أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إحباط مخطط إرهابي لخلية متشددة، كان سيستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس.

وقالت الوزارة في بيان: «إن العملية جاءت في إطار العمل على التصدي المسبق للمخططات الإرهابية، حيث تمكنت وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني من ذلك، إثر عملية فنية، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب».

وكشفت أنه عقب التحريات وإيقاف عناصر الخلية المذكورة، وتعميق الأبحاث معها، تبين تلقي متزعمها دروساً معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة، وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية، بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقاً ما يسمى بتنظيم «داعش»، إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي المذكور.

وقد تم خلال هذه العملية الأمنية حجز كمية مهمة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها احتفظت بجميع الأطراف، بعد استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والاطلاع على جميع حيثيات الموضوع ومواصلة الأبحاث.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة إنه تم الكشف عن خلية إرهابية وتفكيكها، وإحباط مخطط إرهابي وشيك، كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس، بحسب موقع «موازييك».

وأوضح الناطق باسم الأمن الوطني أن هذه الخطوة تمت بعملية استباقية، وبناء على معلومات استخباراتية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد جرى توقيف عناصر الخلية، التي تبين أن متزعمها تلقى دروساً تفصيلية في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجهاً إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

دشن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ممارسة صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة بإصدار جملة من القرارات المتعلقة بضبط تحركات شاغلي المناصب العسكرية وإخضاعهم لنواميس الدولة، ومن ذلك، منعهم من السفر خارج البلاد من دون إذن أو الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام.

جاءت هذه القرارات بعد مرافقة ما يعرف برئيس الأركان في غرب البلاد محمد الحداد، لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في زيارتيه إلى تركيا وروسيا، وتقديمه بصفته العسكرية، وبعد إدلاء قيادات محسوبة على القوات المسيطرة على إقليم طرابلس بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، من دون العودة إلى القيادة العليا.

وجاء في بلاغ المنفي: أن قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي من دون إذن من القائد الأعلى، يعتبر خروجاً عن المهام الأساسية للجيش باعتباره جيش الوطن، مشيراً إلى إنه يحظر على جميع العسكريين «أية مخالفة لأحكام هذا البلاغ».

شدد على إنه اعتباراً من تاريخ هذا البلاغ يحظر على كل شاغلي المناصب القيادية بالجيش السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد مهما كانت دواعي السفر، وبالنسبة لمن عداهم من العسكريين، تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية.

ورد مراقبون بلاغ المنفي إلى «الانفلات الحاصل» في غرب البلاد، وبخاصة التصريحات المنسوبة لعسكريين محسوبين على حكومة الوفاق السابقة، ولا يزالون في وظائفهم، والتي تهدد جهود المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية، كما تسيء للعلاقات مع دول شقيقة وصديقة.

تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة على خروج العديد من الميليشيات الموالية للحرس الثوري الإيراني من سوريا، بعد الضربات المؤلمة التي تلقتها في عموم سوريا، وثمة مؤشرات على إعادة انتشار وفي بعض الأحيان انسحابات بدرجات متدنية، خصوصاً على مستوى قيادات ميليشيا حزب الله اللبناني.

الحديث عن انسحاب بعض الميليشيات، جاء من أقصى الشرق السوري، بعد أحاديث من ناشطين محليين بأن العشرات من الميليشيات الأفغانية انسحبت من سوريا واتجهت إلى الأراضي العراقية، احتجاجاً على المعاملة العنصرية من الجانب الإيراني، فضلاً عن تدني مستوى الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.

وأكد الناشط الميداني في البوكمال عدنان عواد أن العديد من المقاتلين الأفغان غادروا الأراضي السورية إلى العراق، خصوصاً بعد توقف العمليات العسكرية وتوقف عمليات النهب.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد كشفت في وقت سابق عن مغادرة نحو 200 عنصر من ميليشيا «فاطميون» و«زينبيون» نحو العراق، بسبب ضعف الرواتب، ورفض الحرس الثوري زيادتها.

من جهة ثانية، تؤكد مصادر مطلعة على الميليشيات الإيرانية أن هناك إعادة انتشار على الأراضي السورية عموماً، خصوصاً بعد الضربات التي تعرضت لها.

كل المعطيات تشير إلى تراجع النفوذ الإيراني في سوريا، وفي أقل الأحوال تغير في الانتشار وكذلك إعادة انتشار، وهذا يعني في الوقت ذلك أن المرحلة الحالية بالنسبة إلى إيران هي إعادة ترتيب أوراق بالدرجة الأولى، وقد يشمل ذلك تخفيف الوجود على الأرض. 

بعد أن أعلنت بغداد الأسبوع الماضي، نيتها استعادة الآلاف من العائلات العراقية من مخيم الهول شمال شرق سوريا، إثر الحملة العسكرية التي قامت بها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في المخيم، تحركت روسيا من أجل استعادة بعض الأطفال الذين يحملون الجنسية الروسية من المخيم، في حين يستمر الصمت الغربي حيال المواطنين الأوروبيين الذين يقيمون في مخيم الهول.

وفي خطوة روسية، قام وفد روسي عسكري بالتوجه إلى شمال شرق سوريا وإجراء لقاء مع المسؤولين في الإدارة الذاتية في إطار الترتيبات لاستعادة 34 طفلاً روسياً من أبناء وبنات عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث أفادت مصادر محلية في القامشلي أن هؤلاء الأطفال الـ34 من اليتامى في المخيم الذين فقدوا آباءهم خلال العمليات العسكرية ضد التنظيم في السنوات الماضية في سوريا.

والتقى الوفد الروسي برئاسة آنا كوزنتسوفا، وهي رئيسة مفوضية حقوق الطفل لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولين في هيئات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث وقّع الطرفان بروتوكولاً رسمياً لتسليم 34 طفلاً لوفد الحكومة الروسية.

وقال عبدالكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده برفقة (كوزنتسوفا) في القامشلي إن الأطفال الـ 34 هم أطفال يتامى من أبناء آباء وأمهات قتلوا في صفوف تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال يستحقون مكاناً أفضل من المخيمات وسط الفكر المتطرف مضيفاً :عملية التسليم هي عملية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى.

وهذه المرة الرابعة التي تستعيد فيها روسيا أطفالاً من مخيمات الهول وروج في شمال شرق سوريا، حيث تعتبر روسيا الدولة الأكثر استجابة لاستعادة مواطنيها، إذ استعادت في العام 2020 ما يقارب خمسين طفلاً من المخيمات السورية، بينما رفضت العديد من الدول الغربية استعادة مواطنيها من مخيمات شمال شرق سوريا.