أفاد مسؤولو أمن عراقيون بأن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة «بلد» الجوية العراقية، التي ،تقع شمالي بغداد وتستضيف متعاقدين أميركيين.

وذكرت مصادر أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت قرب القاعدة. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.

جاء ذلك غداة استهداف صاروخي لمطار بغداد، حيث تنتشر قوات أميركية، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال عشرة أيام. 

وذكر مسؤول أمني، أنّ أحد الصاروخين سقط قرب القاعدة الجوية في مطار بغداد، حيث تتمركز قوات التحالف ضدّ تنظيم «داعش»، الذي تقوده واشنطن.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الصاروخ الثاني اعترضته منظومة «سي رام» الدفاعية، وهي بطاريات مضادّات جوية نشرها الأميركيون لحماية قواتهم في بغداد وإقليم كردستان العراق، بعدما استهدفت بعشرات الهجمات الصاروخية.

ومنذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في نهاية يناير، استهدف نحو ثلاثين هجوماً بعبوّات ناسفة أو صواريخ أرتالاً لوجستية تابعة للتحالف الدولي، وقواعد تضم جنوداً أميركيين، والسفارة الأميركية في بغداد.

وأدّت هذه الهجمات إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين.

واستهدفت عشرات الهجمات الصاروخية الأخرى الأميركيين في العراق منذ خريف عام 2019، في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد خلّفت أيضاً قتلى وجرحى.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، إلى تنشيط الدور الاستخباري لمواجهة عصابات تنظيم «داعش».

وشدد الكاظمي خلال اجتماع أمني موسع لقيادات الأجهزة الأمنية على تنشيط الجهد الاستخباري والأمني، وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات «داعش» الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات.

قُتل "عشرات الأشخاص"، الاثنين، في هجوم لإرهابيين بشرق بوركينا فاسو من بين الأكثر دموية في هذا البلد، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية.

وأفاد مصدر أمني إقليمي "هاجم عدد كبير من الإرهابيين بلدة كودييل في منطقة فوتوري صباحا ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين".

وأكد مسؤول في جمعية "متطوعي الدفاع عن الأمة"، التي تضم مدنيين يساندون قوات الدفاع والأمن في التصدي للإرهابيين، وقوع الهجوم، لافتاً إلى "حصيلة كبيرة جدا" لا تقل عما بين "عشرين وثلاثين قتيلاً".

وقال عضو في الجمعية نفسها في منطقة فوتوري "إنها حصيلة غير نهائية لأن الناس فروا من القرية"، متحدثا بدوره عن "ثلاثين قتيلا بين رجال ونساء" ولافتاً إلى سقوط "عشرين جريحاً إصابات العديد منهم خطيرة".

وأكد أنه "كان يمكن تجنب هذه المجزرة لأن تحذيرات وجهت قبل بضعة أيام بوجود إرهابيين في المنطقة"، مضيفاً أن "بعض الأفراد من الإرهابيين سبق أن هددوا القرويين متهمين إياهم بتشجيع المتطوعين الذين يقاتلونهم".

وقال المصدر الأمني إن "عملية لحماية السكان وملاحقة هؤلاء الأفراد أطلقت بعيد توجيه التحذيرات".

وأوضح المسؤول في جمعية "متطوعي الدفاع عن الأمة" أن "الهجوم وقع في وقت مبكر هذا الصباح فيما كان البعض لا يزالون في منازلهم. اقتحم العشرات القرية وأضرموا النار في منازل فيما كان آخرون يراقبون. لقد أطلقوا النار على الناس عشوائياً".

وأضاف أن "الإرهابيين أصابوا أيضاً نحو خمسة عشر شخصاً نقل بعضهم إلى مستشفى" مجاور.

يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على كمين تعرضت له وحدة لمكافحة الصيد الجائر وانتهى بمقتل ثلاثة أوروبيين بينهم صحافيان إسبانيان.

وتتعرض بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لهجمات الإرهابيين منذ 2015، على غرار جارتيها مالي والنيجر.

