تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 مايو 2021.
«برقة» تصطف خلف الجيش الليبي لإرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب
شرعت الأطراف السياسية والعسكرية في إقليم برقة لتوحيد صفوفها خلال الفترة الراهنة لبحث المشكلات التي تواجه المدينة، والحفاظ على أمن واستقرار مدن المنطقة الشرقية التي تتولى قوات الجيش الوطني الليبي تأمينها. وكشف مصدر حكومي ليبي لـ«الاتحاد» عن تفاصيل مشاورات تجري في الكواليس بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب تخص المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن القيادة العامة تتطلع لدعم أكبر من البرلمان الليبي لعدم المساس بقوات الجيش ودعمها في معركتها ضد الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أن تأجيل زيارة رئيس حكومة الوحدة الليبية إلى مدينة بنغازي كانت محور نقاش حفتر مع رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية حسين عطيه القطراني.
ولفت المصدر إلى أن قائد الجيش رحب بزيارة حكومة الوحدة الوطنية لبنغازي في أي وقت، شريطة أن تتولى قوات الجيش عملية تأمين اجتماع مجلس الوزراء وجولات رئيس الحكومة في المدينة، مؤكداً رفض القيادة العامة لحضور أي عناصر مسلحة تنتمي لكتائب عسكرية في المنطقة الغربية لمدينة بنغازي. وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي قد كشف عن لقاء عقد بين رئيس البرلمان عقيلة صالح مع حفتر في مدينة القبة شرقي البلاد، وذلك لبحث آخر التطورات والمستجدات الراهنة في ليبيا.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسي لـ«الاتحاد»، إن قائد الجيش الليبي بحث مع عقيلة صالح تفعيل مخرجات اجتماعات «5+5»، وتحديداً وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وأكد «الفارسي» أن اللقاء يأتي في وقت لا تزال تبذل فيه جهود فتح الطريق الساحلي الذي يربط الشرق الليبي بالغرب، وملابسات إلغاء زيارة كانت مقررة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى بنغازي.
ولفت أستاذ العلوم السياسية في ليبيا إلى أن لقاء حفتر وصالح يوجه عدة رسائل أبرزها اصطفاف الجيش الليبي ومجلس النواب للمضي قدماً نحو تحقيق الأمن والاستقرار بدفع عجلة الانتخابات من خلال إنجاز الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية خلال 24 ديسمبر المقبل، والضغط على الحكومة للالتزام بتعهداتها من خلال تقديم الخدمات للمواطن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي أصبحت ضرورة ملحة، لعرقلتها فتح الطريق الساحلي مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح «الفارسي» أن مجلس النواب لم يعد يثق في الحكومة بدليل رفضه تمرير ميزانية كبيرة له ويريد تقليصها لعدم وجود ثقة في هذه الحكومة والتي هي بالأساس مؤقتة، مؤكداً أن صرف مبالغ كبيرة لها فساد ممنهج في نظر مجلس النواب؛ لذا يريد تقليص الميزانية، وضرورة عدم توجيه جزء منها لتمويل الجماعات الإرهابية. على جانب آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال زيارة لمدينة درنة أمس، ملفات عودة المهجَّرين والنازحين، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآلية عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية. وأعرب المنفي بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي عن سعادته لزيارة مدينة درنة، مؤكداً عزمه دعم المدينة في شتى المجالات بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية. وتعد زيارة المنفي إلى مدينة درنة هي أول زيارة لمسؤول رفيع منذ أحداث 17 فبراير 2011. وفي طرابلس، بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، هاتفياً مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، سبل دعم الجزائر للدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا، وذلك تمهيداً لتولي الجزائر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي.
وكانت المنقوش، شددت في وقت سابق على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في إطار واضح وجداول زمنية واضحة.
