قوى سياسية تدعو الرئيس التونسي لعقد مجلس الأمن القومي بسبب «الإخوان»/المقاتلات الروسية تدك مواقع «داعش» في البادية السورية/شريط فيديو «جديد» للظواهري لا يحسم «إشاعات وفاته»
الأحد 14/مارس/2021 - 11:14 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 مارس 2021.
قوى سياسية تدعو الرئيس التونسي لعقد مجلس الأمن القومي بسبب «الإخوان»
طالبت قوى تونسية وسياسيون الرئيس التونسي قيس بن سعيد بضرورة دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد في أسرع وقت، وذلك لحماية البلاد من خطر سيطرة «الإخوان» على الحكم، ذلك بعد تقويض حركة «النهضة» للعملية السياسية ما يعرض البلاد لخطر الوقوع في هوة سياسية كبيرة، ينتج عنها العودة للنقطة صفر بعدما شكلت التجربة التونسية مثالاً يحتذى به من دول المنطقة في الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية.
وقال حازم القصوري، المحامي والمحلل السياسي، إن الشعب التونسي يحتاج من مجلس الأمن القومي، الفصل في أهم الملفات التي تهدد الأمن القومي التونسي من خلال وجود تنظيم وأذرعه المالية والدعوية معلومة لها ارتباط وثيق بـ«الإخوان» والتي يجب اتخاذ قرار بشأنها وإغلاقها ووقف أعمالها في تونس، مؤكداً أن المجلس معني بهذه التحديات.
وشدد لـ «الاتحاد» على أن الرئيس معني بالدفاع عن تونس من خلال تفعيل نص الدستور وعقد مجلس الأمن القومي للانحياز للشعب التونسي ومواجهة محاولات ضرب الأسرة التونسية وفكرهم، مشيراً إلى أن التونسيين يتصدرون المقاتلين الأجانب والمرتزقة في مناطق الصراع، والتي أصبحت ظاهرة تونسية في تصدير الإرهاب.
وأكد أن هذا يفرض على رئيس الجمهورية التحقيق في هذه القضية وغيرها والعمل على مواجهة تنظيم «الإخوان» الذي يُهدد الأمن الداخلي والخارجي لتونس وشكلها أمام العالم.
وطالب الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي بعقد جلسة لمجلس الأمن القومي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلد من مخاطر تنظيم «الإخوان»، عبر حركة «النهضة». وقال الحزب الدستوري الحر، في بيان، إن طلبه يأتي على إثر «تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر اعتصام الغضب الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». المحلل السياسي التونسي عليا العلاني، أشار بدوره إلى أن هناك قرارات اضطرارية يجب على رئيس الدولة اتخاذها لحفظ أمن الدولة، ومن ضمن هذه القرارات المطروحة بشدة، هو الدعوة لاجتماع مجلس الأمن القومي، خاصة مع حالة التأهب الشديدة التي تسببت فيها حركة «النهضة الإخوانية»، ما يدفع بالشعب التونسي للشارع في كل فترة، مشيراً إلى أن هناك أزمة حقيقية في تونس يجب حلها بشكل سريع.
وأضاف العلاني أن مجلس الأمن القومي هي الجهة التي سيؤيد الشعب ما ينتج عنها من قرارات خاصة، وأنها غير منتمية إلى أي من الأطراف السياسية بما فيهم الرئيس قيس سعيد، والذي من حقه وحيداً دعوة المجلس للاجتماع في هذه الحالات، مشيراً إلى أن هذه المطالبات ستتحقق في النهاية، وسيستمع الرئيس قيس سعيد للمطالبات، خاصة وأنه هو الآخر في أزمة كبيرة بعد تقويض «النهضة» أسس العمل السياسي ورفضها استقالة رئيس الحكومة مستغلة سيطرتها على مجلس النواب.
(الاتحاد)
المقاتلات الروسية تدك مواقع «داعش» في البادية السورية
تواصل الطائرات الحربية الروسية شن غارات على مواقع «داعش» في قطاعات عدة ضمن البادية السورية (من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى باديتي دير الزور والرقة)، بينما يتركز القصف الجوي على بادية حماة. وأكد المرصد السوري، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية 22 غارة جوية منذ فجر أمس السبت، ليرتفع عدد الغارات الروسية منذ فجر أمس إلى 97، حيث نفذت هذه الطائرات، الجمعة، 75 غارة جوية. وتأتي الغارات تزامناً مع استمرار عمليات البحث عن خلايا التنظيم في عدة قطاعات من البادية السورية.
