تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 أبريل 2021.
الجيش الليبي يتأهب على حدود تشاد
أعلن الجيش الوطني الليبي رفع درجة الاستعداد والجاهزية على الحدود مع تشاد، على خلفية المواجهات الدائرة شمال البلاد بين المتمردين والجيش التشادي والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي. وقالت منطقة «الكفرة العسكرية» في بيان أنّه «بتعليمات من آمر المنطقة اللواء المبروك المقرض رفعت درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية».
وأكّد المكتب الإعلامي تجهيز الوحدات بالإمكانيات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة وذلك بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود وتمركز للسرية المقاتلة في قاعدة «السارة» والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع تشاد وكذلك دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين، وفق تعبيره.
ليبيا تدعو جميع الدول لمساعدتها على إخراج المرتزقة
دعا المجلس الرئاسي الليبي جميع الدول لمساعدة ليبيا على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، فيما تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها الدائم في سرت، اجتماعاً الأحد والاثنين، في حين حذرت الولايات المتحدة من تداعيات أحداث تشاد، مطالبة بسرعة توحيد العناصر العسكرية في ليبيا لحمايتها من أي تطورات لدى جارتها الجنوبية.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في تغريدة له بموقع «تويتر» إن «تصريحات الخارجية كانت واضحة لا تحتاج إلى تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف، لم تستثنِ أحداً وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».
وكانت الخارجية الليبية، أعلنت أمس السبت، احترامها للاتفاقيات الدولية «سارية المفعول» المبرمة بين ليبيا ودول أخرى.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» رداً على ما نسب لوزيرة الخارجية نجلاء للمنقوش من تصريحات حول طلب بلادها انسحاب تركيا من ليبيا.
وأكد البيان أن ما نقل عن مداخلة الوزيرة في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفقاً لما ينص عليه القانون وما يشترطه احترام الاتفاقيات الدولية سارية المفعول.
وعلى إثر عاصفة الجدل التي تبعت تصريحات الوزيرة في إيطاليا، وردود الفعل القوية من قبل محسوبين على تيار الإخوان، رأى متابعون أن بيان المكتب الإعلامي، هو محاولة لـ«تلطيف الأجواء» مع التيار الإخواني، الذي أثارت تصريحات الوزيرة، غضب قياداته.
دعوة المنقوش لزيارة مصر
من جهة أخرى، تلقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة من أجل التنسيق والتباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
الدعوة التي تلقتها المنقوش وعبرت عن استعدادها لها قريباً، كانت عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري من خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت، تناول أيضاً آخر المستجدات في ليبيا، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.
كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها والجهود المتواصلة من أجل تنفيذ «مُخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها».
في الأثناء، تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها الدائم في سرت، اجتماعاً الأحد والاثنين.
وذكرت مصادر باللجنة، أن اللجنة ستبحث بحضور مندوب عن البعثة الأممية في ليبيا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه فى جنيف يوم 23 أكتوبر/ تشرين الثاني 2020.
وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيداً لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في اجتماع اللجنة الشهر الماضي.
الحاجة لتوحيد العناصر العسكرية
على صعيد آخر، حذرت الولايات المتحدة من تداعيات أحداث تشاد، مطالبة بسرعة توحيد العناصر العسكرية في ليبيا لحمايتها من أي تطورات لدى جارتها الجنوبية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ناقشا فيه أحداث تشاد والانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا أواخر العام الجاري.
وقالت السفارة الأمريكية بليبيا، في تغريدات عبر حسابها على «تويتر»، إن السفير نورلاند تحدث من لندن عن أن أحداث تشاد تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية.
وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية المجلس الرئاسي في ليبيا، معرباً عن تقديره لتأكيد نائب رئيس المجلس على التمسك بإجراء الانتخابات دون تأخير، في الموعد المحدد لها سلفًا في 24 ديسمبر المقبل.
سعيد يرفض لقاء الغنوشي والمشيشي لحل الأزمة
قال علي العريض، القيادي في حركة النهضة التونسية، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي تقدم باقتراح لتنظيم حوار بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) لتجاوز الأزمة السياسية المتواصلة منذ نحو 4 أشهر، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الجلوس مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان تماماً، حسب تعبيره. كما رفض تنظيم حوار وطني، وتغاضى عن مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وهو ما يجعله -حسب مراقبين- في وضعية «تعطيل الدستور» الذي مكنه من الفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الخلاف بين مختلف الأطراف «ليس بسيطاً، لكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات يبقى الحل الأفضل لتجازوه».
واتهم العريض رئيس الجمهورية بممارسة نوع من «الاستعلاء» الذي يقلل من احترام بقية الأطراف، وهو ما أدى -حسبه- إلى فشل كل مساعي الحوار، ورفضه القيام بدوره الدستوري في الاجتماع برئيسي البرلمان والحكومة من أجل التشاور، وتحديد سياسة الدولة، والحفاظ على المصلحة العليا للوطن، على حد تعبيره.