تأهب شديد في كابول مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان
أفادت وسائل إعلام أفغانية، السبت، عن اختفاء 30 جندياً، بعد هجوم لحركة طالبان على موقع عسكري في ولاية غزنة، بالتزامن مع دخول التاريخ المحدد لمغادرة القوات الأمريكية والأطلسية أفغانستان حيز التنفيذ، فيما شهدت العاصمة الأفغانية كابول تصعيداً في الحالة الأمنية، أمس السبت، مع تأهب المدينة لاحتمال حدوث تحرك من جانب طالبان.
هجوم على غزنة
ونقل موقع قناة «طلوع نيوز» عن خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في ولاية غزنة قوله إن هجوماً لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزنة في وقت متأخر الجمعة، أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين، ظلت مستمرة حتى صباح أمس السبت. كما نقل الموقع عن مصدر آخر أن «30 جندياً على الأقل كانوا متمركزين في الموقع اختفوا عقب الاشتباكات».
وتم تكثيف الوجود العسكري وتشديد الأمن عند نقاط التفتيش في كابول، وقال مصدر أمني إن المدينة «في حالة تأهب قصوى»، مضيفاً أنه يجري تكثيف الدوريات العسكرية والإجراءات الأمنية بالمدن الرئيسية في أنحاء البلاد.
ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان بأن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول الأول من مايو/أيار 2021، مقابل توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على «تويتر»، أمس السبت، إن تجاوز الموعد المحدد يعني أن «هذا الانتهاك فتح السبيل (أمام مقاتلي طالبان) لاتخاذ كل إجراء مضاد يرونه مناسباً في مواجهة القوات المحتلة». لكنه قال إن المقاتلين ينتظرون قرار قيادة طالبان.
وحذرت واشنطن أيضاً من أنه إذا هوجمت قوات أجنبية في أثناء تنفيذ الانسحاب، فستدافع عن نفسها «بكل الوسائل المتاحة».
وقد اعتبر اثنان من نشطاء تنظيم القاعدة في مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» أجريت من خلال وسطاء، أن الحرب ضد الولايات المتحدة ستستمر على جميع الجبهات الأخرى إلى أن يتم إبعادهم. وتبين من حديثهما أن التنظيم يخطط للعودة بعد مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان عبر الشراكة مجدداً مع طالبان.
الكلفة البشرية والمادية
وتنسحب الولايات المتحدة بعد عقدين من أفغانستان منهية أطول آخر حروبها الخارجية التي كلفت تريليونات الدولارات وآلاف الأرواح. ومنذ 2001 قتل 47245 مدنياً أفغانياً، وفقاً ل«مشروع تكاليف الحرب» بجامعة براون، والذي يوثق الكلف المخفية للحروب بعد 11 سبتمبر. وقتل أثناء الحرب حتى الآن 72 صحفياً و444 عامل إغاثة. وقدر «المشروع» أن قتلى الجيش الأفغاني في صراعهم مع طالبان بين 66 ألف جندي و69 ألفاً. وأجبرت الحرب 2.7 مليون أفغاني على اللجوء إلى دول الجوار إيران وباكستان وأوروبا. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 4 ملايين أفغاني نزحوا داخلياً.
وفقد الجيش الأمريكي طوال سنوات الحرب 2442 جندياً وأصيب 20666 جندياً بجروح حسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية. وقتل 3800 متعاقد مع شركات أمنية أمريكية خاصة. كما قتل 1144جندياً من قوات 40 دولة شاركت في التحالف الدولي.
وقال مشروع كلفة الحرب إن الولايات المتحدة أنفقت 2.26 تريليون دولار على نفقات متنوعة عسكرية وتنموية. وأشار تقرير وزارة الدفاع الأخير في 2020 إلى أن كلفة العمليات القتالية خلال السنوات الماضية بلغت 815.7 مليار دولار. وذلك يغطي كلفة عمليات الجيش من الوقود إلى الأغدية وسيارات همفي القتالية والأسلحة والذخائر، ومن الدبابات والمركبات المصفحة إلى حاملات الطائرات والقاذفات والطائرات القتالية.
ومازالت الولايات المتحدة ملتزمة بصرف 296 مليار دولار لرعاية الجنود الجرحى وتوفير الأدوية والعلاجات لهم.
