اتهم الجيش الليبي «أطرافاً» بعرقلة مسار المصالحة وتعطيل الانتقال السلمي، نافياً في الوقت نفسه وقوع هجوم بمنطقة الجفرة وسط البلاد، فيما أكدت وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أنها توصلت مع وفد أوروبي إلى حلول عملية وشمولية لأزمة الهجرة غير الشرعية، في حين دعا 12 حزباً وتكتلاً سياسياً البعثة الأممية في ليبيا إلى «قطع الطريق» أمام كل محاولة لتعطيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وطالبتها باتخاذ «إجراءات عاجلة» ضد هذه المحاولات ومحرّكيها.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن هناك من «لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات، ويريد استمرار الفوضى».

وأوضح المسماري في بيان أن «ليبيا على حافة أحداث تاريخية مهمة، فبعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة يظهر الشعب الليبي رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر، وتحقق مبادئ التسامح، حيث أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وحذر من أن «هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة. وهؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط، بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتضليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية».

نفي الهجوم على الجفرة 

وأضاف أنه يتم رصد «العشرات من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات، وعلى القنوات المرئية، بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي»، لافتاً إلى أن الأنباء التي تحدثت عن وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة غير صحيحة، وأن المدينة «هادئة ومستقرة والجيش الليبي والشرطة العسكرية تدعم مدرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل».

وأكد المسماري على أن «أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الليبي محكوم عليها بالفشل والسقوط».

 وكان المجلس الرئاسي الليبي، جدد، أمس الجمعة، تأكيد «تجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف»، بما في ذلك إجراء المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية، محذراً من تسببها ب«نشوء أسباب جديدة للصراع».

جاء ذلك بعدما وجّه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، دعوة إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس وأعضاء مجلس النواب؛ لحضور عرض عسكري، اليوم السبت، لمناسبة «الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة».

حلول شمولية

إلى ذلك، شدّدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، على ضرورة إيجاد سياسة شاملة؛ لمعالجة أزمة الهجرة غير القانونية، من خلال توحيد الجهود الأوروبية؛ وفقاً للأطر القانونية مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمنقوش، عقدته في طرابلس، أمس الجمعة، مع نظيريها الإيطالي لويجي دي مايو، والمالطي ايفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسّع، أوليفر فارهيلي.

وأكدت الوزيرة على أن أزمة الهجرة غير الشرعية تتطلب سياسة شمولية، وأنها لمست جديّة من قبل وزيري خارجية مالطا وإيطاليا؛ لحلّ هذه الأزمة.

وأضافت: توصلت مع وزيري خارجية إيطاليا ومالطا، إلى حلول عملية وشمولية لهذه الأزمة، وأكدنا أن حرس الشواطئ الليبية يجب أن يكون جزءاً من الاستراتيجية، ولكن يجب ألا يكون هو المنطلق لحلّ أزمة الهجرة.

وشددت وزيرة الخارجية على أهمية توحيد جهود الدعم من الاتحاد الأوروبي، وأن تكون وفق أطر قانونية، سواء مع الاتحاد أو المنظمات، مضيفة أن المفوّض الأوروبي اقترح أن تُساعد ليبيا في عودة بعض المهاجرين إلى بلدان المنشأ، باعتبار أن ليبيا بلد عبور، كما تم الاتفاق على تأمين الحدود الجنوبية، ودعم الاتحاد الأوروبي بالمواد اللوجستية لحماية الجنوب من الهجرة.

 وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بحث، أمس الجمعة، مع الوفد الأوروبي، التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

دعوات لقطع الطريق على «الإخوان» 

على صعيد آخر، دعا 12 حزباً وتكتلاً سياسياً البعثة الأممية في ليبيا إلى «قطع الطريق» أمام كل محاولة لتعطيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وطالبتها باتخاذ «إجراءات عاجلة» ضد هذه المحاولات ومحركيها، في إشارة إلى «الإخوان».

هوة عميقة

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي اختتم فعالياته التي استمرت على مدار يومين، من دون تحقيق أي إنجاز، وكشف عن هوة «عميقة» بين أعضاء الملتقى بشأن عدد من النقاط.

