تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 مارس 2021.
مصدر مسؤول في «المجلس الرئاسي» لـ«الاتحاد»: المنفي يبحث مع أردوغان إخراج المرتزق
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال زيارته إلى أنقرة أمس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم مسارات الحل في ليبيا، خصوصاً المسارين السياسي والعسكري، حسبما أكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر الليبي أن المجلس الرئاسي الليبي طالب الجانب التركي بالمساعدة في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين تم نقلهم إلى ليبيا، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» وخاصة إخراج المرتزقة الأجانب وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
وأشار المصدر الليبي إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد تتطلع لإخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة المتواجدين في البلاد خاصة بالمنطقة الوسطى، موضحاً أن الجانب التركي أكد دعمه الكامل للسلطة الجديدة في البلاد.
وقالت وكالة الأناضول التركية في تقرير: إن الاجتماع استعرض العلاقات التركية الليبية من كافة النواحي، وبحث الخطوات الرامية إلى تطوير التعاون، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
إلى ذلك، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، اجتماعاً لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي.
واجتمع المبعوث الأممي يان كوبيتش بعضوات ملتقى الحوار وناشطات مدنيات، لبحث قضايا المصالحة والسلام، كما ناقش آخر التطورات السياسية في البلاد، وسبل المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق للسير نحو الانتخابات، إضافة إلى مسألة القاعدة الدستورية.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش سيطلع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن الدولي.
وفي طرابلس، قررت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي السابق برئاسة فايز السراج، الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وشراء اللقاحات العلاجية وتوفير اللقاح، ويأتي على رأسها لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي السابق ولجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1085 لسنة 2018.
الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية
أدانت الولايات المتحدة الأميركية الهجمات الحوثية ضدّ المملكة العربية السعودية والتي استهدفت مؤخرا منشأة نفطية في جازان.
وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايسوي الليلة الماضية، إلى أن الهجوم الحوثي الجديد جاء بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية التزامهما بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار والانخراط في محادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة.
واعتبر البيان تصرّفات الحوثيين بمثابة استفزاز واضح يهدف إلى إدامة الصراع، مشيرا إلى أن هذه هي المحاولة الأحدث في سلسلة محاولات الحوثيين تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد السكان المدنيين.
(الاتحاد)
صحيفة تونسية: ثروة الغنوشي ضخمة ومصادرها مشبوهة
فجرت أرقام ضخمة عن ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي صدمة لدى التونسيين، إثر تحقيق نشر في صحيفة محلية، يكشف للمرة الأولى عن أموال وأرصدة القيادي الأول في الحزب الإخواني.
وتضمن مقال بعنوان: «الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي»، بجريدة «التونسية» أرقاماً تكشف لأول مرة، سرعان ما أثارت جدلاً وتحولت إلى حديث الساعة في باقي وسائل الإعلام التونسية.
وعلى الرغم من علامات الثراء الفاحش والمفاجئ البادية على عائلة الغنوشي وأقاربه والعديد من القياديين في الحزب بعد ثورة 2011، إلا أن الحديث عن مصادر تلك الأموال ظل موضوعاً غير مكشوف للتونسيين ونادراً ما يتم الخوض فيه.
ومما جاء في المقال المنشور إن الغنوشي يتصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن مليار دولار، أي ما يعادل2,7 مليار دينار تونسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب مصادر ثروة الغنوشي هي في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا وحصص في شركات تنشط بالخارج منها ثلاث شركات في فرنسا تنشط في مجال التوزيع يديرها نجلاه صهيل ومعاذ وصهرهما رفيق عبد السلام بوشلاكة.
ومما كشفته الصحيفة أن تحويل الأموال يتم بأحدث تقنيات التبييض مثل جمع أموال المغتربين، وتسديدها بالعملة المحلية أو عبر سندات التصدير والتوريد المدلسة.
وبحسب التسريبات التي نقلتها الصحيفة فإن الغنوشي ظل يشغل أهم وظيفتين في حزب النهضة، وهي جمع المال والعلاقات الدولية، ما يعادل مهام القيادي خيرت الشاطر في تنظيم جماعة الإخوان في مصر.
من جانب اخر، تسبب غياب أعضاء عن مجلس النواب التونسي، أمس الجمعة، في إلغاء جلسة كانت مخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكرت مصادر ان 23 نائباً فقط حضروا الجلسة عند افتتاحها.
واضافت ان عدد الحاضرين لم يتجاوز 42 نائبا عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.