المترجمون
أبدى عشرات الأفغان مّمن عملوا مترجمين لصالح القوات الأمريكية، أول أمس الجمعة، خشيتهم من أن يتحوّلوا إلى أهداف لطالبان بعد خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، مناشدين واشنطن عدم التخلي عنهم.
الميليشيات تواصل التعنت حيال فتح الطريق بين شرق ليبيا وغربها
تحولت قضية فتح الطريق الساحلي عبر سرت ومصراتة إلى صداع مرهق للأطراف المحلية والدولية في ظل إصرار الميليشيات على الإبقاء عليه مغلقاً إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تقف إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتدعم بقوة اللجنة العسكرية المشتركة، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور. وأوضحت السفارة أن إعادة فتح الطريق هي خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، الذي يخدم كرابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لمواد مثل اللقاحات والوقود لفائدة جميع الليبيين.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيسها يان كوبيتش بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل دون مزيد من التأخير، وتأكيد ضرورة فتح الطريق الساحلي كخطوة لبناء الثقة.
خطوات لازمة
وأطلع كوبيتش، المنفي خلال لقاء بينهما في مدينة طبرق (شرق) على العناصر الرئيسة لقراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571، اللذين تم تبنيهما أخيرا، وعن مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الإقليمية والدولية، حسب بيان البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني،وناقش الطرفان الخطوات اللازم اتخاذها على الصعيدين الوطني والدولي لبدء عملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية دون إبطاء على النحو الذي طلبه مجلس الأمن.
زيارة أولى
وأعرب المنفي عن قلقه إزاء الوضع في تشاد وتأثيره على ليبيا والمنطقة، كما أوضح الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي لمواجهة هذه التحديات، وتطرق الاجتماع أيضا إلى جهود «الرئاسي» نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الحيوية كما المنفي أمس، مدينة درنة، حيث بحث مع المسؤولين المحليين وأعيان ووجهاء القبائل ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآليه عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يؤديها مسؤول كبير الى المدينة منذ العام 2011.
ميليشيات إيرانية تنصب «منصات صواريخ» باتجاه حلفاء أميركا شرق سوريا
أفيد، أمس، بأن ميليشيات موالية لإيران نصبت منصات صواريخ في ريف دير الزور باتجاه مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «الميليشيات الموالية لإيران عمدت خلال الساعات الفائتة، إلى نصب قواعد (منصات) إطلاق صواريخ، باتجاه مناطق التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات».
وأوضح «المرصد» أنه في سلسلة تلال البطين الواقعة بأطراف الميادين شرقي دير الزور، نصبت الميليشيات 13 منصة لإطلاق صواريخ أرض - أرض إيرانية الصنع، كما جرى نصب 9 منصات مماثلة في «حظيرة حيوانات» بمنطقة حاوي الميادين، وجميع تلك المنصات موجهة إلى شرق الفرات وأقرب منطقة عليها في الطرف الثاني للنهر، هي حقل العمر النفطي، و«لم ترد معلومات مؤكدة إلى الآن عن الأهداف الإيرانية من العملية هذه فيما إذا كانت تخطط لاستهدافات أم لأمور أخرى».
وكانت مصادر من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، أفادت في 21 من الشهر الفائت، بأن ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني قامت خلال الساعات الفائتة، بإخراج صواريخ إيرانية الصنع من ضمن الأسلحة المخزنة داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية بمحيط الميادين غرب الفرات، وعمدت إلى تحميلها ضمن شاحنة تجارية مخصصة لنقل الخضار والفاكهة، في إطار التمويه الذي بات مكشوفاً مؤخراً، واتجهت الشاحنة بعد ذلك إلى أوتوستراد الميادين - دير الزور، ومنه تابعت طريقها إلى مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران إلى ريف الرقة الشرقي.
وجاءت تزامناً مع التحركات الروسية على بُعد كيلومترات من تلك المنطقة، وتحديداً في بادية معدان عتيق عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.
