جدد المجلس الرئاسي الليبي، القائد الأعلى للجيش، أمس، تأكيده بضرورة تجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف، بما في ذلك إجراء المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية، محذراً من تسببها في نشوء أسباب جديدة للصراع، بحسب بيان لعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وأكد اللافي في بيانه أن قيام أي طرف من الأطراف بتصرفات أحادية سيعطي المبرر للأطراف الأخرى للقيام بتصرفات مشابهة ستؤدي إلى عرقلة العملية السياسية، وستخلق عوائق كثيرة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وتهدد السلم الأهلي، وتظهر المؤسسة العسكرية وكأنها قائمة على الانقسام.

يأتي ذلك فيما وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، دعوة إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، لحضور عرض عسكري، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة التي قادها ضد الجماعات الإرهابية في البلاد.

وناشد عضو المجلس الرئاسي الليبي الجميع بالتوقف الفوري عن كل ما من شأنه المساس بمسار المصالحة الوطنية عبر اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة، داعياً الدول التي ترعى الاتفاق السياسي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى أن تضطلع بدور نشط وفعال لتفادي أية تطورات تهدد ما تم إنجازه.

وأشار اللافي إلى بيان المجلس الرئاسي بخصوص حظر جميع اللقاءات والإدلاء بتصريحات أمام وسائل الإعلام من قبل العسكريين دون إذن مسبق من القائد الأعلى بهدف خفض التوتر ومنع كل ما من شأنه المساس بحالة السلم في البلاد وتعزيز الثقة بين كل الأطراف وصولاً إلى التوحيد الفعلي للمؤسسة العسكرية.

يأتي ذلك فيما اتهم الجيش الليبي أطرافاً بعرقلة مسار المصالحة وتعطيل الانتقال السلمي، نافياً في الوقت نفسه وقوع هجوم بمنطقة الجفرة وسط البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري في بيان له أمس، إن الهدف الرئيسي الذي يسعى الليبيون لتحقيقه في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متهماً أطرافاً لم يسمها تريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار ومقدرات الشعب الليبي ونشر الإرهاب والجريمة.

وأكد اللواء المسماري أن من وصفهم بـ«الخونة» لا يطلقون النار بالسلاح فقط، بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتضليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية، مشيراً لرصد عشرات المنشورات الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات المرئية، بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي.

وفي طرابلس، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس، مع وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والمالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقالت حكومة الوحدة الليبية إن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، تناول العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

فيما أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس أن الاتفاق مع وزيري خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، على أن تأمين الحدود الجنوبية «أولوية»، ودعم الاتحاد الأوروبي لليبيا بالموارد والتقنيات وكل السبل المادية والمعنوية من أجل تحقيق ذلك.

وأشارت المنقوش إلى أنه لمست جدية من المسؤولين الأوروبيين خلال المناقشات، التي اتسمت بالشمولية والواقعية، واصفة الهجرة غير الشرعية بـ«القصة الحزينة»، واعتبرتها مشكلة إنسانية وأمنية قومية واقتصادية، وأكدت الحاجة إلى استراتيجية وسياسة شمولية لحل هذا الملف، الذي تعاني منه ليبيا. بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تكون ليبيا الجديدة شريكة في مختلف القطاعات، مشدداً على مساندة السلطة الجديدة في ليبيا في مسار إعادة الاستقرار والبناء الاقتصادي في إطار سياسي مستقر.

وأوضح أن المناقشات في طرابلس تطرقت إلى توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود البحرية لإرساء استراتيجية على المديين القصير والطويل لمجابهة كل الأنشطة غير الشرعية مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

بدوره، شدد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، على ضرورة الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للتغلب على ما تواجهه من تحديات، معتبراً الهجرة غير الشرعية جانباً من هذه التحديات، مضيفاً: جئنا لمساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود.

أعلنت وكالة الاستخبارات، (السبت)، القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من نينوى.

وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعمليتين منفصلتين تمكنت من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة (4 - إرهاب)».

وأضاف أن «الإرهابيين كانوا يعملون كمقاتلين بما يسمى (ديوان الجند) وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر تحت كنى وأسماء مختلفة، مبيناً أنه في «التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وحث المواطنين بالانضمام لعصابات (داعش) تحت التهديد في أثناء عمليات التحرير وبعدها، وتم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين في محافظة نينوى».

