تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 أبريل 2021.
أثار خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي تحدث فيه عن ضرورة تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة الفاسدين، جدلاً واسعاً في الشارع التونسي حول ضرورة إعادة دور وهيئة الدولة وسيادة القانون على الجميع.
وقال خبراء تونسيون: إن خطاب سعيد فيه إشارة إلى ممارسات حركة «النهضة» ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مؤكدين أنها رسالة تحذير واضحة لحركة «النهضة» والمشيشي بأن التلاعب بالنصوص المتعلقة بصلاحيات الرئيس هي خط أحمر، وتمهيد لاستفتاء حول طبيعة النظام السياسي.
وفي تصريحاته، أكد الرئيس التونسي، في موكب إحياء الذكري الـ65 لعيد قوات الأمن الداخلي بقصر قرطاج الذي حضره رئيس البرلمان راشد الغنوشي والمشيشي، ضرورة تطبيق القانون المعبر عن الإرادة الشعبية تطبيقاً كاملاً لا استثناء فيه لأحد، مضيفاً: إن الجميع سواء أمام القانون لا يشفع لأحد حزب، ولا نسب ولا ثروة.
وأعرب سعيد عن أسفه إزاء التجاوزات التي تحصل في بعض الأحيان، والتي قال: إنه يجب مجابهتها بالقانون، مؤكداً أن هناك من يتمسك بالحصانة أو بالقرابة، في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف والتعبير وحرية الرأي وليست القذف والكذب والافتراء. وأعرب عن أسفه لاختفاء ملفات ومؤيدات في المحاكم حسب وصفه.
ورأى المحلل السياسي التونسي حازم القصوري، أن تصريحات الرئيس التونسي في صميم التحديات التي تواجهها تونس، موضحاً أنها توضيح للالتباس القائم حول صلاحيات واختصاصات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية حصرياً في مواجهة البرلمان والحكومة.
وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن خطاب قيس سعيد هو رسالة تحذير واضحة للسلطات ورئيسي الحكومة والبرلمان بأن التلاعب في نصوص الدستور وصلاحيات الرئيس هي خط أحمر، موضحاً أن ذلك يؤكد أيضاً أن المرحلة المقبلة هي إعادة دور وهيبة الدولة وسيادة القانون، من خلال تعقب الفاسدين الذين ثبت تورطهم في ملفات فساد، ويتخفون بحصانة المصاهرة أو الحصانة البرلمانية.
وأوضح المحلل السياسي التونسي أن الأيام المقبلة ستكشف عن حجم ملفات الفساد واعتقالات ستطال الفاسدين وسياسيين وبرلمانيين متورطين.
وحول دلالات هذه التصريحات، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت: إن قيس سعيد يواصل في نهجة المعادي لحركة «النهضة» والداعي إلى تغيير النظام السياسي، موضحاً أن تقييم الرئيس التونسي للأزمة المركبة هو أن الأصل فيها أنها سياسية، وإن عدم الاستقرار السياسي هو مصدر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير السوية.
وأشار ثابت إلى أن هذه المرحلة هي الحسم بتحميل المسؤولية لما وصلت إليه الأوضاع لحركة «النهضة»، موضحاً أن تصريحات سعيد تشير إلى أن هذه المحطة هي المناسبة لإعادة تشكيل وبناء النظام السياسي الذي جاء في شكل ملون وغير منسجم وفيها تأويل أيضاً في اتجاه التمهيد لاستفتاء حول طبيعة النظام السياسي.
تباينت ردود الفعل لدى الطبقة السياسية في تونس عقب الإعلان المفاجئ للرئيس قيس سعيّد خلال الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، تنصيب نفسه قائداً أعلى للقوات الحاملة للسلاح بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية، ما يعد تصعيداً جديداً للصراع على الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية.
وجاءت أولى الردود من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قال
إن خطاب الرئيس سعيّد خارج السياق، وإنه لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري، وفق تعبيره. كما شدد ، على أن الأولوية القصوى اليوم هي إرساء المحكمة الدستورية التي تعتبر الهيكل الوحيد للبت في هذه المسائل .