وفي سياق متصل، أكد المرصد، السبت، انتشار عناصر من المسلحين التابعين لروسيا والحكومة السورية في مثلث الرقة-حلب-حماة في البادية السورية، وذلك لتأمين طريق قوافل النفط القادمة من شمال شرقي سوريا، إضافة إلى استمرار تلك القوات في البحث عن خلايا تنظيم «داعش» وتفكيك الألغام في مناطق متفرقة هناك.
وكان المرصد قد أعلن الخميس، تنفيذ المقاتلات الروسية نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار التنظيم ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية. وتحاول روسيا الحد من تحركات التنظيم ونشاطه الكبير عبر قصف جوي مكثف بعد فشلها في القضاء عليه من الأرض.
وأشار المرصد في 10 مارس كذلك إلى طلعات جوية مستمرة للطائرات الحربية الروسية على البادية السورية، وسط تنفيذها غارات مكثفة تستهدف مناطق انتشار «داعش» وكهوف ومغارات يتحصن فيها التنظيم، ضمن منطقة مثلث حلب- حماة- الرقة، وتحديداً في بادية أثريا والرهجان بالإضافة لبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.
ووثق المرصد مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لسيدة وطفلة ورجلين في هجمات داعش. كما وثق المرصد كذلك مقتل 841 من تنظيم «داعش» في الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات. على صعيد آخر، تداول عدد من الصفحات تسجيلاً مصوراً لانفجار سيارة في ريف محافظة حلب السورية، يظهر أن الانفجار سبقه حريق فيها. وذكرت صفحات ووسائل إعلام محلية أن التفجير الذي وقع عند مفرق صرين في ريف مدينة عين العرب (شمال شرقي حلب) نجم عن انفجار «سيارة محملة بمواد متفجرة».
(الخليج)
الليبيون يدشنون غداً أولى خطوات الاستقرار
تتجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئيسها وكافة أعضائها من الوزراء ووزراء الدولة غداً، لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في أول خطوة لها بعد نيلها ثقته الأربعاء الماضي.
وأوضح مقرر مجلس النواب صالح قلمة أن جلسة أداء القسم لحكومة الوحدة الوطنية هي جلسة رسمية لا يشترط فيها تحقق النصاب القانوني، ويمكن الاكتفاء فقط بحضور رئاسة البرلمان لتتم تأدية اليمين من قِبل الحكومة الجديدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن أعضاء الحكومة الجديدة سيجتمعون بنظرائهم في الحكومة المؤقتة التي كانت تدير مقاليد السلطة في شرق البلاد ومناطق الوسط والجنوب، حيث سيعلن رسمياً عن حل حكومة عبدالله الثني، فيما ستتسلم حكومة عبدالحميد الدبيبة مقاليد السلطة من حكومة الوفاق بغرب البلاد الأربعاء المقبل.
توفير الشروط
من جهته، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية، وأكد في كلمة موجهة للشعب، الليلة قبل الماضية أن أولوية المجلس ستنصب على إنجاز ملف المصالحة الوطنية، من خلال توفير كافة الشروط لتحقيق ذلك، بغية تحقيق العيش المشترك بين الليبيين.
وقال المنفي: «في ظل المهام الموكلة إلينا، سنعمل على تعزيز السلم واستدامته، وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري بغية توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة كما أننا لن ندخر جهداً للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري لمعالجة الملفات الضرورية» معتبراً أن «الجهد الأكبر سينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية».
وشدد المنفي على ضرورة ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء قيم المصلحة الوطنية العليا، من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك.
حملات تفتيشية
طالب مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي إبراهيم أبو سعد مديري الإدارات العامة الرقابية بالقيام بحملات تفتيشية على المجلس الرئاسي وكافة الوزارات، وقفل سجلات البريد الصادر والوارد بها.وكلف أبوسعد مديري الإدارات باستلام أرقام آخر المعاملات اليومية وأذونات الصرف وأرقام الصكوك بكافة الحسابات المصرفية.
(البيان)
مجلس الأمن يدعم «آلية فعالة» لمراقبة وقف النار في ليبيا
حض مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، كل الدول، على سحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا، «دون مزيد من التأخير»، ورحب بنشر طلائع فريق من الأمم المتحدة في سياق «آلية فعالة وذات صدقية منشودة» لمراقبة وقف النار، مرسلاً بذلك صدى إيجابياً لدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أكد بدوره أن الفرصة باتت سانحة الآن لـ«سحب المرتزقة، ولكي يلقي الليبيون أسلحتهم، وحل خلافاتهم سلمياً، وكتابة فصل أكثر استقراراً وازدهاراً» في بلدهم.
