تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 أبريل 2021.
تونس.. اتهامات لـ«النهضة» بحماية متورطين بدعم الإرهاب في البرلمان
طالب برلمانيون وسياسيون تونسيون بضرورة رفع الغطاء البرلماني والسياسي عن عناصر في البرلمان متورطة في قضايا فساد صريحة وتهم بدعم العناصر الإرهابية في الوقت الذي تستغل فيه حركة «النهضة» سيطرتها على الحكومة والبرلمان في حماية هؤلاء الأفراد إلى جانب تنغيص حياة الشعب التونسي برفع أسعار الوقود كل فترة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويقول مهدي عبد الجواد، المحلل السياسي التونسي، لـ«الاتحاد» إنه ليس هناك اختلاف على كون الإرهاب والفساد يتمتعان بغطاء سياسي وحماية من جهات تستفيد منهما وتستعملهما في معاركها السياسية، وتتوجه أصابع الاتهام دائما لحركة «النهضة الإخوانية» لكونها إحدى هذه الأطراف السياسية التي تمنح الإرهاب والفساد غطاء يمنع من مقاومتهما بالشكل المطلوب.
وأضاف أن الجميع يتذكر في تونس التسيب والتساهل الكبير الذي أبدته الحركة مع الجماعات المتطرفة عندما كانت تهيمن على السلطة بداية الثورة، وسماحها بتدفق الإرهابيين وهو ما أدى إلى اغتيالات سياسية طالت خصوم «النهضة».
وإلى اليوم ورغم مجهودات المحامين وضغط الإعلام والرأي العام لم يتم كشف الحقيقة.
وأكد أن ارتفاع معدلات الفساد علامة أيضاً على وجود حاضنة سياسية مستفيدة منه، لذلك تحالفت النهضة منذ البداية مع أكثر عناصر النظام السابق فساداً، وهي تحولت بعد عقد من الحكم إلى حزب يشبه تماماً الحزب القديم، بنفس السلوكيات والفساد وعقلية الغنيمة وتوزيع فوائد الحكم على الأصدقاء والمنتسبين.
وقالت سامية عبو، السياسية التونسية، إنه البرلمان الحالي وصله إليه فصيل تابع لـ«النهضة» يعلن صراحة تبنيه للفكر التكفيري والإقصائي وتربطه بالإرهاب علاقات مفضوحة، وثم نواب من «ائتلاف الكرامة» صادرة بحقهم أحكام باتة بالسجن مثل النائب ماهر زيد وآخرين مفتوحة ضدهم قضايا لكنهم يتمسكون بالحصانة وحماية «النهضة» ورئيسها الذي يتصرف في البرلمان ومكتبه كما يريد.
وأضافت أن نواباً كثيرين تلاحقهم قضايا الفساد وثم مطالب لرفع الحصانة ولكن «النهضة» ترفض ذلك.
وتحالفت «النهضة» مع حزب «قلب تونس» الذي اتهمته «النهضة» بالفساد أثناء الحملة الانتخابية، ويقبع رئيسه في السجن بتهم كبيرة، في المحصلة فإن «النهضة» تعيد إنتاج أكثر الأنظمة فساداً، وتخلق فضاءً عاماً يتم فيه إضعاف الدولة واختراق القضاء ووزارة الداخلية والإدارة والحكومة وهو ما يسمح لدعاة الإرهاب من النشاط.
وأكدت أن التونسيين واعون بهذه الأخطار، لذلك تتشكل تدريجياً مقاومة مدنية سلمية ضد هذه الانحرافات التي تمس من أمن تونس وجيرانها وتهدد الوضع الإقليمي، مطالبة الشعب التونسي بضرورة أخذ الحيطة في الانتخابات القادمة خاصة فيما يخص البرلمان بعد كل ما اقترفته حركة «النهضة».
7 قتلى وجرحى بانفجارات في ديالى
أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون، غالبيتهم من القوات الأمنية إثر انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما عناصر تنظيم «داعش» في أحد المناطق التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: «في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه قضاء أبي صيدا، ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى، الأولى ضد سيارة مدنية والثانية ضد دورية للشرطة، وهو ما أدى إلى مقتل مدني واثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين». وذكر البيان أن القوات الأمنية فتشت المنطقة للبحث عن المنفذين.
هجوم صاروخي على قاعدة عسكريـة بمطار بغداد
سقطت ثلاثة صواريخ في قاعدة عسكرية بمطار بغداد تتمركز فيها قوات عراقية وأخرى أميركية، وهو ما أسفر عن إصابة عسكري عراقي بجروح، في أحدث حلقة من مسلسل التوترات المستمرة بين الولايات المتّحدة وإيران على الأراضي العراقية. وقال مسؤول أمني عراقي: «إنّ الصواريخ الثلاثة سقطت في القاعدة الجوية في الجزء الذي تشغله القوات العراقية، وليس القوات الأميركية»، ويتقاسم هذه القاعدة عسكريون عراقيون وآخرون أميركيون يشاركون في التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه: إنّ القصف أسفر عن إصابة عسكري عراقي بجروح.