وأضاف المشيشي أن البلاد تعيش ظروفاً صعبة على جميع المستويات وفي كل المجالات، وهي في حاجة إلى خطاب لتجميع التونسيين حول الحكومة والسلطة.
كما صدرت ردود فعل من من حزب حركة النهضة الإخوانية.
وقال فتحي العيادي القيادي البارز في الحركة إن خطاب سعيّد غير موفق في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة والمفروض أن يكون جامعاً التونسيين لمواجهة هذه الأزمات .
وزعم العيادي أن الرئيس يتجه نحو هدم التجربة الديمقراطية وخرق الدستور وتغيير النظام السياسي وفق ما يراه هو مناسباً.
ومن جهة ثانية دافعت أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان عن ما جاء في خطاب سعيد ومن بينها الكتلة الديمقراطية ثاني أكبر كتلة برلمانية وهي تضم أطيافاً من المعارضة.
وقال زهير المغزاوي أمين عام حزب «حركة الشعب»، إن خوف بعض الأحزاب من الخطاب نابع من كونه قطع الطريق على تحويرات كبرى في المؤسسة الأمنية تحوم حولها شبهات وتهدف إلى السيطرة على جهاز الاستعلامات.
وأوضح المغزاوي أن تصريحات الرئيس نقاش دستوري لا يمكن على إثرها اتهامه بالانقلاب خصوصاً في ظل ربطها بزيارته إلى مصر، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد في تونس أطراف تبارك الانقلابات والكل متمسك بالمسار الديمقراطي.
ومن جانبه قال النائب في الكتلة الديمقراطية هيكل المكي إن «قيس سعيّد قد فسر الدستور وهذا من حقه في ظل غياب المحكمة الدستورية».
واعتبر المكي أن «الحديث عن انقلابات مسألة واهية وأن سعيّد قد شهر دستوراً في وجوه المُنقلبين الفعليين على حق الشعب في حياة كريمة».
قضت محكمة سودانية، أمس الاثنين، بالسجن 10 سنوات ضد المستثمر السري للإخوان عبدالباسط حمزة، بعد إدانته بجريمتي الثراء الحرام وغسل الأموال،فيما نفى رئيس التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة دفن الجثث المكتظة بمشرحة بالخرطوم إلا بعد تسلمهم تقريراً رسمياً من النيابة.
وقررت هيئة المحكمة، الحكم بالسجن 5 سنوات على حمزة لمخالفته قانون الثراء الحرام والمشبوه، و5 أعوام أخرى تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقضيها المدان بالتتابع.
وقال القاضي في حيثيات الحكم، إنه تم العثور على أملاك ضخمة وعقارات وأسهم في شركات ومشاريع استثمارية بحوزة المتهم، ولم يتمكن من إثبات مصدر حصوله على هذه الأموال، ما دفع بإدانته تحت طائلة الثراء الحرام وغسل الأموال.
وجرى توقيف حمزة المعروف في الأوساط السودانية بأنه المستثمر السري لتنظيم الإخوان الإرهابي، العام الماضي بعد أن تمت مصادرة أمواله بواسطة لجنة التفكيك التي تم تشكيلها عقب سقوط نظام عمر البشير، وأخضع للمحاكمة في ديسمبر الماضي.
ويعد حمزة أحد رجال نظام البشير السابق وينتمي لتنظيم الإخوان ومتورط في عشرات القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام.
ونفى رئيس التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة دفن الجثث المكتظة التي تم العثور عليها بمشرحة مستشفى جنوبي الخرطوم، إلا بعد تسلمهم تقريراً رسمياً من النيابة.
وقال نبيل أديب إن اللجنة في انتظار تقرير النيابة للتحقق من هذه الجثث، ومعرفة مواقيت الوفاة لكل جثة، وعلاقتها بمجزرة فض الاعتصام التي وقعت في الثالث من يونيو من عام 2019. وأضاف«إذا توصلت اللجنة بأن الجثث ليست لها صلة بالمجزرة ستؤول الأمور إلى وكيل النيابة الأعلى».
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، دعم المجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار، وإنجاح المسار السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزيري الخارجية والداخلية في الجزائر، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في حين أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، إغلاق عدد من المقار التي كانت تسيطر عليها تشكيلات مسلحة داخل طرابلس.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الاثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والوفد المرافق له، بالعاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، إن الجانبين تناولا العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي.
دور المفوضية في الاستقرار
وأشار المنفي إلى أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه في العملية السياسية، مؤكداً أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا؛ لتعزيز أوجه التعاون، بحسب بيان المجلس الرئاسي.
من جانبه، أكد فكي دعم المفوضية لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مجدداً تأكيده دعم الاتحاد الإفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.
إلى ذلك، بحث المنفي، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري كمال بلجود والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأكد المنفي، خلال استقبال الوفد في طرابلس أمس الاثنين، «عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الأشقاء الجزائريين»، مثمّناً «دور الجزائر في أمن واستقرار ليبيا»، ومؤكداً أهمية تمتين وتعزيز هذه العلاقات.
من جانبه، نقل بوقادوم تهانيّ الرئيس الجزائري للمنفي بحصوله على ثقة مجلس النواب، مؤكداً حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.
دعوة من تبون للمنفي لزيارة الجزائر
فيما أفاد بوقادوم بدعوة الرئيس الجزائري للمنفي لزيارة الجزائر، ورحّب رئيس المجلس الرئاسي بالدعوة، معرباً عن نيته زيارة الجزائر في وقت قريب.
في سياق متصل، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وزيري الخارجية والداخلية الجزائريين صبري بوقادوم وكمال بلجود ومدير الوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.
كما تم بحث تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة ال14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.
إغلاق عدد من مقار الميليشيات
في الأثناء، أعلن الجيش الليبي عن إغلاق عدد من المقار التي كانت تسيطر عليها تشكيلات مسلحة داخل طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» عن منشور للواء 444 العسكري، إغلاق المقرات في منطقة صلاح الدين والسدرة جنوبي طرابلس؛ بسبب تمرد المجموعات التي كانت فيها على أوامر الدولة.
وأفاد اللواء، على «فيسبوك» بأنه صادر كميات من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة التشكيلات المسلحة، مؤكداً أن عملياته تأتي لفرض الأمن وحفظ الاستقرار.
7 مرشحين لرئاسة المحكمة العليا
وأحالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، أسماء 7 مرشحين لرئاسة المحكمة إلى مجلس النواب؛ للتصويت لاختيار واحد منهم.
وأرفقت المحكمة أسماء المرشحين؛ وهم: رئيس المحكمة محمد القمودي الحافي، ورئيس الدائرة المبروك عبد الله الفاخري، ورئيس إدارة القضايا خليفة سالم الجهمي، وأعضاء الدائرة محمد أحمد الخير، وعبد الله محمد أبورزيزة، ويوسف المرتضى الشاعري، وعبد القادر عبد السلام المنساز.
روسيا تستبعد رفع حظر الأسلحة
واستبعدت وزارة الخارجية الروسية، طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.
وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بيتر إليتشيف: إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.
تواصل قوات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية إخلاء عدد من معسكرات ومباني العاصمة طرابلس من عناصر الجماعات المسلحة التي لا تأتمر بأوامر الدولة.
وخلال اليومين الماضين، واصلت مفارز ما يعرف باللواء 444 قتال، انتشارها في مناطق حيوية بمنطقة صلاح الدين وطريق الشوك والسدرة وتمركزت الوحدات بشكل كثيف في عدد من التقاطعات ضمن خطة لفرض الأمن والاستقرار، وقامت بمصادرة كميّات من الذخائر والأسلحة التي كانت بحوزة هذه الجماعات المسلحة.
وقال اللواء إنه توصل إلى إغلاق 23 مقراً تتخذها «مجموعات مسلحة» ثكنات عسكرية، والى تحرير 120 مهاجراً أغلبهم مصريون كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد (جنوب شرق العاصمة).
