قال خبراء ومحللون سياسيون تونسيون إن ممارسات حركة «النهضة الإخوانية»، وكذلك تصرفات الحكومة تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي في تونس، لافتين إلى أن ذلك أصبح مؤشراً لخطر كبير على الشعب التونسي بأكمله الذي يشهد حالة من الغليان.

وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد» أن جائحة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية وضاعفتها، لا سيما أن الكثير من التونسيين ربما لا يهتمون بالسياسة، لكن الظروف الاقتصادية، وغلاء الأسعار أصبح يكدر حياتهم. 

وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق حركة «النهضة»، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في عهد الرئيس الأسبق بن علي، مشيراً إلى أن «النهضة» ليست الطرف الوحيد في الأزمة منذ 2014 وبها عدة أطراف أخرى وتشكيلات حكومية مختلفة، لكن المسؤولية الأكبر للأزمة السياسية تتسبب فيها الحركة بسب صياغة البرنامج السياسي والدستور الذي أفرز هذا النظام الهجين الذي هو سبب الأزمة الآن.

وأضاف ثابت لـ«الاتحاد» أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتى وإن كانت بالفعل خطيرة، فإن الإشكال الفعلي هو الآن منذ التغيير الوزاري الأخير والاعتراض من الرئيس قيس سعيد على هذا التعديل ووجود وزراء جدد.

ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن أفق حل الأزمة وفق المخرجات العلمية يحتاج لمناخ من الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الحوار الوطني لا بد أن يذهب إلى تفاهمات حول المخرج السياسي من الأزمة وتجميد المطلبية والاحتجاجات العشوائية التي عصفت بالمؤسسات إضافة لأزمة كورونا، وبذلك سيكون الاتحاد العام للشغل طرفاً محورياً في إبرام هدنة اجتماعية لتمكن الاستمرار في العودة للعمل الطبيعي.

وحذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، وانهيار السقف على الجميع، منبهاً إلى أن تواصل انسداد الآفاق السياسية والاقتصادية «قد يسفر عن انهار السقف على الجميع».

وقال في تعليقه على علاقة رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية: «إنهم معنيون باستحقاقات المواطنين»، مؤكداً خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة الانكباب على الإصلاحات الاقتصادية. 

وشدد على ضرورة مساهمة المناخ السياسي في إعادة الإقلاع الاقتصادي بعيدا عن المناكفات والصراعات السياسية.

وأوضح غازي معلي، المحلل السياسي التونسي، أن الوضع الاقتصادي منهار من جراء عدة أسباب، أهمها الوضع الصحي وجائحة كورونا بداية من عام 2020 حتى الآن، موضحاً أن الحالة الاقتصادية تتدهور منذ عام 2011، وهذا يؤكد عدم وجود رؤية واضحة لكيفية تطوير الاقتصاد التونسي، الدولة التونسية تتداين لدفع رواتب الموظفين ومتطلبات التنمية من حيث البنية التحتية أو التغطية الاجتماعية. 

وأكد معلي لـ«الاتحاد» أن الوضع الاقتصادي المتأزم في تونس يعود لعدم وجود سياسية واضحة لحركة النهضة، ولعدة أسباب أخرى أهمها عدم وجود رؤية واضحة والأزمة الصحية الأخيرة التي زادت الأمور تعقيدا، والسبب الثالث هو اتحاد الشغل الذي يطالب بزيادة في المرتبات، بالإضافة إلى التضخم الذي زاد بصورة كبيرة وعدم وجود استثمار وثقة بين المستمر والحكومة وعدم وجودة قدرة على استقطاب الاستثمار الخارجي. 

وشدد المحلل السياسي التونسي على أن رئيس الحكومة مطالب بإيجاد حلول لهذه الأوضاع، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج أيضاً إلى اتفاق بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ومنظمات الوطنية من اتحاد الشغل والأعمال والفلاحين، دون ذلك الطريق سيكون صعباً.

