تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 أبريل 2021.
«التحالف الدولي»: نحترم سيادة العراق ومهمتنا هزيمة «داعش»
أكد التحالف الدولي، أمس، احترام السيادة العراقية، مشيراً إلى أن مهمته هي هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأفاد المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي، واين موراتو، بأن «قوة المهام المشتركة في العراق توجد بدعوة من الحكومة العراقية، وتعمل بتنسيق وثيق معها، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق».
وأشار إلى أن «مهمة قوة المهام المشتركة، بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، هي هزيمة داعش الإرهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا»، مبيناً أن «ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي».
وكان التحالف الدولي نفى في وقت سابق وجود قوات قتالية في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية «العزم الصلب»، التابعة للتحالف الدولي، أن «الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة».
وأضاف: «إن جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون تحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية».
يأتي ذلك، في ما تستعد الحكومة العراقية، في السابع من الشهر الجاري، لإجراء جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، تشمل محاور اقتصاديَّة وسياسيَّة وأمنيَّة.
وكانت الولايات المتحدة أكدت رغبتها في تعزيز التعاون، وتطوير العلاقة مع العراق للوصول بها إلى الاستقلالية الاقتصادية والسياسية.
وقال نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي: «إن الولايات المتحدة تضع في سياق شراكتها مع حكومة العراق الاتفاقيات التي أبرمت في الحوارات الاستراتيجية الماضية، وإنها تتطلع إلى تجديد الشراكة وتعزيز التعاون، وتحقيق النجاح في الحوار الاستراتيجي المقبل بين البلدين المقرر أن ينعقد الأربعاء المقبل».
(الاتحاد)
ليبيا.. «قانونية الحوار» تتأهّب لحسم قاعدة الانتخابات
تعقد اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاً في تونس، الأربعاء المقبل، للحسم في قاعدة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة أواخر ديسمبر المقبل.
وقالت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، في تغريدة عبر «تويتر»، إنّ بعثة الأمم المتحدة دعت إلى اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار، مشيرة إلى أنّ الاجتماع سيعقد بين 7 - 9 أبريل في العاصمة التونسية لبحث آخر التطورات في العملية السياسية.
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إلى ضرورة التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات في ليبيا بحلول الأول من يوليو المقبل، لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر.
وأكّد كوبيش، في كلمته خلال الملتقى السياسي الليبي الذي عقده عبر تقنية «الزوم»، أهمية عمل اللجنة القانونية المكلفة لتسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات واستمرار عملها، مع التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون على الأرجح، حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية.
وكانت البعثة الأممية عهدت للجنة القانونية، التي أعلنت عن تشكيلها منتصف ديسمبر الماضي من 17 عضواً من أعضاء الملتقى، بوضع قانون للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.
وفي مارس الماضي، أوصت اللجنة القانونية، بدعوة الملتقى للانعقاد من أجل مناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية للحل الشامل، منوهة إلى أنّ إنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تتبقى عليه خطوة واحدة، بعدما عاد الاختصاص في هذا الشأن للملتقى لانقضاء المهلة المحددة بخارطة الطريق بـ60 يوماً للتوافق عليها من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكدت أنها قطعت شوطاً طويلاً في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ولم يعد يفصلنا عن هذا المنجز إلا خطوة واحدة بعد أن عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي نصت عليها خارطة الطريق.
وأوضحت اللجنة، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي الذي دعت إليه في أوائل أبريل يجب أن يتخذ قراراً بشأن القاعدة الدستورية، واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة وفق خارطة الطريق، وذلك استناداً إلى دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتهما.
كما أوصت بضرورة تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكل الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرّر.
ليبيا.. الصفحات المزورة تؤرق بال السلطات
تواجه السلطات الجديدة في ليبيا مشكلة الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي باتت تعج بالتصريحات المفبركة والأخبار الزائفة المنسوبة لكبار المسؤولين، والتي تهدف الى إرباك المشهد السياسي عبر التضليل الإعلامي المتعمد.
وللمرة الثالثة، حذر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من صفحات مزورة تنقل الأخبار باسمه، داعياً كل القنوات ووكالات الأنباء لعدم نقل الأخبار الخاصة برئيس المجلس إلا عن طريق المكتب الإعلامي أو عبر الصفحة الرسمية الخاصة بنقل أخباره والتي تم تعميمها على وسائل الاعلام.
