أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن ليبيا لن تعمل كحرس لحدود الدول الأوروبية، مطالبة أوروبا بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خصوصاً أن بلادها لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب نصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية.

وجددت وزيرة الخارجية الليبية، بحسب بيان لمكتبها الإعلامي، دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع أنحاء ليبيا، داعية إلى التعاون مع بلادها من خلال خطة زمنية تضعها لجنة «5+5» العسكرية، بإشراف أممي، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. 

وشددت على أن ليبيا تعمل وفق قرارها السيادي وتجهز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.

وتفقدت وزيرة الخارجية الليبية المناطق الحدودية الجنوبية، والتقت خلالها بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر، وشاركت في عدد من الاجتماعات، استمعت خلالها للمشاكل التي يعاني منها المواطنون من نقص في الخدمات وسوء في الوضع المعيشي، وتعهدت بنقل معاناة المواطنين بالبلدية إلى مجلس الوزراء الليبي لإيجاد الحلول اللازمة لها.

والتقت وزيرة الخارجية بعدد من المسؤولين خلال تفقدها أوضاع المنافذ البرية، وخصوصاً معبر التوم الحدودي مع النيجر، وتوجهت بالشكر للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم، متعهدة لهم بتعزيز التواجد الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة والتي تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.

وأشارت إلى معاناة الليبيين كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدود ليبيا، وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي، مؤكدة أنهم طالبوا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدة ليبيا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم.

وفي سياق متصل، ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في مدينة غات، جنوب البلاد، توحيد الجيش وتأمين الحدود الجنوبية.

واجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع عدد من القيادات العسكرية في أوباري، التي وصلها الخميس ضمن جولة بالمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع جولة مماثلة بدأتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في المنطقة.

إلى ذلك، دعت قبائل ليبية حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها حول ملف المصالحة الوطنية، وإصدار عفو عام عن سجناء صدرت بحقهم أحكام براءة، ولم تنفذ.

وناشدت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، المكلفة بمتابعة ملف السجناء في ليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم بالإفراج الفوري عن السياسيين، الذين يعتبرون بحكم المحتجزين قسرياً.

وفي هذا الصدد، منحت القبائل الليبية، المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة القضائية فرصة حتى نهاية شهر رمضان للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، مشيرة إلى أن «تنفيذ أحكام الإفراج عن جميع السجناء يعزز فرص الحوار الذي يفضي إلى المصالحة الوطنية»، معتبرة أن تأخير الإفراج عنهم يعتبر «عدم التزام» بمخرجات مؤتمر برلين.

بدوره، قال عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الشيخ عبد الله زبيدة لـ«الاتحاد»: إن اللجنة تطالب بضرورة الإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز قسرياً، من دون أي أوامر صادرة من السلطات القضائية، مشيراً إلى أهمية إطلاق سراح السجناء السياسيين الذين تم احتجازهم في أحداث 2011.

وأكد زبيدة أن اللجنة لديها حصر كامل بأسماء السجناء السياسيين والمحتجزين قسرياً، مشيداً بالمبادرات التي قدمت بواسطة بعض المدن مثل مدينة الزاوية، التي أخلت سجونها من المحتجزين سياسياً على خلفية أحداث 2011 وغيرها، لافتاً إلى أن السلطات الليبية في المنطقة الشرقية أطلقت سراح السجناء السياسيين كافة، إضافة إلى السلطات في طرابلس التي تعاملت بشكل إيجابي في عدد من الحالات المحتجزة.

دفنت عشرات الفتيات، أمس، في مقبرة على قمة تل في كابول، غداة هجوم استهدف مدرسة للبنات، وأسفر عن سقوط 58 قتيلاً على الأقل، وكان الأكثر دموية منذ عام.

وارتفعت حصيلة ضحايا العبوات، التي زرعت أمام مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة كابول، إلى 58 قتيلاً. وهزت انفجارات، أمس الأول، حي داشت برشي في غرب كابول، الذي يشكل هدفاً دائماً للإرهابيين. واتهمت الحكومة حركة «طالبان» بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن الأخيرة نفت أن تكون مسؤولة عنه. وأتى الهجوم بينما يواصل الجيش الأميركي سحب آخر 2500 جندي له من أفغانستان، التي تمزقها أعمال عنف، رغم جهود السلام المتعثرة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب استمرت عقوداً. وفي حديثه عن الاعتداء، قال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان للصحافيين، أمس: إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء، وعندما اندفعت التلميذات في حالة ذعر انفجرت قنبلتان أخريان.

