في وقت يجمع فيه المحللون على أن لبنان يواجه حالياً أزمته السياسية والاقتصادية الأكثر تعقيداً منذ انتهاء الحرب الأهلية في أراضيه، تتزايد التوقعات بأن يشهد هذا البلد «انتفاضة جماهيرية» ضد ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، التي تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن الوضع المتدهور، الذي يعاني منه اللبنانيون في الوقت الحاضر.

وأصبح اللبنانيون يدركون أن ميليشيات «حزب الله» الموالية للنظام الإيراني، تمثل المشكلة الأكبر، جراء سعيها للهيمنة على مختلف المؤسسات اللبنانية، وعرقلة الإصلاحات الضرورية على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والمالية.

كما أن جرائم «حزب الله» وممارساتها العدوانية داخلياً وخارجياً، قادت بيروت، كما يقول المحلل السياسي مانيش راي، إلى عزلة دبلوماسية متزايدة على الساحتين العربية والدولية، بما يحول دون تلقيها دعماً سياسياً ومالياً، هي في أمس الحاجة إليه، في الفترة الحالية. وحذر راي من أن الأمر أصبح «مسألة وقت» على ما يبدو، قبل أن يقع لبنان، الذي اقترب من دخول شهره التاسع من دون حكومة فاعلة، «ثمرة ناضجة» في يد هذه الميليشيات الطائفية المسلحة، وبالتبعية في أيادي النظام الإيراني. 

وبحسب مقال تحليلي نشرته صحيفة «رانوما دَيلي» الهندية، لم تستطع القوى السياسية اللبنانية الرافضة لهيمنة الميليشيات، أن تشكل حتى الآن جبهة موحدة لـ«التصدي لمساعيها، لكي تكون القوة الأبرز من دون منازع على الساحة الداخلية، ولأن تُملي إرادتها على الطبقة الحاكمة في البلاد، فضلاً عن إفلاتها من المساءلة على أفعالها، وجعلها لبنان رهينة، على حساب مواطنيه أنفسهم».

وأدى كل ذلك إلى جعل الميليشيات عبئاً ثقيلاً على لبنان، فـ«هي لا تكتفي بخلق مشكلات داخل البلاد، بل تجلبها إليها من الخارج كذلك». كما أنها تستفيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية وفقدان العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وما يقود إليه ذلك من تزايد معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ إن ذلك كفيل بأن «يحول لبنان في النهاية، من دولة مستقلة، إلى بقعة تبسط الميليشيات سيطرتها عليها». 

أوصى مؤتمر جامعة الأزهر الدولي الأول، والذي عقد بعنوان «المبادئ الشرعية والقانونية في ‏وثيقة الأخوّة الإنسانية.. الواقع والمأمول»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تشكيل لجان متعددة من الجهات ‏المتخصصة يكون هدفها ‏العمل على ‏توضيح وشرح بنود «وثيقة الأخوّة الإنسانية» للمجتمع ‏الدولي.

كما أوصى المؤتمر في ختام أعماله، بقيام الأزهر، بكل قطاعاته ‏وهيئاته ‏بتشكيل لجان علمية متخصصة ‏تعمل على رصد الشبهات المثارة ‏حول حقوق المرأة ‏والأطفال، ومعاملة غير المسلمين، ونحوها ‏من ‏القضايا المهمة التي تحتاج إلى علاج مبسط، من ‏خلال التعامل مع ‏النصوص الشرعية في ‏ضوء مقاصدها لتصحيح الأفكار المغلوطة، ‏ونشر ‏المنهج الأزهري الوسطي. ‏

وأكدت توصيات المؤتمر أهمية تضمين المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي طرفًا ‏من مبادئ «‏وثيقة ‏الأخوّة ‏الإنسانية»، مع التركيز على قيم المحبة ‏والتسامح والأخوة، ومساعدة الآخرين، ونبذ ‏التعصب ‏الأعمى ‏وسائر ‏ألوان التفريق بين الناس، خصوصاً القائم على أساس الدين.‏

وشددت التوصيات على ضرورة إحكام الرقابة على المواد الفنية التي تثير الكراهية والعنف، ‏مع ‏التشجيع ‏على إنتاج مواد من الفنون الراقية التي ‏تتبني قيم ومبادئ ‏المحبة والخير والسلام، ‏وغيرها ‏من ‏المبادئ التي ‏تقوم عليها وثيقة الأخوّة الإنسانية.‏

ودارت جلسات المؤتمر على مدار يومين حول أربعة محاور رئيسة، تركز على المبادئ التي تقوم عليها «وثيقة الأخوّة الإنسانية» في مجالات العقيدة والعبادات، والأخلاق والمعاملات، والقانون العام، والقانون الخاص.

