إفراغ مدن السودان من التسلح ضرورة محفوفة بالمخاطر..بعد عامين في الأسر.. الإفراج عن 120 جندياً ليبياً.. إرهاب الحوثي يخلّف مأساة إنسانية بمخيمات النازحين في مأرب
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:57 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أبريل 2021.
إفراغ مدن السودان من التسلح ضرورة محفوفة بالمخاطر
الوجود المسلّح على نطاق واسع في السودان، يمثل مصدر قلق للمدنيين. وتضاعفت الهواجس مع وصول طلائع قوات الحركات المسلّحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، وتمركزها في ميادين ومقار مدنية وسط العاصمة والتجمعات السكنية، ما دعا اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، أن تقرر إفراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح، ولكن ثمة صعوبات، بحسب ما يرى مراقبون، يمكن أن تعرقل تطبيق القرار، ما لم يتم تنفيذه عبر تفاهمات دقيقة.
وثمة أكثر من 80 ألف مسلّح يتمركزون في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما صرح به مصدر عسكري لـ «البيان».
ورغم قرار إفراغ العاصمة الخرطوم والمدن من الوجود العسكري، جاء بعد جدل عنيف، شهدته الساحة السودانية، إلا أن كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان، إبراهيم زريبة، استبعد في تصريح لـ «البيان»، أن تواجه القرار تعقيدات أو عراقيل، باعتبار أن القوات التابعة للحركات الموجودة في العاصمة الخرطوم، ليست قوات بالمعنى الحقيقي، باعتبار أن الترتيبات الأمنية الخاصة بإقليم دارفور، موقعها دارفور، وكذلك المتعلقة بالمنطقتين موقعها منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بل حتى القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين، مكان عملها سيكون هناك، وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية جوبا لسلام السودان.
ولفت إلى أن وجود القوات في الخرطوم، يأتي في إطار الترتيبات الأمنية، وهي عبارة عن قوة حماية للشخصيات العامة، وبدأ بالفعل تدريب جزء منها، ويشير إلى أن تلك القوة مكان عملها في الخرطوم، بالإضافة للقوة الخاصة باللجان الفنية المعنية بإنفاذ بند الترتيبات الأمنية، وهي ستذهب بعد أن يتم وضع الخطط التفصيلية لإنفاذ الملف، إلى مواقع القوات في الميدان، بحسب زريبة، الذي أكد أن القوات الموجودة في الخرطوم، لديها مهام منصوص عليها في الاتفاقية.
كما استبعد زريبة أن يشكل وجود تلك القوات في العاصمة خطراً أو تهديداً لحياة المدنيين، وذلك للانضباط العالي الذي يتمتع به أفرادها المنخرطون في العملية السلمية، وأضاف «قد تكون هناك صعوبات تواجه الدولة في ما يتعلق بالتمويل، لكن هذا لا يعني أن هناك خطراً».
وحمل الحكومة مسؤولية التقصير والتأخير في ما يتعلق ببدء تنفيذ الترتيبات الأمنية، بسبب التغييرات التي تمت في القوات المسلّحة، مشيراً إلى أن قوات الحركات الآن، في انتظار الإشارة للبدء في وضع الخطط والبرامج الخاصة بإنفاذ الملف، وأكد أن إفراغ العاصمة من الوجود المسلّح، ليس مبرراً، لعدم جاهزية الحكومة.
ويرى الخبير العسكري، اللواء عبد الرحمن أرباب، في حديث لـ «البيان»، أن المرجعية في عملية إفراغ العاصمة من الوجود المسلّح، هي اتفاقية السلام.
ويؤكد أرباب أن عدم تفهم الحركات المسلحة لقرار تفريغ المدن من الوجود العسكري، سيمثل أحد المعوقات أمام إنفاذ القرار الذي يمكن أن النظر إليه من قبل الحركات المسلحة كإقصاء لها، ولا يستبعد أن يقود ذلك إلى تذمر وسط قواتها، الأمر الذي يتطلب أن تتم عملية تنفيذ القرار بطريقة هادئة ومرحلية، وتوضيح المقصد من القرار.