فيما تتعرض لحملات تشويه متواصلة من قبل «الإخوان» والميليشيات، تحوّلت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أيقونة لدى الأغلبية الساحقة من أبناء شعبها ممن أكبروا فيها مواقفها المنادية بضرورة إجلاء المرتزقة عن بلادها.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة افتراضية لداعمي الوزيرة، ومن يعتبرون أن المتحاملين عليها هم أنفسهم من وقفوا في وجه كل ليبي مؤمن بحماية الدولة من الإرهابيين ومناورات قوى الإسلام السياسي.

وتحولت المنقوش إلى صدارة اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بين هاشتاق مؤيديها #ندعم_نجلاء_المنقوش، الذي تصدر الترند الليبي، وهاشتاق #إقالة_نجلاء_المنقوش الذي أطلقه مناوئوها من «الإخوان» وحلفائهم في الداخل والخارج.

تأييد أمريكي

ويشير مراقبون إلى أن مواقف المنقوش تعبر عن رؤية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهي تجد دعماً خارجياً كبيراً، وتنسجم مع القرارات الأمنية ومواقف الدول العربية والغربية. وأكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أن بلادها تتفق معها، فيما يتهمها الطرف المقابل بأنها تعبر عن مواقف قائد الجيش المشير خليفة حفتر وليس عن مواقف الميليشيات والإخوان ومن يتحالفون معهم في داخل البلاد وخارجها.

وكان تجمع ميليشيات غرب البلاد في إطار ما يسمى بـ «بركان الغضب» دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إقالة المنقوش من على رأس وزارة الخارجية، بعد اتهامها من قبل «الإخوان» وحلفائهم بالعمل على إفساد العلاقات الليبية مع من وصفوه بالحليف التركي.

هجوم مسلّح

وبينت لقطات مصورة لحظة هجوم عناصر مسلّحة مساء الخميس الماضي على مقر اجتماعات المجلس الرئاسي في فندق «كورنثيا» بالعاصمة طرابلس وتطويق محيطه بالكامل بالعشرات من العربات العسكرية المجهزّة وسيارات رباعية الدفع، حيث طالب أحد المتحدثين في الفيديو بتفتيش كل السيارات المارة متسائلاً: «أين المنقوش؟»، في إشارة إلى وزيرة الخارجية الليبية.

لكن الوزيرة المستهدفة كانت آنذاك، غادرت إلى أقصى الجنوب مرفوقة بحراسة أمنية مشددة، حيث وصلت إلى مدينة سبها عاصمة إقليم فزان، قبل أن تنتقل إلى مدينة القطرون آخر مدن الجنوب في اتجاه النيجر، ومنها إلى مدينة أوباري المتاخمة للحدود مع الجزائر.

وسط عملية تحشيد مستمرة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، التزمت السلطة الانتقالية الصمت أمس لليوم الثاني على التوالي، ولم تعلق على اقتحام مقر للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بأحد فنادق المدينة.

وغاب المنفي عن أي أنشطة رسمية ولم يظهر منذ اندلاع هذه الأحداث، التي وقعت على خلفية امتعاض قادة الميليشيات المسلحة من تصريحات مناوئة لتركيا أطلقتها نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، وبسبب رفضهم (الميليشيات) إقالة الميليشياوي عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات الوطنية.

وواصلت المنقوش، التي ظهرت مرتدية زي الطوارق، جولتها بمناطق الجنوب الليبي  رفقة موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، واعتبر الأخير أن اجتماعه مع قادة الجيش في فزان وعلى طاولة واحدة «أسس لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». وأضاف على «تويتر»: «يقف هذا الهدف على قمة أولوياتنا لضمان وحدة وسيادة التراب الليبي، وإنجاز الاستحقاق التاريخي الذي جئنا من أجله، وهو  إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

في المقابل، رصد شهود عيان اتجاه أرتال مسلحة من الزاوية وغريان إلى العاصمة طرابلس، في سياق من التحشيدات المستمرة لمعظم عناصر الميليشيات خاصة في طرابلس، ومدينة مصراتة بغرب البلاد.

ولم تعلق بعثة الأمم المتحدة التي رعت الحوار السياسي الليبي الذي تمخض في جنيف عن السلطة الانتقالية، على الأحداث، بينما تحدث بعض قادة الميليشيات عن «ضرورة محاصرة مقرات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بما في ذلك الداخلية والخارجية».