قال مسؤول أفغاني كبير ومتحدث باسم حركة طالبان إن الحكومة الأفغانية والحركة اتفقتا أمس، على السعي لتسريع محادثات السلام، وذلك خلال اجتماع في موسكو أعقب مؤتمراً دولياً هناك بشأن عملية السلام.

ودعت الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان الطرفين المتناحرين في أفغانستان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في المؤتمر الذي انعقد في روسيا قبل 6 أسابيع فحسب من الموعد النهائي المتفق عليه في العام الماضي لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان لوكالة الإعلام الروسية «عبرنا عن استعدادنا لتسريع عملية السلام، وكذلك فعلوا هم أيضاً (طالبان)».

وأضاف عبد الله أن الجانبين لم يناقشا أي قضايا معينة عندما اجتمعا في موسكو أمس.

واستضافت موسكو المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان أمس الأول، وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان بياناً مشتركاً دعا الجانبين الأفغانيين إلى التوصل لاتفاق سلام ووقف العنف، وحث طالبان على عدم شن أي هجمات في الربيع. وقال المتحدث السياسي باسم حركة طالبان محمد نعيم لوسائل إعلام في موسكو إن اختيار نظام الحكم في أفغانستان يعود إلى الأطراف الأفغانية.

وقال «ما نص عليه الإعلان يتعارض مع كل المبادئ وهو أمر غير مقبول».

وسعى المؤتمر إلى إحياء المفاوضات التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان والتي تعثرت إلى حد كبير بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم وقف العنف. 

كان مؤتمر موسكو هو الأول الذي يشارك فيه ممثل كبير للولايات المتحدة في المحادثات بشأن أفغانستان في إطار صيغة أطلقتها روسيا في 2017.

بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع عدد من المسؤولين الغربيين سبل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وملاحقة المتطرفين المنتشرين في بعض المدن الليبية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد».

وأوضحت المصادر أن حفتر بحث خلال زيارته إلى القاهرة منذ يومين وضع آلية تدعم الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، بالإضافة لتشكيل لوبي دولي ضاغط على الدول التي دفعت بالمرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأكدت المصادر وجود رغبة ليبية في إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات المسلحة التي تورطت في سفك دماء أبناء الشعب الليبي خاصة في مدن المنطقة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن الدول المنخرطة في الملف الليبي تسعى لملاحقة التنظيمات المتطرفة والمتشددة التي تعيد ترتيب صفوفها في مدن الجنوب الليبي منذ أسابيع قليلة، موضحة أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش في مدينة أوباري لن تكون الأخيرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن بلاده تعارض وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية، مشدداً على أهمية ضمان الأمن في ليبيا عبر توحيد المؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الليبية، كان يجب أن يتم منذ البداية، بحلّ شرعيّ للسلطة.

وأبدى الوزير الجزائري ارتياحه لوجود حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي، مُمثّل لكل مناطق ليبيا، كاشفاً عن زيارة مُرتقبة لوفد ليبي إلى الجزائر، ومُؤكدًا أن بلاده تعمل يوميًا مع شركائها الليبيين، مُبيّنًا أن هناك تحركاتٍ جزائرية لا يتم الإعلان عنها.

إلى ذلك، قال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام، مشدداً على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.

وقال المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم يوم الاثنين المقبل تقريراً شاملاً لوزراء خارجية الاتحاد عن جديد العلاقات مع تركيا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي سيعين مبعوثاً إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق في البلاد عن تأسيس حراك دعم المسار الانتخابي للمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد الذي حدد ضمن اتفاق جنيف المقرر في الـ24 من شهر ديسمبر القادم، ولأجل تأكيد الموعد المحدد، وضمان عدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف.

بدوره قال عبدالله الغرياني، المتحدث الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر، إن الحراك يخطط للخروج يوم 24 من كل شهر على مدار شهور السنة للمطالبة بالاستحقاق الشعبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المقرر وفق الاتفاق السياسي.

