تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 أبريل 2021.
حركة «النهضة» تنقلب على الدستور التونسي
ما زال الصراع على الصلاحيات مستمراً في تونس وهو ما ظهر الأيام الأخيرة في محاولة حركة «النهضة الإخوانية» سحب صلاحيات من الرئيس التونسي عبر تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي.
ويستهدف مشروع كتلة «النهضة» في البرلمان تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي الذي ينص على أنه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن هذا الاقتراح من حركة «النهضة الإخوانية» بمثابة مخطط لسحب صلاحية الدعوة للانتخابات والاستفتاء من الرئيس التونسي لتصبح بأمر حكومي وليس رئاسياً، مؤكدين أن الرئيس قيس سعيد يسعى إلى الذهاب لجمهورية ثالثة بنظام رئاسي وهو توجه مدعوم من تيار كامل يرى أن التجربة البرلمانية فاشلة.
ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن دستور 2014 كرس تشتت السلطات ونزاع الصلاحيات وأوجب التوافق بما يمنع تحديد المسؤوليات في العلاقة بالسلطة التنفيذية، موضحاً أن الرئيس قيس سعيد يريد الذهاب إلى جمهورية ثالثة بنظام رئاسي مدعوم من العديد من الشخصيات السياسية وتيار رأي كامل يعتبر أن التجربة البرلمانية فاشلة ومن الضروري الذهاب إلى نظام رئاسي في إطار ديمقراطي.
وشدد ثابت لـ «الاتحاد» على أن مسألة الاستفتاء إما أن يُفضي إلى انتصار الرئيس التونسي النهائي وإما يؤكد طرح «النهضة»، مضيفاً أن الوضع حالياً متوازن في القوى لكن الحسم يمر عبر استفتاء بغض النظر عن الجوانب الشكلية والقانونية المرتبة للاستفتاء.
وبدأت معركة الصلاحيات وصيغة توزيع الاختصاصات بين رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس منذ أشهر، لكن زادت حدتها بعد إعلان الرئيس التونس أن التلاعب بالنصوص المتعلقة بصلاحيات الرئيس هي خط أحمر تمهيداً لاستفتاء حول طبيعة النظام السياسي.
واعتبر المحلل السياسي التونسي غازي معلي أن هذه المبادرة من حركة «النهضة» تأتي في إطار الصراع المحتدم بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، مشيراً إلى أن كل الأسلحة أصبحت مباحة ومتاحة.
وأوضح لـ «الاتحاد» أن حركة «النهضة» والكتل النيابية المساندة تتحرك لمواجهة ومنع رئيس الجمهورية من أن تكون له الكلمة الأخيرة في الانتخابات والاستفتاء وهو من يوقع على دعوة الناخبين، مؤكداً أن ذلك يدخل في إطار الصراع والمناورة وعدم قدرة على الذهاب إلى آخر مدى هذا الصراع.
وشدد على أن هذا المشروع لن يمر في البرلمان ولن يكون له مفعول على الأرض لكنه سلاح للتخويف والإرباك، موضحاً أن عدم الاستقرار السياسي أصبح مزعجاً للأطراف الداخلية والدولية، خاصة في ظل اقتراب بداية النقاش مع صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين، مؤكداً أن الظروف السياسة المرتكبة تسبب في أزمة خانقة وستدوم طويلاً ما دامت الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي متباعدين كل هذا البعد.
«5 +5» تتوعد معرقلي فتح الطريق الساحلي في ليبيا
هددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، أمس، بكشف معرقلي فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والأسباب المؤدية إلى ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بحسب البيان الختامي لاجتماعات اللجنة.
وأكدت اللجنة العسكرية في بيان أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق، وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية، مشيرة إلى اختيارها القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها ببدء تنفيذ المهام المكلفة بها، وتحديد مقر لقيادتها في سرت، على أن تتمركز في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة.
وكلفت اللجنة قيادة القوة بدمج أفرادها من الجانبين معاً، وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين.
واعتمدت لائحة العمل الداخلي، واستحداث الوظائف العاجلة، التي تساعد اللجنة على القيام بمهامها، كما أقرت إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين، وتكليف اثنين من أعضائها، وعضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام المكتب لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات.