بعد هجومات صاروخية جديدة ضد القوات الأمريكية واعتداءات مسلحة لتنظيم داعش ضد قوات الجيش والبيشمركة، وضع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، مجموعة من السياسات الجديدة، للحيلولة دون مواصلة الميليشيات، ممارسة تهديداتها الأمنية والسياسية على العراق، وطالب القوات الأمنية بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة الخروقات الأمنية.

خطط كثيرة -على جبهات عديدة- في جعبة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعمل من أجل تنفيذها لكبح جماح الميليشيات وفرض دولة القانون حيث تحدى الميليشيات ووصفها في اكثر من مناسبة بالجماعات المغامرة الخارجة على القانون وهو على قناعة بأن إعادة السيادة للعراق تتطلب إيجاد الحلول اللازمة، لفرض سيطرة الحكومة المركزية على مؤسسات الدولة الغائبة التي فرضتها الميليشيات، حيث تعد الميليشيات في العراق واحدة من أبرز وأخطر التحديات التي تواجه رئيس الحكومة العراقية فهذه الجماعات دائماً ما تقف عائقاً أمام فرض هيبة الدولة كما أنها تقف عائقاً أمام تحسن علاقات العراق مع العالم وتطورها.

وخلال ترؤس الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة اجتماعاً أمنياً موسعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية فقد جرى «بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عدة توجيهات للقوات الأمنية تأتي في مقدمتها»تنشيط الجهد الاستخباري والأمني وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها«.

وجاء الاجتماع بعد ساعات قليلة من تعرض مركز عسكري أمريكي ضمن قوات التحالف الدولي لمناهضة تنظيم داعش يقع في محيط مطار بغداد الدولي لقصف بصاروخي كاتيوشا مساء الأحد يعتقد انه من تنفيذ الميليشيات العراقية الموالية لإيران ضمن محاولات الضغط لإخراج ما تبقى من القوات الأمريكية من البلاد على الرغم من اتفاق واشنطن وبغداد خلال الشهر الماضي على تحويل مهماتها من قتالية إلى تدريبية واستشارية.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي قال الجمعة إن مستقبل القوات الأمريكية في العراق سيحُدد»من خلال المفاوضات مع حكومة العراق«.. مؤكداً بالقول»أعتقد أننا لن نغادر العراق قريبا).

فيما استهدف مطار بغداد فجر أمس بصاروخي كاتيوشا سقط أحدهما قرب المطار بينما تم تدمير الآخر قبل سقوطه، تكشف زلات لسان كبار السياسيين وفي المقدمة منهم العاملون في الحقل الدبلوماسي أحيانا الكثير مما هو غاطس أو مسكوت عنه لهذا السبب أو ذاك.

كان الأسبوع الماضي حافلا بزلات من هذا النوع ربما واحدة منها في طريقها للإطاحة بصاحبها، بينما الثانية فضحت ما كان مسكوتا عنه طوال فترة زمنية كثر فيها القيل والقال. بطل الزلة الأولى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أمضى نحو 3 أيام في العراق متنقلا بين بغداد وأربيل على وقع أزمة كانت تتفاعل في بلاده إثر التسريب الصوتي الذي يتحدث فيه بمرارة عن تدخلات الجنرال قاسم سليماني الذي أغتيل بالقرب من مطار بغداد الدولي أوائل عام 2020. ومنذ أن اغتال الأميركيون سليماني بأوامر مباشرة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تحول مطار بغداد إلى هدف دائم لصواريخ الكاتيوشا حتى بعد انسحاب الأميركيين من موقع قريب له كانوا يستخدمونه لهم قبل انسحابهم منه آواخر العام الماضي. ومع أن زلة لسان ظريف لا تزال تتفاعل في مختلف الأوساط في بلاده، فإن الزلة الثانية كانت على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

