أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي وكوبيش في طرابلس، أمس، حيث بحثا تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة للمصالحة الوطنية وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وفي سياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رفض بلاده وجود أي قوة أجنبية تتواجد في ليبيا، مطالباً بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وشدد صالح على ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يختار الشعب الليبي فيها من يحكمه بإرادة حرة من دون التدخل من أحد.

وفي طرابلس، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي أن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.

بدوره، دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية الجانب الإسباني لاستئناف حركة الطيران بين المطارات الليبية والإسبانية، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين، وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية التي لم تنعقد منذ الـ 2008 لإعادة تقييم كافة الاتفاقيات المبرمة السابقة.

أكدت حكومة ولاية في وسط نيجيريا، أمس، أن مسلحين خطفوا 136 طفلاً من مدرسة قرآنية نهاية الأسبوع الماضي، في أحدث عمليات الخطف الجماعي في البلاد.

وتستهدف العصابات عادة مدارس واقعة في مناطق نائية، حيث يقيم التلاميذ في مساكن الطلبة وسط إجراءات أمنية ضعيفة، قبل أن تقتاد الضحايا إلى غابات قريبة لتبدأ المفاوضات. وأفاد الناطق باسم شرطة ولاية نيجر واسيو أبيودون بأن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وبدؤوا إطلاق النار عشوائياً، ما أدى إلى مقتل أحد السكان، وإصابة آخر بجروح، قبل أن يخطفوا الأطفال من مدرسة «صالح تانكو الإسلامية».

وكانت حكومة الولاية أفادت أولاً بوقوع الهجوم على المدرسة في بلدة تيجينا الاثنين، لكنها لم تذكر عدد التلاميذ المخطوفين.

وقال نائب حاكم الولاية الحاج أحمد محمد كيتسو في تسجيل فيديو نشر على تويتر إن «ما مجموعه 136 طفلاً خُطفوا». وأمر الرئيس محمد بخاري قوات الأمن ووكالات الاستخبارات بتكثيف جهود إنقاذ الأطفال.

ودان بخاري «الخطف المؤسف» للأطفال، بحسب بيان للناطق باسمه غاربا شيهو، وحض جميع المشاركين في عملية الإنقاذ على بذل ما في وسعهم لضمان الإفراج الفوري عنهم.

وقال كيستو إن وكالات أمنية تبذل كل ما في وسعها، لكنها لا تتمتع بالقدرات اللوجستية الكافية، مؤكداً الحاجة إلى مساعدتهم بمزيد من الإمكانات للتصدي للمجرمين.

تتواصل التحركات الإقليمية والدولية لتجاوز كل العراقيل التي قد تواجه مخطط السلام في ليبيا وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي بغطاء أممي.

 

حيث طالبت إسبانيا بضرورة إجراء الموعد الانتخابي في موعده، فيما دعت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا الأطراف المحلية والدولية باتخاذ خطوات عملية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. بينما تقرر دعوة السلطات في ليبيا إلى حضور الجولة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا في الـ23 من يونيو الجاري. 

 

وأكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، دعم بلاده إجراء الانتخابات العامة في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس، أعلن خلاله توقيع عدة مذكرات تفاهم متعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري.

 

وأوضح المسؤول الإسباني، اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة في إعادة الإعمار في ليبيا والمشاريع المختلفة كالبنى التحتية والنفط والغاز والثروة الحيوانية والزراعية.

لقاء

من جهته، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، لبحث تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

 

وتلقى المنفي، دعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وألمانيا، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

 

كما تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دعوة مماثلة، فيما أكدت الخارجية الألمانية أن كل الأطراف المشاركة في مؤتمر «برلين 1» مدعوون لحضور مؤتمر «برلين 2».

وكانت ألمانيا قد أعلنت الثلاثاء الماضي تنظيم جولة ثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا في الـ23 من يونيو الجاري.

 

وقالت الخارجية الألمانية، إن وزير الخارجية هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوَا الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين، إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في يونيو.

 

وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيشارك في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا عبر تقنية الفيديو، ومبعوثه الخاص ورئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيتش، سيتوجه بنفسه إلى هناك.

 

 

إلى ذلك دعت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا إلى البدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا من دون تأخير، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، وأكدوا في بيان، «إن هذا الأمر يأتي لإثبات الالتزام بحظر التسليح، وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة.

 

والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 لعام 2021»، داعين جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية.

 

وأضاف البيان: «إن المجلس والحكومة مكلفان بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الوطنية في الـ24 من ديسمبر المقبل، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي على النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لعام 2021، داعياً مجلس النواب لإيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع اللازم».

جدّد مجلس الأمن بالإجماع لمدة 12 شهراً التفويض الممنوح للدول الأعضاء، التي تعمل وطنياً أو من خلال المنظمات الإقليمية، مثل مهمة «ايريني» الأوروبية، من أجل تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، أو المتجهة إلى ليبيا، أو الآتية منها، في حال توافر «أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة، المفروض على هذا البلد».