ورحبت اللجنة العسكرية بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2571 بما في ذلك دعوته إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، وحث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من دون تأخير، والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اعتمدت إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وكلفت اثنين من أعضائها بذلك، مشيراً إلى أن اللجنة أثنت على جهود وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مطالبين باجتماع معها للتباحث في آلية إخراج المرتزقة من ليبيا في أسرع وقت.
وقال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت يطبع عليه عدم الثقة بين القوى المحلية على الأرض، وعدم قدرة ممثلي الغرب الليبي بالإيفاء بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية لوجود ميليشيات مسلحة غير منضبطة تطالب بمبالغ مالية لفتح الطريق الساحلي الذي ينعكس علي البيان الذي لم يحدد تاريخ ومدة زمنية لفتح الطريق.
ولفت المهدوي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى وجود تضارب في المصالح الدولية تقف حاجزاً أمام اللجنة العسكرية لوضع جدول زمني وآلية محدد لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا، موضحاً أن البيان الختامي اكتفى بفضح من يعرقل فتح الطريق من دون الإشارة لمعاقبة من يعرقل فتح الطريق يوضح عدم قدرة اللجنة العسكرية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، نظراً لعدم الثقة والانقسام الواضح للجميع بالمؤسسة العسكرية.
وفي شرق ليبيا، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية الليبية وتثبيت وقف إطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570.
واستمع المنفي بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في وجهود البعثة للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن مشروع إعداد الميزانية الآن لدى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وأوضح المريمي في بيان له أن حكومة الوحدة استلمت مشروع الميزانية لتنظر في ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، وكذلك ملاحظات أعضاء البرلمان على الميزانية في الجلسة التي انعقدت بالخصوص، لافتاً إلى أن مجلس النواب الليبي ينتظر في إعادتها إليه من الحكومة حال الأخذ بملاحظات البرلمان والذي بدوره بعد ذلك سيعتمدها وسيصدر قانون ميزانية بخصوصها.
بايدن يحذر من استمرار خطر أنشطة «داعش» و«القاعدة»
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» ما يزالان موجودين في اليمن وسوريا والصومال، مؤكداً أن تكون الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد.
وحذر الرئيس الأميركي، في أول خطاب ألقاه أمام الكونجرس، عشية مرور 100 يوم على استلامه منصبه، قائلاً: «لا تخطئوا، إن التهديدات الإرهابية خرجت من حدود أفغانستان منذ عام 2001، وسنظل يقظين ضد التهديدات التي قد تستهدف الولايات المتحدة من أي مكان كان مصدرها».
وأضاف أن «تنظيمي القاعدة وداعش ما يزالان ينشطان في اليمن وسوريا والصومال وأماكن أخرى في أفريقيا، في الشرق الأوسط وخارجه».
وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة تتحرك مجدداً باتجاه الانتعاش الاقتصادي واستعادة الديمقراطية في البلاد.
وقال بايدن: «لقد ورثت أمة في أزمة، أسوأ جائحة منذ قرن، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».
وأضاف خلال الخطاب الذي شهد للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة ترؤس امرأتين لجلسة الكونجرس المشتركة وهما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس بحيث جلستا على المنصة خلف الرئيس «الآن بعد 100 يوم فقط يمكنني إبلاغ الأمة، أميركا تتحرك مجدداً عبر تحويل الخطر إلى احتمال والأزمة إلى فرصة والانتكاسة إلى قوة».
وشدد الرئيس الأميركي على أن خطة إدارته المتعلقة بتجديد البنية التحتية والتي وصفها بأنها أكبر خطة عمل منذ الحرب العالمية الثانية سوف «تضيف ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات في النمو الاقتصادي لسنوات قادمة».
ولفت إلى أن الغالبية العظمى من تلك الوظائف ذات الرواتب الجيدة لا تتطلب شهادات أو درجات علمية عليا، مشدداً على أن خطة وظائف الأميركيين هي خطة للعمال بالدرجة الأولى.
كما لفت إلى أن «دولارات الضرائب الأميركية ستستخدم لشراء المنتجات الأميركية المصنوعة في أميركا والتي تخلق فرص عمل أميركية». وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يزيد على 6 بالمئة هذا العام مؤكداً أن «هذا سيكون أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي في هذا البلد منذ ما يقرب من 4 عقود».
وشدد على أن الولايات المتحدة «تتحرك للأمام ولا يمكننا التوقف الآن»، وأضاف «نحن نقوم بتطعيم الأمة ضد فيروس كورونا ونخلق مئات الآلاف من الوظائف ونقدم نتائج حقيقية يمكن للناس رؤيتها والشعور بها في حياتهم ونفتح أبواب الفرص ونضمن العدل والعدالة»، وتابع «علينا أن نثبت أن الديمقراطية ما زالت تعمل وأن حكومتنا ما تزال تعمل ويمكن أن تقدم للناس».
وبخصوص السياسة الخارجية أعاد الرئيس الأميركي تأكيد الخطوط العريضة لإدارته ومنها أن «الحفاظ على وجود عسكري قوي في المحيطين الهندي والهادئ لا يهدف لبدء نزاع ولكن لمنع النزاع مع الصين».
وكذلك بالنسبة لروسيا قال إنه أوضح لرئيسها فلاديمير بوتين أنه «بينما لا نسعى للتصعيد فإن أفعالهم لها عواقب».
وأضاف بايدن «فيما يتعلق بالبرامج النووية الإيرانية وكوريا الشمالية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن الولايات المتحدة وأمن العالم سنعمل عن كثب مع حلفائنا لمواجهة التهديدات التي يشكلها كلا البلدين من خلال الدبلوماسية والردع الصارم». وبخصوص أفغانستان قال الرئيس الأميركي إن «القيادة الأميركية تعني إنهاء الحرب في أفغانستان» مضيفاً أنه «بعد 20 عاماً من الشجاعة والتضحية الأميركية حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن»، إلا أنه أضاف «حتى ونحن نفعل ذلك سنحتفظ بقدرة في الأفق لقمع التهديدات المستقبلية للوطن».
«النهضة» تخطط لتقليص صلاحيات الرئيس التونسي
بدأت حركة النهضة «الإخوانية» مخططاً «لتحجيم» صلاحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجريده من إحدى أهم صلاحياته الدستورية، وهي الدعوة إلى الاستفتاء والانتخابات، عبر مشروع قانون جديد تقدمت به للبرلمان لتعديل القانون الانتخابي تمنح بمقتضاه هذه الصلاحية لرئيس الحكومة. وهذه أحدث حلقة من التصعيد السياسي الذي تقوده الحركة ضد سعيِّد، مما قد يعقد من فرص إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر.
وأكد النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري، أن هذه المحاولة من «النهضة» تندرج في إطار معركة الحزب مع الرئيس، وتدل على تنامي خشيتها وحلفائها، من إمكانية دعوة سعيّد إلى انتخابات مبكرة، أو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي. وأثارت مواقف الرئيس التونسي الأخيرة، خاصة تلك التي هاجم فيها الإسلام السياسي والأحزاب السياسية التي تتكلم باسم الدين، انزعاج «النهضة» التي بدأت حملة تجييش ضده، واتهمته بالتعدي على الدستور والنظام السياسي ومحاولة التفرد بالحكم.
من جانب آخر، تسببت دعوة النائبة في البرلمان سامية عبو إلى تدخل الجيش وممارسة الرئيس لصلاحيات استثنائية لملاحقة الفاسدين ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد، في ردود فعل وجدل واسعين. وكانت سامية عبو وهي من النواب البارزين في البرلمان والداعمين للرئيس، قد دعت سعيِّد إلى استعمال الجيش والقضاء العسكري لإيقاف الفاسدين ووضعهم في الإقامة الجبرية.
وقالت إن هذا الإجراء في إطار الديمقراطية، وهو دعوة الرئيس لأن يمارس صلاحياته في ظل اهتزاز الثقة بالأجهزة القضائية، لكن النائب عن كتلة التيار الديمقراطي سفيان مخلوفي انتقد الدعوات المنادية بتدخل الجيش واستعمال قانون طوارئ الذي وضع في يناير 1978 لحل الأزمة السياسية الحالية، ما قد يفتح الباب في رأيه لانحراف في مهام المؤسسة العسكرية التي تتمتع بأعلى نسبة ثقة لدى المواطنين بين مؤسسات الدولة.وحذر النائب من تسلل الفساد إلى المؤسسة العسكرية حال استدراجها إلى السياسة، مضيفاً: «الجيش التونسي لم يدخله الفساد لأنه بقي بعيداً، بحكم الأنظمة السياسية عن مراكز النفوذ والمال. وعندما يقترب من ذلك سيصبح جزء منه فاسداً بالطبع».
المنفي وكوبيش يبحثان «المصالحة الوطنية» في ليبيا
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إن المنفي التقى في طبرق (شرقي ليبيا)، الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش؛ حيث استمع إلى إحاطة الأخير المفترض الإدلاء بها أمام مجلس الأمن، بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا.
تناول اللقاء، بحسب البيان، الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم. وعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً غير رسمي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وملف المرتزقة.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي، وتأثيره في دول الجوار والساحل الإفريقي كما يحدث هذه الأيام.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، أعرب الأربعاء، لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن الاستياء من تأخير فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها. إلا أن اللجنة العسكرية المشتركة التي أنهت أمس اجتماعاتها التي استمرت أياماً، أكدت أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية في ليبيا، لتسهيل فتح الطريق الساحلي، محذرة من أنه إذا لم تثمر خطواتها عن فتح الطريق الساحلي قريباً، فستعلن المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت لجنة (5+5)، في بيانها الختامي، إنها ستكثف جهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الدول المنخرطة في النزاع الليبي إلى إخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فوراً من الأراضي الليبية.
يشار إلى أن ملفي فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما، حيث تشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما يرفضه الأخير.
ورحبت اللجنة العسكرية المشتركة بقرار مجلس الأمن الصادر في 16 إبريل/نيسان الجاري بشأن ليبيا، والذي دعا فيه الدول الأعضاء الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد الإفريقي. وكلفت في ختام اجتماعاتها التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، القوة العسكرية المشتركة، بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، فيما اختارت مدينة سرت بوسط ليبيا، لتكون مقراً لقيادة هذه القوة.
المجتمع الدولي يضيّق الخناق على المرتزقة في ليبيا
كل شيء في ليبيا يؤكد أن إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن البلاد مسألة وقت، ولاسيما في ظل تضييق الخناق على المسلحين الأجانب من قبل القوى الإقليمية والدولية، والحزم المعلن في هذا الملف من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية، والذي تترجمه الأمم المتحدة على أرض الواقع، وتتبناه حكومة الوحدة الوطنية.
وبينما دعت اللجنة العسكرية 5+5 في ختام اجتماعاتها بمدينة سرت أمس، جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، وإلى المصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، أكدت مصادر مطلعة من العاصمة طرابلس، إن الحسم في ملف القوات الأجنبية والمرتزقة لن يتجاوز الأول من يونيو القادم، وان هناك مفاوضات تدور مع الدول المصدرة للمسلحين لسحبهم من الداخل الليبي خلال الفترة القريبة، حتى لا تعرض نفسها لعقوبات دولية.
توافقات إقليمية
وأوضحت المصادر لـ«البيان» أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقيادة الجيش في بنغازي، أبلغت بأن القرار الدولي بشأن إجلاء المسلحين الأجانب ينتظر التنفيذ العاجل، وأن مجلس الأمن قد يضطر إلى تعيين أجل نهائي للإجلاء، في ظل توافقات إقليمية ودولية على عدم إمكانية تنظيم انتخابات والسير بالحل السياسي قدماً في ظل استمرار اعتماد أطراف النزاع السابق على قوات أجنبية أو مرتزقة.
وفي بيان لها، قالت البعثة الأممية، إن يان كوبيتش أجرى هذا الأسبوع سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وجدد مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التأكيد على ضرورة احترام سيادة البلاد، وهو احترام يتم من خلال الامتثال لقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من دون تأخير، حسبما طلب المجلس، فيما شددت المنقوش على وجوب أن يتم هذا الإجراء في إطار، واضح، وبجداول زمنية واضحة.
برنامج شامل
وفيما يتعلق بالميليشيات المحلية،تطرقت المنقوش إلى الحاجة لبرنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأفراد، بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.