ومن بين نقاط الاختلاف، أثير الجدل حول إجراء الاستفتاء على الدستور أولاً، أم الانتخابات؛ ففي الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون من أعضاء البعثة بإجراء الانتخابات أولاً، وفقا لما نصت عليه خريطة الطريق، يسعى تنظيم «الإخوان» لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، لإطالة الفترة الانتقالية، أملاً في إعادة ترتيب صفوفه للفوز بالانتخابات المقبلة.

ووجّه المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، انتقادات لاذعة لبعض الأطراف الليبية التي حاولت الخروج عن محور الاجتماعات.

تتجه البعثة الأممية لليبيا إلى تنظيم اجتماع جديد لملتقى الحوار السياسي للانتهاء من إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بعد الفشل الذريع الذي سجله الاجتماع الافتراضي المنعقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، مصيراً غامضاً قد يصل إلى سيناريو إسقاطها، بعدما جدّد ما يسمى مجلس الدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، طلبه بإجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

وطلب المبعوث الأممي يان كوبيتش من أعضاء الملتقى، ما وصفه بالطلب الصريح، وهو إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، محبّذاً أن يتم ذلك في الفترة ما بين 15 و20 يونيو، ليقوم بعد ذلك بإيصال المخرجات المتفق عليها إلى مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.

وخاطب كوبيتش المشاركين في الجلسة الختامية لملتقى الحوار، أنه «وتيسيراً لمداولاتكم وعملية اتخاذ القرار، أنوي تقديم بعض المقترحات على أساس الآليات والترتيبات المجرّبة للعمل، والتي استعملت سابقاً خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي» وفق تعبيره، مؤكداً أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان دعمهما للملتقى ومؤازرة الشعب الليبي وتيسير العمل الرامي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بتاريخ 24 ديسمبر من العام الجاري.

خلافات حادة

وشهد اجتماع ملتقى الحوار السياسي خلافات حادة، أدت إلى فشل أعضائه في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات من المقترحات المحالة إليهم من قبل اللجنة القانونية.

وبيّن عضو الفريق القانوني بالبعثة الأممية خالد أحمد، أن 4 نقاط خلافية بين أعضاء ملتقى الحوار ستكون محور النقاش خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن مطالبات بعض أعضاء الملتقى بالاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، وانتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة، من النقاط التي تستأهل الاعتبار، كما أن النقطة الثانية أساسية وهي حول ما إذا سيكون انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، إضافة إلى نقطتين تتعلقان بمسألتي الجنسية وحقوق المكونات الثقافية.

قطع الطريق

في الأثناء، قال ما يعرف بـالتكتلات والأحزاب الوطنية الديمقراطية، والذي يضم 12 حزباً سياسياً، إنّ هناك فريقاً قد اتّخذ قراراً بحرمان الشّعب اللّيبي من ممارسة حقّه في اختيار رئيسٍ لدولته من خلال انتخابٍ حرٍّ ومباشر، في إشارة إلى جماعة الإخوان، وأضاف أنه يتوجّه لبعثة الأمم المتّحدة راعية الحوار السّياسيّ بضرورة قطع الطريق أمام كلّ محاولة لتعطيل أو عرقلة الاستحقاقات، ويدعوها لاتّخاذ إجراءات عاجلة ضدّ هذه الأطراف، وإيقافها عن إحداث ضررٍ قد يُعيد للمشهد حالةً من العنف يصعب السّيطرة عليه، ويحمّل هذه الأطراف تداعيات عملها، كما يتقدّم للدّول الصّديقة وعلى وجه التّحديد الأعضاء في اتفاق برلين، بضرورة الانتباه لخطورة ما يحدث، ويطلبُ دعمها للجهود الهادفة لإخراج البلاد من نفق هذه الأزمة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرّئاسي المباشر والبرلماني في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

صرّح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لميليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.

وأكّد المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أنّ الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للميليشيا الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً أنّ احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.

إلى ذلك، أعلن التحالف، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. وأشار التحالف في بيان، إلى استمرار الميليشيا في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكّداً اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

إدانة

كما أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحضت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.