ويسمح قرار التفويض هذا للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة تكتشف، إذا كانت خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها. وينتهي التفويض الجديد في 5 من يونيو (حزيران) 2022.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أفاد في تقريره الأخير، بأن «التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة سيساعد في دعم العملية السياسية الجارية في ليبيا، وتعزيز البيئة الأمنية، والحد من انتشار الأسلحة داخل ليبيا، وعبر جميع أنحاء البلاد». ومن المقرر أن يشارك غوتيريش ومبعوثه الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، يان كوبيشن في مؤتمر برلين الثاني لبحث الأزمة الليبية، والمقرر عقده في 23 من يونيو الحالي في العاصمة الألمانية. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش سيوجه كلمة عبر الفيديو، على أن يحضر كوبيش شخصياً.

وتعد العملية العسكرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يعمل بموجب تفويض مجلس الأمن حالياً. علماً بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن أطلق عملية «إيريني» عام 2020؛ بهدف دعم حظر الأسلحة وعملية السلام الليبية. وحتى 18 مايو (أيار) (الماضي)، أجرت «إيريني» 3244 عملية نقل في وسط البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك 122 مقاربة ودية، و13 عملية تفتيش للسفن، وأدت إحدى عمليات التفتيش هذه إلى مصادرة.

ويحتوي نص القرار 2578 على لغة جديدة في ديباجته، تعكس التطورات الأخيرة، بما في ذلك إشارة إلى القرار 2570، الذي أذن بدعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا.

وخلال المفاوضات على مشروع القرار، الذي نص على تجديد مباشر للتدابير الواردة في القرار 2526، تمت الإشارة إلى القرار 2570 الذي أذن بدعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا. وعقدت إستونيا وفرنسا، اللتان شاركتا مع بريطانيا في صياغة نص القرار، اجتماعاً على مستوى الخبراء لوضع الصيغة النهائية، بعدما طلبت روسيا إدخال تعديلات طفيفة. وكان ذلك بمثابة تكرار لما حصل العام الماضي عندما عبّرت روسيا عن شكوكها حيال ما إذا كانت ولاية «إيريني» تقع ضمن نطاق تفويض مجلس الأمن. غير أن المفاوضين الروس لم يثيروا هذه المسألة مجدداً، علماً بأن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لا يزال يمثل قضية خلافية في المجلس، حيث تشير تقارير فريق الخبراء، الذي يساعد لجنة العقوبات على ليبيا لعام 1970، إلى أن عدداً من الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء المجلس، متورطون في انتهاكات لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة.

وتشهد ليبيا انفراجاً سياسياً منذ 16 مارس (آذار) الماضي، حين تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية اليوم (الخميس)، تفكيك شبكة إرهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج محافظة كركوك- 250 كم شمالي بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كمجموعة إدارية تعمل داخل كركوك». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية تقوم بتوفير احتياجات عصابات (داعش) الإرهابية من مواد غذائية وأجهزة اتصال وتوزيع ما تسمى الكفالات على عوائل (داعش) بالإضافة إلى نقل العناصر الإرهابية داخل مدينة كركوك وخارجها».

وأشارت إلى أن الموقوفين من المدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفقاً لقانون الإرهاب، لافتةً إلى أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولياً.

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مندداً بتهديدات الفصائل المسلحة الأخيرة للمنطقة الخضراء.

ودان الوزير البريطاني التهديدات الأخيرة التي شكلتها جماعات مسلحة على المنطقة الخضراء، مؤكدا أن الميليشيات المسلحة في العراق تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام.

هذا وأفادت مصادر حزبية وسياسية عراقية أن رئيس الوزراء الكاظمي رفض الاستجابة لضغوط البيت الشيعي وتهديدات ميليشيات موالية لإيران للإفراج عن قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، مؤكدا تطبيق القانون وعدم انجرار الحكومة إلى المجهول.

ويتعرض الكاظمي لضغوط من جراء تداعيات اعتقال قائد عمليات ميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح وعناصر آخرين من الموالين لإيران.

مصادر مقربة من الكاظمي أكدت رفض الأخير ضغوط ووساطة جهات حزبية من البيت الشيعي وتهديدات الميليشيات لوقف التحقيقات مع مصلح ومن معه على خلفية الاتهامات بقتل واختطاف ناشطين من الحراك الشعبي، أبرزها اغتيال الناشط إيهاب الوزني في مدينة كربلاء.

وشدد الكاظمي خلال اجتماع لمجلس الوزراء على موقف حكومته في لجم الانفلات الأمني الأخير والتعامل بحكمة، على حد وصفه، مع الاستعراض العسكري لعناصر الميليشيات وإبراز القوة الذي شهدته المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.