وكان «المرصد» أفاد، قبل يومين، بأن طائرة مسيرة، «استهدفت منزل قيادي في الميليشيات الموالية لإيران وسيارة عسكرية، في بلدة السيال الواقعة شمال غربي مدينة البوكمال وتبعد عنها مسافة أحد عشر كيلومتراً على الضفة الغربية لنهر الفرات قرب الحدود السورية – العراقية بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل قيادي من جنسية غير سورية، بالإضافة لجرح 5 عناصر من الميليشيات بعد استهدافهم بصاروخ من المسيرة عقب استهدافها لمنزل القيادي».
وفي 22 مارس (آذار) الماضي، قال «المرصد» إن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة، استهدفت آباراً نفطية، عند الحدود السورية – العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية بريف دير الزور، موضحاً أن «الآبار التي جرى استهدافها من الطيران المسير كانت الميليشيات الإيرانية قد أعادت تأهيلها الفترة السابقة، بعد أن دمرها تنظيم داعش خلال فترة وجوده وسيطرته على المنطقة».
«داعش» يهاجم القوات الاتحادية والبيشمركة في 4 محافظات عراقية
شن تنظيم «داعش»، فجر أمس، سلسلة هجمات في أربع محافظات عراقية أوقعت ما لا يقل عن 18 قتيلاً في صفوف قوات الجيش والشرطة و«الحشد» والبيشمركة الكردية.
وأوضح ضابط في استخبارات الجيش لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «قوات الجيش في الطارمية شمال بغداد تعرضت إلى هجوم بعبوة ناسفة أعقبها هجوم برصاص قناصة، ما أودى بحياة سبعة مقاتلين، بينهم ضابط برتبة رائد وضابط آخر في استخبارات الجيش، إضافة لأحد عناصر الحشد العشائري ومدني». كما أصيب أربعة جنود من قوة وصلت للمساندة بجروح بنيران قناص، وفقاً للمصدر. وقامت قوات الجيش بعمليات تفتيش عن المهاجمين في تلك المنطقة الزراعية الوعرة التي تنتشر فيها البزول والأنهر الصغيرة.
وعلى أثر ذلك، أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإرسال تعزيزات عسكرية إلى قضاء الطارمية الذي كثيراً ما يشهد خروقات أمنية بين آونة وأخرى. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له إن «العمل الإرهابي الذي استهدف منتسبينا لن يمر دون عقاب»، مبيناً أن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بملاحقة ومطاردة منفذي الهجوم». وأضاف أن «القوات الأمنية نفذت سابقاً عمليات عدة في قضاء الطارمية، والقطعات العسكرية ما زالت موجودة هناك، ولا تزال هناك بقايا من (داعش) في الطارمية».
وفي كركوك شمالاً، هاجم عناصر «داعش» نقطة لقوات البيشمركة الكردية، تقع بين ناحية التون كوبري والحدود مع أربيل. وقال مصدر أمني إنّ «عناصر تنظيم (داعش) هاجموا بأسلحة خفيفة نقطة تابعة للبيشمركة الزيرفاني التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أدى إلى سقوط سبعة شهداء، بينهم آمر سرية برتبة نقيب وجرح اثنين آخرين».
وتزامن الهجوم على البيشمركة، مع هجومين مسلحين لعناصر من تنظيم «داعش» على مواقع للشرطة الاتحادية في كركوك. وقال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم الأول استهدف مواقع للفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض، جنوب غربي كركوك، بينما استهدف الهجوم الثاني اللواء 11 شرطة الاتحادية في قضاء الحويجة».
وفي ديالى، شمال شرقي بغداد، قتل جندي وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة بني جميل، الواقعة في جنوب المحافظة.
وفي الأنبار، غرب البلاد، قتل ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش العراقي في منطقة عكاشات القريبة إلى الحدود العراقية السورية. كما أصيب عنصران من الحشد الشعبي بهجوم على مفرزة للحشد الشعبي قرب منقطة نفط خانة شمال المحافظة.