ومثلما أن زلة لسان ظريف، كما يرى الخبراء والمراقبون، قطعت عليه طريق الوصول إلى الرئاسة الإيرانية، حيث الانتخابات على الأبواب، فإن إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في حواره التلفازي الطويل مع قناة «الشرقية» الذي استمر لنحو ساعتين تقريبا بأن عدم استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ إنما هو «عملية تجميد» مقصودة بدا وكأنه فضح مستورا كان الجميع يتجنب الخوض فيه. فالصواريخ التي كانت تسقط على المنطقة الخضراء حيث السفارة الأميركية وبمعدل عدة صواريخ في الأسبوع وأحيانا في اليوم الواحد كانت تمضي جهة أو فصيل مسلح تبنيه لها، بل إن الجميع كان يدينها ولكن كل حسب طريقته في الإدانة. فهناك جهات ترفض عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية وتعدها أعمالا متهورة وتؤذي سمعة البلاد وتنتهك سيادتها وهناك جهات أخرى تحاول أن تكون دبلوماسية قدر الإمكان مع أنها في داخلها تؤيد ولو ضمنا عمليات الاستهداف، بينما الفصائل المسلحة التي كثيرا ما تتبرأ من عمليات القصف تتهم أميركا نفسها عن طريق ما تعتبرهم عملاء لها في الداخل بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الأعمال لكي يضعوا فصائل «المقاومة»، كما يطلقون عليها، في دائرة الاستهداف الأميركي الدائم. بل هناك من بين تلك الفصائل من يتهم «تنظيم داعش» في القيام بمثل هذه الأعمال، بينما الجميع يعرف أن لـ«داعش» أسلوبه في العمل ليس من بينها حمل الصواريخ على منصات وسط بغداد وبين دور الأهالي بل وفي مناطق بعضها محسومة من حيث الهيمنة على فصائل مسلحة معروفة.

الوزير فؤاد حسين وبعد أن وجد مقدمو البرنامج الثلاثة أنهم عثروا على كنز ثمين حين أعلن أن عدم استهداف الخضراء حاليا لم يكن صدفة وإنما هي عملية «تجميد» مقصودة حاولوا الإلحاح عليه في الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن هذا التجميد الذي فضح الكثير مما هو مسكوت عنه وفي مقدمته أن الجهات التي تتبرأ من تهمة إطلاق الصواريخ على الخضراء بعضها على الأقل هي من تقوم بذلك. وبالتالي فإن التجميد إنما تم بموافقة ثلاثة أطراف على الأقل هي: مطلقو الصواريخ الطرف الأول والحكومة العراقية الطرف الثاني وإيران الطرف الثالث. لكن طبقا للمعطيات فإن إيران المسؤولة عن ترتيبات هذه الأوضاع ليست «إيران الدولة» التي حاول ظريف الدفاع عنها في تسجيله الصوتي بل «إيران الثورة» التي يمثلها الآن خليفة سليماني، الجنرال إسماعيل قاآني الذي يزور العراق دائما مثل ظريف أيام كان في أوج مجده قبل التسريب الصوتي. لكن قاآني يأتي دائما في زيارات غير معلنة وأبرزها آخر زيارتين له اللتين جاءتا عقب إطلاق الصواريخ على الخضراء مع بدء تغيير الإدارة الأميركية من جمهورية إلى ديمقراطية.

ومع أن الهدنة التي انعقدت في الزيارة الأولى بقيت هشة فإن الزيارة الثانية قبل أكثر من شهرين هي التي نتجت عنها الهدنة التي لا تزال مستمرة، ويبدو أنها ستكون قابلة للصمود ما دام أن هناك قرارا بالتجميد قد تم التوصل إليه. الأمر الذي قد يكون غير مطلوب إعلانه هو القول بالتجميد، بينما المطلوب دائما هو أن تبقى مثل هذه القضايا مسكوتا عنها حتى لا يتحمل أحد مسؤولية التجميد مع العدو وفي حال انهارت ربما تقع مسؤولية أي استهداف جديد على عاتق الجهة التي خرقت الهدنة.

