تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 أبريل 2021.
الاتحاد الأوروبي: ندعم المصالحة الوطنية في ليبيا
زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس، ليبيا، حيث أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات.
وجاءت الزيارة في وقت تشهد البلاد حلحلة سياسية، بعد سنوات من انعدام الاستقرار أعقبت إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي عام 2011، وخصوصاً وجود سلطتين متنازعتين.
ومؤخراً بموجب مسار رعته الأمم المتحدة، شُكلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا البالغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، وهي مكلّفة إدارة البلاد، وصولاً إلى انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في نهاية ديسمبر.
وقال شارل ميشال، إثر مقابلته رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، «سنعمل مع الحكومة الجديدة وندعمها»، مشدداً على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية».
وتابع: «إن التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا». كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.
وكانت فرنسا أعادت فتح سفارتها في طرابلس الاثنين الماضي، ومن المنتظر أن تستأنف سفارات أوروبية أخرى حضورها في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد شارل ميشال، من جهة أخرى، أن الهجرة «موضوع أساسي» في العلاقات الأوروبية الليبية، لاسيما أن ليبيا طريق رئيس يمر عبره عشرات آلاف المهاجرين القادمين أساساً من دول أفريقيا جنوب الصحراء في رحلتهم نحو السواحل الإيطالية.
وأعلن المسؤول الأوروبي أنه سيتم تقديم هبة «50 ألف جرعة لقاح» مضاد لـ«كوفيد - 19» إلى ليبيا، التي تسلمت، أمس، أول شحنة تحوي 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي.
وحثّ رئيس المجلس الأوروبي «جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعاً» من البلاد.
وبحث رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة مع شارل ميشال تطورات الأوضاع في ليبيا. وأثنى الدبيبة على الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومروراً بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي، مؤكداً أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً: «ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضاً».
من جهتها، جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية نجلاء المنقوش التأكيد على أن استراتيجية الحكومة واضحة وجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية فوراً، داعية كافة الدول للإسراع في افتتاح سفاراتها وقنصلياتها لتقديم خدماتها بشكل سريع لليبيين والأجانب على حد سواء.
وأكدت المنقوش، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته بالعاصمة طرابلس مع شارل ميشال، أن دور حكومة الوحدة الوطنية الليبية هو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة على مستويات مختلفة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لافتة إلى تقديم الحكومة سبل الدعم كافة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وجاءت زيارة شارل ميشال بعد أن زار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا طرابلس في 25 مارس، في إطار مبادرة دعم أوروبية للانفراج السياسي الذي تشهده ليبيا مؤخراً.
وأعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا غداً، ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.
وتتزامن زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي، ومن المتوقع أن يسبقهما اليوم إلى العاصمة الليبية رئيس وزراء مالطا.
ومن جانبه، أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، بأن إخراج المرتزقة الأجانب قرار لا يملكه الشعب الليبي، وهو هدف لكل الليبيين، لكننا بحاجة لمساعدة دولية، مشيراً إلى أن حالة عدم الثقة بين الليبيين تعتبر سبباً للمشكلة التي أبقت البلاد في الوضع الحالي مدة ست سنوات.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن المجتمع الدولي أجمع على ضرورة طرد المرتزقة وهي مسألة وقت، موضحاً أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تتولى الملف بعد اجتماعات جنيف، معرباً عن تخوفه من أن تصبح ليبيا ساحة حرب لإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.
الدبيبة يطالب بسرعة الكشف عن المقابر الجماعية بترهونة
دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارة إلى مدينة ترهونة أمس، إلى تسريع وتيرة التعرف على المفقودين والعمل على اكتشاف باقي الأماكن المتوقع أن تكون بها مقابر جماعية، وتوفير المواد التشغيلية ومستلزمات اختبارات البصمة الوراثية، إضافة إلى إنشاء محكمة مختصة بالنظر في هذه الجرائم.
وتعهد رئيس الحكومة الليبية بالعمل على تحقيق العدالة التي هي أهم استحقاق في طريق المصالحة، مؤكداً أن وزارتي العدل، والداخلية، ستطلعان بمهامهما في هذا الشأن. وأوضح عميد بلدية ترهونة أن المدينة عانت أكثر من 7 سنوات من الانتهاكات في حق المدنيين، مؤكداً أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها داخل ترهونة مؤخراً، دليل كافٍ على ذلك.
