حذرت مصادر إعلامية أميركية من تبني إدارة الرئيس جو بايدن نهجاً غير واقعي، في التعامل مع الحرب الدائرة حالياً في اليمن، بما يقود لنتائج عكسية، تزيد معاناة ملايين السكان من جهة، وتشكل خطراً على الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقالت المصادر، إن هذا النهج، الذي يرمي لوضع حد لما يشهده اليمن من صراع دموي وأزمة إنسانية متفاقمة، يستند إلى «اعتبارات مثالية لا تمت للواقع على الأرض بصلة»، ولا يضع في الحسبان السبب الرئيس للأزمة، و«المتمثل في الانقلاب العسكري الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في سبتمبر 2014، وأسقطت الحكومة الشرعية، بعدما استولت على العاصمة صنعاء».

كما تغفل سياسات الإدارة الأميركية الحالية إزاء اليمن، حقيقة كونها إحدى أكثر الدول «ذات الموقع الاستراتيجي المهم للغاية في العالم، في ضوء أن من يسيطر عليه وعلى الممرات المائية المحيطة به، يحظى بنفوذ وقوة هائليْن». ويجسد ذلك، وفقاً لتصريحات نشرتها صحيفة «ألجامينار» الأميركية، مأزق إدارة بايدن التي لم تكمل بعد المئة يوم الأولى لها في السلطة، بين السياسات الواقعية التي يجب عليها انتهاجها في الشرق الأوسط، والاعتبارات الإيديولوجية، التي يؤمن بها البعض في أروقة البيت الأبيض، ولا تلقي بالاً للحسابات السياسية الفعلية.

وأدى هذا النهج، بحسب المصادر، إلى أن «تمضي إدارة بايدن على مسارين متوازيين حيال الأزمة اليمنية، أولهما إلغاء قرار إدارة سلفه دونالد ترامب، تصنيف ميليشيات الحوثي على قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية الأجنبية، بالتوازي مع فتح قناة اتصال للحوار مع هذه الجماعة الطائفية المسلحة. أما المسار الثاني، فتمثل في وقف توريد أنواع من الأسلحة للتحالف العربي».

لكن هذه التوجهات أفضت إلى نتائج مغايرة تماما لما يتوخاه المسؤولون الأميركيون، فقد «استغلت ميليشيات الحوثي قرار الولايات المتحدة حذفها من قائمة التنظيمات الإرهابية، لتصعيد عملياتها العسكرية على الأرض، وإطلاق هجوم واسع النطاق على مدينة مأرب، الواقعة جنوب شرق صنعاء، والتي تشكل إحدى كبريات المدن اليمنية». ويهدد هذا الهجوم الوحشي، بمفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، «فالكثير من سكان مأرب، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، هم ممن اضطروا للنزوح من ديارهم بسبب الحرب، ولجأوا إلى المدينة».

وبالتزامن، اعتبرت ميليشيات الحوثي والأطراف الخارجية الداعمة لها، أن وقف إدارة بايدن تسليح التحالف يشكل ضوءاً أخضر، لتصعيد العدوان الإيراني في المنطقة، ما قاد إلى تكثيف وتيرة الهجمات التي تعرضت لها السعودية خلال الأسابيع الماضية، بما شمل منشآت نفطية، ومطارات محلية ودولية.

وتؤكد هذه التطورات، وفقا للمصادر الإعلامية، أن سياسة بايدن إزاء اليمن، لم تفض حتى الآن، إلا إلى «تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية، وأيضاً إلى تعريض سلامة حلفاء الولايات المتحدة وأمنهم للخطر، وتهديد مصالح واشنطن أيضاً، باعتبار أنها تتجاهل محاولات إيران لأن تكون قوة إقليمية عظمى، عبر الجمع بين السيطرة على مضيقيْ هرمز وباب المندب الواقع قبالة السواحل اليمنية، وهو ما سيمثل حال حدوثه تهديدا لا يمكن احتماله لإمدادات الطاقة العالمية».

تؤدي حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب الليبي، في المقر المؤقت للبرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد، تمهيداً لاستلام مهامها. 

ويتسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، السلطة من رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج في مقر المجلس الرئاسي في طريق السكة بالعاصمة طرابلس غداً، حسبما أكد مصدر ليبي مسؤول لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر أن مراسم تسليم وتسلم السلطة ستتم بحضور مسؤولين عن عدد من المؤسسات داخل العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى أن السراج سيصل للعاصمة اليوم لتسليم السلطة.

وتسلم الدبيبة بالفعل ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، السبت الماضي، وعقد اجتماعاً مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقرّر الدبيبة إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتاً، وطالب مصرف ليبيا المركزي والمصارف الحكومية الأخرى بإيقاف أية معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

ووجه الدبيبة رسالة إلى رؤساء مجالس إدارات الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية، وذلك حرصاً من الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.

وأشار إلى أن القرار يهدف كذلك إلى تلافي أية شبهات للفساد، والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.

بدوره، أكد يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «عمر المختار» الليبية، أن ليبيا من بين العشر دول الأكثر فساداً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا يعتبر مؤشراً خطيراً في ضوء ما واجهه المواطن الليبي طيلة السنوات الماضية، من تردي الخدمات والأوضاع المعيشية الصعبة، نتيجة إهدار المال العام وسرقة أموال الدولة.

وأوضح «الفارسي» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة حسابات جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة مؤقتاً، إضافة إلى الشركات العامة، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية موفقة، مؤكداً أنها خطوة تحسب لرئيس الحكومة من أجل مكافحة الفساد المستشري في هذه المؤسسات والإبقاء على الباب الأول من الميزانية، والذي يشمل المرتبات لأنه يعتبر مهماً للمواطن الليبي والذي لا يمكن الاستغناء عنه.

عسكرياً، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، تنفيذ عملية نوعية ضد أحد قادة تنظيم «داعش» في مدينة أوباري جنوبي البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري: «إن العملية استهدفت القيادي الداعشي المدعو محمد ميلود (أبو عمر)».

وتابع الجيش الليبي في بيانه: «هذا العنصر الخطير بات في قبضة القوات المسلحة الليبية»، موضحاً أن ميلود، كان أحد أبرز قيادات التنظيم الإرهابي في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة في عام 2015. 

وتابع: «إن القيادي قاد عمليات إرهابية، وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي، وأصيب بطلق ناري في البطن، ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة، وتلقى العلاج هناك، ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه، وتلقيه دورات وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت».

ولفت المسماري إلى أن القيادي تربطه علاقة قوية مع زعيم في تنظيم «داعش» بليبيا هو أبو معاذ العراقي، الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي، وقتل معه قادة من «داعش»، بعدما أصبح والي التنظيم في شمال أفريقيا.

وكشف أن محمد ميلود عاد إلى مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت، حيث شكّل خلية إرهابية، وشنّ عمليات إرهابية، منها خطف أربعة مهندسين إيطاليين عام 2016، وطالب بفدية تقدر بأربعة ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم، وأبرمت الصفقة واستلم الإرهابي القيمة المتفق عليها.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن قوات حرس الحدود تصدت لمحاولة تسلل عناصر تنظيم «داعش» من الأراضي السورية غربي منطقة جبل سنجار شمال غربي العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان: «إن قوات حرس الحدود العراقية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أخرى في جبل سنجار».

ووفق البيان، أدى الحادث إلى مقتل أحد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس.

(الاتحاد)

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية المسيطرة على المدينة تخطط لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية، وذلك في سياق سعيها لاستكمال تدمير المؤسسات الحكومية، بعد أن أخرجت معظمها عن الخدمة واستولت على أموالها وسرحت أغلب موظفيها.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين يتوجهون حالياً لبيع أربعة مبانٍ تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المختطفة، وذلك في سياق التدمير الممنهج لما تبقى من البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

وتحدثت المصادر عن أن الجماعة تستعد - في مخالفة واضحة للقانون وتعدٍ سافر على ممتلكات الدولة - لإبرام عقود بيع شاملة لمباني المناطق: «الأولى والثانية والثالثة والرابعة» التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في أمانة العاصمة لرجال أعمال وشخصيات نافذة ينتمي أغلبهم للجماعة.

