تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 مايو 2021.
«داعش» يستغل «ثالوث الشر» في أفريقيا
لم تعد أفريقيا مجرد ساحة فرعية لعمليات تنظيم «داعش» الإرهابي، بعدما دُحِرَت عناصره في منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت تشكل الآن مسرحاً رئيسياً لاعتداءات هذه الجماعة الدموية وأنشطتها في تجنيد مسلحين جدد، وتدريبهم كذلك.
فالتنظيم يستغل، كما قال محللون غربيون متخصصون في شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ضعف قدرات الأجهزة الأمنية في عددٍ من الدول الأفريقية، والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها هذه البُلدان، وتجعل مجتمعاتها تعاني هشاشة نسبية، فضلاً عن تفشي معدلات البطالة بين الشبان هناك، ما يحولهم إلى لقمة سائغة أمام القائمين على عمليات التجنيد.
وتركز استراتيجية «داعش» في هذا الصدد، على منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، التي تضم الكثير من دول شرق وغرب ووسط وجنوب القارة كذلك، وهي البُلدان التي تتسم حسبما قال المحلل كولين بي كلارك، بحدودها القابلة للاختراق، ووجود مخزونات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة فيها، فضلاً عن تضاؤل قدرات قوات الأمن التابعة للسلطات الحاكمة في أراضيها.
وأكد كلارك، مدير قسم الأبحاث والدراسات بمجموعة صوفان للاستشارات الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة، أن ذلك يزيد من فرص نجاح «داعش» في اتخاذ بعض دول هذه المنطقة واسعة المساحة، «مركز قيادة» لعملياته هناك، لا سيما بُلدان مثل الصومال والكونجو الديمقراطية وموزمبيق.
وفي مقال نشره موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي، أشار كلارك إلى أن الأمم المتحدة سبق لها أن وصفت هذه الدول بأنها «ثالوث» لهذا التنظيم الإرهابي، يربط بين عملياته في شرق وجنوب ووسط أفريقيا، بما يشكل استغلالاً من جانب قيادات «داعش» وكذلك تنظيم «القاعدة»، لانشغال الدول الغربية عن تلك البقاع، ومنحها نصيب الأسد من اهتمامها لمناطق أخرى في العالم.
وأدى ذلك إلى أن تكون سبعاً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومنها مالي والكونجو وموزمبيق، من بين الدول العشر التي شهدت الزيادة الأكبر في الهجمات الإرهابية في العالم خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن تحويل «داعش» اهتمامه لتلك المنطقة تحديداً يمثل جزءاً من استراتيجية مدروسة، تستهدف العمل في منطقة يسهل على إرهابيي التنظيم، التحرك فيها عبر الحدود، مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
ووفقاً لمقال كلارك، تعتقد قيادات «داعش» أن بوسع التنظيم بسط سيطرته على مساحات من الأراضي في هذه المنطقة من أفريقيا، خاصة على الساحل الجنوبي الشرقي للقارة، كما سبق أن فعل في العراق وسوريا في النصف الأول من العقد الماضي، حينما أعلن هناك خلافته المزعومة، التي تفككت بعد سنوات قليلة.
ويستغل التنظيم الإرهابي في هذا الصدد، جماعات متمردة محلية تشكو من مظالم مختلفة، لتكوين ما يمكن أن يُوصف بـ «زواج مصلحة»، تستفيد منه هذه المجموعات في تحسين إمكاناتها وتسليحها، وجعلها أكثر قدرة على شن هجمات أكثر تعقيدا. في المقابل، ينتفع «داعش» من هذه العلاقة المشبوهة، في شن حملات دعائية توحي باتساع رقعة سطوته ونفوذه.
ويمثل ما يحدث حالياً في موزمبيق دليلاً على ذلك، في ضوء مؤشرات تفيد بأن التنظيمات المسلحة المحلية العاملة هناك، والمعروفة بأسماء من بينها «أهل السنة والجماعة» و«أنصار السنة» و«الشباب»، أصبحت قادرة الآن على تنفيذ اعتداءات أوسع نطاقاً وأكثر دموية، منذ أن اعترف بها «داعش» رسمياً في أبريل 2019.
ومن أمثلة هذه العمليات، كما يشير كلارك في مقاله، شن هؤلاء المسلحين هجوماً مدمراً على بلدة «بالما» الساحلية في مارس الماضي، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.
جوتيريس ينفي لمجلس الأمن «انخفاض عدد المقاتلين الأجانب» في ليبيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تقرير قدّم الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، إنّ ليبيا «لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم»، وخصوصاً في وسط البلاد، فيما أكدت مصادر مطلعة أن المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا ستقدم تقرير مكتبها ال21 بشأن الحالة الليبية، وذلك في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد لهذا الغرض عبر الدائرة الافتراضية يوم بعد غدٍ الاثنين، في حين بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك
وأضاف التقرير الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه أمس الجمعة، «بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا» تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة في وسط ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية».وقال جوتيريس «رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها».
وقال الأمين العام في التقرير «أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد».
ولفت إلى أنّ «هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة». وقال «يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».
إلى ذلك،أكدت مصادر مطلعة أن المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا ستقدم تقرير مكتبها ال21 بشأن الحالة الليبية، وذلك في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد لهذا الغرض عبر الدائرة الافتراضية يوم بعد غدٍ الاثنين
وأوضحت المحكمة في إيجاز لها أن الاجتماع الافتراضي يأتي بسبب القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا.
وفي 26 فبراير 2011، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1970، الذي يمنح المحكمة تفويضاً في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق خمسة أشخاص خلال تفويضها الممتد لعقد من الزمن
من جهة أخرى، ذكرت وكالة (الأناضول)، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة. وأوضح البيان، أن أردوغان والدبيبة قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة.
مالطا تجدد دعمها للعملية الانتقالية
في الأثناء، أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولّو أن حكومة بلاده تواصل العمل مع شركائها في سبيل الاستقرار والسلام في ليبيا، ودعمها الكامل للعملية الانتقالية والتزامها بأن تكون ليبيا موحدة.وأوضحت وزارة الخارجية في موقعها على شبكة المعلومات الدولية أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المالطي، عن بعد بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأورآسيوية فيليب تي ريكر، حيث تم خلال ذلك الاجتماع، أيضاً بحث التحديات المتعلقة بالهجرة غير القانونية.
«الحوار الليبي» نحو إقرار آلية الانتخابات رغم عراقيل «الإخوان»
يُرتقب عودة انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي مجدداً يومي 26 و27 مايو الجاري، لبحث القاعدة الدستورية، والتي سيتم اعتمادها لتنظيم الانتخابات أواخر ديسمبر المقبل.
وتراهن الأمم المتحدة، على نجاح الملتقى في التوصل إلى اتفاق نهائي حول القاعدة الدستورية قبل مطلع يوليو، لإفساح المجال أمام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إطلاق الجدول الانتخابي، والذي سيتضمن تسجيل الناخبين وتقديم الترشيحات وتنظيم حملات الدعاية، وصولاً إلى موعد الاقتراع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن وجود خلافات جوهرية بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي تهدد بنسف خارطة الطريق الأممية، لاسيّما فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي على الدستور الذي يسعى «الإخوان» وحلفاؤها لفرض تنظيمه قبل الانتخابات، ما يعني الدفع لتأجيل الاستحقاق الانتخابي عن موعده المقرّر. وأضافت المصادر، أنّ الأطراف الداعية للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، تحاول الإفلات من الضغوط الدولية بعرضها شرطاً لإمكانية القبول بالانتخابات أولاً، ويتمثل في ممارسة العزل السياسي عبر تحديد معايير للترشّح تهدف لإقصاء الخصوم السياسيين سواء من أنصار الجيش الوطني أو من أنصار النظام السابق، لضمان السيطرة على البرلمان، والدفع بشرط أن يتم انتخاب رئيس للدولة من داخل البرلمان وليس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس النواب بإجراء انتخابات رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
ضغط دولي
ويشير مراقبون، إلى أنّ اجتماع ملتقى الحوار السياسي سينعقد تحت ضغط دولي واضح من أجل التوافق على الآلية الدستورية لتنظيم الانتخابات، وتلافي أية محاولة لعرقلة خارطة الطريق سواء المساس بالموعد المحدد، أو مفوضية الانتخابات، مؤكدين وجود مشاورات انطلقت على أكثر من صعيد لضمان الإعلان أواخر الشهر الجاري عن تجاوز كل الخلافات بين الفرقاء السياسيين، رغم استمرار جماعة الإخوان في المناورة من تحت الطاولة.
خلافات
وشهدت اجتماعات تونس، خلافات بين أعضاء اللجنة القانونية حول الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان رئيس ليبيا المقبل سينتخب مباشرة من الشعب أم من مجلس النواب، مع ترك ملف الاستفتاء على الدستور للبت فيه من قبل ملتقى الحوار السياسي. وقالت عضو اللجنة آمال بوقعيقيص: «كنا أغلبية في اللجنة القانونية تطلب انتخابات رئاسية مباشرة، ولكن لأن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق، وهو الأمر الذي لم يحدث إذ أصرّ بعض الأعضاء على مطلبهم بأن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة لذلك قررنا إحالة هذا البند للملتقى».
وتنص النسخة النهائية من مقترح القاعدة الدستورية، الصادرة عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، على تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد في 24 ديسمبر، إلّا أنّ ذلك يبقى مرتبطاً بالحسم في آلية انتخاب رئيس الدولة الذي سيتولى مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووفق القاعدة الدستورية، في مقترحها النهائي، فإن المقر الرسمي لمجلس النواب هو بنغازي، على أن تكون ولاية مجلس النواب المقبل أربع سنوات تنتهي بانتخاب برلمان آخر بالدستور، إذا أمكن، أما في حال تعذر ذلك ينتخب بهذه القاعدة نفسها.
عيد الفطر في ليبيا بدون حرب... فرحة ومخاوف من «حسابات السياسة»
في الميادين والساحات الليبية، من شرق البلاد إلى غربها مروراً بجنوبها، تشابهت الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر، لكنها لم تنفك أبداً عن الخوف من القادم، إذ فرضت سنوات الحرب على الليبيين النظر إلى المستقبل بشيء من التوجس لطالما ارتبط بتعقيدات السياسة و«حسابات السياسيين».
ورغم الانفراجة المالية التي أمر بها رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة لتشمل آلاف الأسر، فإن الشكاوى تتجدد بشأن تخوف المواطنين من انقطاع الكهرباء. كان الدبيبة قد أعلن في نهاية أبريل (نيسان) الماضي عن تسييل مليار و75 مليون دينار لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوة الزوجة والأبناء، كما أكد صرف زيادة المعاشات الأساسية عن شهور يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) لمستحقيها.
وتحدث عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي عن انعكاس قرارات رئيس الحكومة إيجابياً على تعزيز قدرة المواطن على شراء مستلزمات العيد والتمتع بالأجواء الاحتفالية. وقال الخليفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أجواء العيد هنا بالعاصمة تتسم بالهدوء والأريحية والبعد المطلق عن أجواء الحرب وأزماتها، فلا توجد أزمة سيولة بالبنوك أو نقص للوقود بالمحطات، كما أن السلع الغذائية أسعارها في متناول الجميع، حتى أسطوانات الغاز أيضاً متوافرة بسعر خمسة دنانير بعد أن كانت بمائة وخمسين ديناراً في ذات التوقيت من العام الماضي»، مشيراً إلى أنهم حرصوا على ضمان استمرار عمل شبكة الكهرباء «بكفاءة عالية خلال أيام العيد وبعده».
ودعا الخليفي المواطنين إلى عدم التغافل عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا» خلال أجواء الاحتفال واللقاء مع الأقارب والأصدقاء، وقال إن البلدية استبقت العيد وأرسلت رسائل نصية على الهواتف للتوعية من الوباء، ونشرت عدداً كبيراً من عربات الإسعاف المزودة بالأطقم الطبية إلى الميادين الرئيسة خصوصاً ميدان الشهداء في وسط العاصمة، حيث أُقيمت صلاة العيد وفق هذا الإجراءات، كما تم نشر العربات بالمتنزهات والشواطئ و«لكن يبقى الرهان دائماً على وعي المواطن».
كما دعا عميد البلدية المواطنين لتجربة قضاء بقية أيام العيد بالمتنزهات التي أعدتها البلدية لهذه المناسبة خصوصاً متنزه طرابلس الرياضي الترفيهي بشارع عمر مختار والذي يتوسط قلب العاصمة ويتميز بقربه من البحر أيضاً. وأوضح أن المتنزه افتُتح مؤخراً ويضم ملاعب ومساحات خضراء وملاعب أطفال، وتتوافر فيه كل إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وتعقيم.
من جهته، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طرابلس صقر بوجواري، عدم وجود أي أزمات قبل وخلال أول أيام العيد، وبخاصة السيولة، حيث تمكن كثير من الموظفين بالدولة من صرف رواتبهم لدى وصولها إلى البنوك. ودعا بوجواري سكان مدينته للأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالفيروس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في كل المتنزهات التي قمنا بإعدادها لاستقبال المحتفلين وكذلك بالمساجد حرصنا على التذكير بضرورة الالتزام بتلك الإجراءات تجنباً لحدوث زيادة بمعدل الإصابات خلال فترة العيد، وبالتالي عززنا من الوجود الشرطي والمروري بمختلف المواقع، ولكن بالطبع لن نستطيع مراقبة الزيارات العائلية للأهل والأقارب».
غير أن الكاتبة الليبية سليمة بن نزهة، أشارت، من جهتها، إلى وجود حسابات سياسية لأفرقاء الحرب، منوهةً إلى حادث الاحتشاد والتجمهر داخل بهو فندق «كورنثيا» الذي يتخذ منه المجلس الرئاسي مقراً له بالعاصمة من قبل بعض قادة محاور عملية «بركان الغضب». وقالت إن هذه الواقعة «برهنت على استمرار وجود أذرع وتشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى مهام المسؤولية منذ شهرين تقريباً، مما أزعج الجميع وانتقص من شعور المواطن بالأمان وبالتالي قدرته على الاحتفال (بالعيد) بدرجة ما». وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عدم انتظام التشكيلات العسكرية هذه خصوصاً الموجودة في العاصمة تحت سيطرة السلطة، يوحي بأن مثل هذا الحادث بما تضمنه من اعتراضات وتذمر على تصريحات وزير بعينه، قابل للتكرار في مواقف آخر ولأسباب وذرائع وبمدن مختلفة»، مشيرة إلى أن «انتشار السلاح من دون ضوابط أو بالأدق عدم ظهور أفق وملامح واضحة للخطط التي سيتم اللجوء إليها لحصر وجمع هذا السلاح، يجعل الجميع يشعر بالخوف من تجدد الحرب في أي لحظة كنتيجة لتراكم حوادث الفوضى المرتبطة به وبالتالي فالجميع يعوّل على توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لحل هذه التعقيدات».
من جهته، قال الناشط المدني جعفر الأنصاري إنه رغم توقف القتال فعلياً منذ قرابة العام، والسير عملياً في تنفيذ خريطة الطريق للحل السياسي، إلا أن «القلق والترقب لا يزالان يسيطران على الذهنية الليبية وبخاصة عند التفكير في مرحلة ما بعد الانتخابات». وأوضح الأنصاري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع لا يساوره قلق كبير بالمرحلة الانتقالية الراهنة والتي ستنتهي بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري... تخوفهم ينحصر فيما بعد إجراء الاستحقاق والاعتراف بنتائجها ومن سيرفضها من الأفرقاء الليبيين، ومن غير المستبعد أن يلجأ الطرف الخاسر لاستخدام السلاح بحجة أن الانتخابات جرى تزويرها».
وتابع الأنصاري: «كل هذا بالطبع سيؤدي لزعزعة الاستقرار مجدداً، ولن يؤدي كما يردد البعض إلى معركة أخيرة فاصلة تُحسم لصالح أحدهما، فهذا مستبعَد تماماً في ظل تحصن وسيطرة كل طرف على موقع جغرافي بعينه».
تحذير أممي يحبط: عدد المرتزقة في ليبيا لم ينخفض
بينما تتحضر الأطراف لعقد مؤتمر وزراء الخارجية من 11 دولة تقريباً بشأن ليبيا في برلين في النصف الثاني من يونيو المقبل يعالج 3 مسارات رئيسية بينها ملف المرتزقة، زف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، نبأ غير سار قال فيه إن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد.
في التفاصيل، كشف التقرير الأممي الذي جرى تقديمه إلى مجلس الأمن أنه وبينما يظل اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة وسط البلاد، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية.
كما أضاف أنطونيو غوتيريس أنه ورغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، إلا أن أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية تواصلت إلى قواعد عسكرية مختلفة، داعياً الدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة مجدداً إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.
"يجب إحراز تقدم"
وأشار إلى أن هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة، مشدداً على وجوب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
يذكر أن عدد المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا، يقدّر بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، بأكثر من 20 ألفا، من بينهم 13 ألف سوري.
وقف النار
يذكر أن برلين كانت استضافت المؤتمر الشهير لتسوية الأزمة الليبية في يناير 2020، شارك فيه حينها مسؤولون من 11 دولة بالإضافة إلى ألمانيا، اتفقوا خلاله على توحيد مؤسسات البلاد، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إلى جانب وقف إطلاق النار.
كما اقتضى الحل 3 مسارات، منها المسار العسكري، وذلك عبر تشكيل "لجنة" مؤلفة من 10 ضباط، و5 عن كل جانب، لتحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نزع سلاح الميليشيات في ليبيا وتفكيكها وإعادة إطلاق مسار المصالحة.
هدنة أفغانستان تترنح.. انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة
ترنحت هدنة عيد الفطر التي أعلن عنها في أفغانستان قبل أيام، مع استمرار الانفجارات على وقع انسحاب القوات الأميركية.
فقد وقع اليوم الجمعة انفجار داخل مسجد في منطقة شاكاردارا بالعاصمة كابول، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وأفاد مصدر أمني أن عبوات ناسفة كانت مزروعة في حرم المسجد انفجرت خلال صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل إمام المسجد المفتي النعمان، .
فيما أعلنت الشرطة مقتل 12 شخصا بينهم إمام المسجد، وجرح أكثر من 15 آخرين، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
قاعدة في قندهار
بالتزامن، أفاد مراسل العربية/الحدث في أفغانستان، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة أكملت انسحابها اليوم، من القاعدة الجوية في قندهار جنوب البلاد.
في حين أوضح متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، إنه لم يتم تسليم القاعدة رسمياً بعد
بدوره، قال مدير مطار قندهار مسعود بشتون إن القوات الأميركية سلمت جميع المنشآت للقوات الأفغانية، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين.
وكانت القاعدة الأميركية في قندهار، وهي ثاني أكبر قاعدة للقوات الأميركية في أفغانستان، قد تعرضت لهجوم مطلع الشهر الجاري شنته حركة طالبان، والذي تواكب مع بدء الانسحاب الأميركي المقرر اكتماله في سبتمبر المقبل.
عنف متصاعد
وشهدت أفغانستان عنفاً متصاعداً منذ أسابيع، قتل فيه عشرات المدنيين في مناطق متفرقة بهجمات دموية استهدفت مدارس وحافلات عامة.
كذلك، أشار خبرا ء إلى أن انسحاب القوات الأجنبية أدى إلى تصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان حيث يحاول الجانبان الاحتفاظ بالسيطرة على المراكز الاستراتيجية في البلاد.
يذكر أن القوات الأميركية أرسلت إلى أفغانستان قبل 20 عاما، لملاحقة القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وساعدت في الإطاحة بحكومة طالبان ومهدت لتطبيق الديمقراطية والتعددية الحزبية في البلاد، لكن كل ذلك بات على صفيح ساخن نتيجة تأجج نار المعارك بين القوات الحكومة وعناصر من طالبان.
ويترواح عديد القوات الأميركة في أفغانستان بين 2500 إلى 3500 جندي، إضافة إلى نحو 7 آلاف من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
إعداد: فاطمة عبدالغني