لذلك فإن استمرار إطلاق الصواريخ على مطار بغداد تحديدا البعيد عن المنطقة الخضراء بل البعيد عن العاصمة نفسها، فضلا عن عدم وجود أميركيين فيه أو بالقرب منه لا يعني سوى شيء واحد وهو إعلان من الجهات التي قد تكون كلها أو بعضها طرفا في الهدنة بأنها موجودة وأنها مستمرة في عملها دون توقف، وأن عدم استهداف الخضراء لا يقع في زاوية التجميد التي أعلنها حسين، وقد تبدو زلة لسان منه، بل هي مجرد عملية تبادل أدوار باتجاه تشتيت عمليات الاستهداف.

دعت كتلة «الإصلاح» البرلمانية المنضمة إلى الائتلاف الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، منتقدة أداءه على رأس هذه المؤسسة الدستورية. كما حملت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) المسؤولية عما يحصل في تونس من أزمات «ناجمة عن عدم قدرتهم على تجاوز الخلافات، والتمادي في منطق المغالبة والتحدي، دون مراعاة لمخاطر الفتنة والتقسيم والصراعات على التونسيين».

وقال حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح»، التي تضم 15 نائباً برلمانياً، إن «الأوضاع المتأزمة داخل البرلمان تنعكس بصفة مباشرة على الوضع العام بالبلاد»، واتهم الغنوشي بـ«المحاباة والكيل بمكيالين في علاقته بالنواب». معتبراً أن رئيس البرلمان بات «عنصراً أساسياً في اندلاع كل الأزمات داخل البرلمان، ويزيد من حدتها باصطفافه المتواصل مع مؤيديه في الفكر والعقيدة، حتى وإن كان ذلك على حساب القانون والنظام الداخلي والأعراف البرلمانية» على حد قوله.

ودعت كتلة «الإصلاح» بقية الكتل البرلمانية والنواب، الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي إلى اجتماع عاجل للحسم بشكل نهائي في عدد الموقعين على العريضة، ونشرها للرأي العام التونسي، والاتفاق على مآلها وتاريخ إيداعها بمكتب مجلس البرلمان.

يذكر أن الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تقوده عبير موسي، سبق أن قاد حملة كبيرة لسحب الثقة من الغنوشي الصيف الماضي. لكنها باءت بالفشل. كما تزعم حزب «الوطد» اليساري المعارض حملة جديدة لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان استمرت أربعة أشهر، لكن المعارضة لا تزال محتفظة بهذه العريضة، التي شككت حركة النهضة والأحزاب المؤيدة لها في عدد الموقعين عليها، وطالبت المعارضة الكشف عن تفاصيلها وإيداعها مكتب المجلس للحسم فيها، بدل التلويح باستعمالها من فترة إلى أخرى للضغط على حركة النهضة.

على صعيد غير متصل، أفاد إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني خلال جلسة برلمانية، عقدت أمس للرد على أسئلة نواب البرلمان، أن كمية التلاقيح التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات في شكل هبة (ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني)، تم وضعها على ذمة الإدارة العامة للصحة العسكرية (وزارة الدفاع)، وأكد عدم استعمال أي جرعة من هذا اللقاح، بسبب عدم حصوله على ترخيص الهياكل المختصة بوزارة الصحة التونسية.

في السياق ذاته، نفى وليد الحجام، الملحق بالدائرة الدبلوماسية في رئاسة الجمهورية، أن تكون الرئاسة قد حصلت على 10 آلاف جرعة من تلاقيح كورونا. وقال في تصريح إذاعي إن أي شخص من رئاسة الجمهورية لم يتلق حتى الآن تلقيح كورونا، بمن فيهم رئيس الدولة قيس سعيد. مؤكداً أن الرئاسة لم ولن تحصل على أي جرعة من هذه التلاقيح.

وكان مفدي المسدي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، قد أكد إرسال 10 آلاف تلقيح مضاد لفيروس كورونا إلى رئاسة الجمهورية، بحيث سيتم تطعيم 2500 موظف بالأمن الرئاسي يتمتعون بأولوية التلقيح. كما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي بدوره المعلومة ذاتها، قائلاً إن تخصيص كميات من التلاقيح لرئاسة الجمهورية وللأمن الرئاسي يندرج في إطار تطبيق أولوية ضمان استمرارية عمل الدولة، وهو الأساس نفسه الذي تم بموجبه تلقيح الوزراء، وهو ما ضاعف درجة الغموض والخلاف التي تطبع العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.

فجّر إعلان جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تغيير اسم «إخوان ليبيا»، إلى جمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد» عاصفة من الاتهامات، واعتبر قطاع كبير من الليبيين الخطوة «مجرد مناورة جديدة» أقدمت عليها الجماعة، تمهيداً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة نهاية العام الجاري.

ووفق بيان الجماعة، الصادر مساء أول من أمس، فإن «الجمعية ستعمل على إحياء الدعوة والتمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه، كما ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي من خلال عملها في المجالات العامة».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو سابق بالجماعة، قوله إن «عملها سيكون فقط داخل ليبيا»، وإنها «أصبحت لا تتبع أي أحد بالخارج، ومنها جماعة الإخوان العالمية».

وجاءت أقوى الاتهامات التي وجهت للحركة، وامتزجت بقدر من السخرية على لسان رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، الذي علق في تدوينة متهكماً: «أيها الإخوان بدلوا تنظيمكم كما شئتم من جماعة إلى جمعية، ومن حزب إلى نادٍ، لكن اتركوا لأمة الإسلام 20 رمضان، يوم الفتح الأكبر، كفاكم تمسّحاً بالدين الذي تُشادّونه فيغلبكم، وتستخدمونه للإمساك بمصاريع الدنيا فيصرعكم».

من جانبه، وصف عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، الخطوة بكونها «خدعة جديدة - لكنها لم تعد خافية على أحد، خصوصاً أصحاب البصيرة»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التبدل بالمواقف سمة من الإخوان، خصوصاً عندما يصب ذلك في صالحهم، لذا من الصعب أن نصدق أنهم عادوا للعمل الدعوي والعام كما يقولون، بعد أن ألفوا السلطة وما يصاحبها من مكاسب... الانتخابات في صلب تلك الخطوة، فمن مجموع النواب، هناك عشرة كشفت مداخلتهم ومواقفهم وما يطرحونه من مشاريع تحت القبة عن هويتهم الإخوانية، لكن لا يصرح بتلك الهوية علناً سوى اثنين منهم».

أما المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، فقد حصر أسباب الخطوة بكونها «أتت للاستعداد لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، عبر الدفع بوجوه جديدة وغير معروفة، خصوصاً من تيار الشباب أو جيل الوسط، تحديداً بمدن الشرق الليبي كطبرق والبيضاء، نظراً لمعرفتهم بوجود تيار غير مؤيد لجماعتهم هناك»، مبرزاً في السياق «كيف فوجئ الجميع بإعلان بعض الشخصيات، التي فازت بعضوية للمجلس الانتقالي، بكونها إخوانية الهوى، دون أن تعلن عن ذلك خلال الترشح، رغم أن المجتمع الليبي كان بعد الثورة يميل للتيار الديني... والأمر نفسه تكرر في انتخابات البرلمان 2014، وإن كان بحرص أكبر خصوصاً بعد أن ابتعد الشارع عنهم».

ولم يستبعد المحلل السياسي أن تكون الخطوة تمت بالتنسيق مع تركيا، الراعي الرئيسي لتنظيم الإخوان الدولي، وذلك «في إطار سعيها للتقارب مع القاهرة وباقي دول المنطقة، التي تصنف الإخوان جماعة إرهابية، وما يصاحب ذلك من تضييق سياسي وإعلامي عليهم».

أما الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، فقد اعتبرت أن «التشكيك بموقف الجماعة وأهدافها كان متوقعاً، وذلك لمعرفة الجميع بأنه من الصعب جداً على الإخوان الابتعاد عن المشهد السياسي».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ربما أرادوا الظهور بحلة جديدة. فرغم أن لهم قاعدة شعبية مهمة، وتعامل بعض أعضاء البعثة الأممية معهم أحياناً باعتبارهم ممثلين لتيار ثورة فبراير (شباط)، فإن قطاعاً كبيراً من الشارع الليبي لم ينسَ بعد أن قام الإخوان خلال الحوار السياسي ومجريات انتخاب سلطة انتقالية بدعم قائمة وزير الداخلية السابق فتحي باشا أغا، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، بالرغم من الدور المعروف للأخير في تأييد الهجوم على العاصمة، وهذا يجعل الجميع يشكك في مواقفهم».