وقال المكتب: «تابعنا الكثير من الأخبار المغلوطة التي نُسبت لرئيس المجلس عبر صفحات مزورة، هذه الأخبار غير حقيقية وتلك الصفحات لا تمت للرئيس أو المكتب الاعلامي بأي صلة، ولا يتحمّل المجلس ورئيسه أية مسؤولية عما يُنشر فيها».
وحذّر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة،، من أنّ هناك عدة صفحات مزيّفة على «فيسبوك» تدّعي أنها تمثله، مضيفاً: «أرجو من كل الليبيين والإعلاميين، الحذر من الصفحات المزيفة، التي تدّعي أنها تمثلني، حملة كبيرة ضدنا ولن نقبل أي اتهامات من مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك قصص مضللة وهناك أكثر من 50 صفحة مزورة تحمل اسمنا».
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة: «قريباً ستُعتمد صفحات الحكومة الرسمية لمواجهة الصفحات المزورة، وسيُعقد مؤتمر صحافي دوري لتبيان كل الحقائق وتفنيد الشائعات المضللة».
من جهته، أكّد مكتب وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، عدم وجود صفحات أو حسابات شخصية للوزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما هو منشور باسمها عبارة عن صفحات مزوّرة تنتحل شخصيتها، محذّرا من اتخاذها مصدراً للأخبار.
ودعا المكتب، القنوات والإعلاميين والنشطاء والمدونين، التواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة.
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي، بآلاف الصفحات المزورة المنسوبة لمسؤولين حكوميين وشخصيات عامة وفاعلين سياسيين وعسكريين واجتماعيين ولكبار الإعلاميين والفنانين والناشطين البارزين.
وذكرت تقارير محلية، أنّ هذا الأمر يحمل بصمات جماعة الإخوان في طريقة صناعة الكذب وإعادة تدويره.
تونس.. عبير موسي تتهم الغنوشي بالتخطيط لاغتيالها
اتهمت زعيمة الحزب الدستوري الحر، ورئيسة كتلته النيابية عبير موسي، رئيس مجلس النواب، وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، باتخاذ قرار بتصفيتها جسدياً.
وقالت موسي في شريط فيديو خاطبت من خلاله أنصارها والرأي العام في الداخل والخارج، إنّ الغنوشي قرّر منع المرافقة الأمنية للنواب من دخول المباني الداخلية والبقاء في مبنى في حديقة المجلس كان مخصصاً للضيوف، يستهدفها شخصياً وهو مقدمة لتصفيتها واغتيالها، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه من قبل الغنوشي دون استشارتها رغم أنه من صلب مهامها البرلمانية، لا سيما وهي تتولى منصب مساعدة رئيس مكلفة بشؤون النواب. واعتبرت موسي أن هناك مخططاً لاغتيالها يشرف عليه الغنوشي.
وأكدت موسي أنّه وبعد إعطاء الغنوشي الضوء الأخضر للميليشيات الإخوانية لاستعمال العنف ضدها في المجلس، قرّر الغنوشي إبعاد المرافقة الأمنية عنها لضمان توفير الظروف المناسبة للتخلص منها، في ظل صمت وتواطؤ وزارة الداخلية المعنية مباشرة بحفظ سلامتها، على حد قولها.
وأضافت موسي: «لن أتراجع عن مواقفي ولو ربع خطوة إلى الوراء، ولن أتخلى عن ثوابت الحزب، ولن أقبل بالصمت حيال كل الملفات التي تخص بلادي أو العمل البرلماني، سواء من خلال دوري في مكتب المجلس أو في الجلسات العامة أو داخل اللجان وفي كل الفضاءات البرلمانية، لن تستطيعوا إسكاتي أو إخافتي ولا تنتظروا مني التراجع عن مواقفي وثوابت الحزب الدستوري الحر».
وطرح القيادي في الحزب الدستوري الحر، والنائب في البرلمان، محمد كريم كريفة، ثلاثة سيناريوهات لتصفية موسي، يتمثل الأول في أن تمتنع المرافقة الأمنية من تلقاء نفسها عن دخول المجلس، رغم عدم وجود معارضة من الأمن الرئاسي، وتتحمل المسؤولية لوحدها في هذه الحالة، فيما يتمثّل السيناريو الثاني في دخول المرافقة الأمنية إلى المجلس وتجد معارضة من الأمن الرئاسي ويشتد الخلاف بينهما، ما يجعل المسؤولية على عاتق الأمن الرئاسي، فيما السيناريو الثالث أن تمتنع المرافقة الأمنية عن الدخول بالاتفاق مع الأمن الرئاسي، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية مشتركة بينهما.