وفي بيان تلي نيابة عن الرئيس بايدن، هنأ مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، الشعب الليبي، على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي «ستوجه ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2021». وقال بهذا الخصوص: «يستحق جميع الليبيين هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية، واستعادة سيادتهم بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف، وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً، بعد سنوات مؤلمة من النزاع الأهلي والاضطرابات السياسية».
وتابع البيان موضحاً: «دعماً لوساطة الأمم المتحدة، سنعمل مع شركائنا الدوليين على تعزيز مساءلة أي طرف يسعى لتقويض خريطة الطريق الانتخابية، التي وضعها الليبيون»، مؤكداً أن المنطق الفارغ للتصعيد العسكري أخفق، وأنه «آن للدول الأجنبية التي ترسل المرتزقة والأسلحة المؤذية لليبيين الأبرياء أن تشرع في سحبهم، واحترام المطالب الليبية المدوية بالانتقال السياسي السلمي»، مشدداً على أن «الآن هي فرصة الليبيين لإلقاء أسلحتهم، وحل خلافاتهم سلمياً، والاشتراك في حقبة جديدة من القانون والنظام، وكتابة فصل لأنفسهم أكثر استقراراً وازدهاراً في تاريخهم».
جاء ذلك في وقت أصدر فيه مجلس الأمن بياناً رئاسياً، رحب فيه بالثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، لقيادة ليبيا في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية، وعلى أهمية توحيد المؤسسات بموجب خريطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. كما دعا كل السلطات والأطراف الليبية إلى «ضمان التسليم السلس لجميع الصلاحيات والواجبات إلى الحكومة المؤقتة الجديدة»، مرحباً ببيان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بهذا الشأن. كما حض مجلس الأمن الحكومة المؤقتة على «القيام بالترتيبات الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بما في ذلك ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية، وذات المغزى للمرأة». إضافة إلى «تحسين توفير الخدمات للشعب الليبي، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وإيلاء الأولوية للتطبيق الكامل لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 لوقف النار»، مطالباً الجميع بـ«تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، واحترام ودعم تطبيقه الكامل، عبر سحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون مزيد من التأخير»، فضلاً عن «امتثال كل الدول بشكل كامل للحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة بما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة»، وأهمية «وجود آلية فعالة وذات صدقية، بقيادة ليبية، لمراقبة وقف النار، برعاية الأمم المتحدة»، مرحباً بنشر «فريق أممي طليعي».
شريط فيديو «جديد» للظواهري لا يحسم «إشاعات وفاته»
أثار إعلان مؤسسة «السحاب»، الذراع الإعلامية لتنظيم «القاعدة»، عن إصدار جديد لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، اهتماماً واسعاً ليلة الجمعة – السبت، كونه يأتي بعد أسابيع طويلة من إشاعات عن وفاته، ومن شأنه بالتالي أن يزيل الغموض المحيط بمصيره. لكن الإصدار لم يحمل جواباً شافياً يحسم الجدل في هذا الشأن.
كانت مؤسسة «السحاب» قد أعلنت بعد ظهر أول من أمس (الجمعة)، عن إصدار جديد للظواهري حول أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار بعنوان «الروهينغا جرح الأمة كلها»، قائلة إنه سيصدر «قريباً بإذن الله»، مع ترجمة باللغة الإنجليزية. وبدا الظواهري في الإعلان وهو جالس أمام مكتبة ضخمة ويتحدث من خلال شاشة تلفزيونية محاطة من الجانبين بصور تلفزيونية من محطة البث البريطاني «بي بي سي» عن الاحتجاجات التي تعم ميانمار (بورما) في أعقاب الانقلاب الذي قاده العسكر ضد الحكومة المدنية. وأعطى الإعلان بالتالي مؤشراً إلى أن حديث الظواهري عن معاناة «الروهينغا» في ميانمار لا بد أنه صدر حديثاً كون الانقلاب العسكري وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي، وبالتالي فإن ظهور زعيم «القاعدة» سيعني نفياً لكل الإشاعات التي راجت عن وفاته.
لكن بعد ساعات من الترقب، وزعت «السحاب» إصدار الظواهري وفيه يتحدث لقرابة 5 دقائق فقط عن معاناة الروهينغا ولكن ضمن شريط فيديو يدوم 21 دقيقة. وسرعان ما تبيّن أن كلامه لا يدل على صدوره بعد الانقلاب في ميانمار، بعكس الإصدار نفسه الذي صدر بالتأكيد بعد ذلك، حسبما توضح مشاهده. وتشير الصحافية الأردنية المتابعة لشؤون الجماعات المتشددة نهاد جريري، إلى أن الظواهري قال في كلمته عن الروهينغا: «أما حكومة ميانمار الديمقراطية –التي أثنى الغرب عليها لنجاحها في تطبيق ديمقراطيته العوراء– فلم تُفرض عليها العقوبات، ولم تُشن ضدها الحملات، ولم تُحشد ضدها التحالفات. رغم أن الجريمة ثابتة بالصورة والأصوات والأشلاء والدماء. كل هذا لأن الضحية مسلمون»، في إشارة إلى أن قمع الروهينغا يتم رغم وجود حكومة مدنية في البلاد بقيادة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الانقلاب العسكري الشهر الماضي. وقالت جريري في تغريدة علّقت بها على كلام الظواهري: «هذا الإصدار ليس دليلاً على الحياة». وأدلت ريتا كاتز، مديرة مجموعة «سايت» للاستخبارات والمتخصصة في مراقبة مواقع المتشددين، بموقف مماثل، إذا قالت في تغريدة: «فيديو السحاب صدر، وهو لا يقدّم أي تأكيد على أن الظواهري ما زال حياً. هذه المقتبسات من الظواهري –إدانة معاملة ميانمار للمسلمين والدعوة إلى استهداف «مصالح» هذه الدولة– يمكن حرفياً أن يكون قد أدلى بها قبل عام من الآن».
ويقود الظواهري تنظيم «القاعدة» منذ مقتل زعيمه السابق أسامة بن لادن، بغارة لقوات الكوماندوز الأميركية على مخبئه في أبوت آباد عام 2011. لكن منذ شهور تروج إشاعات تتعلق بوضعه الصحي ذهب بعضها إلى الحديث عن وفاته. ولم يعلّق تنظيم «القاعدة» على هذه الإشاعات، ما زاد التكهنات حول صحة الظواهري، علماً بأن غيابه الطويل ليس بالأمر الجديد، فقد حصل سابقاً في أواسط تسعينات القرن الماضي عندما كان في طريقه من أفغانستان إلى الشيشان لكنّ الأمن الداغستاني احتجزه من دون أن يعرف هويته الحقيقية. وقضى الظواهري وقتها شهوراً في الاحتجاز، إلى أن تمكن أسامة بن لادن من إرسال مبلغ من المال لرشوة محتجزي القيادي المصري وتأمين الإفراج عنه وإعادته إلى أفغانستان. وكتبت مجلة «سي تي سي سنتينال» الصادرة عن مركز مكافحة الإرهاب بقاعدة «وست بوينت» الأميركية، في عددها لشهر فبراير، «بروفايلاً» طويلاً عن سيف العدل، الرجل الثالث المفترض في «القاعدة»، مرجحةً أنه سيكون الزعيم الجديد للتنظيم، إذا ما تأكدت وفاة الظواهري. لكنّ متابعين لشؤون «القاعدة» يقولون إن غياب الظواهري قد يكون مرتبطاً بالإجراءات الخاصة بأمنه، خصوصاً بعد «الاختراق» الواضح الذي حصل داخله وسمح لعملاء إسرائيليين «وربما للولايات المتحدة» بالوصول إلى القيادي الكبير في «القاعدة» أبو محمد المصري الذي قُتل مع ابنته في العاصمة الإيرانية صيف العام الماضي. وسيف العدل بدوره مقيم في إيران، مثله مثل كثير من قياديي «القاعدة». وربما يخشى هؤلاء أن يكون مصيرهم ورقة تفاوض عليها إيران مع الإدارة الأميركية الجديدة.
(الشرق الأوسط)
مجلس الأمن يطالب بإخراج المرتزقة لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا
طالب مجلس الأمن الدولي بضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون المزيد من التأخير، في خطوة تعكس إجماعا دوليا على أنه لا إمكانية لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق تقدم سياسي ملموس في البلد الذي أنهكه الصراع دون تحقيق اختراقات أمنية وإغلاق ملف الميليشيات.
وجاء في الإعلان الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع الجمعة أن المجلس يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل.
وحسب إحصائيات الأمم المتحدة لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزق في ليبيا إلى حدود نهاية العام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
ويشير النص أيضا إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ويُنتهك هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
وندد الخبراء في مرات سابقة خصوصا بوجود مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا.
ويضيف الإعلان أن مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا.
وتهدد الميليشيات المنتشرة بأرجاء البلاد المرحلة الانتقالية أمام مخاوف من عودة التوترات الأمنية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ضاحية تاجوراء الواقعة على بُعد نحو 18 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس شهدت تراشقا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإغلاقا للطرقات الرئيسية ومنها الطريق الساحلي الذي يربط تاجوراء بطرابلس الخميس. وأوضحت أن تلك الاشتباكات اندلعت في أعقاب إقدام ميليشيا “الضمان” على خطف قائد ميليشيا “أسود تاجوراء” عبدالرحيم سالم وعدد من أفراد كتيبته بهدف مقايضتهم بآخرين محتجزين لدى میلیشیا “أسود تاجوراء”، وذلك في تصعيد أمني كشف عن حجم التحديات التي تنتظر الدبيبة وحكومته في مناطق غرب البلاد التي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيات.
ولطمأنة الشارع الليبي المتعطش للأمن والاستقرار، شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الجمعة على أن “المجلس سيبذل كل الجهود الممكنة لطي صفحة الماضي والانطلاق في مسيرة السلام لبناء الدولة الديمقراطية التي تحفظ فيها الحقوق والحريات”.
وقال المنفي في كلمة نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته في فيسبوك إنه “في ظل المهام الموكلة للمجلس سنعمل على تعزيز السلم وإفساح المجال لدعم مسار لجنة 5 + 5 العسكرية، بغية توحيد المؤسسات العسكرية على أسس مهنية ووطنية خالصة”.
ولا تزال اللجنة العسكرية 5 + 5 ومقرها مدينة سرت تُكابد من أجل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، حيث اتفقت مؤخرا على البدء في نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها، لكن يبقى ملف المرتزقة أحد أبرز الملفات التي تراوح مكانها بالنسبة إلى اللجنة.
وفي أعقاب انتخابه رئيسا للحكومة المؤقتة لم يتطرق عبدالحميد الدبيبة إلى ملف المرتزقة والميليشيات، مكتفيا بالتعهد بـ”العمل على دعم دور المرأة، وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في بناء مؤسسات الدولة ومدها بالدماء والكفاءات الجديدة”، مشددا على أن حكومته “حريصة على الإيفاء بالتزاماتها” في إشارة إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل.
ويعتقد متابعون أن التفاهمات الأخيرة في الأزمة الليبية التي جرت في ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تُوجت بانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة مؤقتة سيقودان المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات عامة في ديسمبر القادم، لن تُنهي التدخلات الأجنبية العسكرية، حيث تريد تركيا جني ثمار مغامرتها العسكرية في البلد الغني بالنفط في شكل عقود مهمّة في مجال الطاقة والبناء والتسليح.
وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة السوريين والعرب والعتاد العسكري في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في معركته ضد الإرهاب.
وبينما تقرّ أنقرة بدعمها لحكومة الوفاق عسكريا، تنفي موسكو تقديمها أي دعم لقوات الجيش.
وأرسلت تركيا طائرات مسيّرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق. كما أرسلت مرتزقة سوريين بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وفي 22 ديسمبر الماضي مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهرا.
وتؤكد تركيا أن قواتها المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت حكومة الوفاق ترغب في ذلك.
وفيما تواترت الدعوات الدولية إلى ضرورة انسحاب المرتزقة وإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، يتساءل المراقبون عن مدى استجابة أنقرة للدعوات الأممية وعن القرارات التي ستتخذ في حال أصرت تركيا على إبقاء قواتها ومرتزقتها في ليبيا خاصة وأن تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة بعيدة عن نوايا الانسحاب وهم متمسكون بأطماعهم داخل ليبيا.
ويتوقع المراقبون أن تواجه تركيا غضبا دوليا في حال أصرت على البقاء في ليبيا خاصة وأن الأمم المتحدة هددت مرارا الدول المتدخلة في ليبيا بفرض عقوبات عليها في حال رفضت سحب قواتها.
ويؤكد هؤلاء أن نجاح المسار السياسي في البلاد يبقى رهين وقف التدخلات الأجنبية والتركية على وجه الخصوص، في ظل إصرار أنقرة على تأجيج الخلافات بين الفرقاء، ووسط مخاوف حقيقية من أن تعمل تركيا على تأجيج الوضع في الفترة المقبلة عبر تحريض المرتزقة للقيام ببعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق أي بحلول 23 يناير، لكن لم تنسحب أي قوات من المرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.
(العرب اللندنية)