وامتنعت مصادر رسمية عن التعليق على  معلومات ترددت بشأن «تلقي وزيرة الخارجية المنقوش تحذيرات من مغبة العودة إلى طرابلس، خوفا على حياتها، بعدما تصاعدت الحرب الكلامية والعدائية ضدها».

وتجاهل الدبيبة الأحداث، لكنه قال في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة أخيراً: «قالوا لي إنكم مجرد ميليشيات، لكنكم ضباط شرطة ومسؤولون عن أمن البلاد»، مشيداً بما حققوه مما وصفه بـ«منع حكم الفرد والعسكر»، في إشارة إلى الجيش الوطني المسيطر على معظم مناطق شرق وجنوب البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر.

بدوره، أقر عماد الطرابلسي الذي قرر مجلس المنفي إقالته من منصبه رئيساً لجهاز المخابرات الليبية وتعيين مختار العائب بدلا عنه، بأنه «فشل» في إقناع بعض الدول التي زارها بأنه «لا يمثل الميليشيات».

وظهر الطرابلسي في لقطات مصورة مخاطبا بعض قادة الميليشيات الذين اجتمعوا لليوم الثاني على التوالي، وقال: «عقب تولي رئاسة المخابرات، ذهبت إلى عدة دول من بينها إيطاليا وروسيا، الجميع يتعامل معنا على أننا ميليشيات».

واعتبر مختار الجحاوي آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، أن حفتر «ليس له أي صفة حتى يتعامل معه الرئاسي بدل محاسبته»، وادعى أن «الدول الداعمة لحفتر - ما زالت تدعمه بطائراتها المحملة بالسلاح، وهذا مؤشر على تجاهل مسار السلم الذي أتى الرئاسي والحكومة لفرضه». وقال في تصريحات وزعتها «عملية بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة الوحدة إن سكوت الحكومة والمجلس الرئاسي عن المقابر الجماعية في ترهونة شكك في جديتهما في تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرا إلى التزام المتحدثين باسم بركان الغضب وغرفة تحرير سرت بقرار الرئاسي في حين لم تلتزم ميليشيات حفتر به.

وكشفت العملية عن إفطار جماعي لعناصر من كتائب المنطقة الغربية والوسطى بميدان الشهداء في مدينة غريان، بحضور الطرابلسي  الذي رافقته عدة سيارات مصفحة إلى المدينة.

وقال  الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة  التابعة لقوات بركان الغضب إن عناصرها ما زالوا موجودين لبناء دولة مدنية حرة بعيدة عن حكم العسكر، واعتبر أن «من دافعوا عن طرابلس وحرروها ما زالوا موجودين».

وكان مدير مكتب المنفي قد نفى دخول جماعات مسلحة فندقا يجتمع فيه المجلس أو استخدامها القوة،  بينما المتحدثة باسم المجلس الرئاسي قد أوضحت أن الفندق الذي تم اقتحامه باعتباره أحد مقرات المجلس كان خاليا، في محاولة للتهوين من شأن الواقعة التي بدا أنها تسلط الضوء على مخاطر تواجه حكومة الوحدة.

واختير المجلس الرئاسي من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة واختيرت من خلالها أيضا حكومة وحدة وطنية جديدة تولت السلطة في مارس (آذار) لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق البلاد وغربها.

وعبرت الميليشيات المسلحة المتمركزة في غرب ليبيا والتي تحظى بدعم تركيا عن غضبها من نجلاء المنقوش  بعد تكرار مطالبتها لتركيا بإنهاء وجودها العسكري وسحب المرتزقة الموالين لها من الأراضى الليبية.

ورغم محاولة الدبيبة كسب دعم الكثير من الفصائل الليبية المتنافسة وتشكيل مجلس وزراء كبير يضم مجموعة من الشخصيات الآيديولوجية والإقليمية، لكنه يتعرض والمجلس الرئاسي لانتقادات داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما خاصة في العاصمة في طرابلس، حيث  لا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على الشوارع.

وقبل واقعة يوم الجمعة، قالت غرفة عمليات بركان الغضب التي تمثل الجماعات المسلحة في طرابلس إنها «اجتمعت لمناقشة تصريحات المنقوش»، والتي وصفتها بأنها تصريحات «غير مسؤولة، ثم دعت لاحقا حكومة الوحدة إلى رفض حفتر رسميا».

إلى ذلك، أعلنت  مصلحة المطارات الليبية  عن تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وأوضحت أن هذه المرحلة ستشمل مسحا شاملا لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وتفقد محمد الحداد رئيس أركان قوات الوحدة  مساء أول من أمس، برفقة وزراء المواصلات والنفط والغاز المطار تمهيداً لتسليم موقعه  لائتلاف الشركات الإيطالية لإنشاء محطة ركابه.

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد التأكيد على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الدولة، مضيفاً أن تونس «لكل التونسيين ولا مجال للتجاوزات».

وأكد الرئيس سعيد في كلمة له على هامش حضوره مأدبة إفطار نظمت بمقر وزارة الداخلية، أنه لا مجال لأي كان للتخطيط للاستيلاء على جهاز من أجهزة الدولة. وأضاف أنه سيتم العمل على توحيد الدولة لأن هناك من يريد أن يكون له نصيب فيها، مشدداً على أن الدولة ليست غنيمة للقسمة. وأكد الرئيس التونسي أن من يعتقد أنه بإمكانه توظيف جهاز من أجهزة الدولة لفائدته فهو خارج القانون، مضيفاً: من يعتقد أنه يمكن أن يوظف أي إدارة لفائدته ولخدمة مصالحه ومصالح من يقف وراء مصالحه فسينفضه التاريخ. وشدد على أن الدولة لكل التونسيين ولا مجال لتقسيمها. 

يذكر أن هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة لم يحضر خلال الزيارة التي أداها سعيد إلى مقر وزارة الداخلية. وكان الرئيس سعيد قد  قام مطلع مايو (أيار) الحالي بزيارة غير معلنة إلى جبل الشعانبي حيث شارك الوحدات العسكرية مأدبة الإفطار داخل المنطقة العسكرية المغلقة.

في سياق متصل، يحتدم جدل بين السياسيين والنقابيين حول لجوء الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي طلباً لتمويلات جديدة. وأكد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، في تصريح إعلامي أنّ اتحاد الشغل يرفض المشاركة الصورية في المفاوضات دون الاطلاع على تفاصيل المشروع الإصلاحي الذي ستقدمه حكومة تونس للصندوق بهدف الحصول على تمويلات جديدة. واتهم الحكومة بالتكتم عند تقديمها المشروع الذي تنوي تنفيذه، وأنها تعمل على التفويت في بعض المؤسسات الحكومية أو تقديم تنازلات للصندوق على حساب قوت التونسيين، على حد تعبيره.

واستبق محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، ردود الفعل المنتظرة تجاه الإجراءات الحكومية خاصة منها رفع الدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية بالتأكيد على أن الإضرابات المفتوحة عن العمل لم تعد مقبولة ولا مجال للمزيد منها، مشيرا إلى أن الحكومة ستواجهها بالقانون من خلال قرارات عدة. وأفاد الطرابلسي بوجود إطار قانوني للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لكن دون الوصول إلى لي الذراع، إذ إن الحكومة لن تتنكر لمطالب التونسيين، على حد تعبيره. وأضاف الطرابلسي أن الحكومة تتشاور مع اتحاد الشغل في عدد من الملفات للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف.

ويلقى البرنامج الحكومي دعماً من قبل «حركة النهضة» التي اعتبرت إثر اجتماع مكتبها التنفيذي أنّ جهود الحكومة في توفير التمويلات الضرورية للبلاد والمفاوضات التي تجريها مع الجهات الدوليّة المانحة والنتائج المنجرّة عنها، تبقى حلولاً ظرفية وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة التي تتخبط فيها البلاد، بحاجة إلى إنفاذ الإصلاحات الضرورية والمسارعة بإقامة حوار وطني يحدد الأولويات.

في المقابل، تمسكت أحزاب المعارضة بمجابهة البرنامج الحكومي. ورأى زهير الحمدي رئيس حزب التيار الشعبي المعارض أن المفاوضات الجارية لا يمكن أن تفضي إلا إلى «اتفاق إذعان ووصاية على مقدرات تونس». وأشار إلى أن الشروط التي ستفرض على تونس لن تؤدي إلا إلى مزيد من البطالة والفقر وانهيار المقدرة الشرائية وتراجع الخدمات العمومية، ونبه إلى إمكانية حصول أزمة اجتماعية طاحنة وفوضى عامة قد تهدد وحدة البلاد وأمنها.