وأكد الغرياني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أهمية الضغط على السلطة التنفيذية الجديدة للالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي كاملاً والوفاق بالالتزامات التي قطعت على نفسها بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، موضحاً أن الشعب الليبي يتطلع لتنظيم الانتخابات في البلاد بعد آخر انتخابات تم إجراؤها في عام 2014.

وشدد الغرياني على ضرورة دعم المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الليبي، معرباً عن أسفه لوجود بعض المراوغات لعدم تفعيل خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها.

(الاتحاد)

تعهدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمس الجمعة، بإخراج المرتزقة من ليبيا بالقوة، في حال فشلت المساعي الرامية إلى مغادرتهم البلاد بالطرق السلمية، فيما قال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن السلام والاستقرار في ليبيا باتا في متناول اليد.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة،طالبت الحكومة الدول التي جلبت «المرتزقة» إلى ليبيا بسحب هذه القوات في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن المدة بدأت بالنفاد، وعلى القوات الأجنبية الخروج، وهو أمر محتوم.

وشدد المكتب على أنه لن يكون هنالك تهاون مع القوات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة، وعدد من الدول الحليفة بهذا الصدد، للقيام بالتنسيق لإخراجهم بالقوة في حال فشلت المساعي السلمية.

وأضاف أن سيادة الدولة الليبية خط أحمر، ويجب على الجميع معرفة ذلك، مثمّناً تحركات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والدفع بها ومتابعة التقارير الواردة منها.

من جهة أخرى، رحب الاتحاد الأوروبي، أمس، بتنصیب الحكومة الجديدة بقیادة عبدالحمید الدبیبة، معتبراً ذلك «لحظة مهمة للیبیین».

جاء ذلك في تصریحات للممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة في الاتحاد، جوزیب بوریل، خلال زیارة البعثة

البحریة للاتحاد الأوروبي قبالة لیبیا، «إیریني»، ومقرها بإیطالیا.

وقال بوریل إن السلام والاستقرار في لیبیا «باتا في متناول الأیدي»، مشیراً إلى أنه یتعین الآن على القیادة الجدیدة إعادة توحید المؤسسات وقیادة البلاد نحو الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

مبعوث جديد

وأشار بوریل إلى أن الاتحاد الأوروبي سیعین قریباً، مبعوثاً خاصاً للیبیا.

وبشأن عملیة «إیریني»، قال بوریل إن الاتحاد ساهم بشكل كبیر «في خلق بیئة مستقرة تسمح بالمصالحة والمضي قدماً».

وأضاف «یشرفني أن تتاح لي الفرصة، الیوم(أمس)، هنا في مقر عملیة إیریني لأشكر إیطالیا على الدور المهم الذي لعبته في تحدید العملیة واستضافة هذا المقر».

وقال إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام.

انسحاب فوري

بدورها، شددت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية، في بيان، الخميس، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع المرتزقة من ليبيا.

كما طالبت بتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والمليشيات المسلحة؛ حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.

وتضم المجموعة  كلاً من: «الجزائر- ألمانيا - الجامعة العربية- البعثة الأممية في ليبيا».

إلغاء قرارات «الوفاق» و«المؤقتة»

في الأثناء، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أمس، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي «الوفاق والمؤقتة» ووزاراتهما والجهات التابعة لهما، اعتباراً من تاريخ منح الثقة لحكومته في 10 مارس  الجاري.

 تعزيز «إيريني» يقلل التدخل الأجنبي 

على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أن تعزيز عملية «إيريني» يقلل من التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال جويريني، في مقابلة مع صحيفة «ريبوبليكا» الإيطالية، ونشرتها وكالة «آكي» المحلية، أمس، إن جزءاً من مصداقية الالتزام الأوروبي في ليبيا يمر عبر ثبات عمل العملية «إيريني»، الذي يتعين علينا أن نعمل على تعزيزه، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف أنه «كلما زادت فاعلية إيريني قل التدخل الأجنبي الذي من شأنه زعزعة تقدم ليبيا، وبالتالي ستكون الحكومة الجديدة قادرة على امتلاك استقلاليتها».

وجدد الوزير التأكيد على أن ليبيا أولوية استراتيجية لبلاده .(وكالات)

 مفاوضات سرية كادت تنقذ القذافي

كشفت صحيفة بريطانية،أمس الجمعة، عن فحوى محادثات سرية كان بإمكانها إنقاذ الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من المصير الذي لقيه، وتجنب ليبيا الفوضى التي غرقت فيها لسنوات.

ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أمس الجمعة، أن المحادثات كانت أقرب ما توصل إليه العالم لحل الأزمة الليبية سلمياً في 2011، وأن ثنائي المفاوضات من النظام والمعارضة، اتفقا على مقترح ينص على أن يتخلى القذافي عن الحكم ويترك السياسة على أن تستمر مؤسسات الدولة دون تغيير.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات انهارت وقتل القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي،  مشيرة إلى أن وزير الخارجية النرويجي السابق جوناس ستور، الذي توسط في الاتفاق، قد اتهم فرنسا وبريطانيا، بمعارضة حل تفاوضي. 

وقالت :إن حلفاء القذافي كانوا يسعون أيضاً بهدوء إلى التوصل إلى نتيجة تفاوضية، ودعا سيف الإسلام، كبار المسؤولين النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض.

ونقلت على لسان ستور شعوره بأن العقلية السائدة في لندن وباريس لم يكن لديها سعة أفق للتفكير حقاً في الخيار الدبلوماسي.

(الخليج)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً يلغي جميع قرارات حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة من تاريخ منحه الثقة في 10 مارس الجاري.

وحمل القرار رقم 3 لسنة 2021 صيغة إلزام العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذه، مشيراً إلى أن قراراه يأتي وفق الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، وما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10 مارس الجاري.

وعلمت «البيان» أن القرار يشمل التعيينات والترقيات والإجراءات التنفيذية داخل مؤسسات الدولة، ويأتي لقطع الطريق أمام قرارات اللحظة الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته، فائز السراج، ومنها ما يتعلق بإسناد ترقيات استثنائية لعدد من أمراء الحرب وقادة الميليشيات ممن كلفهم بمهام قيادية في المؤسسات السيادية.

وأضافت المصادر أن السراج كان قد منح (ترقيات استثنائية) لـ19 من قادة الميليشيات في غرب البلاد، من بينهم محمد الحداد رئيس قوات الوفاق، والذي بادر بدوره الأربعاء الماضي إلى تعيين رئيس لأركان القوات الجوية دون استشارة السلطات الجديدة.

وكان الدبيبة قرر في 13 مارس، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتاً، مطالباً مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى إيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

وشدد في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية، مبرر القرار بحرص الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن، وأنه هدفه هو «تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية».

وتم تنفيذ القرار إلى حين تولي السلطات الجديدة الحكم رسمياً الثلاثاء الماضي.

ورد المراقبون قرارات الدبيبة إلى حرصه على عدم اختراق أجهزة الدولة خلال الأيام الأخيرة من سلطة الوفاق سواء بقرارات التكليف والترقية أو بالتصرف في المال العام.

(البيان)

حضّت الولايات المتحدة الصومال، اليوم الجمعة، على إجراء انتخابات فورا وكسر الجمود السياسي الذي تقول واشنطن إنه يهدد البلد الإفريقي المضطرب.

وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من فبراير (شباط)عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبدالله محمد، الملقّب فرماجو، السلطة، مما أدى إلى أزمة دستورية. ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حاليا الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق جرّاء الأزمة الانتخابية في الصومال، التي تتسبب بضبابية سياسية تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد». وأضاف: «ندعو قادة الصومال الفدراليين وقادة ولاياتها لتنحية الأهداف السياسية الضيّقة جانبا وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصومالي، والاتفاق على إجراء انتخابات شفافة وشاملة للجميع فورا».

(الشرق الأوسط)