وناقش المؤتمر طرق نشر المبادئ السامية لوثيقة الأخوّة الإنسانية في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وبيان مدى عناية الوثيقة بإعلاء القيم النبيلة في التعايش والاحترام المتبادل، والتسامح والحوار وقبول الآخر، وبيان أثر تطبيق المبادئ الشرعية والقانونية في حفظ النفس البشرية، وصون الكرامة الإنسانية، وحماية الحريات، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق المرأة والطفل والضعفاء.

اختتم الجيش الليبي التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات لـ«اللواء 106 مجحفل»، بحضور القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورؤساء الأركان.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان: «إن الكتيبة نفذت تمريناً تعبوياً يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية، وشاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي الليبي، ووحدات الدفاع الجوي، وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات، التي قامت بالإنزال خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة». ووجه المشير حفتر التحية للضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكداً ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين من كتيبة إلى اللواء ومن اللواء إلى فرق عسكرية.

وفي طرابلس، قال عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية الليبية «5+5»، العميد محمد الترجمان: إن اللجنة أنهت مهمتها، وقدمت تقريرها كاملاً من الطرفين، في انتظار انتهاء لجنة الترتيبات الأمنية واجتماع اللجنة العسكرية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وأوضح المسؤول الليبي، في بيان لإدارة الشؤون المعنوية في طرابلس، أن الفريق التابع لحكومة «الوفاق» عمل على تنظيف المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بويرات الحسون، على مسار الطريق الساحلي فقط، بمسافة 200 متر على جانبي الطريق، ولا تزال هناك منطقة غير مؤمنة بطول يتراوح بين 10 و15 كيلومتراً.

(الاتحاد)

قال مسؤولون عسكريون وخبراء ليبيون إن فلول الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها «تنظيم داعش» المتطرف، استغلت الانفلات الأمني، الذي عانت منه ليبيا خلال السنوات الماضية، لمحاولة العودة إلى البلاد مرة ثانية، مشيرين إلى أن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية سريعاً «سيضع حداً لتغول هذه التنظيمات الإرهابية» في البلاد.

وأقر العميد الفيتوري غريبيل، عضو اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، بأن الجهود المبذولة مؤخرا للقضاء على الجماعات الإرهابية «كانت دون المستوى المطلوب»، وأرجع ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ما شهدته البلاد من انقسامات خلال العشر سنوات الماضية، وبالتالي غياب العمل العسكري الموحد، والقادر على سد أي ثغرات أمام هذه الجماعات المتطرفة». ورأى غريبيل أن «الوضع يسير الآن بشكل أفضل مما كان، بفضل ما توليه اللجنة العسكرية من اهتمام بمكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل التعاون المستمر، وتبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة».

وأكد تقرير أممي رفع مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي أن التنظيمات الإرهابية لا تزال تحتفظ بخلايا نائمة بمناطق متعددة، مثل تراغن وأوباري وغدوة جنوب ليبيا. وفي هذا السياق أكد غريبيل أن هناك تعاوناً أمنياً واستخباراتياً بين ليبيا ودول المنطقة، وتوقع أن يزيد خصوصاً مع تولي حكومة (الوحدة الوطنية) المسؤولية. معتبرا أن الحدود الجنوبية لا تزال تعتبر أهم معابر «تنظيم داعش» للداخل الليبي، وذلك بسبب طول مساحتها وخروجها عن السيطرة التامة، فضلا عن هشاشة الوضع الأمني التي تشجع بعض التنظيمات العابرة للحدود على ممارسة نشاطها.

وذهب غريبيل إلى أن مصادر تمويل عناصر «داعش» في ليبيا «تنحصر فيما تتلقاه من أموال خارجية، وعائدات ممارستهم الإجرامية من الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب للنفط، فضلاً عن الإتاوات وعمليات النهب بالقوة». مشيراً إلى أن جزءا من هذه الأموال «يستخدمه التنظيم في تجنيد مزيد من العناصر، سواء من الأجانب أو من شباب البلاد، وتحديداً من معتنقي الآراء والأفكار المغلوطة».

من جهته، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي لـ«الجيش الوطني»، اللواء خالد المحجوب، إن الحكومة الجديدة «تعي جيداً خطورة هذه التنظيمات، لكن من المبكر أن نطالبها بشيء»، لافتاً إلى «دور الجيش في محاربة الإرهاب، واستمراره في ذلك».

وكان «الجيش الوطني» قد أعلن في منتصف مارس (آذار) الجاري تنفيذ عملية نوعية في مدينة أوباري (جنوباً)، أسفرت عن اعتقال أحد أبرز قادة «داعش»، وهو المدعو محمد ميلود محمد (أبوعمر). ووفقاً لبيان الجيش فإن هذا الأخير يرتبط بعلاقة مع أبو الوليد الصحراوي، آمر «تنظيم داعش» في مالي والنيجر، كما كان يرتبط بعلاقة مع أمير التنظيم في ليبيا (أبو معاذ) العراقي، الذي تمكن «الجيش الوطني» من تصفيته مع قادة آخرين بالتنظيم، عبر عملية عسكرية مماثلة نفذت في مدينة سبها في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

في السياق، حذر خبير الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، من أن ليبيا «لا تزال تواجه عقبة عدم امتلاكها مؤسسات أمنية موحدة، قادرة على القيام بمهامها، وتنفيذ استراتيجيات وخطط دفاعية موحدة لمواجهة الإرهاب».

وأضاف الروداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم الجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية، فإنه من المرجح أن تحتاج ليبيا لما يقارب عشر سنوات لتتمكن من تأسيس جيش حديث وعصري موحد، وتتزايد صعوبة المهمة بسبب وجود ما يقرب من 1600 ميليشيا مسلحة تقتات على الفوضى والتهريب».

ودعا الباحث إلى عدم الانجرار وراء ما يُظهره التنظيم من تجميد لنشاطاته بعموم ليبيا، كمؤشر على تضاؤل تهديده، موضحا أن «قدرته على استغلال صعوبة تضاريس الجنوب الليبي، وتعاونه مع بعض الجهات، من بين العوامل التي تزيد من قدراته على الاختباء، وتطوير وتوسيع الشبكات، والتغلل بقوة بمجتمعات القارة السمراء، وبالتالي جذب مزيد من الأتباع». ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش عن الطرح السابق، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «رغم توجيه الجيش الوطني ضربات قاصمة للتنظيم، فالوضع ليس سهلاً ولن يكون، في ظل عدم خروج المرتزقة من البلاد إلى الآن»، ورأى أن هذه المجموعات الوافدة من فصائل المعارضة السورية، التي جلبتها تركيا كما يعرف الجميع، هي في أغلبها تابعة لتنظيمات إرهابية متطرفة في وطنها الأصلي، فضلا عن وجود ميليشيات ليبية تتعاطف مع «داعش»، ولا تتعاطى معه كتنظيم إرهابي.

طغت أخبار عن تعرض راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، أمس، لوعكة صحية حادة، ونقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة على وجه السرعة لتلقي العلاج، على المشهد السياسي، وهو ما جعل قيادات الحركة تتدخل لنفي الخبر، والتأكيد على سلامة الغنوشي (79 سنة)، ومباشرته لمهامه الدستورية بشكل عادي.

وأكد النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، أن الغنوشي «بصحة وخير، ويمارس عمله الاعتيادي، وعلى تواصل مع عموم نواب الشعب»، مؤكداً أنه «لا صحة لما يروج حول أي تغيير، أو تعديل في رئاسة المجلس وأعضاء مكتب البرلمان المنتخبين، خلافاً لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف».

في السياق ذاته، قال محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يروج حول صحة الغنوشي «مجرد إشاعات تندرج ضمن أساليب الإرباك المتكررة، التي تقف وراءها جهات كاذبة، وأشخاص لا مصداقية لهم»، مؤكداً أن رئيس البرلمان «يواصل عمله بشكل عادي». كما أكد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، أن هذا الخبر «كذبة مثل كذبة امتلاك الغنوشي لثروة طائلة، حصل عليها من تجارة السلاح والتهريب».

وتأتي هذه الاتهامات التي تلاحق «النهضة» في ظل مشهد سياسي متوتر، وبالتزامن مع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، التي يتزعمها النائب المعارض المنجي الرحوي، وتأكيده أن عدد الموقعين على العريضة تجاوز 104 أعضاء، ما يعني أنه لم يبقَ سوى توقيع 5 نواب لبلوغ الأغلبية المطلقة، التي تمكن من إزاحة الغنوشي من منصبه. كما تأتي هذه الاتهامات في ظل الحديث عن وجود مخطط للإطاحة بطارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد تأكيده أنه سيكون الموقع رقم 109 في عريضة سحب الثقة من الغنوشي إذا توفر النصاب لذلك.

وكان الفتيتي قد انتقد أداء الغنوشي على رأس البرلمان، وطالبه بالانسحاب من رئاسته. كما سبق أن وقع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي خلال الصيف الماضي.

في غضون ذلك، جدد المنجي الرحوي، النائب بالبرلمان وعضو المكتب السياسي لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (يساري معارض)، دعوته للنيابة العامة بالتحرك ضد «التهديدات وحملة التكفير ونزعات التشهير»، التي قال إنها طالته في الآونة الأخيرة.

وأكد الرحوي أن مطالبته بالتحقيق في نمو ثروة بعض قيادات حركة النهضة، وعدد من نوابها هي التي تقف وراء هذه التهديدات الإرهابية الجدية، على حد تعبيره، معتبراً أن تنامي هذه الثروة «بشكل لا يتلاءم تماماً مع نشاطهم الفعلي، يشير إلى استغلال لمواقعهم السياسية بهدف تنمية ثرواتهم، على حساب الشعب، وهو ما يدخل في باب الإثراء غير المشروع، ويستدعي تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وبخصوص حملات التكفير والتشهير التي تستهدفه، قال الرحوي: «إنها تصدر من الصفحات والحسابات الفيسبوكية التكفيرية، المدعومة من حركة النهضة»، والتي تعتمد، حسبه، حملات التخوين والتكفير والتشهير.

على صعيد غير متصل، نفذ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية بكامل مدن تونس، أمس، إضراباً عاماً يستمر 5 أيّام، مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل، والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد، مع عدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية، أو غيرها على امتداد الأيام الخمسة.

وسترافق هذا الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات، تختتم يوم الجمعة بتجمع احتجاجي بمقر عمادة المهندسين التونسيين، بداية من التاسعة صباحاً.

ترأس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، هو الأول من نوعه لمجلسه، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي. بينما أجرى الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، مناورات عسكرية «ضخمة» في شرق البلاد، هي الأولى منذ تولى المنفي السلطة.

وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي إن «الاجتماع الأول من نوعه له، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، عقد بمقره في قاعدة طرابلس البحرية، بحضور الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الموالي لحكومة الوحدة، وبعض المسؤولين القانونيين والماليين، وبحث الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة».

وانتقدت وسائل إعلام محلية وصف المنفي، ولاحقاً نائبه عبد الله عبد اللافي، الفريق الحداد باعتباره رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، مشيرة إلى «تعارض ذلك مع مهام اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم القوات الموالية للحكومة والجيش الوطني، والمعروفة باسم (5 + 5)، ولكون الوصف لم يستند إلى أي تكليف رسمي بهذا الخصوص».

في المقابل، أجرت وحدات من الجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر وفي حضوره مناورات عسكرية ضخمة بالمنطقة الشرقية، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وشارك حفتر في المناورات، التي نفّذها «اللواء 106 مجحفل»، فيما وصفه بأكبر مناورة عسكرية استخدمت فيها الذخيرة الحية لرفع الكفاءة القتالية للأفراد، والوقوف على الجاهزية والاستعدادات الكاملة للعمليات العسكرية.

وشهد حفتر تنفيذاً عملياً لنجاح قوات الجيش الوطني في التصدي لهجوم معادٍ باستخدام الطائرات والمدفعية. وقال في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، إنه حضر اليوم الختامي للتمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات «اللواء 106 مجحفل»، بمشاركة رؤساء أركان الجيش وبعض رؤساء هيئاته، وعدد من ضباط وقادة الوحدات المستقلة.

وأثنى حفتر على الضباط والجنود المشاركين في التمرين، ونجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات، التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكداً ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء، ومن لواء إلى فرق عسكرية.

إلى ذلك، قال «لواء الصمود»، الذي يقوده صلاح بادي، المطلوب محلياً ودولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والمحسوب على جماعة «الإخوان»، إن «مسلحين مجهولين اغتالوا أحد قياداته، المدعو محمد دمونة، بعد اقتحام منزله فجر أمس في العاصمة طرابلس، وتصفيته خلال نومه، وإصابة اثنين من مرافقيه».

ووصف اللواء، الذي يعد من أبرز الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة (غرب)، دمونة بالقائد الميداني، مشيداً بدوره في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

من جهة أخرى، أشاد يان كوبيتش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال اجتماعه أمس بعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بالجهود الدولية والوطنية، التي أسهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمناً رؤية الأطراف السياسية نحو المسار الانتخابي. كما أكد كوبيتش الدور المناط بالمفوضية في المرحلة المقبلة، وما سيترتب عليها من التزامات وطنية.

وجاء الاجتماع على الرغم من اتجاه حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى تعيين رئيس جديد للمفوضية، بدلاً من السايح. لكن محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة، قال في المقابل إن «تغيير شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك مفوضية الانتخابات، لن يؤثر على أداء العمل داخل المؤسسات».

وخلال اجتماع آخر لرئيس البعثة الأممية مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، أكد الطرفان ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة، بإنفاذ الاستحقاقات المنوطة بها، والمدرجة بخريطة الطريق.

من جانبه، استغل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محادثات أجراها مع كوبيش للتأكيد على وضع مجلسه الدستوري، في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ونقل عن المبعوث الأممي تأكيده تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي مع المجلس الأعلى للدولة، بشأن المسارات المطروحة، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً اتفاق مجلسي النواب والدولة في منتجع الغردقة المصري مؤخراً، وتصويت الأخير بالموافقة على ما جاء في الاتفاق، وإحالته إلى مجلس النواب.

وفى تطور لافت للانتباه، أعادت فرنسا فتح سفارتها المغلقة في العاصمة طرابلس، منذ عام 2014، فيما أكدت سفيرتها، بياتريس لوفرابير دوهيلين، عقب وصولها بالمناسبة «اعتزامها العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي».

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة الوحدة، عن دوهيلين أن المحادثات، التي أجراها المنفي في باريس، واجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان مؤخراً إلى طرابلس، رفقة نظيريه الألماني والإيطالي، أتاحت المجال للتأكيد على التوافق في وجهات النظر، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل الأمن في المتوسط، وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

وبعدما لفتت إلى تأكيد لودريان على وقوف «الاتحاد الأوروبي» إلى جانب السلطة التنفيذية الجديدة، ومساعدتها في مواصلة التحول الديمقراطي، الذي ينتظره الليبيون، وصولاً إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وتطبيق وقف إطلاق النار الكامل، بما في ذلك مغادرة المقاتلين الأجانب للتراب الليبي، باعتبارها مسألة جوهرية، جددت هيلين عزم بلادها على دعم ليبيا من أجل إيجاد الاستقرار والوحدة والسيادة بشكل دائم، والوقوف إلى جانب الليبيين لمواجهة وباء «كورونا».

(الشرق الأوسط)

عادت عمليات التصفية الجسدية والقتل بين الميليشيات المسلحة إلى مدن الغرب الليبي، في خطوة قال مراقبون إنها تكشف عن تفاقم كبير للخلافات والصراعات التي باتت ترتقي إلى الاغتيالات، وسط توقعات بأن يبقى هذا الموضوع مفتوحا ومرشحا للتصعيد.

وتصاعدت في مدن غرب ليبيا خلال الأيام الماضية عمليات الاغتيال التي تشابهت في طريقة تنفيذها، إذ تمّت تصفية العديد من عناصر الميليشيات على رأسهم الميليشياوي المصراتي والقيادي بـ"لواء الصمود" الذي يقوده صلاح بادي، محمد سالم دمونة في العاصمة طرابلس، الذي اغتيل أمس الاثنين رميا بالرصاص من قبل مجهولين بالعاصمة طرابلس، وهو أحد قادة عملية "بركان الغضب" التي قادت الحرب ضد الجيش الليبي خلال هجومه على العاصمة طرابلس، وكان آمرا للحرس الرئاسي بالمؤتمر الوطني العام.

وقبله بيوم، قتل الميليشياوي في كتيبة "الخضراوي" أسامة ميلود كوكو في مدينة الزاوية بعد قيام مسلحين برمي الرصاص على سيارته وسط المدينة دون تحديد هوية الفاعلين إلى حد الآن، وهو متهم في واقعة اختطاف رجل الأعمال من مدينة صبراتة خالد العكرك في مارس الماضي.

والأسبوع الماضي، قتلت ميليشيا "الأمن المركزي" التي يقودها غنيوة الككلي شاب مهجرّ بعد أن قبض عليه في منطقة رأس جدير على الحدود مع تونس و هاجمت بعض المنازل في مدينة ككلة، وهدمت بعضها وقتلت شابا كان عضوا فيها وانفصل عنها، كما شهدت منطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس اغتيال وليد كشيدان وهو من عناصر الشرطة، وهو وضع تسبّب في حالة احتقان في أوساط المليشيات وتوّعد عناصرها بالرد والانتقام.

صراعات لن تتوقف

وقال المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، إن الصراعات بين الميليشيات غرب ليبيا لن تتوّقف عند فرض الهيمنة والسيطرة والتنافس على النفوذ والمغانم، بل دخلت مرحلة التصفية الجسدية وارتفع معها خطاب التصعيد والانتقام، وتحدّث عن عدّة أسباب تقف وراءها، حيث أشار إلى أنها ترتبط بتصفية الحسابات والمصالح المالية وبالخروج عن الطاعة والأوامر، لافتا إلى أن هذه المليشيات تدير شبكات معقدة من الأعمال والتجارة تمتد من تهريب الوقود إلى الاتجار بالبشر، وتتداخل وتتصادم فيما بينها.

وقال الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت" إن هذه الأحداث التصعيدية تعطي دافعا جديدا للسلطة التنفيذية على ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية وترتيبات مالية لتفكيك المليشيات التي أصبحت تهدّد الأمن والسلم الاجتماعي، والتخلّص منها وجمع أسلحتها وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل فرض أمر واقع سياسي وعسكري جديد في غرب ليبيا.

ومن جانبه اعتبر المحلل أبو يعرب البركي في تصريح لـ"العربية.نت" أن هذه الاغتيالات هي سياق طبيعي للأحداث عقب انتهاء الحرب، والتي عادة ما يكون الجزء الأكبر منها أعمال جنائية تتعلق بتقاسم الغنائم، مضيفا أن أطرافا سياسية ومع بدء مرحلة جديدة من الاستقرار في ليبيا، ستكون بحاجة إلى إغلاق بعض الملفات التي تثبت توّرطها في بعض الجرائم، ولأجل ذلك ستقوم بالتخلّص من الصناديق السوداء للمرحلة السابقة.

ولم تعلن السلطات الجديدة عن هذه الاغتيالات وعن الجهة التي تقف وراءها، والتي تزامن مع بدء ممارسة مهامها ورحيل مسؤولي حكومة الوفاق باتهامات بوقوفهم وراء تقوية ذراع ونفوذ المليشيات خلال توليهم السلطة على امتداد 6 سنوات.

أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو حزب الله سليم عياش لتورطه في عمليات تهدف إلى إلحاق الأذى بأشخاص أميركيين.

ونشر حساب البرنامج بتغريدة على تويتر اليوم الاثنين مقطع فيديو توضيحي، قدّم فيه معلومات عن عياش الذي حكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2020، بخمسة أحكام متزامنة مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة عام 2005 أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

عياش مدان بقتل الحريري وآخرين

كذلك أدين في آب/أغسطس 2020 بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت.

كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً. فيما برأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في آب/أغسطس 2020 أن عياش نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من ميليشيا حزب الله.

عياش كان عضواً في فرقة اغتيالات

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية قولهم إن عنصر حزب الله المدان باغتيال الحريري كان عضوا في "الوحدة 121" المتخصصة بالاغتيالات.

وقال مسؤول أميركي سابق في الأمن القومي شارك في جهود جمع المعلومات الاستخباراتية بعد مقتل الحريري: "ليس هناك شك حول إشراف حزب الله على فريق الاغتيال".

جدير بالذكر أن هدف برنامج مكافآت العدالة هو تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.

(العربية نت)