وأشار إلى أنه «تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية».

أعلنت الشرطة الأفغانية أن قنبلة على جانب طريق أصابت حافلة كانت تقل أعضاء بهيئة تدريس جامعية بشمال البلاد السبت، مما أسفر عن مقتل 3 محاضرين وجرح 15 آخرين.

ووقع الحادث في شاريكار عاصمة إقليم باروان. وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، سالم نوري، إن الحافلة كانت تقل محاضرين من جامعة البيروني، وفق رويترز.

من جهته ذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حامد عبيدي، أن بعض الجرحى في حالة حرجة.

ورغم أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن حركة طالبان بدأت موجة من العنف مع إعلان القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من أطول حرب أميركية.

عملية عسكرية ضد طالبان

إلى ذلك، نفذ الجيش الأفغاني، أمس الجمعة، عملية عسكرية ضد حركة طالبان في ولاية قندوز شمال البلاد أسفرت عن مقتل 35 عنصراً وإصابة 15 آخرين طالبان.

وقبل 3 أسابيع، قُتل 11 شخصاً على الأقل في أفغانستان جراء انفجار قنبلة استهدفت حافلةً. وأسفر الهجوم أيضا عن سقوط 28 جريحا وفق الناطق باسم وزارة الداخلية.

تصاعد أعمال العنف

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدأت القوات الأميركية انسحابها النهائي في الأول من مايو، مع تشديد المتمردين ضغوطهم للسيطرة على أراض جديدة.

يذكر أن القوات الأميركية أرسلت إلى أفغانستان قبل 20 عاما، لملاحقة القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وساعدت في الإطاحة بحكومة طالبان ومهدت لتطبيق الديمقراطية والتعددية الحزبية في البلاد، لكن كل ذلك بات على صفيح ساخن نتيجة تأجج نار المعارك بين القوات الحكومة وعناصر من طالبان.

على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية في أغلب الأراضي السورية، إلا أن أساليب التجنيد ما زالت مستمرة.

وقد عمدت الميليشيات الإيرانية خصوصاً خلال الفترة الأخيرة على تكثيف عمليات التجنيد للشباب السوريين في صفوفها مستغلة انشغال الروس بالاتفاقيات مع تركيا بالشمال السوري، ومستعملة طرقاً شتى بدءاً من الترغيب بالأموال إلى الترهيب بالقوة والإجبار.

أما الجديد اليوم، فقد أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث كشف أن عمليات تجنيد واستقطاب الشبان والرجال في مدينة حمص سواء أهل المدينة أو المقيمين فيها من مختلف المحافظات باتت أكثف من السابق.

حزب الله يظهر على الخط في حمص

وأوضح أن من يقف وراءها هي جمعية تطلق على نفسها لقب"خيرية" في الظاهر، أما الباطن فهي مدعومة من ميليشيات موالية لإيران وعلى رأسها ميليشيا "حزب الله اللبناني".

وأضاف أن تعداد المجندين في صفوف الميليشيات قد ارتفع حتى اللحظة إلى 240 شخصا، وذلك منذ آذار/مارس 2021، حيث ستكون مهمتهم كما أشار المرصد سابقاً، كامنة بحماية وحراسة خط النفط التابع للإيرانيين والذي يمتد من العراق إلى حمص، وتحديداً سيتجلى دورهم بحماية الخط من الحدود السورية – العراقية حتى حمص.

وتعمل تلك الجمعية بحسب المعلومات، على استقطاب الشبان من أبناء المدينة والمقيمين فيها من مختلف المحافظات، وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكرياً لصالح الميليشيات الموالية لإيران.

نفس الأسلوب والطريقة!