وتعليقاً على هجوم «داعش» على البيشمركة، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، إلى سد الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها، وقال في بيان: «نطالب البرلمان والحكومة الاتحادية في العراق والتحالف الدولي ضد (داعش) بالاستعجال في العمل؛ بتشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي في مناطق النزاع حتى لا تُستغل هذه المنطقة من قبل الجماعة الإرهابية (داعش)، وتشكل خطراً على إقليم كردستان والعراق وعلى أمن جميع المنطقة والعالم». وتابع: «نحن نبهنا عدة مرات الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي إلى مخاطر تنظيم (داعش)، واستفادته من الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها»، مؤكداً أن «إقليم كردستان على استعداد للتعاون التام من أجل تشكيل هذه القوة بشكل سريع».
من جهته، قال مسرور بارزاني رئيس مجلس وزراء الإقليم، في بيان إن «حكومة الإقليم أكدت في عدة مناسبات سابقة أن تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديداً وخطراً حقيقيين في كثير من مناطق العراق، لا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق»، بارزاني أكد على أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في هذه المناطق لسد كل فراغ أمني يمكن أن يستغله التنظيم في هجماته.
من جهته، أكد مسؤول محور غرب كركوك لقوات البيشمركة نوري حمه علي في تصريح استقدام تعزيزات من القوات الكردية قوامها 2000 عنصر إلى محور غرب كركوك، بعد هجوم تنظيم «داعش» الذي استهدف قوات البيشمركة، مؤكدا أن الموقف تحت السيطرة.
إلى ذلك، أكد اللواء ركن بختيار محمد صديق المستشار الأقدم في وزارة البيشمركة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الهجمات تُعدّ سابقة خطيرة من نوعها، تحمل في طياتها مجموعة من الرسائل؛ الأولى أن تنظيم (داعش) باقٍ وقادر على القيام بعمليات عسكرية نوعية، ورفع من نشاطاته بحيث تمكن من استهداف القوات العراقية وقوات البيشمركة في آن واحد. أما الرسالة الثانية تبيّن ضعف التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية، ما يخلق فجوات وثغرات يمكن استغلالها من قبل التنظيم»، مضيفاً أن «السبب الأهم في استمرار هكذا هجمات هو غياب روح التفاهم بين قادة الطرفين من القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، بل إن العلاقة بينهم تتسم بعدم التفاهم والتنافر الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد العداء».
تونس: اتهام الغنوشي بـ«محاولة توسيع» صلاحياته الدستورية
عرضت مريم اللغماني، النائبة عن الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، قائمة تضم أسماء 24 موظفا من الإداريين أوكل لهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، مهمة تأمين البرلمان، في ظل التوتر السياسي والمشاحنات الكبيرة التي تشهدها قبة البرلمان، بين معظم الكتل البرلمانية، وخاصة بين حركة النهضة (إسلامية) والحزب الدستوري الحر(ليبرالي). واتهمت اللغماني الغنوشي بـ«تشكيل أمن مواز»، وانتقدت محاولات توسيع صلاحياته الدستورية ليتمتع بصلاحيات تنفيذية، على اعتبار أن هذا الجهاز الأمني التنفيذي «سيكون تحت سيطرته، وسيستعمله للجم أفواه المعارضين، والتخلص من أي طرف لا يريد سماع صوته في الجلسات البرلمانية»، على حد تعبيرها. في المقابل، قال وسيم الخضراوي، مستشار رئيس البرلمان المكلف الاتصال، إن النظام الداخلي للبرلمان يسمح لرئيسه باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله. مشيرا إلى دعوة ممثلي الكتل البرلمانية في مارس (آذار) الماضي لاتخاذ قرار يقضي بتأمين فضاءات العمل داخل البرلمان وأثناء الاجتماعات، ومن بينها منع إدخال الأجهزة التي من شأنها تعطيل عمل البرلمان، مثل مكبرات الصوت. في إشارة إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي عطلت إحدى جلسات البرلمان بعد استعمالها مكبرات الصوت، ما أدى إلى التساؤل حول قدرة رئيس البرلمان على السيطرة على الجلسات العامة لمجلس الشعب. من جهة ثانية، قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس اليوم «بات ينبئ بأسوأ المخاطر، وما على الطبقة السياسية إلا البوح بالحقيقة، وتسمية الأشياء بمسمياتها من أجل إنقاذ البلاد». وأكد الطبوبي في كلمة وجهها إلى التونسيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، أن كل المؤشرات تؤكد أن البلاد «تسير نحو الهاوية»، وحمل الرئاسات الثلاث المسؤولية عن الأزمة. داعياً إياها إلى الإسراع في بلورة وضع حدٍ للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بشكل كبير، حسبه، بعد انتخابات 2019 بسبب الخلافات السياسية والصراعات على السلطة. وفي تشخيصه للوضع المتأزم في تونس، قال الطبوبي إن الأوضاع تأزمت أكثر «منذ الإعلان عن التحوير الوزاري، الذي ضم 11 وزيرا، ورفض الرئيس قيس سعيد استقبالهم لأداء اليمين الدستورية، وأيضاً بسبب مشكل إرساء المحكمة الدستورية، والمخاوف من السيطرة عليها من قبل أطراف سياسية، وتوظيفها لتصفية الخصوم السياسيين، وهذا ما عمق القطيعة بين السلطة التنفيذية برأسيها (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، وهو ما بات ينبئ بتفكك أجهزة الدولة».
يذكر أن اتحاد الشغل تقدم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمبادرة لإجراء حوار وطني يضم مختلف مكونات المشهد السياسي، واقترح على الرئيس سعيد الإشراف عليه، وتكليف «مجلس حكماء ووسطاء» لإدارة الحوار. لكن رئيس الجمهورية رفض مشاركة من سماهم «الفاسدين»، واقترح مشاركة فئات الشبان في مختلف فعاليات الحوار، قبل أن يأتي التحوير الوزاري في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي ويقبر هذه المبادرة، ويفتح أبواب الصراع على مصراعيها بين رأسي السلطة التنفيذية.
في السياق ذاته، اعتبر كمال القرقوري، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (معارض)، أن الجهات الحاكمة «أوصلت البلاد اليوم إلى مرحلة تفكك الدولة ووهن مؤسساتها، ويتجلى ذلك من خلال تعيينات مشبوهة، وتهم فساد تحوم حولها، في ظل انعدام الكفاءة، التي لا يمكن تفسير تعيينها إلا بولائها للأطراف الحاكمة»، على حد تعبيره.
لقاء مفاجئ بين حفتر وصالح يشير إلى «مصالحة» بينهما
في تطور لافت للانتباه، اعتبره مراقبون إشارة على «حدوث مصالحة»، التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مكتبه بمدينة القبة (شرق) أمس، مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.
وبينما قال صالح في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع، الذي حضره النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحث آخر التطورات والمستجدات في البلاد، اكتفى بيان لمكتب حفتر بالإشارة إلى الاجتماع عبر بيان مقتضب، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
ويعد اللقاء بين حفتر وصالح هو الأول الذي يتم إعلانه منذ تنصيب حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي. ووفق بيان صالح، فإنه التقى مع حفتر على مائدة سحور، رفقة مسؤولين محليين وعسكريين.
بدوره، ناقش المنفي في طبرق مع يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، دون مزيد من التأخير، مع فتح الطريق الساحلي كخطوة ضرورية لبناء الثقة.
وكان كوبيش التقى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي اعتبر أن «وجود المرتزقة التابعين للطرف الآخر هو السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي»، وأكد مساء أول من أمس على «ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقاً».
كما استغل المشري اللقاء للإعراب عن «قلقه» بشأن منع اجتماع الحكومة بمدينة بنغازي، لافتاً إلى «عدم قدرة الحكومة على فرض هيمنتها وسيادتها على البلاد، وأن المشير حفتر لا يخضع لأي سلطة، مما يهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة نزيهة»، معتبراً أن «الحل يكون عبر الانتخابات التي يسبقها الاستفتاء على الدستور»، وأن الاستفتاء ممكن خلال المدة القريبة المقبلة، كما حث رئيس المفوضية وأعضاءها على تجنب الحديث عن السياسة لأنهم «جهات محايدة».
