يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة في مدينة سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد تقديم رئيسها عبد الحميد الدبيبة لتشكيلته إلى مجلس النواب.

وقال مكتب إعلام البرلمان الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن رئيس مجلس النواب يرافقه عشرات النواب وصلوا إلى مدينة سرت لحضور جلسة البرلمان، مؤكداً أن رئيس حكومة الوحدة سيشارك في جلسة منح الثقة.

فيما أكد مصدر برلماني ليبي أن رئاسة مجلس النواب تسعى لتضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري كي لا تتعرض السلطة التنفيذية الجديدة للطعن أمام المحاكم، مشيراً إلى أن منح الثقة للحكومة سيطرح للتصويت خلال مشاركة النواب في الجلسة، مرجحاً اعتراض عدد كبير من النواب على التشكيلة التي تقدم بها الدبيبة.

وأشار المصدر إلى وجود ضغوطات يمارسها عدد من أعضاء البرلمان لانتزاع مناصب لمقربين منهم في الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن التشكيلة الجديدة رغم أنها ترضي أطيافاً كبيرة من المكونات الليبية إلا أن أطرافاً أخرى تتحفظ عليها بشكل كامل.

وأوضح المصدر أنه بعد انقطاع لسنوات وصل عدد كبير من نواب المنطقة الغربية إلى قاعدة «القرضابية» في مدينة سرت قادمين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وذلك للمشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. ووصل رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري إلى مطار «القرضابية» حيث كان في استقباله النائب عن مدينة سرت زايد هدية ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وقام رئيس ديوان المجلس فور وصوله بجولة تفقدية للمقار المخصصة لانعقاد جلسة البرلمان  واستقبال الأعضاء.

وفي سياق متصل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ما تردد من أنباء أن الحكومة تتكون من 35 وزارة، مؤكداً أن عدد الوزارات يبلغ 27 وزارة و6 وزراء دولة بدون حقيبة ومبان وهيكل إداري.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية منذ أيام هيكلية الحكومة المؤلفة من 27 حقيبة وزارية منهم 6 وزراء دولة ونائبان لرئيس الوزراء، موضحاً أنه فيما يخص المثلث الأمني فإن القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب، وفيما يتعلق بالمثلث الاقتصادي فإن وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي من نصيب الشرق فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب وزارة المالية وفيما يتعلق بالوزارات السيادية كان من نصيب الشرق وزارتا الخارجية والتخطيط ومن نصيب الغرب وزارتا الاقتصاد والعدل والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.

إلى ذلك، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أهمية عقد جلسة مجلس النواب اليوم، وهي الجلسة الأولى منذ سنوات.

وشدد المبعوث الخاص في بيان له على أن هذه الجلسة لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها. 

وأكد المبعوث الأممي على أهمية عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة والتي وصلت لعدد من النواب الليبيين حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.

في سياق متصل، قال الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، إن أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف، معربين عن أملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي دون أن تحدث فيها أي عراقيل.

وقال المكتب الإعلامي الخاص لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في بيان له إن اللقاء مع زينينجا تطرق للوضع الحالي وآخر التطورات بالوضع في ليبيا، والاستحقاقات المقبلة.

ونفى الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال حديثه لرئيس المجلس الرئاسي ونائباه ما يتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.

أكد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن عدم تراجع رئيس الحكومة التونسية وتصريحاته بشأن رفضه الاستقالة والتهجم على رئيس الدولة سيزيد الوضع تأزماً ويجعل تسيير دواليب الدولة أكثر تعقيداً، مشددين على أن حل الوضع حول حكومة إنقاذ وطني بعيدة عن التحديات السياسية ولديها القدرة على اتخاذ القرارات المهمة. وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المدعوم من حركة «النهضة»، في ظل تصاعد المسيرات الاحتجاجية من قبل الأحزاب المعارضة واليسارية ضد حركة «النهضة» وتأزم الأوضاع في تونس. 

إشارات واضحة

وقال غازي معلي، المحلل السياسي التونسي، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي صرح بطريقة علنية وواضحة بأنه لن يستقيل وأن الوضع لا يقبل الفراغ وأنه مهتم بإيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الصحي، مؤكداً أن تصريحاته تضمنت إشارات واضحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. 

 وأضاف لـ«الاتحاد»، أن تصريحات رئيس الحكومة هي دخول في حرب معلنة مع رئيس الجمهورية، مؤكداً أن رفض رئيس الحكومة الاستقالة والتهجم على رئيس الدولة سيزيد الوضع تأزماً ويجعل تسيير دواليب الدولة أكثر تعقيداً، وأن الحكومة ستبقى مبتورة بعد أن رفض رئيس الجمهورية أداء اليمين للوزراء الجدد المكلفين والذي حاز على ثقة البرلمان.

وأكد معلي أن هذا الوضع سيجعل الدول المانحة والصناديق الاستثمارية والبنوك الدولية المانحة لتونس وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يرفع العطاءات عن تونس ولا يمنحها القروض اللازمة لإتمام ميزانية سنة 2021، مشيراً إلى أن هذا يعني تأزم الوضع المالي والاقتصادي لتونس أكثر وأكثر، وأنه من الممكن أن يصل بعد شهر رمضان إلى انسداد كبير وعدم قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية وحتى الوصول إلى المثال اليوناني. 

وشدد المحلل السياسي التونسي على أن الحل هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعيدة عن التحديات السياسية ولديها القدرة على اتخاذ القرارات المهمة والضرورية بدون العودة للبرلمان الذي ممكن أن يعيق مشروع الإصلاح نظراً للتباين في صفوف النواب والصراع السياسي بين الأحزاب داخل البرلمان، مؤكداً ضرورة العمل على إنقاذ مالي واقتصادي تقوده حكومة إنقاذ لمدة سنتين وبعدها تذهب لانتخابات برلمانية جديدة، بينما يهتم البرلمان بإرساء قانون انتخابي جديد ومحكمة دستورية. 

وتجمعت أمس، حشود أمام قصر البلدية في مدينة باجة خلال تظاهرة نظّمها الحزب الدستوري الحر. 

رفض قرارات الشعب

بدوره، أشار فتحي الورفلي، المتحدث باسم جبهة إنقاذ تونس، إلى أن حركة «النهضة» في طريقها لتقويض العملية السياسية في البلاد، خاصة وأنها ترفض قرارات الشعب والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن «النهضة» لا تريد سوى الانفراد بالحكم وهو الأمر الذي تواجهه القوى الوطنية التي لا تطلب شيئاً سوى الاستماع لمطالب ورأي الشعب التونسي.

وأضاف الورفلي لـ«الاتحاد» أن استقالة رئيس الحكومة أصبح أمراً ضرورياً خاصةً مع نزول المواطنين للشارع بكل هذه الأعداد ورفض رئيس الدولة الأسماء المقترحة لتولي الوزارات، في ظل أزمة فساد وشبهات تطال أغلب هذه الأسماء، وهو الأمر الذي يعضد من اتهامات فساد «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي، مشيراً إلى أن تونس قبل 2011 ليست كما بعده ولا يمكن القبول بأي فساد في البلاد.

وأكد الورفلي أن استغلال سيطرة «النهضة» على البرلمان، دفع الناس للنزول للشارع خلال الفترة الماضية خاصة وأن الشارع ملك للناس ولا يمكن استغلاله من أي من القوى السياسية، وهو ما زاد الضغط على «النهضة» ومحاولاتها المستمرة للسيطرة والانفراد بالحكم في تونس.

(الاتحاد)

تحتضن مدينة سرت الليبية، اليوم الاثنين، جلسة مجلس النواب، للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط ضغوط على عدد من النواب بدفعهم نحو مقاطعة الجلسة، لكن هناك إرادة لدى النواب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتصويت على التشكيلة.

وبدأ أمس توافد أعضاء المجلس على المدينة، فيما قالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إن عدد النواب الحاضرين قد يصل إلى 130 نائباً، بما يضمن توفير نسبة الثلثين الضرورية لتزكية الحكومة. وينتظـر أن يقتصر جدول أعمال الجلسة على منح الثقة للحكومة، دون التطرق إلى القضايا الخلافية، ومنها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس. وحلت بمطار القرضابية بسرت، أمس، طائرة قادمة من طبرق، شرقي البلاد، تقل على متنها عدداً من أعضاء البرلمان، من بينهم رئيسه عقيلة صالح، وطائرة من طرابلس، تقل عدداً من نواب المنطقة الغربية.

وسيتم عرض الحكومة للتصويت عليها في قائمة موحدة، بعد كلمة يلقيها رئيسها المكلف، عبد الحميد الدبيبة. وتحتاج الحكومة الجديدة إلى أغلبية الثلثين، أي 123 صوتاً، لنيل الثقة والانطلاق نحو تولي مهامها. وفي حالة عدم حصولها على ثقة البرلمان، ستكون أمامها فرصة نيل الثقة من لجنة الحوار السياسي، التي انتخبها في الخامس من فبراير.

ضغوطات

وفي الأثناء، تحدثت مصادر ليبية، أمس، عن وجود ضغوط على عدد من النواب، بدفعهم نحو مقاطعة جلسة اليوم، بالتزامن مع حملة تقودها منصات إعلامية تابعة لجماعة الإخوان ضد حكومة الدبيبة.

وأكد عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، أن هناك العديد من الأطراف تعمل على عرقلة حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنه يفترض على مجلس النواب، أن يكون هدفه في الجلسة القادمة، منح الثقة للحكومة أولاً، دون أن تؤثر القضايا المزمنة داخل المجلس على منح الثقة.

وقال عدد من أعضاء البرلمان، إنهم تلقوا أمس رسائل عبر تطبيق «واتساب»، تتضمن نتائج التحقيق الذي أجراه خبراء دوليون، حول ما سمي بشبهات الفساد في ملتقى الحوار السياسي بتونس، تشير إلى دفع رشى بغرض التأثير على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

عرقلة

وأكد النواب أنهم لم يتأكدوا مما إذا كانت الرسائل التي وصلتهم صادرة عن فريق التحقيق، أم عن جهات أخرى تحاول عرقلة منح الثقة لحكومة الدبيبة، ولكن بعد اتصالهم بالأمم المتحدة، تأكدوا من أن الرسائل لم تصدر عنها، ولا عن أي جهة قريبة منها، بما يشير إلى أنها كانت عملية مقصودة لإفساد جلسة اليوم، وكان ملف الرشى قد عاد إلى السطح الأسبوع الماضي، وعلق عليه قائلا" انه الدبيبة تابع ما وصفه بـ «محاولات التشويش» على عملية تشكيل الحكومة، و«إفساد» حالة التوافق، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة «من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة ».

أكدت مصر تمسكها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في سبيل تحقيق الاستقرار واستكمال المسار السياسي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش. وشدد شكري خلال اللقاء، على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة.

كما أكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد.

وقال المستشار أحمد حافظ، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، على «تويتر»، إن الاجتماع شهد التباحث حول تطورات الأزمة الليبية، وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدراتها. يذكر أنّ الاتفاق الذي وقعته لجنة (5+5) العسكرية الليبية 23 أكتوبر الماضي في جنيف، يقضي بإخراج المرتزقة من البلاد.

(البيان)

في توجه ينبئ بمزيد من التعقيد في الأزمة السياسية بتونس، وجّهت المعارضة التونسية انتقادات حادة إلى حكومة هشام المشيشي، معتبرةً أنها باتت تلعب دور «حكومة تصريف أعمال» في انتظار تشكيل حكومة تراعي الأولويات الصحية والاقتصادية للتونسيين. في المقابل، أكدت الأحزاب الثلاثة المشكِّلة للوعاء البرلماني المؤيد للحكومة الحالية، مواصلة دعمها للمشيشي في ظل خلافه مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، داعية إلى توفير ظروف التهدئة حتى تحقق الأولويات التي يطالب بها التونسيون.

وقال محمد العربي الجلاصي، القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، إن الحكومة الحالية «مبتورة» وهي مشكّلة من وزراء بالإنابة ورئيس الحكومة هو في الوقت ذاته وزير الداخلية، وهي حكومة «معزولة» عن واقع التونسيين ما جعلها أقرب إلى أن تكون «حكومة تصريف أعمال»، مضيفاً أن هذه الحكومة ستسقط عاجلاً أم آجلاً و«سترحل لا محالة».

وأضاف الجلاصي أن حكومة المشيشي تعيش قطيعة تامة مع بقية مؤسسات الدولة وأهمها رئاسة الجمهورية من خلال ما تلقاه من دعم سياسي وبرلماني بلغ حد «الاستقواء» بحزب أو حزبين سياسيين، ولكن هذا الدعم «لن يتواصل إلى ما لا نهاية، ورحيلها أمر واقع واستقالتها مسألة وقت لا غير».