وكان المجلس قد برمج جلسة عامة، عشية، أمس الأول الخميس، للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، بشأن قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، لترفع الجلسة بعد تسجيل الحضور في مناسبتين دون حصول نصاب قانوني كامل، ليضطر رئيس الجلسة للاعتذار من الوزيرة لتعذر عقد الجلسة.
(الخليج)
ليبيا تسطر عهداً جديداً خالياً من المرتزقة
تصدّر ملف ترحيل المرتزقة الأجانب واجهة الأحداث المتعلقة بالأزمة الليبية خلال اليومين الماضيين، حيث تمت مناقشته على نطاق واسع خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مصر أول أمس، وتركيا أمس، فيما أكدت مصادر مطلعة بدء عمليات سحب المئات من المرتزقة من مناطق التماس وترحيلهم إلى بلدانهم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه، ومنذ الأحد الماضي، عادت دفعة مؤلفة من 120 مقاتلاً إلى بلدهم الأصلي، فيما لا يزال هناك أكثر من 6630 مرتزقاً في ليبيا.
تذمر وانتكاسة
وعلمت «البيان» أن تحركات تجري داخل عدد من المعسكرات الموجودة في غرب ليبيا والتي تضم آلاف المرتزقة، مع مؤشرات قوية على قرب ترحيلهم من البلاد، وأن هناك تذمراً بين المرتزقة بسبب فقدانهم الكثير من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكومة الوفاق السابقة، وتراجع رواتبهم من ألفين إلى 500 دولار، ونهاية الحكم بانتدابهم للعمل كعناصر حراسات في مؤسسات وحقول النفط والغاز.
ووفق مصادر مطلعة، فإن ملف المرتزقة يتجه إلى أن يطوى نهائياً نتيجة للضغط الدولي ولقرار وطني ليبي بإجلائهم عن البلاد، وهو ما دعت إليه الحكومة الليبية الموحدة عندما طالبت، أول من أمس، بانسحاب فوري لجميع المسلحين الأجانب.
برنامجان جديدان
في الأثناء، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اعتماد برنامجين جديدين في إطار «مبادرة نيقوسيا»، سيقدمان دعماً إضافياً للبلديات الليبية في السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة محادثات بين إحدى أعضاء البعثة ساندرا جوفين ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وممثلي البلديات الليبية وجمعية المجلس البلدي الوطني حول مبادرة نيقوسيا، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس.
تونس.. ألاعيب «الإخوان» تلغي جلسات البرلمان
لم يتمكن البرلمان في تونس، ولليوم الثاني على التوالي من عقد جلسة عامة، بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما ردت مصادر مطلعة إلغاء الجلسة إلى عدم رغبة حركة النهضة الإخوانية في إفساح المجال لطرح القضايا المعروضة للنقاش. ولم يحضر في جلسة اليوم والمخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سوى 23 نائباً عند افتتاح الجلسة صباحاً، بينما لم يتجاوز العدد 42 نائباً عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.
وأُلغيت أمس الخميس جلسة عامة كانت ستخصص للحوار مع وزيرة العدل بالإنابة، حسناء بن سليمان، حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، ما جعل رئيس الجلسة طارق الفتيتي الذي يشغل منصب الرئيس الثاني لرئيس المجلس يعتذر من الوزيرة والإعلان عن عدم توافر النصاب لعقد جلسة الحوار معها.
وقالت النائبة الثانية لرئيس المجلس، سميرة الشواشي، إنّ الإداريين قاموا بكل الإجراءات اللازمة لتبليغ النواب بموعد الجلسة، وإن المجلس سينشر قائمة الحاضرين في الجلستين اللتين تعذر عقدهما الخميس والجمعة بسبب عدم اكتمال النصاب. وينص الفصل 109 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أن يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه، الجلسة العامة في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. وحال لم يتوافر النصاب القانوني للجلسة فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي بثلث الأعضاء على الأقل.
ووفق النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، فقد تم تنبيه النواب بأنه سيتم نشر قائمة للمتغيبين وللحاضرين في جلستي الخميس والجمعة اللتين وقع إلغاؤهما بسبب تغيب النواب. واتهم عدد من نواب المعارضة، الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة بقيادة حركة النهضة، بالعمل على منع المجلس من القيام بدوره الرقابي وفتح أبواب الحوار مع الحكومة.