وطبقاً للمصادر ذاتها التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، يقع مبنى المنطقة الثانية للكهرباء المتوقع البدء بعملية بيعه من قبل الانقلابيين في حي باب القاع، فيما يقع مبنى المنطقة الأولى بنطاق حي التحرير، كما تتوزع بقية مناطق الكهرباء الأخرى على أماكن وأحياء متفرقة من المدينة.

وفي الوقت الذي لم يبدِ فيه السكان استغرابهم من توجه الجماعة أخيراً نحو بيع وتأخير مبانٍ حكومية، لجهة أن ذلك هو طبيعة سلوك الميليشيات، قال موظفون في قطاع الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة لجأت سعياً لتمويل المجهود الحربي.

وسبق أن أعلنت الجماعة منتصف الأسبوع الماضي، عن رغبتها في تأجير مبنى الهيئة العامة لحماية البيئة الكائن بشارع الزبيري من خلال رفع لافتة إعلانية تؤكد عرض ذلك المبنى للإيجار.

كما التقط ناشطون محليون صوراً لإعلان حوثي على أحد أكبر المباني التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، متضمناً عبارات: «فرصة استثمارية... تعلن هيئة التأمينات عن رغبتها في تأجير المبنى كاملاً أو بشكل جزئي للأدوار أو الأجنحة في كل دور».

وبحسب ملاحظات بعض الناشطين، فقد وضعت الجماعة في أسفل ذلك الإعلان عبارة تتضمن: «للاستفسار والتواصل... أرقام خاصة وليست مملوكة للهيئة أو القائمين عليها».

وفي تعليق ساخر على حسابه بموقع «تويتر»، علق النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء أحمد سيف حشد، قائلاً: «ومبنى مجلس النواب هل سيتم تأجيره بعد تعليق جلساته؟!»، في إشارة إلى قيام الجماعة بتجميد انعقاد جلسات النواب الموالين لهم.

ويرى مراقبون محليون أن عرض الميليشيات بالوقت الحالي لمبانٍ حكومية للبيع أو للإيجار في العاصمة المختطفة يأتي لاستكمال حلقات العبث والنهب التي تمارسها الجماعة في حق القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، منذ اجتياحها بقوة السلاح صنعاء ومحافظات يمنية أخرى أواخر 2014.

ويشير المراقبون إلى أن معظم الوزارات والمقرات الحكومية تم إغلاقها وتعليق العمل فيها عقب الانقلاب والانقضاض الحوثي ونهب كل مخصصاتها وأصولها وأرصدتها والعبث بكل محتوياتها، وصولاً إلى تسريح الآلاف من موظفيها وسرقة مرتباتهم.

وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، طال الاستهداف والتدمير الحوثي المنظم كل القطاعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة كمؤسسات المياه والصرف الصحي والطرق والاتصالات والتعليم والصحة والمشتقات وغاز الطهي والكهرباء وغيره.

وكان موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة الجماعة بصنعاء، أكدوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها الجماعة على مدى سنوات الانقلاب بحق عدد من القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية في قطاع الكهرباء.

وفي أغسطس (آب) 2017، تحدثت تقارير محلية عن قيام القيادي في الميليشيات لطف الجرموزي، بتأجير محطات الكهرباء في صنعاء، وأبرزها محطتا حزيز وذهبان، لعدد من التجار الذين يكنون الولاء الطائفي للجماعة.

بينما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حرص بلاده على «العلاقات الشعبية» مع تركيا، اعتبر أن «الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، وأنها لا بد أن تقترن بأفعال».

وتعليق شكري يُعد الأول من نوعه، منذ حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام، عن «استئناف الاتصالات مع مصر»، وهو ما ردت عليه القاهرة على لسان «مصدر رسمي»، بأنه «ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف (استئناف الاتصالات الدبلوماسية) مع أنقرة».

