من بوابة شهر يونيو المقبل، المثقل بالاستحقاقات الكبرى، عالمياً وإقليمياً، لا يزال لبنان، الساحة المفتوحة على مجمل الأزمات، وكأنه في كوكب آخر، فلا استحقاقات ولا مواعيد، لا معالجات للمشاكل والأزمات، ولا خرْق حتى الساعة في جدار معضلة تشكيل الحكومة، وإنْ كان غبار الأخبار عنها يملأ التحليلات والتوقعات، فيما الأحاديث عن إعادة تشغيل المحركات لم يتجاوز حتى الساعة عتبة الأمنيات.

وفي سياق الأزمة الخانقة، التي يشهدها لبنان، تتوالى محاولات تشكيل الحكومة، وتتوالى معها الحروب والسجالات، وليس آخرها رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال إلى المجلس النيابي، الأسبوع الفائت، وما تلاها من اشتباكات كلامية، وتلويح باستقالات نواب، الأمر الذي أضعف إمكان نجاح أي مبادرة توفيقية لتسهيل التشكيل، خصوصاً المبادرة المفترضة التي قيل إن رئيس مجلس النواب نبيه بري في صدد إطلاقها بتناغم مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، علماً بأن حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» بدآ بحشْد طاقتهما لطرْح الاستقالة النيابية والانتخابات المبكرة، فيما تشير الترجيحات إلى أن الانتخابات العامة، في غير موعدها المحدد العام المقبل، معرضة للفراغ.

التأليف المعلق

وعليه، بدت المعطيات التي سادت المشهد السياسي، خلال الأيام القليلة الفائتة، شديدة التأزم والتعقيد والغموض، بل منذرة بمرحلة مختلفة من التصعيد المفتوح على مزيد من التداعيات المتفجرة سياسياً، في حين بدأت تتنوع المناورات بين طروحات عدة، بدءاً من اللجوء إلى الاستقالات النيابية والذهاب للانتخابات المبكرة، مروراً بتعديل الدستور لمصلحة إحكام رئيس الجمهورية قبضته على أي رئيس مكلف، ووصولاً إلى طرْح طاولة الحوار، التي يلتف حولها زعماء المرحلة لتجديد البيْعة.

حظوظ التأليف

وفيما حظوظ التأليف باتت اليوم «صفر»، بحسب تأكيد مصادر سياسية مطلعة لـ«البيان»، فإن الرهان على تغيير هذا الواقع السلبي لا يزال مرتبطاً بالتعويل على حالات عدة، أبرزها تمكن البطريرك الراعي من إقناع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالمبادرة من جديد في اتجاه رئاسة الجمهورية، أو قرار فريق عون التخلي عن شروطه لناحية اختيار الوزراء وعددهم، وارتضاء السير بحل وسط لا يغضبه هو ويقبل به الحريري.

انعكست الخلافات الحادة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، على جلسة البرلمان للنظر في ميزانية الدولة، ما أدى إلى الفشل من جديد في التصديق عليها.

وكشفت مصادر برلمانية لـ«البيان» أن عدم التوصل إلى توافقات لتمرير الميزانية، يكشف عن عمق الخلافات في المشهد السياسي، رغم الخطوات المسجلة ظاهرياً في طريق الحل الشامل للأزمة، وغياب الثقة بين قوى المشهد، مشيرة إلى أن بعض النواب لا يثقون بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي تم فرضه من قبل سلطات طرابلس، رغم أن البرلمان عزله منذ سبتمبر 2014 وانتخب بديلاً عنه، وهو محمد شكري في ديسمبر 2017.

عرقلة تعيينات

وأكدت المصادر أن هناك محاولات للإبقاء عليه تتضح من خلال عرقلة التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، لافتة إلى أن جزءاً من أزمة المصادقة على الميزانية تنتظر الحسم في ملف المناصب السيادية، فضلاً عن اتهامات بفقدان مبدأ الشفافية، بسبب عدم توفير الحكومة قوانين لبنود الميزانية وخصوصاً المتعلقة بالزيادات في الرواتب، ما يزيد من عمق الأزمة القائمة في ظل اتساع دائرة الفساد.

وأضافت المصادر، إن حكومة الوحدة الوطنية تعمدت في مشروع ميزانية 2021 تجاهل الجيش الوطني، واستثنته من البرامج التمويلية، الأمر الذي رأى فيه عدد من أعضاء البرلمان فقداناً للرغبة في طي صفحة الصراعات والاتجاه نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وأبدى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي استغرابه من عدم إدراج ميزانية محددة، وواضحة للقوات المسلحة في ميزانية 2021، مشيراً إلى أن مشروع الميزانية العامة للدولة المقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يشهد إدراج بند للقيادة العامة للقوات المسلحة، داعياً إلى ضرورة رصد ميزانية، تتيح التطوير والتدريب والقوة والعتاد لمواجهة الأعداء والمساهمة في استتباب الأمن.

انعكاس سلبي

وتوصف ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي 2020، إلا أن الحكومة تدافع عنها بالقول إنها أقل من ميزانيتي العامين السابقين، لكن ضخامة الأرقام يعود إلى الرفع من سعر الدولار نتيجة لتوحيده منذ يناير الماضي.

وقال النائب محمد الرعيض، إنه يعتذر عما وصفه إخفاق المجلس في الوصول إلى توافق، بشأن الميزانية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها، واعتبر أن توقف مخصصات مقترحة ومقدرة بـ34 مليار دينار للمرتبات، و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء، و12 ملياراً لدعم المحروقات، و20 ملياراً للنفقات التسييرية للبلديات والمستشفيات والجامعات، وغيرها من مرافق البلاد، سيضر بالمواطن بشكل مباشر، وأوضح الرعيض، أن الانعكاس السلبي يمتد ليشمل إمكانية إجراء أي إصلاح اقتصادي، فضلاً عن التأثير على الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأضاف البرهان: «ما يجري في جوبا حالياً تأسيس لمستقبل السودان، قلبنا مفتوح ومصممون على إنجاز سلام السودان الذي يكمل ما تم في الاتفاقات السابقة، وقعنا اتفاقات مع بعض الحركات الأخرى ومصممون على كمال هذا الطريق، وملتزمون بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ والالتزام بالحوار، وسنبقى نتحاور حتى نصل إلى اتفاق يرضي أمانينا، القانون هو الذي يحكم في السودان ولا فرق بين الأفراد والجماعات».

بدوره، شدّد المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، على استعداد الولايات المتحدة وشركائها، لدعم مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية، مؤكّداً أهمية مضي مفاوضات السلام قدماً لتحقيق السلام المستدام والتنمية. كما حضّ المبعوث الدولي للسودان، فولكر بيرتس، الحكومة السودانية والحركات الشعبية شمال، على بذل مزيد من الجهود، وتقديم التضحيات والتنازلات، للوصول إلى تحقيق سلام مستدام.

قضايا والتزامات

في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك: «نريد أن نرسل رسالة إلى كل العالم مفادها أننا كسودانيين قادرون على حل قضايانا بل وتنفيذ التزاماتنا من أجل إنهاء المعاناة بعد إنجازنا لثورة فريدة قدمت عبرها التضحيات، آن الأوان لمخاطبة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية عبر منهج للحوار يسهل الوصول إلى حلول حتى يصل الشعب السوداني إلى مبتغاه في الحرية والسلام والعدالة».

وشدد حمدوك على أنّ الهدف الأساسي من الحوار بشأن السلام يجب أن يكون استقرار ورفاه الإنسان السوداني، لاسيّما من المناطق المتأثرة بالنزاعات. وأوضح أنّ هناك بعض النقاط التي يجب النظر إليها باعتبارها عاملاً مساعداً للتفاهم بين السودانيين، مشيراً إلى أن السودان بلد متعدد الإثنيات والأعراق ومتعدد الأديان والثقافات.

واعتبر حمدوك، أنّ هذا التعدد يثري السودان ويجعل فرصة انفتاحه أكبر في الإقليم والعالم، ويفسح المجال للاستفادة من هذا التنوع، مردفاً: «لقد كان علينا أولاً الاعتراف الكامل بهذه الاختلافات، فهذا ما يجعل الحصول على الحقوق، خصوصاً حق المواطنة، سائداً على حدوث التمييز والاستعلاء الذي أضر كثيراً ببلادنا».

تسوية سلمية

أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، عبدالعزيز الحلو، أنّ جولة المفاوضات تتوافق مع الذكرى 38 لتأسيس حركة تحرير السودان. وأضاف: «بعد ثورة ديسمبر، الحركة الشعبية وحلفاؤها عملوا على التوصّل إلى إجماع من أجل بناء السودان الجديد، الحركة تراقب بقلق انتهاكات حقوق الإنسان دون تقديم الجناة إلى المحاكمة، وهذه واحدة من أهم مهددات السلام والاستقرار، نؤكد عزمنا على تسوية سلمية بمخاطبة جذور الأزمة، نحن هناك لتحقيق العدالة بناءً على مبادئ دستورية».

تدفّق الناخبون السوريون في مناطق سيطرة الحكومة، أمس، على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد. وبعد اقتراعه وزوجته أسماء في مدينة دوما، إحدى أبرز معاقل المعارضة سابقاً قرب دمشق، ردّ بشار الأسد على المواقف الغربية بالقول: «قيمة آرائكم هي صفر».

كما ردّ على المواقف الغربية المشككة بنزاهة الانتخابات. وقال «نحن كدولة لا نقبل أبداً بمثل هذه التصرّفات، لكن الأهم مما تقوله الدولة أو تصمت عنه، هو ما يقوله الشعب». وأضاف «أعتقد أن الحراك الذي رأيناه خلال الأسابيع الماضية كان الرد الكافي والواضح وهو يقول لهم: قيمة آرائكم هي صفر وقيمتكم عشرة أصفار».

واتّخذ الأسد الذي اكتسحت صوره الشوارع والساحات، عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار. ويأتي موقف الأسد غداة تأكيد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك، أنّ الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة.

وحض الوزراء، المجتمع الدولي على أن يرفض من دون لبس هذه المحاولة من الرئيس السوري ليكتسب مجدداً الشرعية،ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان- إيف لودريان، الانتخابات بأنها خدعة، باعتبار أن «جزءاً فقط من السوريين سيشارك فيها، فيما كثر من السوريين النازحين وكثر من السوريين اللاجئين لن يدلوا بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحاً، فيما عرض التلفزيون السوري، مشاهد تظهر طوابير ناخبين في عدد من المناطق. وعلى وقع إجراءات أمنية على مداخل دمشق والساحات والنقاط الرئيسية، شهدت مراكز الاقتراع في الجامعات إقبالاً باكراً من الطلاب.

وخصّصت الحكومة، الخميس الماضي، للمقيمين خارج سوريا من أجل الإدلاء بأصواتهم في سفارات بلادهم وقنصلياتها، إلّا أنّ قانون الانتخابات يتيح فقط لمن يحملون جوازات سفر سارية وغادروا البلاد بطريقة شرعية الاقتراع، وهو ما لا يسري على ملايين النازحين واللاجئين.

وفيما أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، أنه غير معني بالانتخابات، وصف الائتلاف الوطني السوري، الانتخابات بأنّها مسرحية. وفي محافظة درعا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إضراب عام في مدن وبلدات عدّة رفضاً للمشاركة في الانتخابات. وفي إدلب خرج المئات في تظاهرة، رافعين لافتات عدة بينها «لا شرعية للأسد وانتخاباته».

وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، قيام مجموعات مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه «انتهاك خطير» للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن. وقال الكاظمي في بيان، إن «قوة أمنية عراقية مختصة، نفذت بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه». وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني.. للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه باعتباره وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق.

وأشار إلى أن «المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون». وأكد الكاظمي أن حماية أمن العراق وعدم تعريض أمن شعبه إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، داعياً الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن.

يشار إلى أن قوة أمنية عراقية أوقفت، أمس ، القيادي في ميليشيات الحشد قاسم مصلح، لساعات قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق. وقال مصدر إن إجراءات التحقيق لم تنته وهناك تحقيقات ستنتهي خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، تمكن جهاز الاستخبارات العراقي، من إلقاء القبض على إرهابيتين شقيقتين عملتا بما يسمى «ديوان الحسبة بتنظيم داعش» في كركوك شمالي بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إنّ الإرهابيتين مطلوبتان وفق أحكام قانون الإرهاب.

أحبطت القوات المشتركة، اليوم، هجوماً بحرياً التفافياً لميليشيا الحوثي جنوب مدينة الحديدة، ووفق بيان عسكري،  فقد أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي، هجوماً بحرياً للحوثيين، استهدف تحقيق اختراق في حي منظر بمدينة الحديدة، وعزل المناطق المحررة جنوب المدينة عن مواقع القوات المشتركة.

وأكّد البيان أنّ الميليشيا الحوثية حاولت استغلال إجازة عيد الفطر المبارك، ورتبت لهجوم بري وبحري واسع على مواقع القوات المشتركة في حي منظر، إلّا أنّ وحدات القوات المشتركة المرابطة في قطاع حي منظر أحبطت الهجوم، بعد إلقاء القبض على عنصر الاستطلاع الموكلة إليه مهمة إعطاء إشارة البدء، واعتراف العناصر بتفاصيل خطة الهجوم الحوثي، التي تم التحضير لها عبر محورين بري- بحري.

ووصفت القوات المشتركة المخطط الحوثي بأنّه انتهاك خطير لاتفاق السويد، ومؤشر على اتجاه الميليشيا للانقضاض على اتفاق وقف إطلاق النار في أي وقت، بهدف تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، ومن المنتظر أن ينشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، خلال الساعات المقبلة، اعترافات عنصر الاستطلاع الحوثي، الذي تم القبض عليه.

في الأثناء، أسقطت القوات المشتركة، طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالساحل الغربي اليمني. وذكر مصدر عسكري ميداني أنّ القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي، وتعاملت معها بنجاح، وتمكنت من إسقاطها على الفور.