بدورها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أمر بعدم توفير النصاب القانوني لعقد جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما أدى إلى إلغائها. وعدّت النائبة عن كتلة الديمقراطية، سامية عبو، أن نواب الائتلاف الحاكم تعمدوا الانسحاب التكتيكي من جلسات رقابية.
وأضافت عبو: «هذا البرلمان يمكن القول إنه انتهى وأتمنى أن تتوافر الآليات الدستورية لحله»، محملة الائتلاف الحاكم المسؤولية، ومتهمة نواب قلب تونس وائتلاف الكرامة والنهضة، بضرب صورة الدولة وهيبة البرلمان.
(البيان)
قيادي في «النهضة»: قيس سعيّد على خطى معمر القذافي
خلف إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على حوار وطني يشارك فيه شباب تونس فقط، من دون ذكر مشاركة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أو رئاسة الحكومة بصفتها الجهاز التنفيذي الأساسي لمخرجات أي حوار سياسي، جدلاً سياسياً واسعاً.
ولم تسلم الدعوة من انتقادات حادة عبر عنها رفيق عبد السلام القيادي في حركة «النهضة»، وكذلك سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، خصوصاً إثر تجاوز رئاسة الجمهورية للمبادرة التي تقدم بها الاتحاد العمالي إلى قيس سعيد منذ نحو أربعة أشهر، دون أن يعيرها أي اهتمام.
وفي هذا الشأن، انتقد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق القيادي في «النهضة»، بشدة دعوة الرئيس التونسي إلى عقد حوار مع الشباب لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد، وعد أن هذا الاقتراح هو في الحقيقة مجرد «خدعة» نُسجت في أروقة قصر قرطاج.
وأضاف أن هذا الحوار صُمم في مضامينه ومخرجاته مسبقاً من فوق، لينزل عمودياً إلى تحت عبر تنسيقيات شبابية فاشلة، ويتم التجييش له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن وزير المالية السابق نزار يعيش يُستخدم مجرد قطعة شطرنج في هذا المخطط لا غير، على حد قوله.
وأشار إلى وجود مخطط لهندسة حوار على مقاس رئيس الدولة ينطلق في ظاهره من المحليات، ومنها إلى الجهات، ومن بعدها إلى الوطني الأوسع، وهو بذلك يسير على خطى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، موضحاً: «بلغة أخرى، قيس (سعيّد) يسير هنا على خطى القذافي الذي كان يدعي زوراً وبهتاناً أنه مجرد (قائد)، وأن السلطة الفعلية بيد الشعب عبر لجانه الشعبية والوطنية. سعيّد يريد أن يمضي في الاتجاه نفسه تقريباً، بزعم أن الشباب في المحليات والجهات هو صاحب الرأي والقرار، وأنه مجرد منفذ لبرنامج اللجان الشعبية لا غير».
وتأتي هذه الانتقادات الحادة الصادرة عن أحد القيادات السياسية المقربة من رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي إثر إعلان الرئيس التونسي عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يمكن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلي، ثمّ تتم صياغتها لاحقاً من قبل مختصين في المجالات كافة على المستويين الجهوي والوطني، للتوصل إلى مخرجات متناغمة متناسقة، وهو المسار نفسه الذي اعتمده قيس سعيد في حملته الانتخابية التي قادته إلى الفوز بمنصب الرئيس.
وفي السياق ذاته، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، إن ما قام به الرئيس التونسي ليس فيه احترام لهيبة الدولة ومؤسسة الرئاسة، إذ كان من الأفضل أن يواصل التشاور مع اتحاد الشغل الذي قدم له منذ أشهر مقترحاً مفصلاً للحوار، ودعاه للإشراف عليه، غير أنه بعد سبات لأشهر طويلة فاجأ القيادات النقابية باستقباله لوزير سابق، وحديثه عن حوار وطني مختلف تماماً عما تلقاه قبل أشهر، بحسب ما قاله.
وأكد الطاهري أن ما قدمه الرئيس سعيّد لا علاقة له بمبادرة اتحاد الشغل، معتبراً أن رئيس الجمهورية كان عليه إعلام الجميع بأنه «تراجع» عن تلك المبادرة.
وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس التونسي أنه سيقدم قريباً مشروع قانون الصلح الجزائي حتى يستعيد الشعب التونسي حقوقه المشروعة، وفي الوقت نفسه لا يبقى المتهمون في السجن، وهو أمر عده غير مفيد للدولة. كما كشف عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعويض لعائلات ضحايا ثورة 2011، علاوة على مشروع قانون ثالث يتعلق بإحداث هيئة عليا للتربية والتعليم، وهو ما سيخلف تساؤلات حول جدوى هذه المشاريع، خاصة أن الرئاسة أعلنت عنها من دون أن تحظى بنقاشات سياسية واجتماعية.