والتزمت القاهرة بتحفظ واضح حيال التفاعل أو التعليق على «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو «عقد اجتماعات»، التي بدأت في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن دعوات أنقرة لم تتوقف على مستويات عدة، وقال شكري، خلال اجتماع مع لجنة «العلاقات الخارجية» في البرلمان المصري، أمس، «هناك تصريحات تركية لفتح قنوات الحوار معهم، ونحن نحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية، ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين».

وقال شكري للنواب الذين حضروا الاجتماع، «إذا وجدنا تغييراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية (...) من الممكن أن تكون هذه الأرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية، ولكن الأقوال وحدها لا تكفي، ولا بد أن تكون مقرونة بأفعال».

وتطرق شكري إلى العلاقة مع قطر، وقال: «نحن بدأنا بالالتزام بما علينا في الاتفاق (اتفاق العلا)، وننتظر أن يكون هناك التزام من قطر، وإذا وجدنا التزاماً سنطوي صفحة الماضي والمقاطعة، وعودة العلاقات الطبيعية مع كل شركائنا العرب»، وأضاف: «تلقينا إشارات إيجابية من المسؤولين في قطر عن الالتزام والتواصل مع مصر».

وقبل أقل من أسبوع، اختتم وفد من الخارجية القطرية زيارة لمصر استمرت ليومين، بهدف «الإسراع في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» على خلفية «اتفاق العُلا» الذي تم توقيعه في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى. كما التقى وزير الخارجية المصري، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، في مطلع الشهر الحالي.

أعلن الجيش العراقي عن اعتقال 5 من عناصر تنظيم داعش في كل من محافظتي بغداد والأنبار، فيما أحبط عملية تسلل لمجموعة إرهابية أخرى من الأراضي السورية. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس (الأحد)، إنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته المتميزة لملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية، وقد نفذت تشكيلات الجهاز «واجبين نوعيين» في مُحافظتي بغداد والأنبار، وتمكنت من «إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في منطقتي أبو غريب - الكرمة». وأضاف أنه تم أيضاً إلقاء القبض على 3 عناصر «من عصابات (داعـش) في قضاء هيت» بمحافظة الأنبار.

إلى ذلك، أعلنت القوات العراقية إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم داعش من الأراضي السورية. وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، إن «قوة من اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية، لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية، غرب جبل سنجار بمحافظة نينوى، شمال البلاد». وأوضحت القيادة أنه «في الوقت ذاته، تم الاشتباك مع مجموعة إرهابية أخرى داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار، واستمر الاشتباك نصف ساعة، تم خلالها إيقاف عملية التسلل، وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية». ولفت البيان إلى أنه قتل خلال الاشتباك عنصر من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية.

وفي حين يعد ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، فقد كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن أكبر مشروع للكاميرات لتغطية الحدود بين العراق وسوريا. وقال كاطع الركابي، عضو اللجنة، إن «هناك جهوداً كبيرة تبذل من أجل تغطية الحدود السورية بشبكة واسعة من الكاميرات المتطورة التي سوف تؤدي إلى الاستغناء عن قوات كبيرة توجد في تلك المناطق الشاسعة»، مبيناً أن «الكاميرات يمكن أن تتعامل مع الظروف المناخية بشكل دقيق، وتحبط بشكل مبكر أي محاولات للتسلل من سوريا، فضلاً عن أنها تغطي مسارات الحدود الساخنة كلها».

وأوضح الركابي أن «تأمين الحدود العراقية - السورية أولوية في المشهد الأمني للبلاد، خاصة في ظل التحديات الإرهابية، حيث تنشط المجاميع الإرهابية على مقربة من الحدود بين البلدين»، مبيناً في الوقت نفسه أن «وجود مخيم الهول بالقرب من الحدود العراقية يشكل تحدياً أمنياً كبيراً للعراق بسبب وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين في هذا المخيم».

ومن ناحية ثانية، وفيما لا تزال حادثة البو دور في محافظة صلاح الدين التي راح ضحيتها 8 مدنيين تلقي بظلالها على الوضع الأمني في البلاد، يستعد البرلمان العراقي لاستضافة قادة أمنيين لمناقشة الخلل والخروقات في الخطط الأمنية. كما تتزايد الدعوات إلى تحديث هذه الخطط، وإعادة انتشار القوات.