وتابع كريفة أنّه وفي السيناريوهات الثلاثة، يتحمل مدير الأمن المسؤولية باعتباره يشرف على الإدارتين، مشيراً إلى أنّ المسؤولين عن أمن عبير موسي هما مدير الأمن ووزير الداخلية. وتواجه عبير موسي وحزبها الذي يتصدر نوايا التصويت في مختلف استطلاعات الرأي، حملة تشويه ممنهجة يتم فيها الاعتماد على كل الوسائل المتاحة في محاولة لضربه شعبيتهما المتصاعدة.
«إخوان تونس».. في غياهب العزلة
تحاول حركة النهضة الإخوانية في تونس الخداع وفك طوق العزلة التي تعانيها، عبر الحديث عن الحاجة لحوار وطني، ومحاولة التغطية على فشل مشروعها المتطرف، فيما يشير مراقبون إلى أن هزيمة مشروع التطرف في المنطقة والتحولات الإقليمية والدولية زادت من خنق آمال حركة النهضة في الانتشار.
تجد حركة النهضة نفسها أمام مقاومة متعددة الاتجاهات، منها إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل، على استثناء حليفها وذراعها «ائتلاف الكرامة» من المشاركة في أي حوار، في ظل محاولات حركة النهضة استباق الحوار بالتشديد على أنها ترفض استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأمر الذي يعني استمرارها في المواجهة المعلنة مع الرئيس قيس سعيد.
ولعل ما يزيد من أزمات «النهضة»، ما تعانيه من عزلة اجتماعية، الأمر الذي جعل أبرز قيادييها رفيق عبد السلام، يدعو أعضاء الحركة إلى الانخراط في حملة تواصل مع الشعب التونسي، ومحاولة يائسة للالتفاف على الشعب وخداعه بالعبارات الرنانة والخطاب المعسول.
ويشير مراقبون، إلى أن دعوة «النهضة»، تأتي جراء تراجع نوايا التصويت لها في مختلف استطلاعات الرأي، وبسبب حالة الغضب الشعبي من سلطة الإخوان ممن يحملهم التونسيون تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع ظاهرة الفساد والاحتكار وغلاء الأسعار وارتفاع مستويات البطالة والفقر والمديونية، مقابل الانتشار الواسع للحزب الدستوري الحر الذي يمثل الإرث السياسي للدولة الوطنية ويواجه حرباً مفتوحة لاستهدافه من قبل تيارات التطرّف.
وفي حيلة أخرى للالتفاف على عزلتها العميقة، نادت الحركة بالمصالحة بينها والنظام السابق، وأنّه خيار كفيل بحل مشاكل تونس المتمثّلة في وجود فراغ في السلطة، على حد قولها، الأمر الذي فسّره مراقبون بأنّه محاولة إخوانية لإيجاد منفذ للتوافق مع الحزب الدستوري الحر وزعيمته، عبير موسى، التي ترفض الاعتراف بـ «الإخوان»، ولا ترى من سبيل للتحالف أو التعاون أو الحوار معهم.
برّرت موسى موقفها من «الإخوان»، بقولها إنّ حزبها كشف الملف القانوني لـ «النهضة» منذ العام 2011، وبرنامجهم السياسي الذي طرحوه والذي لا يمت لبرنامجهم الحقيقي بصلة، بعد أن أخفوا مرجعيتهم وعلاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، وحصلوا على التأشيرة دون استكمال بقية الوثائق القانونية، محل الملاحقات القضائية، وقبل أن يقدموا ما يفيد سقوط تلك القضايا. ولفتت عبير موسى إلى أنّه وخلال فترة حكم «الإخوان» شهد الشعب التونسي تغلل الإرهاب وأصحاب الأعلام السوداء والاغتيالات السياسية، وعمليات القتل وذبح الجنود والاعتداء على السفارة الأمريكية ودعوات السفر إلى سوريا، فضلاً عن إغراق البلاد بأخطبوط من الأذرع من الجمعيات الداعية لمحاولة تقويض النظام الجمهوري.