وانتقد القيادي المعارض بشدة طريقة عمل حكومة المشيشي وتعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً في تصريح إعلامي إن استعمال الحلول الأمنية لمجابهة الشارع التونسي جعل المشيشي يتحول إلى «جنرال قمعي».

وتسعى المعارضة التونسية إلى الضغط على كل الجبهات لإضعاف حكومة المشيشي والتأثير على داعميها. وفي إطار ذلك، تقود المعارضة منذ أشهر حملة لإزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، معتبرة أن سحب الثقة منه يمثل «خطوة أساسية لحل الأزمة وخلق التوازن السياسي المفقود في تونس». وفي هذا الشأن، تشير مصادر من المعارضة إلى أن عدد البرلمانيين الموقّعين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي تجاوز مائة إمضاء ولم يبقَ غير «خطوات معدودة» لبلوغ الأغلبية المطلقة التي تتيح للمعارضة الإطاحة بالغنوشي. غير أن قيادات «النهضة» تشكّك في هذا الرقم وتدعو المعارضة إلى الكشف عن قائمات الموقعين.

وفي الجهة المقابلة، أكدت قيادات «النهضة» مواصلة دعمها لحكومة هشام المشيشي ورفض كل الدعوات التي طالبته بالاستقالة خصوصاً المنسوبة إلى الرئيس قيس سعيد. وقال راشد الغنوشي، رئيس الحركة، إنه «ضد أي طلب من شأنه أن يُحدث فراغاً في البلاد»، وذلك تعليقاً على ما نُقل عن الرئيس سعيد من اشتراطه استقالة حكومة المشيشي للبدء في حوار وطني يجمع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لحل الأزمة المستفحلة في تونس.

وفي السياق ذاته، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة «النهضة»، إن المسيرات التي يحتضنها الشارع التونسي يجب أن تدعو التونسيين إلى التهدئة وفتح أبواب الحوار، ويجب أن ترفع شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.

(الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب "المستقبل" أحمد داوود أوغلو، الاثنين، إن القرارات التي اتخذت في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 دفعت تركيا إلى مزيد من الاستبداد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "إيكاثيمرني" اليونانية، قال رئيس حزب "المستقبل" إن النهج الحالي يبعد تركيا عن النموذج الأوروبي للديمقراطية والإدارة.

ونوه بأن المحادثات الاستكشافية مع اليونان يجب أن تستمر لكن المشاكل في بحر إيجه سوف تستمر، مضيفاً: "لا يمكننا أن نتوقع التوصل إلى حل".

ومنذ أيام، شن داود أوغلو الهجوم على الرئيس التركي وحكومته، مؤكداً أن "المسؤول عن بيئة المحظورات في تركيا اليوم ومناخ الخوف في البلاد هو الحكومة، أولاً نشروا الخوف ومن ثم تحدثوا عن خطة عمل حقوق الإنسان، شاركت مسبقاً مع الرأي العام كيف ينبغي أن تكون خطة عمل حقوق الإنسان".

كما اتهم داوود أوغلو خطة أردوغان بأنها حركة من الحكومة لتغيير الأخبار اليومية، وقال "يجب على الحكومة أن تكون واضحة في تحديد الدستور المدني الذي يتم النقاش حوله"، مضيفاً "نحن نعارض بشكل أساسي دستور 12 سبتمبر (الدستور الحالي)، ومع ذلك، إذا قُلتَ إنك لا تعترف بالدستور الحالي، فيجب عليهم أولاً تحديد ما هي عناصر الدستور المدني، ومن المفيد عدم تشتيت انتباه الناس بأجندات أخرى".

أثار تقرير نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني، استياء تركيا بعد أن كشف تزويرا وتلاعبا على نطاق واسع في قضية حقوقية، وحول عدد مهول من النساء تعرضن للقتل، بينما تعمدت السلطات التركية إغلاق مئات الملفات في هذه الجرائم على أساس أنها حالات انتحار.

المديرية العامة للأمن في تركيا ردت في بيان، بحسب وكالة "الأناضول"، أنه "في حال أجرى المدعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة".

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن 300 امرأة قتلت في تركيا العام الماضي، وأن حقوقية نسائية تتحدث عن تزييف في معطيات القضايا لتتحول إلى عمليات انتحار.

وسبق للمعارضة التركية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات نسوية، أن نددت بتعامل السلطة مع جرائم العنف بحق المرأة.

(العربية نت)