تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 أبريل 2021.
الأمن العراقي يعتقل عناصر إرهابية في كركوك
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية الاثنين انها تمكنت من اعتقال 7 عناصر إرهابية في إطار خطة استباقية لمنع الجماعات الإرهابية من تنفيذ أية عملية تستهدف المواطنين أو القوات الأمنية خلال شهر رمضان في محافظة كركوك شمالي بغداد.
وأوضح البيان أن خلية الاستخبارات في قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر في محافظة كركوك كان في نيتهم شن عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.
وذكر البيان أن عملية الاعتقال تمت بقرار قضائي وفق قانون الإرهاب العراقي حيث تم اعتقالهم في مناطق ليلان والتون كوبري وحي النصر وحي كوباني وقرية طوبزاوه والحي العسكري التابعة لمحافظة كركوك.
ميليشيات زوارة بين مغادرة «مليتة» والموت
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير أن على الميليشيات التي لا تزال تغلق مجمع مليتة للنفط والغاز منذ الثلاثاء الماضي، أن تختار بين المغادرة والموت.
فيما أكد مراقبون أن الوضع الحالي للمجمع يمثّل مصدر إحراج لحكومة الوحدة الوطنية واختباراً لقدرتها على مواجهة الجماعات المسلحة، كما يمثل رسالة موجهة للحكومة الإيطالية.
وفي السادس من أبريل الجاري، أقدمت إحدى ميليشيات مدينة زوارة الساحلية (120 كلم إلى الغرب من طرابلس) على طرد العمال وإغلاق مجمع مليتة للنفط والغاز، كرد فعل منها على ما تم توصيفه آنذاك باختطاف مدير الأمن بالمدينة عماد الدين عبزة، والذي أثار حالة احتقان في المدينة المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس.
لكن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بطرابلس الصدّيق الصور، أكد الخميس، أن عبزة لم يختطف وإنما تم اعتقاله من السلطات الأمنية قبل أن يحال إلى السجن بأمر من النيابة العامة.
وأوضح الصور أن مدير أمن زوارة متهم في قضية ضياع مبالغ مالية وسبائك ذهبية، وأن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص، وصدر أمر ضبط وإحضار بحقه وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه.
ورغم هذا التوضيح، واصل المسلحون غلق مجمع مليتة الواقع حوالي 22 كلم شرقي زوارة، والذي يعمل في إطار الشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، ويعتبر نقطة انطلاق استراتيجية لخط الأنابيب الذي يربط ليبيا بإيطاليا، ويمثّل أحد أهم الروابط الاقتصادية الكبرى بين طرابلس وروما.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، إن الميليشيا التي تغلق مجمع مليته النفطي ستختار المغادرة عن الموت، وأن هذا الأمر سوف ينتهي، لأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لديه قوة كبيرة وملم بخلفيات ما يدور في المنطقة، وأضاف أن الحكومة الجديدة ملتزمة جداً باتخاذ القرارات.
وفيما بيّن المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت الليبي، أن الوضع الأمني بمجمع مليتة تحت السيطرة، اعتبر رئيس شركة فيدر بيرولي الإيطالية أن هناك من يحاول أن يبلغ الإيطاليين بأن الأوضاع لا تزال غير واضحة.
ويشير مراقبون محليون إلى أن حادثة مجمع مليتة، جاءت لتطرح الكثير من الأسئلة حول استمرار التهديدات الميليشياوية لمسارات الحل السياسي في الوقت الذي تحاول فيه مؤسسات الدولة استعادة عافيتها، مؤكدين أن الجماعات المسلحة لا تزال تسعى إلى تكريس نفوذها في غرب البلاد، وتثير الكثير من المخاوف سواء في الداخل الليبي أم لدى القوى الإقليمية والدولية العاملة على إخراج ليبيا من أزمتها بعد عشر سنوات من الصراع والانفلات الأمني.
عقوبات أوروبية على قائد «الحرس الثوري» و7 آخرين
قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية الاثنين إنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة «الباسيج» والشرطة الإيرانية بسبب حملة ضد احتجاجات نفذتها السلطات في نوفمبر 2019.
وحظر السفر وتجميد الأصول هما أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013، مع إحجام التكتل عن إغضاب طهران أملاً في حماية الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في إيران وأكثرها تسلحاً. كما جمد أصول ثلاثة سجون إيرانية.
ومن أبرز المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تسري اعتباراً من الاثنين، أعضاء في جهاز «الباسيج»، الذي يعمل تحت إمرة «الحرس الثوري»، وقائده غلام رضا سليماني.
وأضيف الإيرانيون الثمانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي صدرت للمرة الأولى في 2011 وتضم حاليا 89 فرداً وأربعة كيانات. وتشمل حظراً على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها في القمع.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات غير مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي.