(البيان)
«قسد» تحذّر من «تسرب» متطرفين من مخيم «الهول»
حذر مسؤول عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أمس، من خروج متطرفين كبار من مخيم الهول المكتظ شمال شرقي سوريا، مع إعلان قوى الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول التي أسفرت عن إلقاء القبض على الرجل الثاني لتنظيم داعش، الملقب بـ«أبو كرار»، و125 مطلوباً و20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب قيادية في صفوف التنظيم، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية بالبادية السورية، بدعم جوي روسي لملاحقة مسلحي التنظيم.
وقال علي الحسن، الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي لدى الإدارة الذاتية، خلال مؤتمر صحافي الجمعة الماضية داخل مخيم الهول: «نعلن انتهاء المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن التي استمرت 5 أيام متواصلة». وكشف المسؤول الأمني عن حصيلة الحملة، بالقبض على 125 عنصراً من خلايا «داعش» النائمة، موضحاً: «اعتقلنا المسؤولين عن عمليات الاغتيالات التي حدثت خلال الفترة الماضية. كما عثرنا على مستلزمات عسكرية في أثناء حملة التفتيش، إضافة إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة».
وضبطت قوى الأمن وعناصر «قسد» أسلحة وبطاريات ومواد متفجرة تستخدم في صناعة المفخخات والأحزمة الناسفة، وصناديق تحتوي على أسلحة ثقيلة وذخيرة حية، وصادرت كثيراً من أجهزة الهاتف النقالة، إضافة إلى كثير من الحواسيب المحمولة، كان بداخلها ملفات وأسماء ومعلومات عن أنشطة التنظيم بالمخيم.
وقتل كذلك مسلح كان مسؤولاً عن عمليات القتل بعد تفجير قنبلة يدوية في أثناء ملاحقته داخل المخيم من قبل دورية تابعة لقوات الأمن. ولفت الحسن إلى أنهم اعتقلوا أسماء كانت مدرجة على قوائم المطلوبين لديها، بينهم قيادات بارزة من الجنسية العراقية، وتابع حديثه ليقول: «اعتقلنا 20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب عالية لدى خلايا التنظيم النشطة، أبرزهم الرجل الثاني للتنظيم في المخيم، المدعو أبو كرار»، إلى جانب القبض على خبير اتصالات ضمن صفوف التنظيم يدعى مصطفى الخلف، من مواليد الموصل سنة 2003، وآخر كان مسؤولاً أمنياً، واسمه علي الخليف، وهو من مواليد بلدة البعاج العراقية 2002.
وأكد الحسن أن الموقوفين مصطفى الخلف وعلي خليف قد دخلا مخيم الهول قاصرين، وكانوا من بين الأطفال العراقيين الذين نشأوا بالمخيم «لكن الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تخلوا عن واجباتها حيال قاطني المخيم، لا سيما اللاجئين العراقيين، وتأثر هؤلاء بفكر التنظيم، وباتوا قنبلة موقوتة كانت ستنفجر هنا أو بسوريا أو بأي مكان آخر».
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، شهد المخيم إراقة دماء بصورة شبه يومية، حيث بلغ عدد القتلى 47 ماتوا في ظروف غامضة، بعضهم قطع رأسه عن جسده، وآخرون تعرضوا للقتل بأداة حادة أو سكاكين. وعثرت قوات الأمن خلال المداهمات على جثتين مجهولتي الهوية دفنوا في مجاري الصرف الصحي داخل أحد قطاعات المخيم.
إلى ذلك، كشف نوري محمود، الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أن عائلات مسلحي «داعش» بالمخيم «شكلوا لجان الحسبة ومحاكم أصدرت قوانين وأحكام جائرة، إذ قتلوا منذ بداية العام أكثر من 47 شخصاً بأسلحة وأدوات حادة».
وبحسب محمود، ستتبع هذه الحملة عمليات أمنية مشابهه في المستقبل، فـ«الخطورة لا تزال قائمة مستمرة. وبدورنا، قمنا بالعمليات الأمنية على الأرض، لكن الذهنية في المخيم لم تنته».
وتطرق محمود إلى قضية أعمار أطفال المخيم الذين يكبرون، وهي أكثر شريحة يرجح اعتناقها أفكار وذهنية التنظيم المتشددة، وأردف قائلاً: «الأطفال بالمخيم هم الأكثرية، وقد يتدربون على الذهنية الداعشية، وإذا بقيت هذ العقلية مستمرة فإنها ستخرج إرهابيين كبار». ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول سريعة عاجلة لحل معضلة قاطني المخيم، لا سيما الجنسيات الأجنبية: «لقد حان الوقت لإجلاء البلدان رعاياها إلى أراضيها ومحاكمتهم لإزالة الخطر»، بحسب نوري محمود.