الجدير ذكره أن عمليات التجنيد في مناطق نفوذ الميليشيات الرئيسية في البلاد لم تتوقف خلال الفترةالماضية، بل استمرت متبعةً ذات الطرق التي اتبعتها منذ البداية، بينها السخاء المادي واللعب المستمر على الوتر الديني والمذهب، سواء في مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات، أو ضمن ما يعرف بـ"سرايا العرين" التابع للواء 313 الواقع شمال درعا، إضافة لمراكز في منطقة اللجاة ومناطق أخرى بريف درعا، وخان أرنبة ومدينة البعث بريف القنيطرة على مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وكانت معلومات أشارت قبل أشهر، إلى أن تلك العمليات لم تعد مقتصرة فقط على محافظات سوريا، بل باتت تتبع نفس الإجراءات في لبنان، حيث أشارت مصادر إلى أن حزب الله بدأ ينشر إعلانات تدعو للانخراط في صفوفه، وذلك للشح الكبير بالعناصر البشرية.

في وقت فشل فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة في البلاد، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجدداً على تمسكه بالموعد المقرر.

وفي لقائه المبعوث الأممي يان كوبيش، السبت، بحث الطرفان مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وأكد صالح على تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.

كما أوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الرئيس جدد دعمه المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى جدية المجلس في دعمه العملية الانتخابية، ولافتاً إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

خلافات واتهامات وتشكيك

فيما جاء هذا اللقاء بعد يومين من النقاشات التي غلبت عليها الخلافات والاتهامات والتشكيك، وارتفعت معها احتمالات تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي أو إلغائه، وهو ما يهدّد بتقويض عملية الانتقال السياسي التي تتولى الأمم المتحدّة تسييرها، والتي استضافت تونس في السابق جولات عدة من الحوار حولها، حيث لم يفلح ملتقى الحوار السياسي الذي اختتم اجتماعه مساء الخميس، في تجاوز نقاط الخلاف بين أعضائه حول الآليات القانونية لإجراء هذه الانتخابات، أبرزها طريقة انتخاب الرئيس سواء عبر البرلمان أو عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب وكذلك صلاحياته، إلى جانب تباين في المواقف حول تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل موعد الانتخابات أو إجرائها وفق قاعدة دستورية مؤقتة.

وكانت شروط الترشح إلى الانتخابات من النقاط الخلافية كذلك، في حين طالب البعض بمنع مزدوجي الجنسية والمتزوجين من غير الليبيين من الترشح، في حين رفض آخرون هذا الإقصاء.

فرصة أخرى

إلا أن الأطراف الليبية لا تزال أمام فرصة أخرى لتجاوز خلافاتها القانونية، حيث أكدّ كوبيتش أنه سيقوم بإيصال القاعدة الدستورية ومناقشات أعضاء الملتقى إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لمطالبتهم بتوضيحات دون تأخير، مشيرا إلى أنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في غضون أسابيع وسيقوم بتنسيق موعده مع الأعضاء في الأيام القادمة.

يذكر أن ليبيا تحاول جاهدة التعافي من تداعيات الصراع المسلّح الذي شهدته منذ عام 2011 وأوقع البلاد في انقسام سياسي وفوضى أمنية، عبر تنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر المقبل، غير أن الإجراءات التحضيرية لهذه الخطّة لم تكن في مستوى الآمال.

قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، السبت، إن عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت في التوصل لحل سلمي، مؤكداً "دعمنا الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية".

وأضاف أن الجيش الليبي هزم الإرهاب في درنة وحقق الأمن والسلام فيها، محذرا "أعداء السلام من العودة للعنف".

وأوضح أنه لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا، داعياً كل من يحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية إلى تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه "قبل فوات الأوان".

تأتي تصريحات قائد الجيش الليبي في الوقت الذي فشل فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة في البلاد.

تمسك بعقد الانتخابات في موعدها

وشدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجدداً على تمسكه بالموعد المقرر.

وفي لقائه المبعوث الأممي يان كوبيش، السبت، بحث الطرفان مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وأكد صالح على تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.

كما أوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الرئيس جدد دعمه المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى جدية المجلس في دعمه العملية الانتخابية، ولافتاً إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

يذكر أن ليبيا تحاول جاهدة التعافي من تداعيات الصراع المسلّح الذي شهدته منذ عام 2011 وأوقع البلاد في انقسام سياسي وفوضى أمنية، عبر تنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر المقبل، غير أن الإجراءات التحضيرية لهذه الخطّة لم تكن في مستوى الآمال.