وقالت المصادر في تصريحات لـ«البيان»، إن المناقشات التي أجراها المبعوثان الأممي، مارتن غريفيث، والأمريكي تيم ليندركينج مع ميليشيا الحوثي.

قوبلت بتعنت الميليشيا ورفضهم اتفاق وقف إطلاق النار وتمسكها باستمرار التصعيد في مأرب، الأمر الذي جعل الدول الراعية للتسوية في اليمن تقرر إحالة الخطة لمجلس الأمن في الجلسة المقررة أواخر الأسبوع المقبل لتبنيها لتصبح قراراً ملزماً، باعتبار أنّ المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الصراع، والآثار الإنسانية الكارثية المتوقعة مع اقتراب البلاد من المجاعة.

ووفق المصادر، فإن بريطانيا وفرنسا تساندان الولايات المتحدة في هذا التوجه، وأن تمرير القرار يتطلب تعاون الصين وروسيا العضوان الدائمان في مجلس الأمن، وأن هناك تفهماً من قبل موسكو وبكين لضرورة وقف الصراع في اليمن والذهاب نحو محادثات سياسية تشارك فيها كل الأطراف.

وقالت المصادر، إن الدول الخمس تتفق على ضرورة وقف هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب، والحاجة إلى وقف شامل للقتال، إلا أن الميليشيا تعتقد أن بمقدورها التقدم في محافظة مأرب، ومن ثم فرض شروطها لوقف القتال.

إجبار ميليشيا

واستناداً إلى هذه المصادر فإنه وفي حال تبني القرار في مجلس الأمن، فإنه سيخول الدول الراعية للتسوية مهمة استخدام القوة اللازمة لتنفيذه، وإجبار الميليشيا على العودة إلى السلام، وسط تأكيدات بأن الحكومة الشرعية تدرس فعلاً خيار الانسحاب من اتفاق التهدئة في الحديدة واستئناف تحرير بقية أجزاء المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي، حيث تقف القوات الحكومية على مسافة أربعة كيلو مترات عن ميناء الحديدة أهم وأكبر الموانئ على البحر الأحمر.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مواصلة الجهود لدفع عجلة السلام. وقال خلال اختتامه جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين: «لسنا في المكان الذي نريده فيما يخص التوصل لاتفاق باليمن»، مضيفاً:

«لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك، لكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق».

معركة

إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية، أنها لن تقبل أي تسوية سياسية خارج التضحيات المقدمة، وخارج الثوابت التي تؤسس للدولة، والمواطنة المتساوية، وقالت: «مأرب معركة كل اليمنيين، وهي أولوية، وصمودها أولوية، ونعوّل على الجيش والقبائل والدعم الكبير لإسناد هذه المعركة».

وخاطبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي:«تحركتم للسلام واستجبنا له وها أنتم تشاهدون تعنت الميليشيا ولا مبالاتها، ونحن لا نستجدي سلاماً يؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج إيران وميليشياتها في دول المنطقة». وأضافت: «التضحيات لا يليق بها إلا سلام عادل يستعيد الجمهورية ويؤسس لدولة القانون والديمقراطية والمواطنة العادلة».

يواجه ملف المسلحين الأجانب في ليبيا، مخاضاً عسيراً، ففي ظل وجود إصرار داخلي وخارجي على إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، تبرز معارضة مستمية من قبل قوى الإخوان وحلفاؤهم، في مخالفة واضحة لجهود الحكومة الوطنية وقرارات مجلس الأمن.

وجدد الاتحاد الأوروبي، دعمه الحكومة الليبية في دعوتها لخروج المرتزقة، وهو ما سيطرح اليوم الخميس في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد.

مصالحة

من جهته، توقع «تقييم التهديد السنوي» الصادر عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، تعرض حكومة الوحدة الوطنية للمزيد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحائلة دون الدفع بعجلة المصالحة، مرجحاً استمرار عدم الاستقرار في ليبيا وتواصل خطر تجدد القتال هذا العام.

وقال التقرير، إن التقدم السياسي والاقتصادي والأمني المحدود لن يحول دون خروج الأوضاع عن السيطرة وامتداد ذلك إلى صراع أوسع نطاقاً، في وقت يكافح فيه الفرقاء الليبيون لحل خلافاتهم.