وبدورها، كررت الإدارة الذاتية وواشنطن دعواتها لحكومات الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات، أو العمل على إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتشددين، وحسم ملف عائلاتهم القاطنين في مخيمي «الهول» و«روج»، غير أن غالبية الدول ترفض استعادة مواطنيها، ويؤوي مخيم الهول 60 ألفاً، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الأكبر، و90 في المائة هم نساء وأطفال.
وكان مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قسد»، قد قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» الاثنين الماضي: «نجدد دعوتنا الدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها، وتقديم مزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار فيه».
وفي السياق، تواصل القوات النظامية وميليشيات «الدفاع الوطني» و«لواء القدس الفلسطيني» حملة تمشيط في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، لليوم الثالث على التوالي، بحثاً عن مسلحي «داعش» الذين يبسطون السيطرة على جيوب منعزلة مقطوعة الأوصال.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وصفحات إخبارية محلية، إن هذه القوات تمشط، بدعم من الطيران الروسي الحربي، منطقة «فيضة ابن موينع» ومحيطها، وإنه جرى تفكيك ألغام مزروعة هناك. وذكر نشطاء على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة لم تشهد مواجهات مباشرة بين القوات وعناصر التنظيم، في وقت نفذت فيه الطائرات الروسية أكثر من 25 طلعة وغارة جوية استهدفت كهوفاً وجبالاً وودياناً في بادية الميادين، دون ورود أي معلومات عن الخسائر البشرية من الطرفين.
«العدالة والتنمية» المغربي يبحث اختيار مرشحيه للانتخابات
انطلقت أمس دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، عن بعد خصصت للمصادقة على المساطر، التي تحدد طريقة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية، والجماعات المحلية (البلديات) والانتخابات المهنية.
يأتي ذلك في سياق استعدادات الأحزاب السياسية المغربية لخوض غمار سلسلة من المحطات الانتخابية خلال الشهور المقبلة.
وقال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، في تصريح بثه موقع الحزب على الإنترنت، أمس، إن المساطر المتعلقة باختيار المرشحين المعروضة للمصادقة من طرف المجلس «تتضمن مرحلتين»: الأولى هي مرحلة «الترشيح»، والثانية مرحلة «التزكية»، مشيرا إلى أن لجنة حزبية تسمى «لجنة الأنظمة والمساطر» انعقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأدخلت تعديلات على المساطر التي كان يعتمدها الحزب، وسيكون على المجلس مناقشة هذه التعديلات والمصادقة عليها.
ودأب حزب العدالة والتنمية على اختيار مرشحيه للانتخابات من خلال لجان محلية، تعقد جموعا عامة للتصويت على المرشحين لخوض الانتخابات بشكل حر، ودون تقديم أي ترشيحات فردية. وتسمى هذه اللجان «لجان الترشيح»، بحيث يتم التصويت على ترتيب المرشحين لخوض الانتخابات في كل دائرة انتخابية. وفي مرحلة ثانية تقوم «لجان التزكية» بالمصادقة على الاختيار. وتعد الأمانة العامة للحزب أحد أهم لجان التزكية، التي يمكنها إدخال تعديلات مهمة على لجان الترشيح لتفضيل أشخاص على آخرين في الترتيب.
وفيما لم يتم بعد الكشف عن طبيعة التعديلات، التي أدخلت على مساطر اختيار المرشحين، أفاد مصدر من الحزب بأن هناك تعديلا مثيرا للجدل، يجري تداوله يتعلق بمنح سلطات واسعة للأمانة العامة للحزب للتدخل في اختيارات لجان الترشيح، وتعديل ترتيب المرشحين، وتفضيل شخصيات على أخرى، وهو ما يرفضه عدد من الأعضاء، الذين يطالبون باحترام نتيجة عمليات التصويت، التي تجري في الجموع العامة المحلية لاختيار المرشحين.
من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته بأن عقد دورة استثنائية للمجلس الوسطي للحزب للحسم في مساطر الترشيحات يعني قطع الطريق على بعض الأصوات داخل الحزب، التي ترفع شعار مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على اعتماد تعديلات على القوانين الانتخابية، ترمي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين، وهو ما اعتبره الحزب استهدافا له.