إخلاء مقار
وتشمل عمليات الإخلاء مقاراً ومباني حكومية ومساكن خاصة بمهجرين ونازحين، سيطر عليها مسلحون خلال السنوات الماضية، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«البيان» أن الإخلاء لا يشمل الميليشيات ذات النفوذ الواسع والتي شرعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها تتواصل حالة الاستنفار الأمني بالعاصمة الليبية طرابلس.
حيث تقوم وزارة الداخلية بـتـسيـيـر دورياتها بهدف فـرض الأمن والـمجاهرة بـه وحماية وتأمين الـمؤسـسات في ظل حالة من الاحتقان بين عناصر الميليشيات المسلحة التي بدأت تستشعر اقتراب لحظة الحسم في مصيرها سواء بالحلّ أو الملاحقة القانونية مع دمج المؤهلين من أفرادها في بعض مؤسسات الدولة.
وأعلنت ميليشيا «النواصي» أو ما تسمى بالقوة الثامنة التابعة للمجلس الرئاسي وفق قرار سابق، عن تعرض آمرها مصطفى قدور إلى محاولة اغتيال عقب صلاة المغرب أول من أمس، في إشارة إلى حرب تصفية حسابات بين الجماعات المسلحة.
مواجهات
وعرفت طرابلس خلال الأيام الماضية، اشتباكات بين جماعات مسلحة، ذات تبعيات مختلفة، منها ما جد الجمعة الماضي في منطقة كوبري قرقارش وأدى إلى مقتل عامل مصري، وما شهدته منطقة جزيرة المدار بمنطقة سيدي المصري من مواجهات بين جهاز الأمن القضائي وجهاز ما يسمى بدعم الاستقرار، وأدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
بعد أن أعلنت بغداد الأسبوع الماضي، نيتها استعادة الآلاف من العائلات العراقية من مخيم الهول شمال شرق سوريا، إثر الحملة العسكرية التي قامت بها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في المخيم، تحركت روسيا من أجل استعادة بعض الأطفال الذين يحملون الجنسية الروسية من المخيم، في حين يستمر الصمت الغربي حيال المواطنين الأوروبيين الذين يقيمون في مخيم الهول.
وفي خطوة روسية، قام وفد روسي عسكري بالتوجه إلى شمال شرق سوريا وإجراء لقاء مع المسؤولين في الإدارة الذاتية في إطار الترتيبات لاستعادة 34 طفلاً روسياً من أبناء وبنات عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث أفادت مصادر محلية في القامشلي أن هؤلاء الأطفال الـ34 من اليتامى في المخيم الذين فقدوا آباءهم خلال العمليات العسكرية ضد التنظيم في السنوات الماضية في سوريا.
والتقى الوفد الروسي برئاسة آنا كوزنتسوفا، وهي رئيسة مفوضية حقوق الطفل لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولين في هيئات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث وقّع الطرفان بروتوكولاً رسمياً لتسليم 34 طفلاً لوفد الحكومة الروسية.
وقال عبدالكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده برفقة (كوزنتسوفا) في القامشلي إن الأطفال الـ 34 هم أطفال يتامى من أبناء آباء وأمهات قتلوا في صفوف تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال يستحقون مكاناً أفضل من المخيمات وسط الفكر المتطرف مضيفاً :عملية التسليم هي عملية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى.
وهذه المرة الرابعة التي تستعيد فيها روسيا أطفالاً من مخيمات الهول وروج في شمال شرق سوريا، حيث تعتبر روسيا الدولة الأكثر استجابة لاستعادة مواطنيها، إذ استعادت في العام 2020 ما يقارب خمسين طفلاً من المخيمات السورية، بينما رفضت العديد من الدول الغربية استعادة مواطنيها من مخيمات شمال شرق سوريا.
اتهمت عدة أطراف سياسية تونسية الرئيس قيس سعيد بـ«التحضير لانقلاب ناعم» على مؤسسات الدولة ودستورها، ومحاولة تجميع كل السلطات في يده، «تمهيداً لمخطط سياسي لم يتم الإعلان عنه». لكن التحضيرات الممهدة له انطلقت منذ مدة، وفق تصريحات عدد من السياسيين، وذلك من خلال رفض الرئيس سعيد التحوير الوزاري، وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، وتعطيل قانون إرساء المحكمة الدستورية، تم انتقاده في مرحلة لاحقة بشكل لاذع من قبل ممثلي الإسلام السياسي في السلطة، والإعلان قبل يومين أنه «القائد الأعلى للقوات المسلحة بشقيها العسكري والأمني»، وأنه هو من يعين كل الكوادر العليا في هذه القوات.
وكانت قيادات حركة النهضة من أشد المنتقدين للتدهور الذي شهدته علاقة الرئيس سعيد ببقية السلطات، ممثلة في رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وفي هذا الإطار اعتبر المشيشي، الذي يشغل كذلك وزارة الداخلية بالإنابة، أن خطاب رئيس الجمهورية، أول من أمس، «خارج السياق، وليس هناك موجب للقراءات الفردية والشاذة للنص الدستوري»، مؤكداً أن مثل هذه القراءات «تؤكد أولوية إرساء المحكمة الدستورية»، التي تتولى البت في مثل هذه النقاط الخلافية.
ورداً على تصريح الرئيس سعيد بأن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للقوات المسلحة كلها، قال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة وصهر الغنوشي، إن سعيد «يريد أن يجمع السلطات المدنية والعسكرية والدنيوية والدينية بين يديه، استناداً إلى تأويل فاسد ومضلل للدستور لينصب نفسه القديس الأكبر»، على حد تعبيره، مضيفاً أن رئيس الجمهورية «غاب عنه أن تونس فيها دولة ومؤسسات، وليست ضيعة محروسة في ملكيته»، على حد قوله.
في السياق ذاته، اعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل المعارض، أن الرئيس سعيد يقود انقلاباً ناعماً على السلطة في تونس، بقوله إن «الحلقات الأولى للانقلاب تمثلت في تعطيل تشكيل حكومة هشام المشيشي، والدعوة لإسقاطها، والاعتراض على تشكيل المحكمة الدستورية، وأخيراً الإعلان عن توليه رئاسة قوات الأمن الداخلي إلى جانب القوات العسكرية»، موضحاً أن الانقلاب ليس بالضرورة عملاً عسكرياً، بل «عمل تسلطي غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة، أو من سير أعمالها أو صلاحياتها، بحسب فقهاء القانون الدستوري».
كما انتقد الشابي ما سماه «التأويل الفردي» لأحكام الدستور، والطعن في قانون 2015، المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا، مشيراً إلى وجود ثغرة في هذا القانون لأنه اكتفى بذكر الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلقة بالأمن القومي، التي أسندها الدستور لرئيس الدولة.
ولتجاوز هذا الصراع المحتدم على الصلاحيات، اقترح الشابي الذهاب إلى استفتاء حول كل هذه الثغرات القانونية، معتبراً أن الاستفتاء والرجوع إلى التونسيين «يمثل خطوة تمهيدية لإجراء انتخابات عامة مبكرة، تكون مسبوقة بتعديل القانون الانتخابي، حتى لا تنتج تونس المشهد السياسي السابق نفسه»، على حد تعبيره.
في المقابل، انبرى نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، للدفاع عن تصريحات سعيد، وتساءل عن سر التوجس والخوف من رئيس الدولة، «رغم أنه صرح عدة مرات بأنه يؤمن بعلوية الدستور الذي أقسم على احترامه، ويستشهد بفصوله في آن وحين». وقال بهذا الخصوص: «في الحقيقة إن كان للخوف مكان فهو خوف من الذين يخافون من تطبيق الرئيس للدستور».
في غضون ذلك، يرى مراقبون أن تصريح الرئيس بأنه قائد القوات المسلحة بأنواعها «يعد إعلان حرب» على حركة النهضة المتهمة بتشكيل جهاز سري، وقيادة أمن موازٍ خاص بها إلى جانب الأمن الرسمي، وهي اتهامات تنكرها قيادات النهضة. لكنها تتقاطع مع تلك التي أطلقتها أطراف سياسية يسارية معارضة، إثر اغتيال كل من شكري بلعيد القيادي اليساري، ومحمد البراهمي النائب البرلماني سنة 2013.
إعداد: فاطمة عبدالغني
