تجددت الاشتباكات في محيط مطار مدينة الحُديدة، مع محاولة نفذتها ميليشيا الحوثي للتسلل إلى خطوط التماس ومواقع تمركز القوات المشتركة، فيما أكد العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، أن قواته مصرّة على استعادة الدولة اليمنية وعاصمتها صنعاء.

وذكر بيان عسكري، أنّ القوات المشتركة أخمدت تحركات للميليشيا الحوثية، وكبدتها خسائر بشرية داخل الحديدة خلال مواجهات استمرت أكثر من ساعة في جبهة المطار عقب رصد تحركات للميليشيا، والدفع بالعشرات من عناصرها، لتسلل صوب خطوط التماس.

ووفق البيان، فإنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وإجبار عناصرها المتسللة على الفرار داخل أحياء سكنية شمال المطار.

وفي بيان آخر، ذكرت القوات المشتركة، أن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا في الحدود الإدارية بين حيس ومديرية الجراحي جنوب الحديدة، جراء خروقات الميليشيا للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

استعداد

من جهته، أكد العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، أنّ اتفاق السويد فرض على القوات المشتركة إيقاف معركة تحرير الحديدة، لكن هذا لا يمنع الاستعداد لأي معركة قادمة، مشيراً إلى أنّ ساعة الصفر قد تكون في أية لحظة، وأن المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية ليسوا مستعدين للتخلي عن سلاحهم إلا باستعادة العاصمة والدولة، وأن يقرر الشعب من يحكمه.

وفي لقاء عسكري إحياءً لذكرى تأسيس قوات المقاومة الوطنية، قال صالح، إن ميليشيا الحوثي حوّلت اليمن إلى قنبلة إقليمية دولية خطيرة وتريد الاستحواذ عليه وإيذاء جيرانه، لافتاً إلى أنّ الميليشيا ليس لديها هدف أو قضية وطنية، إلّا أنّ الحرس الثوري ومثلما أنشاأ حزب الله في لبنان، فقد أنشأ أيضاً الميليشيا الحوثية ودعمها بالمال والسلاح والتدريب.

وأضاف: «نحن نقف مع مأرب بكل ما نستطيع، ونحيي المقاتلين الذين مرّغوا أنوف الميليشيا ومشروعها في مأرب، الحوثي كان يعتقد أن مأرب ستكون لقمة سائغة له، لكن الجيش والقبائل وأبناء مأرب كبدوه خسائر كبيرة».

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد، طلب ترشح رسمي لخوض الانتخابات المقبلة 26 مايو المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، أنّ المجلس أُبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا، بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويعتبر الأسد المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة. وفاز بشّار الأسد في انتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.

ووفق الدستور السوري، تستمر المحكمة الدستورية العليا في استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى 28 من الشهر الجاري. ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250.

ألقت مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في تشاد بظلالها على ليبيا، ولاسيما على جنوبها الغني بالثروات والمفتوح على جميع الاحتمالات، والذي كان منطلقاً للمتمردين ممن خاضوا معارك طاحنة في البلد المجاور، انتهت بمقتل الرئيس أدريس ديبي أمس الثلاثاء.

وطالب مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسباً لتداعيات الوضع في تشاد، مشدداً على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وقال المجلس إنه يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها تشاد، وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة، وأهاب بكل الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.

وكلف المجلس، في قرار منفصل، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بشأن اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية، وبمراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر للتعامل مع أي طارئ.

ويرى مراقبون أن الجنوب الليبي سيكون عرضة للتأثر المباشر بالمستجدات داخل تشاد، وذلك لأسباب عرقية وثقافية وجغرافية وسياسية. 

ويمكن فهم طبيعة التحولات المرتقبة، باعتبار أن الرئيس الأسبق حسين حبري كان ينتمي إلى قبائل القرعان (التبو) الأفريقية الموجودة في شمال تشاد، وتتقاسم الهوية العرقية مع تبو ليبيا، في حين كان ديبي منحدراً من قبيلة الزغاوة المنتشرة في تشاد والسودان، وينتمي إليها متمردو دارفور.

واليوم عادت قبيلة القرعان للصراع على الحكم، حيث ينتمي إليها زعيم المتمردين محمد مهدي علي الذي يحظى بامتدادات داخل الجنوب الليبي، ولاسيما من خلال التبو الذين سبق أن تعرضوا لاتهامات بدعم المتمردين التشاديين وتوفير غطاء اجتماعي لهم.

ولوحظ ترحيب تبو ليبيا بمقتل ديبي، واعتبروه انتصاراً مهماً، كما يصف متابعون الأمر بأنه ينطوي على روح الثأر القبلي قبل الموقف السياسي.

أكد استطلاع للرأي أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي على حساب الرئيس محمود عباس، في حين ستحظى حركة فتح بنسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، حصول البرغوثي على 33.5 في المئة من الأصوات مقابل 24.5 في المئة لعباس. واختار 10.5 في المئة فقط رئيس «حماس» إسماعيل هنية.

ويقضي البرغوثي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة لدوره المزعوم في العديد من الهجمات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية (2000 - 2005).

وتجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاماً، في 22 مايو المقبل على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.

وحول التصويت في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، منح 25.3 في المئة من المستطلعة آراؤهم أصواتهم لقائمة حركة فتح برئاسة القيادي محمود العالول، وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة الذي تديره «حماس» بواقع 28.7 في المئة و23.1 في الضفة الغربية.

وعزا مدير مركز القدس للإعلام والاتصال غسان الخطيب ذلك إلى أسباب عدة أبرزها عدم تحديد نسبة كبيرة من المستطلعين لموقفهم وذلك ربما «لأسباب أمنية (...) خصوصاً في الوقت الذي تعتقل إسرائيل مرشحي الحركة (حماس) ».

إقبال عالٍ

أما قائمة «الحرية» برئاسة البرغوثي والقيادي المفصول من «فتح» ناصر القدوة، فجاءت في المركز الثاني بنسبة 13 في المئة، في حين سيصوت 8.2 في المئة لقائمة «القدس موعدنا» التابعة لـ«حماس».

وشارك في الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة ما بين الثالث والثالث عشر من الشهر الجاري، 1200 شخص. وبحسب الاستطلاع فإن الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية سيكون عالياً، إذ أكد عليه 74.2 في المئة مقابل 25.8 قالوا إن مشاركتهم غير محتملة. وبرر 66 في المئة من المستطلعين امتناعهم عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى الانتخابات وبالمرشحين.

في القدس

وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية السبت إن الفلسطينيين بعثوا برسالة إلى الجانب الإسرائيلي مؤكدين فيها على إجراء الانتخابات في القدس والضفة والقطاع «وفق البروتوكولات المتفق عليها». ولطالما أكد الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقاً وتحظر أي مظهر سيادي للسلطة فيها.

ولم ترد إسرائيل بعد على الطلب الفلسطيني.

وعبرت النسبة الأكبر من المستطلعين والبالغة 44.4 في المئة عن قناعتها بتأجيل الانتخابات.

وفي حال عقد الانتخابات الفلسطينية، سيكون على الناخبين الاختيار من بين نحو 1400 مرشح، موزعين على 36 قائمة انتخابية بينها قائمة لحركة حماس وقوائم عدة لحركة فتح.