يذكر أن وزارة الداخلية لم تكشف بعد عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية. وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن صرح بأن تحديد موعد تنظيم الانتخابات مرتبط بإعلان مراجعة في المسجلين في اللوائح الانتخابية، لكن من المرجح إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل.
إيران تستغل الأزمة الاقتصادية لـ«تجنيد سوريين» في ميليشياتها
أفاد تقرير حقوقي سوري بأن إيران تستغل الأزمة الاقتصادية لـ«ترسيخ التغلغل» في غرب نهر الفرات وريف حلب والمناطق الواقعة بين دمشق وحدود لبنان وتجنيد شباب في ميليشياتها، لافتاً إلى أن عدد عناصر الميليشيات الإيرانية غرب الفرات بلغ 25 ألف عنصر بينهم نحو عشرة آلاف سوري.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «الميليشيات الموالية لإيران عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية في الثاني من الشهر الماضي، حين وصلت 3 حافلات مقبلة من العراق، تقل عناصر إلى مقرات ميليشيا (سيد الشهداء) في قرية الهري الواقعة بريف البوكمال على الحدود السورية - العراقية شرق دير الزور، حيث تزامن دخول تلك القوات مع استنفار لعناصر الميليشيات الإيرانية، وأتبعت هذه التعزيزات تدريبات عسكرية أجرتها الميليشيات في السابع من الشهر الماضي، حيث ضربت انفجارات عنيفة بادية الميادين شرق دير الزور، ناجمة عن تدريبات بالذخيرة الحية بمناطق عدة ضمن بادية الميادين، أبرزها منطقة المزارع أكبر تجمع لهم في تلك المنطقة، وجرى استخدام أسلحة ثقيلة من قذائف وغيرها في التدريبات التي يشرف عليها قيادات من الحرس الثوري ولواء فاطميون».
وفي نهاية مارس (آذار)، رصد وصول شحنة أسلحة جديدة تابعة للميليشيات الموالية لإيران إلى منطقة الميادين مقبلة من الأراضي العراقية، حيث دخلت 3 شاحنات تحمل خضاراً وفاكهة مقبلة من العراق وتوجهت في بداية الأمر إلى «سوق الهال» في الميادين، وأنزلت صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع - أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وأفرغت الأسلحة ضمن أنفاق موجودة هناك كان تنظيم «داعش» قد حفرها سابقاً، وحالياً يتم استخدامها من قبل الميليشيات الموالية لإيران للتنقل وتخزين السلاح والذخيرة.
وتشهد منطقة غرب الفرات حركة تجارية مستمرة بين الإيرانيين والميليشيات التابعة لها مع الجانب العراقي، حيث تشهد المعابر الشرعية وغير الشرعية بين سوريا والعراق غرب الفرات، دخول وخروج شاحنات محملة بخضار وفاكهة وسلع تجارية أخرى بشكل يومي. وقال «المرصد» إن «الميليشيات الإيرانية تعمل على استغلال هذه الحركة التجارية بكثير من الأحيان لإدخال شحنات أسلحة إلى مناطقها ضمن شاحنات الخضار والفاكهة، إلا أن ذلك لا يعني أن كل عملية دخول وخروج لشاحنات تجارية تكون محملة بأسلحة وذخائر».
وعمدت في منتصف الشهر الماضي، إلى تخزين أسلحة وذخائر ضمن قلعة الرحبة الأثرية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث كان «داعش» يعمل على تخزين أسلحته تحت الأرض في سراديب وأقبية القلعة إبان سيطرته على المنطقة، وهو ما تستغله الآن الميليشيات الموالية لإيران وتعاود فعل التنظيم، خوفاً من الاستهدافات المتكررة لمواقعها ومراكز تخزين أسلحتها وذخائرها، لا سيما أن القلعة كبيرة ومحصنة بشكل كبير.
في غضون ذلك، تواصل إيران «ترسيخ» وجودها ضمن المناطق الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات ابتداء من الميادين ووصولاً إلى مدينة البوكمال الاستراتيجية عند الحدود السورية - العراقية، فتارة تعمل على ترسيخ وجودها من خلال تجنيد الشبان مستغلة الفقر والأوضاع المعيشية، وتارة أُخرى تعمل على مصادرة واستملاك وشراء العقارات من أصحابها المهجرين إلى مناطق أُخرى من الأراضي السورية، أو موجودين في دول اللجوء والاغتراب.
وقال: «قامت دوريات تابعة للأمن العسكري بإنذار قاطني نحو 50 منزلاً في مدينة البوكمال، بضرورة إخلائها خلال مدة زمنية قصيرة وتعود ملكية المنازل لأشخاص معارضين للنظام السوري ممن شاركوا في الحراك الثوري ضده في بدايات الثورة السورية وهُجروا من مدينة البوكمال بعد سيطرة (داعش) عليها ومن ثم الإيرانيين، وإن إنذار قاطني المنازل جاء بطلب مما يسمى (مكتب الأصدقاء) التابع بشكل مباشر لـ(الحرس الثوري الإيراني)، الذي أبلغ بدوره قوات (الأمن العسكري) بتسليم البلاغات لقاطني المنازل التي ستصادر خلال الأسبوع المقبل، حيث يقطن تلك المنازل أقرباء لأصحابها».
كما استولت مجموعات تابعة لميليشيات «أبو فضل العباس» بتاريخ 12 الشهر الماضي، على محطة وقود القلعة الواقعة بمنطقة البلعوم على أطراف مدينة الميادين. وفي 22 مارس، قامت الميليشيات الموالية لإيران بمصادرة عدد كبير من المحال التجارية والمنازل في مدينة الميادين. وزاد: «تواصل الميليشيات الموالية لإيران العمل على استقطاب الشبان والرجال في منطقة غرب الفرات، وتجنيدهم في صفوفها في استغلال واضح وصريح للفقر المدقع المسيطر على كامل مناطق النظام السوري، وسط سوء الأوضاع المعيشية والانهيار الكارثي بالاقتصاد، حيث تتسلح الميليشيات بالمال وتقوم بإغراء الشبان والرجال للانخراط في صفوفها، فضلاً عن استقطاب عشائر المنطقة». ووفقاً لمصادر، فإن «عدد الأشخاص الذين جرى تجنيدهم لصالح الميليشيات الموالية لإيران في منطقة غرب الفرات ارتفع إلى 9850 شخصاً. كما يذكر أن تعداد الإيرانيين والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية في المنطقة هناك بلغ أكثر من 25 ألفاً، في الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبة كبيرة على مزاحمة الإيرانيين غرب الفرات من خلال محاولاتها باستقطاب العشائر والأشخاص، إلا أن الكفة إلى الآن لا تزال راجحة بقوة لصالح الإيرانيين».
وتشهد المناطق السورية قرب الحدود مع لبنان بريف دمشق، تحركات متواصلة للميليشيات الموالية لإيران بقيادة «حزب الله» الذي يعد «الحاكم الفعلي للمنطقة»، وتتمثل هذه التحركات في عمليات شراء الأراضي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين. وقال: «قامت تلك الميليشيات حتى اللحظة بشراء أكثر من 200 أرض في منطقة الزبداني، وما لا يقل عن 305 أراضٍ في منطقة الطفيل الحدودي التي باتت كقرية الهيبة الأسطورية في أحد المسلسلات السورية. كما قامت باستملاك ومصادرة 120 شقة وفيلا».
وقرب حلب، تواصل الميليشيات الموالية لإيران سواء المحلية منها أو الأجنبية من جنسيات عربية وآسيوية «عملية شراء العقارات في أحياء متفرقة من مدينة حلب وعلى الوتيرة المتصاعدة نفسها، مستغلة الواقع المزري والأوضاع المعيشية الكارثية، ولا تزال الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي هُجر كثير من أهلها قبل سنوات، تتصدر المشهد من حيث استملاك الميليشيات الموالية لإيران للعقارات فيها من منازل ومحال تجارية كأنه تغيير ديموغرافي للمنطقة»، حسب «المرصد». وزاد: «لا تزال الميليشيات الموالية لإيران بقيادة (لواء فاطميون) الأفغاني مستمرة بالتمدد والتغلغل في ريف حلب، عبر استمرار عمليات التجنيد. وإن تعداد المجندين ارتفع إلى نحو 645 منذ تصاعد عمليات التجنيد مطلع فبراير (شباط) 2021».
وأشار «المرصد» إلى أن «جمعية خيرية» تعمل على استقطاب الشبان من أبناء مدينة حمص والمقيمين فيها من مختلف المحافظات، وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكرياً لصالح الميليشيات الموالية لإيران لـ«حماية وحراسة خط النفط التابع للإيرانيين والممتد من العراق إلى حمص، حيث يقومون بحماية الخط من الحدود السورية - العراقية وصولاً إلى محافظة حمص».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