واتهم العريض كذلك رئيس الجمهورية بوضع مزيد من العراقيل أمام الحكومة، بحجة أنه لم يقم بواجباته الدستورية في قبول وزراء التعديل الوزاري، وأدائهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم الحكومية. كما رفض القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعطله من خلال الإصرار على إرجاعه لقراءة برلمانية ثانية، ثم دعا إلى إسقاط الحكومة برمتها.
وبخصوص تقييمه لحكومة هشام المشيشي، قال العريض إنها «دون سند فعلي، لكنها تستند إلى دعم سياسي قوي من قبل الائتلاف البرلماني، وهو الذي مكنها من البقاء، على الرغم من الدعوات المتكررة لإسقاطها»، مؤكداً أن سعيد سعى بكل الطرق إلى «عرقلة عملها، وتعطيل السير العادي لمؤسسات الدولة، من خلال توجيه خطب التهديد والوعيد والإحباط، وتقسيم التونسيين»، على حد قوله.
ومن جهته، دعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، مختلف الأطراف إلى الالتزام بهدنة سياسية، «في ظل حكومة تعمل دون سند سياسي قوي، وبرلمان تتقاذفه الأزمات، مما له تأثير مباشر على حياة التونسيين»، وذلك بهدف التوصل إلى حل للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية التي تعرفها البلاد.
وفي سياق ذلك، قال غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي (معارض)، إن تعدد قراءات دستور 2014 يعود إلى غياب المحكمة الدستورية التي تفصل في كل النقاط الخلافية، مضيفاً أن رئيس الجمهورية «هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية فقط، في حين أن الأمن الداخلي من صلاحيات وزير الداخلية الذي يعينه رئيس الحكومة».
وعد الشواشي أن الدستور التونسي وزع السلطات، ولم يمنح أي شخص قيادة كل القوات المسلحة، داعياً رئيس الجمهورية إلى أن يكون «جزءاً من الحل»، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، عبرت مجموعة من الناشطين في «منتدى الفكر والسياسة» (فكري مستقل)، من خلال عريضة عرضتها على عموم المواطنين للتوقيع عليها، عن رفض التجاذبات السياسية الحالية، وطالبت رئيس الجمهورية باحترام الدستور التونسي، والكف عن الخروقات المتعددة، والتأويل الأحادي للفصول الدستورية. ودعت كل الفاعلين في المشهد السياسي إلى ضرورة النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن الصراعات والمناكفات، لما يمثله ذلك من مخاطر على أمن البلاد واستقرارها، في إشارة إلى تصريح الرئيس سعيد بأنه القائد الأعلى للقوت المسلحة، بأنواعها العسكرية والأمنية، وما يحمله هذا الصراع من تنازع للصلاحيات في الإشراف على وزارة الداخلية.
واشنطن تدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية
على خلفية الأحداث المتصاعدة في تشاد، دعا السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى سرعة توحيد المؤسسة العسكرية لمجابهة التحديات، وحماية السيادة الليبية.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس، إن نورلاند التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، في لندن وبحث معه أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا، مشيرة إلى أن الطرفين ناقشا أيضاً الأحداث في تشاد، «التي تؤكد على الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في ليبيا بهيكل واحد، يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية».
وأعرب نورلاند عن تقديره «لتأكيد الكوني على الدعم الشعبي القوي من أجل إجراء الانتخابات الوطنية دون تأخير»، وفي الموعد المحدد 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومع تصاعد الأحداث في الجارة تشاد، تتزايد مخاوف السياسيين في ليبيا من تأثيرها على الجنوب الليبي، وتغيير جغرافيته، ومدى اقتحام المتمردين للحدود المشتركة والتمركز هناك. وفي هذا السياق حذر عضو مجلس النواب، سعيد إمغيب، من أن مدن الجنوب بالكامل «باتت مهددة».
وقال إمغيب، النائب عن مدينة الكفرة في تصريح أمس، إن مدن الجنوب الليبي «مهددة بالكامل بتغيير ديموغرافي خطير. وللأسف قد يحدث هذا التغيير بأيادٍ ليبية، وبعلم وموافقة حكومة لا يعرف أغلب وزرائها عن الجغرافيا الليبية والجنوب وتركيباته الاجتماعية شيئاً!».
وتطالب الأطراف السياسية في ليبيا بضرورة سرعة توحيد المؤسسة العسكرية، كي تتم السيطرة على الحدود المفتوحة على ست دولة عربية وأفريقية. وبهذا الخصوص قال مسؤول عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «جهود توحيد الجيش الليبي ستتواصل قريباً، وفقاً لما تم في آخر اجتماعات القادة العسكريين بالقاهرة، والتي سبقها سبعة لقاءات جرت على مدار عامين بين ممثلي المؤسسة العسكرية الليبية».
وأضاف المسؤول العسكري موضحاً أن «السلطة التنفيذية في البلاد تبذل جهوداً في سبيل تحقيق هذا المطلب، منذ بداية تسلمها الحكم، سواء المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، أم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة».
ومنذ تسلمه السلطة، وعد المنفي بالعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن هذه الخطوة ستكون من بين التحديات التي سيعمل عليها، مضيفاً: «نحن نقول دائماً ونجدد بأننا ندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، والاستفادة من دور المهنيين والمتخصصين في توحيد هذه المؤسسة خلال الفترة المقبلة»، وهي الخطوة التي أكد عليها الدبيبة أيضاً منذ أن أصبح رئيساً للحكومة.
مجلس الأمن يدعو لنبذ العنف واستئناف الحوار في الصومال
دعا مجلس الأمن الدولي في بيان جديد الجمعة، جميع الأطراف في الصومال إلى «نبذ العنف واستئناف الحوار بسرعة وبدون شروط مسبقة»، في موقف يعكس قلقه المتزايد من المأزق السياسي في هذا البلد.
وقال البيان إن «أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من استمرار الجمود السياسي والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذي يجب استخدامه لإجراء الانتخابات».
وكان مجلس الأمن دعا في 31 مارس (آذار) بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.
وفي 12 أبريل (نيسان) صوت البرلمان الصومالي على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، التي انتهت في فبراير (شباط) لمدة عامين، وإجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2023. وأدان الاتحاد الأفريقي القرار.
ومنذ فبراير اعتبر تحالف من مرشحي المعارضة الصومالية الرئيس غير شرعي ودعا إلى استقالته.
وقال مجلس الأمن في بيانه إن «الخلاف الحالي لا يعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب بل يصرف الانتباه أيضا عن القضايا الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد ووباء كوفيد - 19 ومكافحة التهديد الإرهابي لحركة الشباب» المتشددة.
وتشهد الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من 2020، تمثلت بعجزها في غياب توافق سياسي عن تنظيم الانتخابات في أواخر 2020 وأوائل 2021 كما كان مقررا في البداية.
النواب الليبي يؤكد على خروج القوات الأجنبية من البلاد
شددت لجنة الخارجية في مجلس النواب الليبي، السبت، على ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.
واستنكرت اللجنة محاولات جهات ليبية تبرير وجود القوات الأجنبية في ليبيا.
هذا وشنّ حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، الجمعة، هجوماً حاداً على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بعد دعوتها إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا وانسحاب قواتها من ليبيا.
وكانت المنقوش أكدت خلال جلسة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في قصر "مونتي تشيتوريو" في روما، أن "حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حواراً مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".
وشددت المنقوش على أن "ليبيا حازمة في الوقت ذاته في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدةً أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.
عقب ذلك، استنفرت قيادات الإخوان في ليبيا وقواتها التي تسمى "بركان الغضب" للردّ على هذه الدعوة والدفاع عن التواجد التركي.
وأكد حزب "العدالة والبناء" الإخواني، أن دعوة وزيرة الخارجية إلى انسحاب القوات التركية من ليبيا "أمر مثير للاستغراب"، زاعماً أن "هذه القوات المتواجدة على الأراضي التركية جاءت دعماً للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية"، مضيفاً: "إنهم ليسوا مرتزقة".
وواصل الحزب دفاعه المستميت عن استمرار التواجد التركي على الأراضي التركية، معتبراً أنه "ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بها خارطة الطريق إلغاء أية اتفاقيات دولية سابقة، حيث أن البتّ فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة".
السفير الأميركي: المرتزقة أبرز تحديات الحكومة الليبية
أشاد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية الجديدة في سبيل تنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم. وفي مقابلة له مع صحيفة "الشرق الأوسط" أشار إلى أنها فرصة متاحة لطي 10 سنوات من الفوضى تلت الإطاحة بحكم معمر القذافي.
لكن ورغم التفاؤل، أقر السفير الأميركي بوجود تحديات كثيرة أمام الحكومة أبرزها قضية المرتزقة. وكشف نورلاند أن موسكو مستعدة لسحب مجموعة فاغنر وأن الأتراك أيضا مستعدون للتفاوض على سحب المرتزقة السوريين.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أعلنت الجمعة، أن بلادها مصممة على انسحاب تركيا من بلادها، وأنهم سيطلبون من كل الدول التعاون لإخراج القوات الأجنبية من أراضيهم.
وشددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.
وردا على وزيرة الخارجية الليبية، أعلن مجلس الدولة الليبي، الجمعة، أن "إلغاء الاتفاق مع تركيا ليس من اختصاص الحكومة".
وقال مجلس الدولة لحكومة عبد الحميد الدبيبة: "نحترم الاتفاقيات مع تركيا بشقيها السياسي والعسكري".
وتسلمت حكومة ليبيا الجديدة مهامها قبل حوالي شهر ونصف، وبدأت في إلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
كما ألغى الدبيبة كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما، الصادرة بعد يوم 10 مارس الماضي، تاريخ حصول حكومته على الثقة من البرلمان.
إعداد: فاطمة عبدالغني