وفي هذا السياق، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع، سعران الأعاجيبي، أنه «ستتم استضافة رؤساء الأجهزة الأمنية من الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات واستخبارات وزارة الدفاع لمناقشة الوضع الأمني بشكل عام بعد تكرار الخروقات». أما عضو اللجنة الآخر، سعد مايع، فقد أكد من جانبه أنه حان الوقت لعقد اجتماع على أعلى المستويات من أجل تحديث الخطط الأمنية، وإعادة انتشار القطعات العسكرية.

وقال مايع، في بيان له: «لقد هزت الجريمة البشعة التي ارتكبها شذاذ الآفاق في منطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين ضمائر أبناء الشعب بمختلف أعراقهم وانتماءاتهم، وأعادت إلى الذهن الجرائم الدموية التي ارتكبتها تلك العصابات الإرهابية بحق الأبرياء». وأضاف أن «تكرار الخروقات الأمنية، وتنوعها بين التفجيرات الانتحارية والتعرض للقطعات العسكرية بالقنص والأسلحة المتوسطة والخفيفة والتسلل بزي القوات الأمنية وقتل المواطنين الآمنين بدم بارد، يؤشر إلى وجود خلل خطير يستدعي موقفاً فورياً حازماً».

ودعا إلى «عقد اجتماع عاجل في مقر لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعلى أعلى المستويات، بحضور القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين، لتحديد الخلل بدقة وتحديث الخطط المتبعة، والعمل على إعادة انتشار القطعات العسكرية سريعاً، لسد الثغرات ومنع تكرار حمامات الدم».

(الشرق الأوسط)

مرة جديدة فتح رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض أحمد داود أوغلو، النار على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال داود أوغلو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الأحد، إن "النظام الحاكم في تركيا هو استبدادي فاسد"، مؤكداً أنه "في حال عدم تغيير سياسة الحكومة، ستحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالية مقربة من أردوغان".

كما أضاف في تعليق على الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها أردوغان: "عندما اطلعت على ما أعلنه الرئيس من قضايا كحزمة الإصلاحات، خطر ببالي احتمالان: إما أن الرئيس يعيش في عالم آخر، أو أن نظاماً آخر وصل إلى السلطة".

"أموال طائلة للعصابة الخماسية"

في السياق ذاته، شن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، الأحد، حملة انتقادات ضد أردوغان، متحدثاً عن الفساد ومشككاً في جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي أعُلن عنها.

وقال زعيم الحزب المعارض الأساسي في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: "هذه الإصلاحات فرص تنتفع بها الشركات المقربة من الحكومة".

كما أضاف: "نحن ندفع أموالاً طائلة للعصابة الخماسية (5 شركات موالية لأردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية).

إلى ذلك، شكك في هدف الإصلاحات، قائلاً: "هم لن يجروا إصلاحات، بل هي مجرد مهام موزعة".

يشار إلى أن "العصابة الخماسية"، كما تصفها المعارضة التركية، تتكون من رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريباً بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم أردوغان.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، وجهت المعارضة انتقادات عدة إلى خطط أردوغان، سواء الاقتصادية أو الحقوقية أيضاً، في حين وصفتها وسائل إعلام موالية بالرائدة، والتي سترتقي بالبلاد في مجال الاقتصاد، وحقوق الإنسان بحلول العام 2023 وتضمن "استقلالية القضاء والعدل".

على وقع الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي، لا سيما في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، تمكن الجيش اليمني من قطع طرق إمداد للحوثيين فى المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل العربية اليوم الاثنين.

كما أضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مخزنا للأسلحة والصواريخ في حجة.

وأوضح أن الجيش اليمني يؤمن مناطق عزلة بني حسن وقرى بمديرية مستبأ في حجة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أمس تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس في حجة أيضا.

كما أكد تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات في المديرية عينها. وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية.

خسائر في مأرب أيضا

ومن حجة إلى مأرب، تكبدت الميليشيات خسائر عدة، فقد أعلن العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في اتصال مع "العربية" مساء أمس، "أسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

كما أضاف أن "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون.

(العربية نت)