ودخلت السفارة الأميركية في ليبيا على الخط بإعلان أن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها «يمثل خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار». وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إن «إعادة فتح طريق مصراتة - سرت، يمثل خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعدما أوضحت أن «الطريق بمثابة رابط حيوي للتجارة والإمداد الضروري لعناصر مثل اللقاحات والوقود، التي يستفيد منها جميع الليبيين»، أكدت دعم الولايات المتحدة والبعثة الأممية بقوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.
كانت اللجنة التي تضم ممثلين عن حكومة الوحدة والجيش الوطني، قد دعت في بيان ختامي، إثر اجتماعات استمرت 5 أيام في سرت، إلى فتح الطريق الساحلي. لكن إبراهيم بيت المال، المسؤول العسكري بقوات «الوفاق»، اشترط إخراج المرتزقة وتراجع الجيش الوطني إلى مقراته في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد.
على صعيد غير متصل، نفت مصادر في لجنة الحوار توصلها إلى قاعدة دستورية نهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مشيرة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن لجنة الصياغة سلمت مسودة للنقاش من قبل اللجنة القانونية، بهدف التوصل لصيغة نهائية، وذلك قبل طرحها على ملتقى الحوار لحسم كيفية انتخاب رئيس الدولة.
إلى ذلك، وطبقاً لما بثته وكالة الأنباء الليبية، فقد شهدت مدينة سرت حالة إظلام تام لليوم الثاني على التوالي بسبب مشكلات في الكهرباء بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى دخول المدينة في حالة إظلام كامل تسبب في توقف الاتصالات والإنترنت، ومنظومات المصارف والسجل المدني ومحطات الوقود عن العمل. ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء بسرت أن منطقة سرت بدون كهرباء منذ 31 ساعة متواصلة.
كان إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة الوحدة، قد أعلن جاهزية الغرفة لتأمين تنقل صيانة محطة سرت البخارية، لكنه رفض تحمل مسؤولية أي عرقلة قد تحدث لهذه الأطقم على يد قوات الطرف الآخر، في إشارة للجيش الوطني.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ على خط يغذي محطات هوائية وأرضية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع. وأكدت أن تواصل ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات مجهولة الهوية، «لن تتسبب سوى في زيادة معاناة المواطنين من أجل تحقيق منفعة شخصية».
من جانبه، قال حرس السواحل وأمن الموانئ إنه أنقذ 132 مهاجراً ينتمون لجنسيات الأفريقية شمال مدينة الخمس، بينما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، موضحاً على لسان الناطق باسم القوات البحرية أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
الصومال.. البرلمان يقرر إلغاء تمديد ولاية الرئيس فرماجو
قرر برلمان الصومال، السبت، إلغاء تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، كما أقر تنفيذ اتفاق سابق بين الرئيس والمعارضة بإجراء انتخابات رئاسية غير مباشرة.
وقال الرئيس الصومالي إن رئيس الوزراء سيتولى تنظيم الانتخابات كما طالبت المعارضة.
كما أضاف "يجب أن نذهب إلى انتخابات ترضي الجميع".
وصوت مجلس الشعب الصومالي على انتخابات غير مباشرة وفق اتفاقية 17 سبتمبر، وصوت 140 نائبا للقرار من أصل 275 نائباً، ولا اعتراض أو امتناع.
رفض أثار أزمة
وفي وقت سابق هذا الشهر صوت مجلس النواب الصومالي لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة، ما أثار الأزمة.
وأثار تمديد فترة ولاية الرئيس كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة محمد في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991. وقال سكان إنهم فروا من بعض أحياء مقديشو خوفاً من تجدد القتال بعد تدخل الجيش.
وسيطر مقاتلون موالون للمعارضة مدجّجون بالسلاح على أجزاء من مقديشو، غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، والتي كانت قد عصفت بالعاصمة في ما مضى.
كما هيمن التوتر على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد. وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.
وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021، كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها في فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.
إعداد: فاطمة عبدالغني