(الاتحاد)
الرئيس التونسي يعيد قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان
أصبحت تونس على أبواب أزمة دستورية مضاعفة بعد رفض الرئيس قيس سعيّد الموافقة عل تعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية ، الذي أحاله إليه البرلمان ، بجانب تعقيدات أخرى قد تجعل من إرساء هذه المحكمة أمراً مستحيلاً في ظل القانون الحالي، ولتجاوز الفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الأربعة من قبل البرلمان في مناسبات عدة منذ سنوات، من أجل عدم حصول المرشحين على الأغلبية المطلوبة، فقد بادر البرلمان إلى تعديل القانون الخاص بالمحكمة باقتراح تخفيض الأغلبية المطلوبة من الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس.
وكان يفترض بالبرلمان الانتهاء من وضع المحكمة بعد عام واحد من المصادقة على الدستور الجديد عام 2014 بحسب الآجال التي حددها الدستور نفسه في أحكامه الانتقالية، وهو ما لم يحصل، ولم يتوصل البرلمان إلى انتخاب سوى عضو واحد من الأربعة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب . وتتكون المحكمة من 12 عضواً يعين بينهم الرئيس التونسي أربعةأعضاء ، في حين يختار المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين.
ورد الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو استاذ قانون دستوري متقاعد، القانون إلى البرلمان كعادته في رسالة مطولة بخط الريشة وباعتماد خط عربي كلاسيكي على طريقة رسائل العصور الوسطى بدعوى خرقه للآجال الدستورية، وأشار الرئيس في رده إلى أن البرلمان وضع نفسه في موضع «الإجراء المستحيل»،و رفضه التعديل الجديد يجعل مصير المحكمة الدستورية في طي المجهول.
أوروبا تجدد الدعم للسلطة الليبية الموحدة وتطلب خروج المرتزقة
شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على ضرورة إخراج المرتزقة والمسلحين من ليبيا، داعياً في الوقت نفسه إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وبدأ شارل ميشال، الأحد، زيارة إلى ليبيا؛ حيث تبذل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة جهوداً لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المسؤول الأوروبي والوفد المرافق له، الذي وصل العاصمة طرابلس، في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية. وقدم ميشال خلال اللقاء، التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنياً لها التوفيق.
وأعرب ميشال خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات. كما أكد المسؤول الأوروبي، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.
ويعد ملف المرتزقة أحد أهم المعضلات التي ألقت بظلالها على عمل السلطة الجديدة منذ توليها السلطة، ويعتبر تنفيذه أمراً معقداً للغاية، نظراً لتداخل عدة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ب«الخنجر في ظهر ليبيا»، مؤكداً أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه «يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم».
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش: «نؤكد استراتيجيتنا الواضحة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا فوراً». ودعت كل الدول إلى إعادة فتح سفاراتها في البلاد. وكانت الحكومة الليبية، قد دعت قبل نحو أسبوع، وعلى لسان وزيرة خارجيتها إلى انسحاب «فوري» لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس. وأعلنت الحكومة اليونانية، أن رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا غداً الثلاثاء ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس. وتتزامن زيارة كيرياكوس إلى ليبيا مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي.
(الخليج)
لماذا رفض الرئيس التونسي مقترحات الغنوشي؟
قبل ساعات قليلة من نهاية الأجل القانوني، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، كتاباً إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، يبلغه من خلاله رده لمشروع تنقيح القانون الأساسي، والمتعلّق بالمحكمة الدستورية، والذي تمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان في جلسة الخميس 25 مارس الماضي.
وعلل سعيد لجوءه إلى حق الرد (الرفض)، الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج القانونية، أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، مشدداً على ضرورة احترام كل أحكام الدستور، بعيداً عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء، وفق نص البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة.
وجاء هذا الموقف، ليزيد من حالة الضغط السياسي في البلاد، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تشهدها، وفي ظل الخلافات المتعلقة بتعدد التأويلات لنصوص الدستوري في غياب المحكمة الدستورية، التي تواجه فشلاً في تشكيلها منذ ست سنوات، بسبب التجاذبات السياسية داخل البرلمان وخارجه، ومحاولات حركة النهضة الإخوانية وحلفائها السيطرة على تركيبتها.
شروط دستورية
والاثنين الماضي، أكد سعيّد، وخبراء في القانون الدستوري، على «ضرورة أن تتوفر في المحكمة الدستورية كل الشروط لتحقيق مقاصدها، وبينها الحياد والكفاءة، حتى لا تكون امتداداً لأية جهة سياسية»، تزامناً مع تحذيرات من سعي قوى الإسلام السياسي إلى الهيمنة على المحكمة، سواء بالتدخل المباشر في شؤون القضاء، أو بفرض عضوين من خارجه، معروفين بتشددهما الفكري والعقائدي على تركيبتها.
وكان البرلمان التونسي صادق في 25 مارس الماضي، على تعديلات للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية بأغلبية 111 نائباً، على أن يتم عقد جلسة عامة في الثامن من الشهر الجاري، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وتم اللجوء إلى إدخال تعديلات على القانون، بعد أن فشل البرلمان 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث لم يتمكن البرلمان إلا من انتخاب عضو وحيد للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتاً) في مارس 2018.
ومن التعديلات التي أدخلت على القانون، اعتماد البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة، على ثلاثة أخماس الأعضاء بدل الثلثين، لتمكين التحالف البرلماني الذي تتزعمه حركة النهضة من تمرير مترشحيها.
ضغوط
وحتى يوم أمس، كانت حركة النهضة وحلفاؤها يراهنون على تشكيل المحكمة الدستورية، للضغط على الرئيس سعيّد، المؤهل الوحيد في غياب تلك المحكمة، لتفسير نصوص الدستور، ومنها تلك المتعلقة بمدى صلاحيات الرئيس، لا سيما بعد رفضه استقبال 11 وزيراً جديداً لأداء اليمين الدستورية أمامه، رغم أنهم حصلوا على ثقة البرلمان في 26 يناير الماضي.
واعتمد الرئيس سعيد في رده للقانون المتعلق بالمحكمة، على الفصل 148 من الدستور، الذي نص على إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية، وهو أجل دستوري لا يمكن تجاوزه، إلا بتعديل الدستور، أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
وجاء في نص الدستور، في فصله 118، المتعلق بتعريف المحكمة الدستورية «هي هيئة قضائية مستقلة، تتركب من 12 عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويكون التعيين لفترة واحدة، مدتها تسع سنوات».
(البيان)
مغتربون ليبيون يربطون عودتهم بحل الميليشيات وضمان الحريات
يتمسك قطاع كبير من الليبيين المغتربين في دول عربية بعودة الأمن إلى بلدهم وحل الميليشيات، كي يعودوا إليه ثانية، معولين على حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتفعيل احتكار الدولة للقوة وإعمال أحكام القضاء.
وقال عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) جمعة عتيقة المقيم في تونس منذ سنوات، إن معالجة أسباب هجرة الليبيين قد تكون الوسيلة الأمثل لتحفيزهم على العودة إلى وطنهم مرة ثانية، مشيراً إلى أن توفير الأمن سيطمئن قطاعاً كبيراً من المواطنين الذي تركوا البلاد لتأثرهم بشكل أو بآخر بالفوضى التي شهدتها ليبيا في السنوات العشر الماضية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا بالطبع قد يستلزم وقتاً، بجانب أن تحرك الحكومة لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية قد يكون محفزاً لقطاع آخر ضاق ذرعاً بصعوبات الحياة اليومية من نقص الوقود والسيولة وانقطاع الكهرباء».
ورفض عتيقة ما يطرحه البعض عن أن رحيل حكومة «الوفاق الوطني» قد يشجع البعض على العودة، مستكملاً: «الأمر لا يتعلق بخصومات ثأرية أكثر ما يتعلق بمناخ آمن ومستقر عجزت كل من حكومتي الوفاق في طرابلس والمؤقتة في شرق ليبيا عن توفيره». وخلص إلى أن «الرهان الآن على حكومة الدبيبة، إذا ما كانت ستنجح في اجتياز التحديات الراهنة والإيفاء بتعهداتها بحل إشكاليات النزوح داخل البلاد وخارجها».
في السياق ذاته، رهن الناشر الليبي فتحي بن عيسى، وهو مستشار إعلامي سابق للمجلس الرئاسي، قرار عودته بشكل دائم إلى البلاد على «احتكار الدولة للقوة وقدرتها على تفعيل أحكام القضاء». وقال عيسى الذي يقيم منذ ستة أعوام في القاهرة، إن الجميع يتأمل خيراً من السلطة الجديدة «لكننا ندرك أنها بلا أنياب، فهي لا تمتلك أي قوة مسلحة تأتمر بأوامرها». ولفت إلى أنه «لم يتم المساس بالميليشيات حتى الآن، ولا تزال تحتفظ بسلاحها ونفوذها وهي قادرة على التلون وتغيير ولاءاتها طبقاً للتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية».
وأضاف عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل هذا المناخ يصعب التأكد من تنفيذ أحكام القضاء وقد يستمر الحال على ما هو عليه، أي أننا نجد مجرمين مدانين طلقاء، فيما لا يزال الحاصلون على أحكام بالبراءة قابعين بالسجون». وتابع: «لا يمكنني وغيري ممن يؤمنون بالاحتكام للقانون وعدالة القضاء والذين ليس لديهم يد طولى أو مسلحون يحمونهم أن يغامروا بنقل إقامتهم للبلاد مجدداً، فالأمر سيقتصر على مجرد زيارات سنوية وحضور مناسبات».
أما الصحافية عفاف الفرجاني المقيمة في القاهرة منذ سنوات أيضاً، فركزت على موقف المغتربين من أنصار العقيد معمر القذافي الذين غادروا البلاد عام 2011 بأعداد كبيرة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «بعد نجاح الجيش الوطني في تحرير المنطقة الشرقية عاد الكثير من هؤلاء المغتربين إلى البلاد، ولكن لا يزال هناك ما يقارب مائة ألف مواطن بالخارج، وهم يريدون العودة إلى وطنهم ولكنهم يبغون استرداد ممتلكاتهم التي استولت عليها قيادات ميليشياوية، كما يريدون التواجد بمناخ يضمن لهم حرية الرأي والمعارضة والمشاركة السياسية».
ورأت أن «قيادات الصف الأول للنظام السابق من عسكريين وسياسيين وإعلاميين تتعمق مخاوفهم من العودة بسبب استمرار سجن رفقائهم رغم حصولهم على أحكام بالبراءة، نظراً إلى سيطرة بعض الميليشيات على سجون بعينها، وهي السجون ذاتها التي تعتقل بها الميليشيات كل من يعارضها».
وذكرت الفرجاني بقيام إحدى الميليشيات باختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمجرد الخلاف مع آرائه، رغم تبعيته لنفس الحكومة التي يتبعونها وهي «الوفاق»، معتبرة أن ذلك «يعني أن الحديث عن إجراء انتخابات نزيهة في ظل هذا الوضع هو حديث غير واقعي».
في المقابل، رغم إقراره بتخوف بعض كبار التجار من العودة باستثماراتهم وعائلاتهم إلى البلاد خشية التعرض للخطف والمساومات المالية على خلفية الفوضى الأمنية، قلل عضو المجلس الأعلى سعد بن شردة من الحديث عن سيطرة الميليشيات كعقبة رئيسية تعيق عودة المغتربين والمهاجرين بشكل عام.
ولفت بن شردة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تبدل المواقف مع تولي حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية، وهو ما جعل الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية التي اعتادت الهجوم والتنديد بالميليشيات المتواجدة بطرابلس، تذهب إلى طرابلس وتعقد اجتماعات هناك».
وأضاف: «أما المحسوبون على نظام القذافي، فبفضل جهود الحكومات السابقة يمكن القول إن 90 في المائة منهم عادوا بالفعل إلى ليبيا بما في ذلك قيادات بارزة، واستردوا ما كانوا يملكونه فعلياً، بل وتم إسناد مواقع قيادية لهم، ولم يتبق في الخارج غير من يفضلون العيش برفاهية بعيداً عن إشكاليات الحياة في ليبيا وصراعاتها، وبعض ممن يخشى المساءلة لتورطه في إراقة الدماء».
ويستبعد بن شردة أن تكون أي إنجازات ستقدمها حكومة الدبيبة من ضبط الأمن أو تحسين خدمات كافية لإقناع البعض بالعودة «وتحديداً فئة كبار الموظفين والمسؤولين وبعض القيادات الميليشياوية وذلك لرغبتهم بالتمتع بعوائد استثمارات ما نهبوه من أموال البلاد في أماكن إقامتهم الجديدة».
(الشرق الأوسط)
مقاتل بـ"فاطميون" يكشف طرق تجنيد إيران ويؤكد إخلالها بوعودها
بعد عودته من الحرب في سوريا إلى وطنه أفغانستان، اعترف عضو سابق في مليشيات "فاطميون" الموالية لإيران بأن مشاركته في الحرب السورية كان "أكبر خطأ في حياته"، معبراً عن ندمه لأن الحرب لم تكن "للدفاع عن العتبات" بل كانت لفائدة المصالح الإيرانية.
يذكر أن آلاف الأفغان شاركوا في الحرب بسوريا ضمن مجموعة "فاطميون" وهي ميليشيات طائفية أسستها إيران وزودتها بالأسلحة ودربت أعضاءها، خدمةً لمصالحها التي تقتضي الدفاع عن حزب البعث العربي السوري وحكومة بشار الأسد.
ونشر موقع "إيران واير" الناطق بالفارسية تقريراً للمراسل المقيم في أفغانستان، دانيل دايان، روى فيه قصة عنصر سابق في "فاطميون" أعطاه اسماً مستعاراً هو "محمد علي" لأسباب أمنية. ومحمد علي من أهالي مدينة "جبرئيل" ذات الأغلبية الشيعية من عرقية الهزارة في ولاية هيرات الأفغانية، ويبلغ من العمر 24 عاماً، وقد قاتل من أجل النظام الإيراني في سوريا خلال سبع فترات مختلفة، وهو يعيش الآن في أفغانستان متخفياً.
الالتحاق بميليشيا "فاطميون"
وحول التحاقه بـ"فاطميون" قال محمد علي إن والدته احتاجت قبل 4 أعوام إلى جراحة في القلب وأسرته لم تمتلك المال لهذا الغرض، لذلك اقترضت الأسرة ودفعت تكاليف العلاج، لكن كان لا بد من سداد الدين، ولم يبق أمامه إلا الذهاب إلى إيران للعمل، فتم تهريبه إلى هناك مثل العديد من الأفغان، وعمل هناك في البناء في مدينة مشهد ثم العاصمة طهران.
وحاول محمد علي هناك الحصول على الإقامة الدائمة في إيران، ودفعته مغريات النظام الإيراني للانضمام إلى مليشيا "فاطميون". وأكد أنه لم تكن لديه فكرة عما هي الحرب في سوريا، وعندما رأى مهاجرين أفغاناً ينضمون إلى هذه الميليشيا للحصول على المزيد من الأجور وحق الإقامة في إيران، انضم هو الآخر أيضاً. وتابع: "عندما يحتاج المرء إلى المال ويكون مديناً، يفعل كل شيء، في ذلك الوقت، كان تدفع أجور جيدة لأعضاء فاطميون وانجذبت أنا أيضاً للانضمام إليها".
وأضاف محمد علي أنه ذهب إلى مكتب التسجيل للميليشيا، وبعد عشرة أيام تم الاتصال به لينضم إلى ثكنة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة يزد في وسط إيران. وتابع: "كان التدريب صعباً، ظل القادة يحذرون من أن الحرب في سوريا ستكون صعبة علينا، قيل لنا إننا إذا ذهبنا إلى سوريا، فسوف نحصل على وثيقة إقامة في إيران ونؤدي واجباتنا الدينية، لأننا سنقاتل ضد داعش".
"تعرضنا لغسيل أدمغة"
وبحسب محمد علي، أثناء خضوعه والأفغان الآخرين المنضمين للميليشيا للتدريب العسكري، تعرضوا لغسيل أدمغة من قبل القادة العسكريين الإيرانيين. وقال: "عندما تدربنا، تغيرنا كثيراً من الناحية العقائدية، حيث أثّرت فينا الدعايات. قيل لنا: إنكم ستخوضون الحرب للدفاع عن الأضرحة. تحول هذا الأمر إلى دافع للقتال. لكن بعد فترة من القتال في سوريا، أدركت بأننا تعرضنا للقصف الدعائي".
وأوضح محمد علي أنه قبل ذهابه إلى سوريا وأثناء تدريبه، فتحت إيران حساباً مصرفيا للأفغان المنضمين إلى الميليشيا، لكن كان يمكنهم سحب أموالهم فقط بعد شهرين من القتال في سوريا وليس قبل ذلك. وأضاف: "بعد فترة من القتال في سوريا، أعطوا كل واحد منا ما مجموعه سبعة ملايين و300 ألف تومان، ستة ملايين تومان للقتال في سوريا، ومليونا و300 ألف تومان لفترة التدريب في الثكنات".
ومحمد علي الآن نادم لقراره بالانضمام إلى ميليشيا "فاطميون" حيث قال: "الخطأ الكبير في حياتي كان الذهاب إلى سوريا للحرب، هذه الحرب لم تكن للدفاع عن الأضرحة، بل كانت فقط خدمةً لمصلحة إيران. والآن حياتنا (هو والمقاتلون السابقون) في خطر في أفغانستان. إذا تم التعرف علينا من قبل جهاز الأمن القومي لأفغانستان وتم اعتقلنا، قد نتعرض للتعذيب والسجن، رغم أننا عانينا الكثير في الحرب. ذات مرة شاهدت 100 قتيلاً و150 جريحاً في صفوفنا في إحدى المعارك في مدينة حلب بمنطقة الجبل قرب الحدود التركية، لقد كان مشهداً خطيراً وكنا محاطين بداعش".
وروى محمد علي كيف أنه وثق بوعود النظام الإيراني، قائلاً: "عندما وعدونا جعلونا نثق بهم، لكن عندما عدنا من الحرب لم يفوا بأي وعود، أعطونا فقط خطاباً وهو عبارة عن تصريح للإقامة لمدة 30 يوماً في إيران، ولم نتمكن من البقاء لمدة 31 يوماً حتى في إيران".
وشرح محمد علي أنه عاش في إيران بدون وثيقة قانونية لفترة طويلة، لكنه تعب من العيش مع الخوف فأخذ حقيبته وعاد إلى مسقط رأسه في أفغانستان. ونتيجةً لقتاله في صفوف "فاطميون" تمكن فقط من تسديد الدين الذي كان على عاتقه، لكنه عاد من سوريا، لأنه لم يعد يرغب في أن "يضيع فرصه بالبقاء على قيد الحياة في الحرب السورية". وبات الآن لديه محل صغير في مسقط رأسه في أفغانستان، لكنه لا يزال يعيش في خوف، لأنه إذا تم الكشف عن هويته كعضو سابق في ميليشيا "فاطميون"، فستتم ملاحقته.
إلقاء اللوم على حكومة أفغانستان
وألقى محمد علي باللوم على الحكومة الأفغانية لعدم قدرتها على منع الأفغان من الهجرة والذهاب إلى القتال في سوريا من خلال خلق فرص عمل، مضيفاً: "أتمنى أن توفر لنا حكومتنا فرص عمل حتى لا ننضم إلى حروب بالوكالة من أجل الأجور وألا يُقتل الآلاف منا".
ومن غير المعروف عدد الأفغان الذين قتلوا في الحرب السورية، كما أن هناك العديد من العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها، فالكثير منها لا تعرف حتى مكان دفن موتاها. وذوو القتلى في حالة حداد دائمة، وهم غاضبون مما حدث لأبنائهم، ولكن ليس لديهم طريقة لرفع دعوى بهذا الخصوص.
وتتردد إشاعات كثيرة عن أعضاء "فاطميون" الذين ما زالوا في خدمة الحرس الثوري الإيراني الذين يعيشون حالياً في مدن مختلفة بإيران وأفغانستان. كما ترددت شائعات عن استخدام بعضهم لحروب بالنيابة أخرى لفائدة النظام الإيراني في مناطق أخرى. يذكر أن الحكومة الإيرانية لم تكن شفافة بشأن أعضاء "فاطميون" بتاتاً.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