وتوقع اللواء أن يتسبب تنفيذ قرار إفراغ المدن من الوجود المسلح، احتكاكات، لا سيما من قبل القوات التابعة للحركات المسلحة، ما لم يتم تنظيم تلك القوات من قبل الجهات المسؤولة، وتحديد نوع تسليحها وأماكن تجميعها.
ليبيا.. فتح الترشح للمناصب في المؤسسات السيادية
يبدأ اليوم قبول ملفات الترشّح للمناصب القيادية في المؤسسات السيادية الليبية، بعد أن وضعت اللجنة المكلفة بتسلّم وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، الشكل النهائي للشروط والضوابط، وفق التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات.
وسيتم قبول الترشحات بمكاتب ديوان مجلس النواب في بنغازي وفرعيه في طرابلس وسبها، و من خلال الرابط الإلكتروني حتى الخميس المقبل. ويتعلق الأمر بمناصب رئيسة في سبع مؤسسات سيادية، ومن بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، فضلاً عن رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
في الأثناء، دعا القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى العمل معاً من أجل إرساء السلام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكداً أنّ ليبيا لكل الليبيين.
ورحّب حفتر، في إشرافه في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بضاحية الرجمة ببنغازي على الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا، بالحاضرين المُمثلين عن مدن ومناطق ليبيا كافة، مشيراً إلى مشاركتهم الفاعلة ودعمهم اللامحدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرّف.
بدورهم، شدّد المشاركون في الملتقى، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر من دون تأخير أو تعطيل، وإرساء الاستقرار السياسي ولم شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة.
ويرى مراقبون، أنّ الملتقى وجه رسالة واضحة مفادها دعم قيادة الجيش الوطني والقوى الاجتماعية الموالية له، لجهود السلطات الانتقالية في تكريس الأمن والسلام وتحقيق المصالحة الوطنية التي تحتل صدارة اهتمامات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين والقوى الإقليمية والدولية.
إلى ذلك، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، حميد حومة، قرب إنهاء هيئة رئاسة المجلس الخطوات الأخيرة لتوحيده عقب اجتماعات مكثفة لها في طرابلس.
وأشار حومة، إلى أنّ هذه الخطوات تأتي لاستئناف مجلس النواب بكامل أعضائه مهامه المنوطة به كسلطة تشريعية، ولا سيّما بعد الالتئام الذي حدث في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وأدائها اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس.
وأضاف حومة: «دمج مجلس النواب وتوحيده شهد تحلياً بالمسؤولية من أعضاء المجلس»، لافتا إلى أنّ المجلس سيعقد اجتماعاته للنظر في مشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية، وعلى رأسها قانون الميزانية وتعديل قانون الحكم المحلي.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنشاء فريق مراقبين لوقف الأعمال العدائية ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بموازاة آلية إشراف على وقف إطلاق النار يقودها ويديرها الليبيون، وفق ما جاء في تقرير نشر، أمس.
وقال الأمين العام في التقرير: «أدعو مجلس الأمن إلى منح بعثة الأمم المتحدة للدعم تفويضاً واضحاً ولكنه مرن، مدعوماً بموارد إضافية، من أجل السماح للأمم المتحدة بتقديم الدعم الكامل لنشر مراقبي البعثة في ليبيا والذين سيعملون في سرت والمناطق المحيطة بها، وفي مناطق أخرى حسب الاقتضاء».
إرهاب الحوثي يخلّف مأساة إنسانية بمخيمات النازحين في مأرب
استمرت ميليشيا الحوثي في استهداف مخيمات النازحين غربي مأرب، وأجبرت مئات الأسر النازحة على النزوح مجدداً وللمرة الخامسة إلى داخل المحافظة، بعد إطلاقها قذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا على المخيمات، متجاهلة التحذيرات المحلية والدولية من كارثة إنسانية.
وذكر ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، أن قصف الميليشيا لأربعة مخيمات غربي مأرب تسبب في نزوح 555 أسرة خلال يومين، إثر استهدافها مخيمات الميل والتواصل والخير ويدات الراء.
وتضم الأسر النازحة من المخيمات الأربعة 3885 فرداً فروا يومي الأحد والاثنين الماضيين، بعدما أمطرت الميليشيا المخيمات بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، ما تسبب في مقتل امرأة وإصابة ستة آخرين، فيما نزح بقية السكان باتجاه عاصمة المحافظة دون خيام أو أغطية.