وهذا ثاني هجوم صاروخي يستهدف القوات الأميركية في العراق في أقلّ من أسبوع، إذ تعرّضت قاعدة عسكرية أخرى تقع شمال بغداد، هي قاعدة بلد، لقصف بخمسة صواريخ يوم الأحد الماضي، وهو ما أدّى إلى سقوط خمسة جرحى، هم ثلاثة جنود عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.
ولم تتبن أيّ جهة هذا الهجوم الجديد، لكن غالباً ما تنسب واشنطن الهجمات التي تستهدف قواتها أو مقرّاتها الدبلوماسية في العراق إلى مجموعات مسلّحة موالية لإيران.
المنقوش: أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية
جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس الجمعة، تأكيدها على أن أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية، فيما أطلق الجيش الليبي، فجر أمس الجمعة، عملية استطلاع جوي مسلح على طول حدود ليبيا مع تشاد؛ لتأمينها ومنع أية خروقات محتملة، في حين أظهر استطلاع، أن أكثر من 98% من الليبيين يطالبون بانتخاب رئيس ليبيا القادم بشكل مباشر من الشعب.
وقالت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر «مونتي تشيتوريو» في روما، إن «حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بدأت حواراً مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات»، مشددة على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نواياها. وأضاف المنقوش، أن ليبيا تطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، قائلة: «الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا؛ لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية، إننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استناداً للاستعداد الذي لاحظناه».
علاقات إيجابية
أشارت المنقوش إلى أن «العلاقات إيجابية مع دول الجوار»، مؤكدة أن «السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا»، وشددت على أن «الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار».
وخلصت الوزيرة مطالبة: «ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية، ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح».
استطلاع جوي
أطلق الجيش الليبي،أمس الجمعة، عملية استطلاع جوي مسلح على طول حدود ليبيا مع تشاد؛ لتأمينها ومنع أي خروقات محتملة. وأظهر استطلاع رأي أجرته «بوابة إفريقيا الإخبارية»، أن أكثر من 98% من الليبيين المشاركين في الاستطلاع يطالبون بانتخاب رئيس ليبيا القادم بشكل مباشر من الشعب، فيما صوت 1.9% للخيار الثاني الذي ينص على الانتخاب غير المباشر من البرلمان.
10 جثث
أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية، أمس الأول الخميس، أنّها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالي 10 جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي انقلب رأساً على عقب،وكان على متنه 130 مهاجراً.
وقالت لويرزا ألبيرا، منسّقة البحث والإنقاذ على متن «أوشن فايكينغ» في بيان، إنّه «منذ وصولنا إلى مكان الحادث، لم نعثر على أي ناجين، في حين تمكنّا من رؤية ما لا يقلّ عن عشر جثث بالقرب من حطام» الزورق.
الجيش الليبي عمليات استطلاع وتعزيزات إلى حدود تشاد
بدأ سلاح الطيران الليبي، فجر الجمعة، تنفيذ عمليات استطلاع مستمرة على الحدود الجنوبية للبلاد، بهدف التصدي لأية محاولة لاختراقها على ضوء التطوّرات في تشاد.
وتشهد القواعد الجوية في إقليم فزان، ومنها تمنهنت وبراك الشاطئ، حركة استثنائية، إذ تنطلق طائرات الاستطلاع باتجاه المناطق المتاخمة للحدود مع تشاد لمواجهة المتمردين والجماعات الإرهابية، في ظل ظروف شديدة الحساسية، وفق مصادر محلية. كما أعلنت منطقة الكفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش، انطلاق أول دفعة من القوات نحو الحدود الليبية التشادية.
مشيرة إلى أنّ أول دفعة انطلقت بأمر آمرها اللواء المبروك المقرض، مع تسيير دوريات برية وجوية في المنطقة المستهدفة، فيما تمركزت سرية مقاتلة في قاعدة السارة قرب الحدود تحسباً لتطورات الوضع في شمال تشاد.
وكان مجلس النواب، قد طالب رئيس المجلس الرئاسي والحكومة، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية، مشدداً على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية «5+5»، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.
ووفق بيان مجلس النواب بشأن الأحداث الجارية في تشاد، فإنّ المجلس يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها تشاد وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة. وأهاب مجلس النواب، بكل الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كل الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.
على صعيد آخر، أكّدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التصميم على انسحاب تركيا من البلاد. وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما، أمس، أضافت المنقوش، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بدأت حواراً مع تركيا، مضيفة:
«لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية».
تونس الأزمة السياسية تتفاقم بين سعيد و«الإخوان»
لا تزال الأزمة السياسية في تونس تشهد مزيداً من التصعيد. وأكّد الرئيس قيس سعيد، رفضه ضرب المؤسسات من الداخل.
مشيراً إلى أنّه لا يقبل الهزيمة وثقافة الهزيمة، وأنّ التحدي يقابل بالتحدي. في المقابل، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، أنه لن يتخلى عن تعديله الوزاري، في إشارة إلى الـ 11 وزيراً الذين صادق عليهم البرلمان، ولم يباشروا مهامهم بعد، بسبب رفض الرئيس سعيد دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب شبهات فساد تلاحق عدداً منهم.
واتسع نطاق المواجهة، إثر إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة، بطاقة ضبط وإحضار بحق النائب البرلماني راشد الخياري المحسوب على «الإخوان».
وكلف قاضي التحقيق العسكري، أعوان القوة العامة بتنفيذ بطاقة الضبط والإحضار بحق الخياري، موجهاً إليها تهماً تتضمن القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بشكل يمس كرامتهم.
وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بالبلاد عسكرياً، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتأتي ملاحقة النائب الإخواني قضائياً، بعد أن نشر شريط فيديو اتهم فيه الرئيس قيس سعيد بتمويل حملته الانتخابية بدعم من المخابرات الأمريكية. وزعم الخياري، أن ضابط ارتباط أمريكي أرسل خمسة ملايين دولار لرئيس الحملة الانتخابية لقيس سعيد.
وعلى الفور، نفت الحكومة الأمريكية ذلك، إذ قالت سفارة الولايات المتحدة في تونس: «وجب التنويه أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية، وتؤكد الولايات المتحدة على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها».
ويرى مراقبون، أنّ «إخوان تونس» اعتادوا على محاولات تشويه خصومهم السياسيين عبر التسريبات المزعومة والادعاءات الباطلة، ومحاولة التشكيك في ذمة كل من يقاوم مشروعهم للتمكين، وأنّ آخر ضحاياهم هو الرئيس قيس سعيد.
واعتبر المراقبون، أن تدخل القضاء العسكري في قضية الخياري يرجع إلى أنّ الرئيس سعيد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن القضية تتعلق بتخابر مع جهات أجنبية، وحول الحصانة البرلمانية، مشيرين إلى أنّ امتيازاتها تنتفي في حالة التلبس، وهي حالة كون المتهم نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الفتنة والتحريض ضد رئيس البلاد.
ليبيا تشدد على خروج «القوات الأجنبية»
فيما شددت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش على ضرورة خروج «القوات الأجنبية» من ليبيا، بدأ «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية استطلاع جوي على طول حدود ليبيا البرية المشتركة مع تشاد، التي وصلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، للمشاركة في مراسم جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي.
ولم يصدر إعلان رسمي عن «الجيش الوطني»، لكن غرفة عمليات سلاحه الجوي دشنت في الساعات الأولى من صباح أمس، عملية مراقبة واستطلاع لمتابعة التطورات العسكرية على الخط الحدودي مع تشاد، وأعلن اللواء المبروك المقرض قائد منطقة الكفرة العسكرية، في بيان مساء أول من أمس، رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية وتجهيزها بالإمكانات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة.
وأمر المبروك، بحسب البيان، بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود وكذلك تمركز للسرية المقاتلة في قاعدة السارة والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع تشاد وكذلك دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين.
وفي غضون ذلك، قال المنفي، الذي شارك في مراسم جنازة الرئيس التشادي، أمس، إنه ناقش برفقة عضويه عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارة إلى مدينة مصراتة، ملفات عودة المهجّرين والنازحين وملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي شأن آخر، استغلت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، مساء أول من أمس، في روما، لتشدد على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج من أسمتها بـ«القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية» من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.
وتعني إشارة المنقوش، «المرتزقة» الأجانب فقط، من دون أن تحدد مصير القوات العسكرية التركية والإيطالية العاملة على الأراضي الليبية، علماً بأن هذا التصريح الأول من نوعه يتطابق مع تأكيدات لمسؤولين عسكريين إيطاليين ببقاء قواتهم في ليبيا في إطار التعاون الثنائي مع حكومة الدبيبة.
ومع ذلك، فقد أعربت المنقوش عن أملها في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية البلدين ستنعقد سنوياً بالتناوب لتنفيذ الاتفاقيات المتفق عليها أو عند الحاجة.
ومن جهة أخرى، انضمت السفارة الأميركية لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة في الإعراب عن قلقها حيال الإغلاق الأخير لإنتاج النفط في مرسى الحريقة والاضطرابات المحتملة الأخرى، مشيرة في بيان لها إلى أن الإنتاج المستمر للنفط، بالاعتماد الكامل على الخبرة الفنية طويلة الأمد وحياد المؤسسة الوطنية للنفط، يظل حجر الأساس الحيوي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» في ساعة مبكرة من صباح أمس، عن حملة موسعة نفذتها عناصر الغرفة الأمنية المُشتركة والمُشكلة من مختلف الوحدات العسكرية، والأجهزة الأمنية، لفرض الأمن بالمدينة.
وقالت الغرفة إنه طبقاً لتعليمات رئيسها سعت القوات لتطبيق القانون ومكافحة كافة الظواهر السلبية بجميع أنواعها داخل المدينة، وحجز الآليات العسكرية ذات الزجاج المُعتم، بالإضافة إلى مداهمة أوكار الفساد، ومروجي المخدرات والتشكيلات العصابية.
كما شملت الحملة، وفقاً للغرفة، اعتقال العسكريين والمدنيين المطلوبين جنائياً، والقبض على الأشخاص من حاملي السلاح دون ترخيص.
إعداد: فاطمة عبدالغني