قيادات "النصرة" تفضح بعضها.. كشف فظائع وسرقات في سوريا
مع اشتداد حدة الخلافات التي طفت على السطح خلال الفترة الأخيرة في صفوف ما تعرف باسم جبهة "تحرير الشام" في سوريا، "النصرة" سابقاً، فضح المتناحرون من الزعماء أفعال بعضهم البعض.
وفي جديد الخلاف، أطلّ قيادي سابق في الهيئة يعرف بلقب "أبو العبد أشداء"، عبر مقطع فيديو قال فيه إنه خرج ليفضح أفعال أبو محمد الجولاني زعيم الهيئة.
فقد اتهم أشداء الجولاني بالمتاجرة في المناطق السورية ودماء عناصر الهيئة، وكذلك بالكذب والخداع، والعبث بمقدرات المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم، وكذلك إفشال الكثير من الأعمال العسكرية التي كانت خططها جاهزة وموضوعة للاستيلاء على كامل مدينة حلب، متناسياً أنه كان أحد أهم أفراد الهيئة، وقد وافق على كل أفعال الجولاني قبل الخلاف.
"جنون العظمة"
كما اعتبر أشداء أن الجولاني قد أصيب بـ"جنون العظمة"، وأنه قام باعتقال أفراد من الهيئة، وقد استمر المقطع الذي حصل عليه المرصد السوري لحقوق الإنسان قرابة الساعة تقريباً.
ودعا فيه أشداء أنصاره إلى إكمال الطريق الذي بدأوا به منذ سنوات، متهماً الجولاني بأنه كان السبب بضياع مناطق الشمال من سيطرة الهيئة عبر ما سمّاها "المتاجرة بالدماء".
كما اتهم الجولاني بإعطاء الأوامر لتنفيذ أكثر من ألف حكم إعدام في مناطق الشمال دون محاكمات أو قضاء ولا شهادات وفاة.
مبلغ 1500 مليون دولار
وكذلك أضاف أن زعيم الهيئة أضاع في اعتراف شخصي منه في مرة واحدة مبلغ مليار ونصف أي ألف وخمسمئة مليون دولار، وذلك في السنين الثلاث التي وضع فيها يده على آبار البترول في سوريا.
يشار إلى أن أبو العبد أشداء واسمه عبد المعين كحال، وهو من حي السكري في مدينة حلب، تربطه علاقة قوية مع "أبو اليقظان المصري وأبو شعيب المصري"، وهما من الأوجه في هيئة "تحرير الشام".
كما كان أشداء قائداً لأحد الألوية التابعة لحركة أحرار الشام، وكان القوة الأمنية لهم في حلب.
وانفصل المذكور عن حركة أحرار الشام أواخر عام 2016، لينضم لـ"تحرير الشام" مطلع عام 2017 وكان من أبرز المتطرفين هناك، ثم تركها في 2019، موجهاً لها اتهامات كثيرة كان هو أبرز من عمل على تنفيذها.
"الجولاني وتبييض الصفحة"
الجدير ذكره أن هيئة "تحرير الشام" كانت اعتقلت "أبو العبد أشداء في سبتمبر من العام 2019، بعد إصدارها بياناً تضمن إحالته إلى ما يعرف بـ "القضاء العسكري"، وذلك على خلفية مقطع فيديو أيضاً بثه حينها بعنوان "كي لا تغرق السفينة"، وفضح فيه خفايا الاتفاقات السرية والعلنية والسرقات الاقتصادية والإدارة الفاشلة للمنطقة، منتقداً سياسة الهيئة في عدة مجالات ومنها سوء الحالة الاقتصادية للمقاتلين والمدنيين على حد سواء من خلال أساليبها في سحب المقدرات، التي تدر دخلاً على المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري.
ثم أطلقت الهيئة سراحه في أوائل العام 2020.
وجاءت هذه الاعترافات في الوقت الذي تشهد مناطق الهيئة حملة اعتقالات واسعة ينفذها الذراع الأمنية لها بأوامر مباشرة من زعيمها "أبو محمد الجولاني" ضد عناصرها المتواجدين في المنطقة من جنسيات مختلفة أغلبهم من تنظيم يعرف بولائه لتنظيم "القاعدة.
كما يأتي هذا في إطار محاولة زعيم الهيئة الترويج لنفسه على أنه محارب للإرهاب ضمن مناطق سيطرته بعد أن رعاه لسنوات.
خلع عباءته وانقض على خصومه..الجولاني يواصل تلميع صورته
عبثا يحاول زعيم "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) تلميع صورة التنظيم الذي انفصل عن رحم القاعدة، قبل سنوات، إلا أن شبح انتهاكاته التي لا تزال عالقة في أذهان آلاف السوريين، لا ينفك يلاحقه.
فمنذ أيام يواصل عناصر الهيئة توقيف قيادات سابقة ومقاتلين، في رسائل موجهة للغرب، أملاً بتليين لهجة المجتمع الدولي ضد التنظيم الإرهابي، وإتاحة أي فرصة له بالقيام بدور ربما في أي تسوية مقبلة في سوريا.
وفي إطار استمرار زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني، الترويج لنفسه كمحارب الإرهاب ضمن مناطق سيطرته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة أمنية اعتقلت قبل يومين قياديا في تنظيم "حراس الدين" يدعى "أبو هاجر الحلبي" برفقة زوجته وأولاده، بعد مداهمة منزله في مدينة إدلب.
كما أضاف أن المدينة تشهد في الوقت الحالي استنفارًا كبيرًا لعناصر "تحرير الشام" من أجل تنفيذ عمليات اعتقال بحق مقاتلين آخرين.
حملة اعتقالات
وفي وقت سابق أيضا، اعتقلت الهيئة قياديا آخر في "حراس الدين" يدعى "أبو أحمد الليبي"، بعد مداهمة منزله في قرية السحارة بريف حلب الغربي.
يشار إلى أن الليبي كان يعمل سابقًا ضمن صفوف "تحرير الشام" قبل أن ينشق عنها وينضم إلى "حراس الدين" قبل نحو عامين ونصف.
ومع تلك التوقيفات الأخيرة، يرتفع إلى نحو 13 عدد الذين جرى اعتقالهم منذ مطلع الشهر الجاري.
يذكر أنه منذ أسابيع أطلق الجولاني حملة اعتقالات في إدلب، أسفرت عن توقيف العديد من القيادات، جلهم تابعون لـ"حراس الدين" التابع للقاعدة، بينهم سوريون ومن جنسيات أخرى، في محاولة لتقديم صورة جديدة للهيئة التي روعت العديد من السوريين لفترات طويلة، ولا تزال تحكم قبضتها على محافظة إدلب.
جدل في ليبيا.. إمبراطور تهريب البشر حر طليق
أشعل خبر إطلاق سراح أحد أشهر مهربي البشر في ليبيا، جدلاً واسعا على مواقع التواصل، لا سيما أن عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ "البيدجا" مدرج من قبل مجلس الأمن الدولي على قائمة العقوبات، ومطلوب دوليا.
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر مطلعة ليل الأحد تأكيدها إطلاق سراح إمبراطور التهريب، المطلوب من الإنتربول؛ لضلوعه في جرائم الاتجار بالبشر والوقود.
إلى ذلك، أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية أن إطلاق سراح عبد الرحمن جاء بأمر من النيابة العامة بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي ليبي على الموضوع. فيما شهدت مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، ومسقط رأس البيدجا، احتفالات بإطلاق سراحه، وتبرئته من الجرائم المنسوبة إليه.
من هو؟
يشار إلى أن "البيدجا" مهرب سيئ السمعة في ليبيا وخارجها، كان يشرف على قوات خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، ومتهم بإغراق مراكب مهاجرين في عرض البحر.
ورد اسمه في تقرير أممي، حيث وصف بأنه مهرب بشر عنيف يتحمل المسؤولية عن حالات إطلاق الرصاص في البحر، ويتزعم عصابة إجرامية تنشط في منطقة الزاوية شمال غربي طرابلس.
إلى ذلك، وصفه تقرير لمجلس الأمن في يونيو 2018، بأنه زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا، متورطة في تعذيب المهاجرين وارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان.
إغراق مراكب مهاجرين
كما أدرجه في قائمة العقوبات؛ لتورطه في إغراق مراكب مهاجرين باستخدام أسلحة نارية، وتعاونه مع مهربين آخرين.
وألقت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق السابقة القبض على "البيدجا" في منتصف أكتوبر من العام 2020 بناء على أوامر قبض صادرة عن مكتب النائب العام.
فيما رحبت عدة جهات دولية ومحلية حينها بالقبض على هذا الرجل، داعية إلى ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة معه.
أعادها لإصلاحها.. برلمان ليبيا يحدد جلسة الميزانية
دعا البرلمان الليبي، كافة أعضائه إلى الحضور في جلسة رسمية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، يوم الاثنين المقبل 19 أبريل، في مقره بمدينة طبرق شرق ليبيا.
وأوضحت رئاسة البرلمان في بيان مساء أمس الأحد، أن هذه الدعوة تأتي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، داعية لجنة المالية والتخطيط إلى تقديم تقريرها النهائي إلى النواب أثناء الاجتماع.
إعادته لمراجعته وإصلاحه
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها الذي نشرت تفاصيله يوم الأحد، بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه.
كما أوضحت حينها أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد.
إلى ذلك، طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.
واقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.
المصادقة بعيدة
يشار إلى أن حكومة الدبيبة تأمل انتزاع مصادقة البرلمان على اعتماد هذه الميزانية للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعدت بحلّها وتعهدت بتنفيذها وتتصل أساسا بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
ويتوقع ألا يصادق البرلمان ثانية على تلك الميزانية في الجلسة المرتقبة، بسبب عدة تحفظات واعتراضات حول الأرقام الضخمة التي طلب الدبيبة تخصيصها للحكومة وتوسعّه بالإنفاق مقارنة بالفترة الزمنية لولاية هذه الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.