ومع عجز السلطات عن استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين فروا هرباً من الموت، ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أنها أغلقت 27 مخيماً، جراء استهداف ميليشيا الحوثي لهذه المخيمات، منذ بداية هجومها الكبير على محافظة مأرب قبل ما يزيد على عام.
بدوره، أفاد مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة، بأنه وثّق 14 ألفاً و680 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيا تنوعت بين الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والمنشآت العامة والخاصة. وشملت الانتهاكات 615 حالة قتل عمد لمدنيين بينهم 146 قتلوا بالألغام التي زرعتها الميليشيا و469 مدنياً قتلوا بالصواريخ والمقذوفات التي أطلقت على الأحياء السكنية، فضلاً عن إصابة 1512 مدنياً، ورصد 391 حالة اعتقال و109 حالات إخفاء قسري في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا داخل المحافظة و43 حالة تعذيب.
وأوضح المكتب، أن ميليشيا الحوثي فجرت 26 منشأة عامة وخاصة، منها تفجير مسجد في مديرية صرواح ومدرسة في آل صلاح بمديرية مجزر، وتفجير 24 منزلاً لمواطنين في مديريات مجزر وصرواح، فضلاً عن توثيق 69 حالة اعتداء على منشآت ومرافق طبية و16 حالة إعاقة ومنع وصول مساعدات إنسانية وسبع حالات اعتداء على أعيان وأماكن أثرية وتاريخية في المحافظة. واستمرت تهديدات قادة الميليشيا باستهداف مخيمات النازحين، مقللين من حجم الكارثة الإنسانية الناتجة جراء التصعيد.
بعد عامين في الأسر.. الإفراج عن 120 جندياً ليبياً
أطلقت السلطات في مدينة الزاوية غرب ليبيا، اليوم، سراح 120 عنصراً من الجيش الوطني، كان قد تمّ «أسرهم» قبل عامين غربي طرابلس.
وحضر العملية عدد من المسؤولين من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعدد من مسؤولي «حكومة الوحدة الوطنية»، التي تولت مهامها برئاسة عبد الحميد دبيبة في مارس الجاري بعد حوار سياسي أشرفت عليه الأمم المتحدة.
وظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم ملاصق لأحد المقرات الأمنية في مدينة الزاوية الساحليّة، وكانوا محاطين برجال أمن مسلحين.
وأثنى عبد الله اللافي على ما وصفه بمبادرة «الصلح والتسامح» الهادفة إلى مضي الليبيين قدماً في «المصالحة الوطنية».
وينتمي العناصر الذين أطلق سراحهم إلى «الكتيبة 107- مشاة» للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكانوا قد اعتقلوا في مطلع أبريل عام 2019 مع بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة فايز السراج.
البيت الفتحاوي يتصدّع.. البرغوثي والقدوة يتحالفان
بقي قرابة شهر على الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل. المهلة الممنوحة لتسجيل القوائم المتنافسة، أقفلت اليوم، على 28 قائمة، بعضها تمثل خروجاً من تحت عباءة حركة فتح، الحزب الحاكم، ومؤسس السلطة، ومشروع التسوية برمته، لكن الموقف الأبرز والأوضح في الاحتجاج على آلية اختيار قوائم «فتح»، جاء من الثنائي القيادي الأسير في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، وعضو اللجنة المركزية المفصول حديثاً، ناصر القدوة، ابن أخت الزعيم الراحل ياسر عرفات.
فدوى البرغوثي، زوجة القيادي الأسير مروان البرغوثي، قالت لقناة «روسيا اليوم» هاتفياً، إنه «جرى التوافق بين البرغوثي والقدوة، للتحالف في قائمة انتخابية واحدة». ولفتت إلى أن زوجها والقدوة، في طور وضع الرتوش (اللمسات) الأخيرة على هذا الاتفاق.
وأفادت مصادر خاصة لـ«روسيا اليوم»، أمس الثلاثاء، بأن البرغوثي طلب من مقربين منه، ومن زوجته ونجله، تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات، بعد فشل مفاوضاته مع الحركة. وقالت المصادر: إن الحوار بين البرغوثي ومركزية حركة «فتح»، وصل إلى طريق مسدود.
الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أكد الاتفاق على قائمة البرغوثي والقدوة. وكتب في منشور له عبر فيسبوك اليوم: «تم الاتفاق على قائمة الحرية التي تجمع الأخ مروان البرغوثي مع الدكتور ناصر القدوة، ولي الشرف أن أكون فيها، وكلي أمل أن تسهم في التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني».
وقال موقع «ألترا فلسطين» اليوم إن القدوة سيكون رئيساً للقائمة، تليه فدوى البرغوثي، ومن ثم عبد الفتاح حمايل، في حين أورد الموقع عن مقبل البرغوثي شقيق الأسير مروان قوله إن عدد المرشحين في القائمة يصل 60 اسماً، بينما أوضح القاضي المتقاعد عزت الراميني، المقرّب من القدوة، أن عدد المرشحين سيتراوح من 60 إلى 80 مرشحاً، لافتاً إلى أن القائمة جاهزة. وتابع الراميني بأن البرغوثي والقدوة وصلا إلى نتائج تشكل حالة نوعية جديدة في مسألة الانتخابات من جهة، وتستند على برنامج. وفي السياق نفسه أكد اللواء سرحان دويكات الأنباء، مشيراً إلى أنه من العاملين على تشكيل القائمة، وهو عضو فيها بالفعل.
موقع «الشاهد» الإخباري، نقل بدوره عن مصادر مقرّبة من البرغوثي أنه والقدوة قرّرا خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، تحت اسم قائمة «الحرية». وأشارت المصادر إلى أن القدوة سيكون على رأس القائمة، بينما ستحتل فدوى زوجة البرغوثي، أول المراكز المخصصة للمرأة، علاوة على ضم كوادر من «فتح»، تم إقصاؤهم من قائمة الحركة الرئيسة، التي شهد تشكيلها كثيراً من الجدل والاحتجاجات والتهديد باستقالات، حيث قام هؤلاء بجمع التواقيع اللازمة للقائمة، وتجهيز الأوراق الرسمية.
ويمثل الإعلان عن هذه القائمة ضغطاً إضافياً على رئيس الحركة، محمود عباس، الذي فشل في انتزاع موافقة من البرغوثي، على عدم تحدي قائمة فتح الرسمية، الأمر الذي سيصب المزيد من الزيت على نار الخلافات المشتعلة في البيت الفتحاوي.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ«الشاهد»، أن المفاوضات التي قادها رئيس الشاباك الإسرائيلي، نداف أرغمان، الليلة قبل الماضية، بين البرغوثي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فشلت، بسبب إصرار البرغوثي على امتلاك حصة كبيرة من الأسماء، التي ستكون في مراكز متقدمة، إضافة إلى طلبه حق الاعتراض على باقي الأسماء في القائمة.
وبينت المصادر أن عباس رفض بشدة طلب البرغوثي، وأوعز إلى مقربيه في اللجنة المركزية، بإعادة هيكلة القائمة، وفق رؤيته هو، والتي ترتكز إلى وضع الأشخاص، الذين يثق بهم في المراكز المتقدمة.
وقالت المصادر: إن من بين الأسماء التي وضعها عباس، خمسة أعضاء من اللجنة المركزية للحركة، ثلاثة من الضفة، وهم، محمود العالول، جبريل الرجوب، دلال وسلامة، واثنان من أعضاء المركزية من غزة، هم روحي فتوح، وأحمد حلس.
وستكون قائمة البرغوثي والقدوة، بمثابة ضربة قوية لـ«فتح» ورئيسها (عباس)، وستعكس حجم الخلاف داخل الحركة أثناء تشكيل القائمة الانتخابية، ما اضطر أقاليم عدة للتمرد، وتهديد الحركة بشكل علني، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مشهد لم يسجل لدى أي فصيل آخر.
وبوجود قائمة مشتركة للبرغوثي والقدوة في مواجهة قائمة فتح الرسمية، تصبح حظوظ الحركة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوائم أخرى من داخل الحركة، تنافسها كذلك، بينها قائمة رئيس التيار الإصلاحي، محمد دحلان.