وتناولت اجتماعات كوبيتش مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قضية إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب لما تمثله من أهمية قصوى على طريق إعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية على مؤسساتها وأراضيها، وإنجاز كافة بنود الإتفاق السياسي وصولاً إلى تنظيم الإنتخابات في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
ويشير المراقبون إلى أن المجتمع الدولي وجه رسائل واضحة للسلطات الليبية تفيد بأن كل محاولة لاستثناء أية قوة أجنبية من قرار إجلاء المسلحين الأجانب، مرفوضة.
وهو ما شدد عليه بيان البعثة الأممية عندما تحدث عن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، بما في ذلك، تلك التي دخلت البلاد وفق اتفاقيات عقدتها الحكومة السابقة في إشارة إلى القوات التركية التي يرفض فريق الإسلام السياسي وحلفاؤه ضمها إلى قائمة القوات المدعوة إلى مغادرة ليبيا فوراً.
وفي ذات السياق، جدد السفير الأمريكي بطرابلس ريتشارد نورلاند، أمس، التأكيد على دعم بلاده لإجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا والمقرر تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، ومطالبتها برحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
المنفوش تدعو مجدداً لرحيل «المرتزقة» والقوات الأجنبية عن ليبيا
بينما هددت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا بتسمية المعرقلين لفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، دعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، مجدداً إلى سحب «المرتزقة» المتواجدين حالياً على الأراضي الليبية في جدول زمني محدد.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوحدة»، في بيان ختامي، عقب اجتماع دام يومين بمقرها في سرت، مساء أمس، إنه «إذا لم يتم فتح الطريق بين سرت ومصراتة قريباً فسوف يتم تسمية المعرقلين، والأسباب المؤدية لذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة». لافتة إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية في ليبيا لتسهيل فتح الطريق الساحلي.
كما أعلنت اللجنة تكثيف الجهود لتسريع عملية تنفيذ بنود، وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الدول إلى إخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية. موضحة أنه تم اختيار القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، كما تقرر أن تكون مدينة سرت مقراً لقيادة هذه القوة، وتابعت موضحة: «اتفقنا على أن يكون تمركز القوة المشتركة في المنطقتين المحددتين من قبلنا، وتكليف قيادة القوة بدمج الأفراد من الجانبين، وتوزيعهم على المعسكرين المحددين».
ولا يزال طريق مصراتة - سرت الساحلي مغلقا منذ أبريل (نيسان) عام 2019، علما بأن طرفي النزاع تبادلا اتهامات بزرع ألغام فيه وحوله، قبل أن يعلنا مساء أول من أمس أن فتح الطريق وصل إلى مراحله النهائية، عقب الانتهاء من نزع الألغام.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، قد أعرب خلال اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها في سرت عن استيائه إزاء تأخر فتح الطريق الساحلي، وطالب بالإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد.
من جانبها، شددت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية حكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. وقالت إنها التقت مساء أول من أمس بالمبعوث الأممي في العاصمة طرابلس، حيث أكدا على ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب المرتزقة دون تأخير، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا تعزيز التعاون بين البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية، والمساعدة في ملفات الهجرة غير الشرعية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، اعتبر كوبيش أن سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية «يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير، كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا، وضمان أمنها ووحدتها، ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها».
كما بحث الطرفان، بحسب بيان للبعثة الأممية، اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم، والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في طريقها نحو الانتخابات، المقررة نهاية العام الجاري وأثناءها.
والتقى كوبيش أيضا مع مسؤولين ليبيين بهدف الدفع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات. كما ناقش مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، الوضع الأمني في جنوب ليبيا في ظل التطورات الأخيرة في تشاد، حيث طلب الأخير دعم الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا سيما العسكرية والأمنية، ولسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.
إلى ذلك، استبق خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، بداية موسم انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية، بالدعوة إلى تجفيف منابع عصابات تهريب البشر، وقطع إمداداتها من الجنوب إلى الشمال، وإيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف. مشددا في اجتماع عقده مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومسؤول أمن السواحل، على جمع المعلومات عن هذه العصابات، وتسوية أوضاع المهاجرين قانونيا، وتقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير كافة الخدمات الطبية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