وأضافت النعاس موضحة أنه «رغم خلو حكومة الوحدة الوطنية من أعضاء الجماعة، فإن الأخيرة تحاول فرض وجودها على المجريات... ولا أستبعد أن تكون هناك نصائح قد وجهت للجماعة بالتراجع للخلف قليلاً في إطار التقارب بين مصر وليبيا، خصوصاً في ظل ما يردد عن رفض القاهرة أن يكون الإخوان في مقدمة المشهد».

لكن المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، يختلف مع الآراء السابقة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» استمرار عمل الذراع السياسية للجماعة، أي حزب العدالة والبناء، وعدم حله أو تغيير تسميته، «وهو ما يعني أن خطوة تحول الجماعة، أو تغيير اسمها، لا تستهدف بأي شكل الانتخابات، ولا علاقة لها أيضاً بأي تقارب محتمل على مستوى العلاقات بين الدول في المنطقة».

ورأى البكوش أن «السبب الحقيقي لهذا التغيير يكمن في التركيز المحلي والإقليمي والدولي على جماعة الإخوان، أي محاولة من الجماعة للخروج من دائرة استهداف خصومها السياسيين عبر تغيير التسمية... لكن هذا سيكون له أثر كبير على الأرض».

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومتمردي طالبان أدت إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة المتطرفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الذي سلّم فيه الجيش الأميركي قاعدة عسكرية في جنوب البلاد للجيش الأفغاني.

وغداة بدئه رسمياً الانسحاب من أفغانستان، سلّم الجيش الأميركي، الأحد، إلى الجيش الأفغاني قاعدة كامب أنتونيك الواقعة في هلمند، الولاية الجنوبية التي تعتبر أحد معاقل حركة طالبان.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة، بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفّذ الجيش الأميركي "ضربة دقيقة" السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

وقالت الوزارة في بيان، إن 52 من مقاتلي طالبان أصيبوا في الاشتباكات، بدون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

ولم تعلّق طالبان على هذه الأنباء، علما أن كلا من الجيش الأفغاني وطالبان يبالغ عادة بتقدير خسائر الطرف الآخر.

وشهدت الأشهر الأخيرة استمرارا للمعارك في أفغانستان مع تعثر جهود السلام الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر هناك منذ 20 عاما.

وبدأ الجيش الأميركي رسميا سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانية السبت، بناء على أوامر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي.

وقال مسؤولون أميركيون في الميدان، إن الانسحاب بدأ قبل أيام قليلة من بداية أيار/مايو، الموعد النهائي المتفق عليه بين واشنطن وطالبان العام الماضي لاستكمال الانسحاب.

وسينتهي انسحاب جميع القوات الأميركية مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن بايدن.

وقال الجيش الأميركي، السبت، إنه نفذ "ضربة دقيقة" بعد تعرض مطار في قندهار فيه قاعدة أميركية لنيران غير مباشرة لم تسبب أضرارا.

وجاء الهجوم على القاعدة الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه مع تحذير طالبان أن عدم إنهاء الجيش الأميركي سحب قواته في الأول من أيار/مايو يعني أنه انتهك الاتفاق الموقع بينهما العام الماضي.

وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم: "هذا من حيث المبدأ يمهد الطريق أمام مجاهدينا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد القوات الغازية"، مضيفا أن الحركة تنتظر أوامر من قادتها حول مسار عملها في المستقبل.

 ومنذ إبرام اتفاق الانسحاب الأميركي لم تشتبك طالبان مباشرة مع القوات الأجنبية، لكنها هاجمت بشراسة القوات الحكومية في الأرياف والمدن.

وقال مسؤولون أفغان إن جميع القوات الأجنبية سوف تنقل إلى قاعدة باغرام الأميركية الأكبر في أفغانستان، قبل أن تغادر إلى بلدانها.