وعلى صعيد غير متصل، فشل البرلمان التونسي، لليوم الثاني على التوالي، في عقد جلسة برلمانية بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر خلال جلسة أمس المخصصة للحوار مع الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) سوى 23 نائباً عند افتتاح الجلسة في حدود التاسعة صباحاً، ولم يتجاوز عددهم 42 عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.
وكان البرلمان قد برمج جلسة عامة عشية أول من أمس للحوار مع حسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالإنابة، حول قطاعات العدل والداخلية والقانون المنظم للجمعيات، لتُرفع الجلسة بعد تسجيل الحضور في مناسبتين دون حصول النصاب القانوني، فاضطر رئيس الجلسة للاعتذار من الوزيرة لتعذر انعقاد الجلسة. وينص الفصل (109) من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على ضرورة توفر 109 أعضاء (الأغلبية المطلقة) لانطلاق الجلسة. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، فإن الجلسة العامة تعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل، وهو ما لم يتوافر خلال اليومين الماضيين. وأثار ذلك تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لغياب نواب البرلمان، على الرغم من أهمية الملفات التي كانت ستطرح.
إلى ذلك، أعلن حسام الجبابلي، المتحدث باسم البحرية في تونس، أمس (الجمعة)، عن ضبط أكثر من 130 مهاجراً غير شرعي، بينهم أطفال ونساء، على متن قوارب بسواحل صفاقس ونابل في طريقها إلى السواحل الإيطالية.
وأفاد الجبابلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن 76 مهاجراً ضبطتهم الوحدات البحرية على مركب صيد بسواحل منطقة العوابد، بجهة صفاقس جنوب شرقي العاصمة، الجمعة. وأوضح أن أغلب المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 27 من النساء و9 أطفال، إلى جانب 4 تونسيين، من بينهم 3 يلاحقهم القضاء لتورطهم في جرائم حق عام وصادرة ضدهم أحكام بالسجن. كما ضبطت الوحدات البحرية 56 مهاجراً تونسياً ينحدرون من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة على متن قاربين بسواحل ولاية نابل. ويواجه الموقوفون تهم اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية. وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية يعبرها المهاجرون من تونس ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية على الأراضي الإيطالية.
وشهدت السواحل التونسية في بداية الشهر الحالي انتشال جثث 39 غريقاً من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أطفال ونساء كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتشلت البحرية التونسية 20 جثة، معظمها لنساء.
(الشرق الأوسط)
مصدر فرنسي: الحل بليبيا يفرض انسحاب كل القوات الأجنبية
قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن خارطة الطريق للحلّ في ليبيا تتضمّن انسحاب كلّ القوات الأجنبية.
رداً على سؤال من مراسلنا في باريس، قال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن "ما يجب فعله الآن هو أن تحترم هذه القوات (الأجنبية) إرادة السلطات الليبية الحالية، التي تحظى بثقة كلّ الشعب الليبي".
وتابع: "هناك ديناميكية سياسية جديدة مع دعم دولي واسع جداً للحلّ" في ليبيا.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أيضاً أن عملية إيريني الأوروبية البحرية المخصّصة لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا هي "واحدة من وسائل الضغط التي يستخدمها الأوروبيون"(على أطراف النزاع في ليبيا.
وقد دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من أجل مساعدة الليبيين على تحقيق السلام وإجراء الانتخابات في موعدها.
وقال وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، الخميس من طرابلس، إن أوروبا تعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، معتبرين أن إغلاق هذا الملف هو شرط أساسي لإجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق السلام والمصالحة في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرتهم الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة طرابلس، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزراء الأوروبيون، لدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه يجب إعادة فتح الطريق الساحلي لإتاحة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة ومغادرتهم ليبيا، مجدداً دعمه للحكومة الليبية الجديدة حتى إجراء الانتخابات في موعدها.
من جانبه، شدّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا، متعهداً بمراقبة أوروبية لعملية حظر التسليح على الأطراف في ليبيا. وأكد أن هذه الزيارة هي تأكيد على وقوف أوروبا إلى جانب الحكومة الليبية الجديدة.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين، مضيفاً أن "التعاون مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في أول تصريح لها منذ توليها المنصب قبل أكثر من أسبوع، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أسرع وقت، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على إعادة فتح سفاراتهم في ليبيا.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