إحالة مسودة

في غضون ذلك، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، إحالة مسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي الذي سيعقد جلسة عامة إفتراضية بعد عيد الفطر لمناقشتها في ظل تأكيد على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن ملتقى الحوار السياسي وحال توافقه على القاعدة الدستورية للانتخابات، سيقوم بإحالتها على المجلس لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أما في حال عدم التوافق فيتم العمل بقرار مجلس النواب القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، مشيراً إلى أنّ مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

وكان صالح استقبل كوبيتش، أول من أمس،حيث بحث الطرفان الأوضاع في ليبيا، وأداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ودور مجلس النواب خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات المقررة ديسمبر المقبل، وفق بيان صادر عن المجلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن كوبيتش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

وقالت عضو اللجنة القانونية آمال بوقعيقيص أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي أن القاعدة هي تعديل للإعلان الدستوري على أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

خلافات

رجح مراقبون، أن يواجه ملتقى الحوار السياسي خلافات حادة، لاسيّما فيما يتعلق بآلية انتخاب الرئيس، حيث يصر الإخوان وحلفاؤهم على أن يكون من داخل البرلمان وليس من خلال اقتراع شعبي مباشر، مشيرين الى أن جماعة الإخوان تمارس مناورات ومساومات مكشوفة، فإما أن ينتخب الرئيس من البرلمان، أو أن ينتظم استفتاء على الدستور قبل الانتخابات بما يدفع لتأجيلها.

وقالت وزارة النفط العراقية: «إن حقل باي حسن في محافظة كركوك تعرض إلى اعتداءات إرهابية، وأشارت إلى أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من إطفاء حريق البئر 177 والسيطرة عليه، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183».

ودانت وزارة النفط العمليات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية، مؤكدة أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل أقصى الجهود لحماية الثروة النفطية، والعمل على إدامة وزيادة الإنتاج خدمة للصالح العام.

من جهته، أشار مصدر أمني، إلى أن عناصر تنظيم داعش أقدموا على مهاجمة نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطاقة، ضمن حقل باي حسن الجنوبي، موضحاً أنّ أفراد الشرطة أطلقوا النار فوراً على العناصر الإرهابية المهاجمة. 

التقى رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي اليوم، بممثلي المجتمع الدولي في مقديشو.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، بأنه تم خلال اللقاء بحث الوضع السياسي الحالي في الصومال، وسبل تسهيل عملية الانتخابات المقبلة. ويأتي ذلك بعد ما أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو أن روبلي، سيتولى مهمة إدارة وأمن عملية الانتخابات.

ميدانياً، أعلنت الشرطة الصومالية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم بعد أن انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سيارة لموظف حكومي محلي في منطقة كهده بالعاصمة مقديشو.

وصرح ضابط الشرطة علي حسن لـوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، «علمنا أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم الذي كان يستهدف قتل موظف حكومي محلي نجا بعد إصابته بإصابات طفيفة».

وأعلنت جماعة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الانفجار. وتستغل الجماعة عدم الاستقرار السياسي في البلاد الناتج عن مأزق الانتخابات في تنفيذ أنشطتها.

وشكل رئيس الوزراء الصومالي، يوم الخميس الماضي، لجنة لنزع السلاح في مقديشو عقب اشتباكات مسلحة بالمدينة في 25 أبريل الماضي.

واندلع العنف بسبب تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين عندما حاولت قوات الأمن منع جماعات مسلحة موالية لجماعات المعارضة من إقامة ثكنات في بعض الأحياء. وأدت الاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص.

على الرغم من التفاهمات الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، إلا أن هذه التفاهمات تتعرض إلى بعض التصدعات والخلل بين الفينة والأخرى بسبب التنافس على الأرض وتضارب المصالح الاستراتيجية بين البلدين، على الرغم من الاتفاق بين الطرفين لتنسيق العمليات المشتركة منذ العام 2015.

وفي مناوشات كلامية جديدة، اتهمت الولايات المتحدة روسيا، بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا، رغم الهدوء الذي يحف العلاقة الروسية الأمريكية في مناطق التماس بين الطرفين، خصوصاً مناطق شمال شرق سوريا القريبة من الحدود التركية السورية.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات الروسية، وعلى الرغم من التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر.

من جهة ثانية، عقدَ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعيّة الكبرى، اجتماعهم في العاصمة البريطانية لندن، وناقشوا خلاله العديد مِن الملفات، ومنها الملف السوري، وذلك خلال أول اجتماع حضوري لهم منذ أكثر من سنتين، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّه ونظراؤه من وزراء الخارجية في مجموعة السبع، يجددون تأكيدهم التزامهم بحل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، مضيفاً عبر حسابه إن مجموعة السبع تدعم إعادة تفويض آلية الأمم المتحدة لمساعدة سوريا عبر الحدود.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلاً «سنواصل العمل مِن أجل النهوض بجميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإنهاء معاناة السوريين».

وكان وزير الخارجية الأمريكية قال في وقت سابق، إن الحل في سوريا سيكون عبر قرارات مجلس الأمن والعملية الدستورية في جنيف، مؤكداً على أن الموقف الأمريكي من سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن.