تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة عبر مقاربة سياسية أوضحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في سلسلة تصريحات، تضمنت اعتبار حل الدولتين أساساً لحل النزاع، وإعادة بناء العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنع حركة حماس من الاستفادة من أموال المساعدات المقدمة لإعمار قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في زيارة له إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية أن «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في حال تمت تلبية الشروط المناسبة. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في القدس: «في النهاية، هناك إمكانية لاستئناف الجهد لتحقيق حل الدولتين، الذي ما زلنا نعتقد أنه السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وبالطبع منح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها».

بناء العلاقات

وقال الوزير الأمريكي «أنا هنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وأيضاً على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء إجراءات متساوية من ناحية الأمن والحرية والفرصة والكرامة».

وأوضح بلينكن أن «الولايات المتحدة ستمضي قدماً بعملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس» موضحاً أنها طريقة مهمة «للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني».

وأكد الوزير الأمريكي أن «الولايات المتحدة ستقوم بإبلاغ الكونغرس نيتنا تقديم 75 مليون دولار كمساعدات للتنمية والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين في 2021».

لكن بلينكن أوضح أن الولايات المتحدة تعتزم التأكد من أن حماس، التي تعتبرها منظمة إرهابية، لن تستغل هي نفسها المساعدات الإنسانية. وذكر أن الولايات المتحدة ستعمل على حشد الدعم الدولي لهذه الجهود وستقدم بدورها «مساهمات مهمة». وأردف: «سنعمل مع شركائنا، وعن كثب مع الجميع، لضمان عدم استغلال حماس لمساعدات إعادة الإعمار».

أفشلت القوات المشتركة، تحركات ميليشيا الحوثي، في جبهات الساحل الغربي، جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها بحق المدنيين.

وأكّد بيان عسكري، أنّ وحدات من القوات المشتركة المرابطة في قطاعات المطار والصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة، وجهت ضربات دقيقة ومركزة لأوكار الميليشيا، بعد رصد دقيق لتحركاتها والدفع بتعزيزات إلى تحصينات قرب خطوط التماس، فضلاً عن تدمير عربة متحركة تحمل سلاح عيار 12:7 ومصرع من كان عليها، بعد رصدها في موقع خلف كلية الهندسة بقطاع مدينة الصالح لحظة محاولتها استهداف موقع للقوات المشتركة. وفي جبهتي حيس والتحيتا، أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران الميليشيا التي استهدفت التجمعات السكنية في مركزي المديريتين.

إلى ذلك، كشفت مصادر القوات المشتركة، أنّ الأشهر القليلة الماضية، شهدت تصاعداً في جرائم التصفية الجسدية من قبل الميليشيا بحق العشرات من شيوخ القبائل ممن كانت تكن لها الولاء والطاعة ضمن الصراع الداخلي المتفجر.

ووفق المصادر، فإنّ مارس الماضي كان الأكثر دموية في تصفية الميليشيا لرموز القبائل، مشيرة إلى تصفية أكثر من 25 شيخاً قبلياً في صنعاء وريفها ومحافظات عمران وإب وذمار وحجة. وحذّرت المصادر، من مخطط حوثي جديد يرمي لإحداث شرخ مجتمعي في أوساط القبائل، في مسعى لتفتيتها والقضاء على ما تبقى من نسيجها، ومن ثم تثبيت وضع اجتماعي جديد يسهل للميليشيا التحكم في إدارة شؤون تلك القبائل والزج بأبنائها في الجبهات، حيث محارق الموت التي لا تتوقف.

غارة

في الأثناء، أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، مقتل أحد قيادات حزب الله في غارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أنّ المدعو مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني، قتل إثر غارة جوية للتحالف على مواقع الميليشيا في جبهة صرواح غربي مأرب. وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أنّ مقتل الغراوي يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة.

وطالبت الحكومة اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم معاناة اليمنيين.

جهود

سياسياً، أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، الحاجة الملحة لتعزيز جهود إزالة الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، بعد يوم من مقتل امرأتين وإصابة اثنتين أخريين، أثناء رعي الأغنام، نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا، في مديرية حيس جنوب الحديدة.

أكدت مصادر تونسية أن الحكومة الليبية تتجه لمساعدة حكومة هشام المشيشي، على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة بوديعة مصرفية، تقدر بمليار و500 دولار، ستسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي للبنك التونسي، وتوفير سيولة أكبر لسوق الصرف الداخلية بين البنوك، ويأتي الإعلان عن الوديعة، بعد زيارة المشيشي إلى طرابلس على رأس وفد وزاري واجتماعي واقتصادي كبير، واجتماع ضمّ محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونظيره الليبي الصديق الكبير.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الزيارة، أنه طلب من نظيره التونسي، هشام المشيشي، التدخل لصالح عدد من مواطنيه، الذين حجزت أموالهم من قبل أجهزة الجمارك التونسية في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم، مضيفاً: «الشعب الليبي مرّ بعدد من المشاكل في ما يتعلق بتحويل العملات سواء تعلق الأمر بالتجارة أو بمهاجرين أو الليبيين، الذين يعيشون خارج ليبيا، وطلبنا من رئيس الحكومة التونسية إرجاع هذه الأموال لفائدة أصحابها، وقد أبدى استعداداه لفعل ذلك».

ونفت مصادر ليبية أن تكون تلك الأموال هي المجمدة ذاتها في المصارف التونسية بعد أحداث 2011، والتي تبلغ 120 مليون دولار.

في المقابل، طلبت تونس من الطرف الليبي دفع ديونه لمصلحة المؤسسات الصحية التونسية، والتي تقدر بنحو 200 مليون دينار تونسي «74 مليون دولار». وقال السفير التونسي في طرابلس، الأسعد العجيلي، إن بلاده تلقت دفعة أولى من تلك الأموال في وقت سابق، وتم الاتفاق خلال الزيارة، التي قام بها رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إلى ليبيا، بتسديد بقية الديون، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التدقيق في الفواتير، التي يقول الجانب الليبي إنها تتضمن تضخيماً للمصاريف، مشدداً على وجود اتفاق مبدئي، لتسديد هذه الديون.

احتشد المئات من العراقيين في ساحة التحرير بوسط بغداد للمشاركة في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن الجماعات التي تتولى قتل الناشطين المدنيين في البلاد.

وقال شهود عيان إن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تتوافد على ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات. وقد خرجت مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بكشف الجماعات التي تقوم بقتل واستهداف الناشطين المدنيين وقادة المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

وأوضح الشهود أن السلطات العراقية لم تتخذ إجراءات أمنية مشددة وأن جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام الحركة من دون حواجز أمنية باستثناء انتشار للقوات الأمنية وهي تحمل العصي وتحيط بساحة التظاهر.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية القبض على أربعة مندسين يحملون أسلحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد. وقالت خلية الإعلام في بيان إن المندسين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وإحداث الفوضى أثناء التظاهرات. وأضافت إن القوات الأمنية المشتركة باشرت حماية أمن وسلامة المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف سير التظاهرات عن مسارها السلمي المرجو منها.

وأكدت أن القوات الأمنية تحرص في استراتيجيتها الموضوعة لحماية المتظاهرين على فرض أطواق أمنية شاملة تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد. ودعت خلية الإعلام المتظاهرين إلى أهمية الالتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن حقهم الدستوري بحرية تامة ما يعكس ثقافتهم والتزامهم ووطنيتهم. واكتظت مداخل بغداد الجنوبية بعشرات الحافلات التي تقل متظاهرين من المحافظات الجنوبية وهم يحملون أعلام العراق.

وبحسب شهود عيان، احتشد الآلاف في ساحتي التحرير والفردوس بجانب بغداد الرصافة، فيما ذهب آخرون في ساحة النسور في جانب بغداد الكرخ. وشرعت القوات الأمنية بنشر قوات إضافية لتأمين المتظاهرين.

عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة "بالقوة" في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو، الذي اقتاده جنود الاثنين مع رئيس الوزراء إلى معسكر قرب باماكو، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الثلاثاء.

وجاء في البيان "تتابع الجزائر بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، وتؤكد رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة".

وأضاف البيان أن الجزائر، الدولة الحدودية مع مالي تؤكد "من جديد دعمها للسلطات الانتقالية بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو" من أجل العودة إلى النظام الدستوري.

اقتاد جنود ماليون الاثنين كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

وساعات قبل ذلك، رحب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم بـ"التقدم لمشجع الذي تم إحرازه لضمان الأداء الكامل للهيئات الانتقالي" في مالي، وذلك خلال ترؤسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الاثنين إلى "الهدوء" في مالي و"الإفراج غير المشروط" عن المسؤولين المدنيين، بينما أشار دبلوماسيون إلى احتمال أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا حول الوضع في مالي خلال أيام.

وعبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "ادانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية.

جرت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها ولكن استُبعِد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020.

ينتظـر الليبيون، ومن ورائهم المجتمع الدولي، ما سيفرزه اجتماع ملتقى الحوار السياسي يومي الأربعاء والخميس المقبلين من نتائج تتعلق بالحسم في تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات المقترحة من قبل اللجنة القانونية، فيما تشير التسريبات إلى وجود خلافات حادة بين أعضاء الملتقى، ولا سيما فيما يتعلق برغبة جماعة الإخوان وحلفائها في البحث عن ذريعة لتأجيل الانتخابات عبر الدفع نحو استباق موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل والمرفوضة من أغلب أطياف المجتمع، أو إقرار مبدأ انتخاب رئيس البلاد من البرلمان، وليس عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، وهو ما يرفضه أغلب الليبيين ولا يدافع عنه إلا تيار الإسلام السياسي والمتحالفون معهم من أمراء الحرب وقادة الميليشيات.

تحذير

وفي الأثناء، حذّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند من وجود محاولات لعرقلة تنظيم الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وقال «بالطبع هناك مفسدون يريدون عرقلة الانتخابات» ولفت إلى أن «على هؤلاء سواء كانوا أفراداً أو منظمات، أن يشعروا بالقلق من رد فعل الشارع عليهم»، مشيراً إلى البند الخاص في قرارات مجلس الأمن التي صدرت بشأن هذا الموضوع، والذي ينص على عقوبات سيتم إلحاقها بالمعرقلين للمشروع السياسي، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة الداعم للانتخابات والرافض لأي معوقات.

عرقلة

ويؤكد مراقبون أن هناك توافقات على أكثر من صعيد محلي وإقليمي ودولي بأن أطرافاً داخلية ذات امتدادات خارجية تعمل بقوة على عرقلة الاستحقاق الانتخابي، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالخوف من الفشل فيها، أو لحسابات خاصة مرتبطة بمصالح شخصية وتنظيمية وجهوية، مشددين على أن جماعة الإخوان لا تريد للانتخابات أن تنتظم في موعدها، كما أن أغلب أعضاء مجلسي النواب والدولة يتخذون الموقف ذاته خوفاً على فقدان الامتيازات التي ينعمون بها منذ سنوات.

ويشير المراقبون إلى أن إصرار بعض الأطراف على تنظيم استفتاء على الدستور قبل الانتخابات هو إحدى أبرز الآليات المعتمدة لعرقلة الحل السياسي وللحؤول دون التوصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده.