نساء ليبيا يواجهن مناورات «الإخوان» لعرقلة المسار السياسي/مسيرة في تونس للمطالبة بتحرير البرلمان من الإخوان/مقتل قائد في «الحرس» الإيراني بكمين وسط سوريا
السبت 05/يونيو/2021 - 02:26 ص
طباعة
فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 يونيو 2021.
المرصد السوري: ميليشيات إيرانية تصنع راجمات صواريخ غرب الفرات
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بعمليات تصنيع راجمات صواريخ غرب الفرات في سوريا.
وقال المرصد في بيان له، أمس، إنه حصل على معلومات مؤكدة عبر مصادره في مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات، تفيد بأن كل من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني و«الحشد الشعبي» العراقي يقومان بعمليات تصنيع راجمات صواريخ فردية، لإطلاق صواريخ إيرانية الصنع عبرها.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مدينة «الميادين» بريف دير الزور، حيث تتم عمليات التصنيع في الرحبة العسكرية الواقعة في منطقة المزارع أكبر تجمع للإيرانيين وميليشياتها بأطراف مدينة الميادين.
ولفت المصدر إلى أنه يقوم بذلك خبراء من إيران وسط تشديد كبير للحراسة على المنطقة هناك وتحصينها بشكل كبير تخوفاً من أي استهداف محتمل لإسرائيل أو التحالف الدولي.
وأضافت مصادر المرصد السوري بأن عملية التصنيع بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، وجرى تصنيع العشرات من الراجمات الفردية المخصصة لإطلاق صواريخ أرض - أرض إيرانية الصنع.
واستعرض المرصد سؤالاً حول أسباب التحشيد العسكري الإيراني في سوريا لا سيما في منطقة غرب الفرات، سواء عبر الاستقدام الدوري لشحنات الأسلحة أو تصنيع معدات عسكرية، خاصة أن إيران وميليشياتها لا تقوم بعمليات عسكرية ضد تنظيم «داعش» المنتشر في البادية.
والشهر الماضي، قال المرصد السوري إن ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي برفقة الميليشيات التابعة لها على الحدود السورية - العراقية، عمدت إلى استقدام شحنة أسلحة جديدة من العراق نحو سوريا، تضم صواريخ قصيرة المدى وأسلحة رشاشة وذخائر.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الشحنة انقسمت إلى قسمين، الأول جرى تخزينه في منطقة قرب آثار الشبلي بمدينة الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي، والثاني جرى تخزينه بأطراف مدينة دير الزور.
وفي سياق آخر، قتل 12 عنصراً من الجيش السوري بهجمات متفرقة لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في البادية السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من «داعش» شنوا هجوماً فجر أمس، على مواقع ونقاط للجيش في منطقة «فيضة إبن موينع» بريف دير الزور الشرقي، دارت اشتباكات على إثرها واستخدم الجيش السوري القذائف الصاروخية في محاولة لصد الهجوم، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 من قوات الجيش، بالإضافة لمقتل اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، فيما وثق المرصد مقتل 7 من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم مباغت لعناصر التنظيم في بادية السخنة الواقعة بأقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور.
«الأزمات الدولية» تدعو تونس لإصلاح تدابير مكافحة الارهاب
دعت منظمة «الأزمات الدولية»، أمس، السلطات التونسية إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الارهاب، محذرة من إمكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد، في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعاً.
وبين الباحث مايكل العياري، في تقرير نشرته المنظمة بعنوان «تراجع الارهاب في تونس؟»، أن «البلاد غير مهددة بحركة إرهابية جماهيرية ومسلحة».
وكانت تونس شهدت منذ اضطرابات 2011 انتشاراً لحركات وجماعات متطرفة مسلحة نفذت هجمات دموية، استهدفت قوات الأمن والجيش وسياحاً، واشتدت وتيرتها في عام 2015.
مقتل 70 عنصراً من «الشباب» الإرهابية في الصومال
أكد المتحدث باسم الجيش الصومالي العقيد علي حاشي، القضاء على أكثر من 70 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بمنطقة «ورتا جيلابل» في محافظة «شبيلي الوسطى».
وقال المسؤول العسكري الصومالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أمس: إن الجيش تمكن من تحرير عدة قرى من فلول ميليشيات الشباب الإرهابية، وأن المنطقة باتت تحت سيطرة قوات الجيش الصومالي، مشيراً إلى أن الجيش كبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح.
وفي سياق متصل، قتل ضابط رفيع يدعى محمد عبدالواحد من قادة الحملة العسكرية على الحركة الإرهابية في تلك المناطق.
عقيلة صالح: ملتزمون بمخرجات «برلين والصخيرات»
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الجمعة، أن «ملف المناصب السيادية حُسم سابقاً في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدتا تكليف لجنة تحت إشراف أممي باختيار المناصب السيادية»، فيما طالب خبراء سياسيون ليبيون البعثة الأممية ولجنة الحوار السياسي الليبي بضرورة وضع حد لفتاوى «الإخواني» الصادق الغرياني، في حين أعربت اليونان عن استيائها من تجاهل ألمانيا دعوتها لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا المزمع عقده بعد أسابيع.
وأوضح صالح في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، أنه «تم الاتفاق في بوزينقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة «13 +13».
وأشار صالح إلى «أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات»، فيما «الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه». وأضاف: «نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه.. ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك».
وقال عقيلة صالح، إن «ليبيا عانت الكثير خلال المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميليشيات المسلحة، وجدد تأكيده ضرورة الاستجابة لمطالب الليبيين بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإقامة الانتخابات في موعدها».
وحول مشروع الدستور الليبي، قال صالح إنه «تم عرض الدستور على مجلس النواب الليبي وهناك رفض كبير له»، مؤكداً أن «الدستور يجب أن يحظى بإجماع وتوافق من قبل الجميع».
التزام بالاتفاقات الدولية
من جهة ثانية شدد صالح على التزام مجلس النواب بالاتفاقات الدولية، بما يحفظ سيادة ليبيا واستقلالها، لافتاً إلى أن مطالبهم تتماشى مع مؤتمر برلين الثاني في ما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب، وإجراء الانتخابات في موعدها.
وكان صالح قد وصل إلى الرباط، أمس الأول الخميس، وأشاد بدور المغرب في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تتكون من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي: «زيارة صالح للمغرب ستساعد على تعميق الحوار الليبي الليبي» دون أي تدخل من أي جهة.
مطالب بلجم المفتي المعزول
من جهة أخرى، طالب خبراء سياسيون ليبيون، البعثة الأممية ولجنة الحوار السياسي الليبي، بضرورة وضع حد لفتاوى المفتي «الإخواني» المعزول الصادق الغرياني.
وأكد الخبراء ل«العين الإخبارية» أن ليبيا لن تنعم بالهدوء والاستقرار طالما ظلت قنوات «الإخوان» تستضيف أمثال الغرياني المحرض باسم الدين».
وكان الغرياني قد دعا عبر قناة «التناصح» التي تتلقى الدعم من جماعة «الإخوان»، إلى مقاطعة المصالحة الوطنية، حتى يصدر قرار من البرلمان الليبي بالإفراج عن الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب بضرورة خروج قادة ميليشيات بركان الغضب على الوسائل الإعلامية لفضح ما أسماه تجاوزات الجيش الوطني في المنطقة الوسطى.
والأمر الذي يراه مراقبون ومهتمون بالشأن الليبي، تحريضاً متعمداً من قبل «الإخوان» لإعادة ليبيا إلى دوامة الفوضى، طمعاً في تأجيل الاستحقاق السياسي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
ويرى الصحفي الليبي عبدالله محمد الخفيفي، أن إيقاف الغرياني أصبح أمراً ملحاً، فيما أكد المحلل السياسي ناصر الزياني، أن ليبيا لن تنعم بالاستقرار بسبب وجود قنوات تستضيف أمثال الغرياني.
وأعربت اليونان عن استيائها من تجاهل ألمانيا دعوتها لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا المزمع عقده بعد أسابيع.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، إن أثينا «مستاءة» لعدم دعوتها إلى مؤتمر «برلين 2» الدولي حول ليبيا.
وأكد الوزير اليوناني أنه نقل للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في اتصال هاتفي، استياء بلاده من عدم دعوتها لحضور «برلين 2»، مشيراً إلى أنه بحث التعاون مع الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الليبيين.
نساء ليبيا يواجهن مناورات «الإخوان» لعرقلة المسار السياسي
تخوض المرأة الليبية حربها المعلنة من أجل التصدي لمناورات جماعة الإخوان الإرهابية الساعية إلى عرقلة خريطة الطريق بالدفع نحو مساومات الهدف منها تعطيل الانتخابات وتهميش إرادة الشعب الليبي في اختيار رئيسه للمرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، التزامهن الكامل خريطة الطريق في محطاتها ومواعيدها والتزاماتها، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وأيضاً الثوابت والتوصيات الواردة في بيانهن الصادر في اجتماع الملتقى في تونس في شهر نوفمبر الماضي.
وأضفن، إن «البلاد تمر بلحظة تاريخية يمكن أن تعبر فيها إلى بر الأمان أو أن تنتكس ديمقراطيتنا الوليدة بفعل التخريب والتثبيط الذي يمارسه بعضهم من دون استشعار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المؤسسات والفعاليات الليبية، التي ساهمنا بتنازلات الجميع لتوحيدها» عادّات أن الحد الأدنى الذي لا يرتضي الشعب الليبي التنازل عنه هو «تجديد الشرعيات السياسية عبر التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة ومتزامنة من الشعب في موعدها وهو 24 ديسمبر».
وكانت صاحبات البيان وهن 12 عضواً للملتقى، خضن صراعاً حاداً في اجتماع الأسبوع الماضي، والذي كان يهدف إلى تحقيق التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وانتهى من دون التوصل إلى نتيجة بسبب إصرار قوى الإسلام وحلفائها على تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وانتخاب رئيس البرلمان عن طريق البرلمان وليس من خلال الاقتراع الشعبي الحر والمباشر.
وتابعت عضوات الملتقى في بيانهن إن التأخر أو المماطلة في تنفيذ هذا الاستحقاق «سيفقد الشعب الليبي الثقة بمسؤوليه عموماً، مهما كانت فئاتهم أو توجهاتهم السياسية، وسيقضي على مبدأ احترام التعهدات والمروءة في الوفاء بالالتزامات في العمل السياسي، الذي يجب أن يظل ويبقى عملاً شريفاً وخدمة عامة وليس ريعاً في يد بعضهم الذي يود أن يمارس الوصاية والأبوية السياسية على مواطني ومواطنات ليبيا»، مبرزات أن «جميع الملاحظات الوجيهة والجدية التي قد ترفعها بعض الأصوات الصادقة، لا يمكن أن تكون مطية يتستر وراءها من يريد أن يفرض واقعاً آخر غیر خیار المواطنين عبر صناديق الاقتراع ولا شيء غيرها».
كما تعهدن بالالتزام بمخرجات اللجنة القانونية المتمثلة بالقاعدة الدستورية، التي ترسم خريطة العمل للمفوضية العليا للانتخابات وصولاً لاستحقاق شعبنا وحقه في انتخابات مباشرة وحرة ومتزامنة رئاسية وبرلمانية مع الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر 2021 موعداً لانطلاقها في كل ربوع البلاد.
وعدّت إحدى الموقعات على البيان، وهي سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، أنه من الضروري إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة مؤكدة أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية. وأكدت زميلتها زهراء النقي أنه لا شرعية إلا لمن تختاره الأمة مباشرة من دون وصاية ويجب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فيما شددت آمال بو قعيصقيص، أن قمة الديكتاتورية حرمان الليبيين من انتخاب رئيسهم وليس العكس كما يدعي بعضهم، وهو ما أكدته العضو سلطنة المسماري، إذ قالت إن القفز على التوافق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية محاولة للعرقلة، وأوضحت أم العز الفارسي، أن الجميع يريد انتخابات مباشرة للرئيس، وأن قرار الاستفتاء، ليس من اختصاصات اللجنة القانونية المشكلة من قبل ملتقى الحوار.
مسيرة في تونس للمطالبة بتحرير البرلمان من الإخوان
تشهد العاصمة التونسية اليوم السبت مسيرة شعبية في اتجاه محيط مجلس نواب الشعب بضاحية باردو، تحت شعار «تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان».
ويعول الحزب الدستوري الحر الذي دعا إلى المسيرة، على حضور أعداد غفيرة سواء من أنصاره أو من بقية التيارات السياسية الوطنية والتقدمية المعارضة لهيمنة حركة النهضة الإخوانية على المشهد السياسي والإعلامي، وعلى البرلمان الذي يتولى زعيمها راشد الغنوشي رئاسته في ظل معارضة قوية من النواب، وخلافات حادة مع مؤسسة الرئاسة كشفت عنها مواقف الرئيس قيس سعيد.
انتهاكات
وقال الدستوري الحر إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي «إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس لتدليس محاضر الجلسات وتسهيل اختراق هذه المؤسسة الدستورية عبر إبرام الاتفاقيات الاستعمارية مع جهات أجنبية وإخراس صوت المعارضة الجدية وهضم حقها في العمل والتعبير عن مواقفها المناهضة للمخططات المدمرة» و«نظراً لصمت أغلب الكتل والنواب على ما يقترفه رئيس المجلس وحاشيته من مخالفات خطيرة وتكريس للفساد الإداري والمالي والسياسي ما شجعه على التمادي في ممارساته الرعناء».
وأضاف إن مبادرة تنظيم المسيرة تأتي كذلك نتيجة «فشل البرلمان في سن قوانين تخدم مصالح الشعب التونسي وتؤسس لإصلاحات اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية طال انتظارها واقتصاره على المصادقة على القروض المجحفة لمزيد رهن البلاد والعباد وإعطاء الأولوية لدراسة المشاريع التخريبية الرامية لتفكيك وحدة الدولة وتنظيم جلسات الحوار عديمة الفائدة العملية، واعتباراً للخطر المحقق الذي أصبح يمثله مجلس نواب الشعب على الأمن القومي الشامل تحت رئاسة راشد الغنوشي».
وأكدت زعيمة الحزب الدستوري الحر رئيسة كتلته النيابية عبير موسي أنها «تواجه ديكتاتورية الإخوان تحت قبة البرلمان، وتتعرض للمنع الممنهج من أداء مهمتها داخل مكتب المجلس، واضطرت إلى ارتداء بدلة واقية من الرصاص ووضع خوذة على رأسها داخل قاعة الجلسات العامة، لتحصين نفسها من التهديدات الإرهابية التي تلاحقها، ولا سيما بعد أن قرر الغنوشي منع الحراسة الأمنية المخصصة لها من مرافقتها تحت قبة البرلمان».
ويعد الحزب الدستوري الحر أبرز التيارات المعارضة لمشروع الإسلام السياسي في تونس، ويرفض الاعتراف بحركة النهضة الإخوانية والحوار معها، ما جعله يحظى بصدارة نوايا التصويت في مختلف استطلاعات الرأي منذ يونيو 2020
مقتل قائد في «الحرس» الإيراني بكمين وسط سوريا
شُيِّع في المستشفى العسكري بمدينة حمص وسط سوريا، أمس، اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود الذي لقي مصرعه مع المستشار العسكري في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده، ومرافقه محسن عباسي، في كمين نصبه تنظيم «داعش» على موكب عسكري في منطقة السخنة التابعة لمدينة تدمر شرق محافظ حمص.
كانت وسائل إعلام إيرانية قد نعت الخميس، عبد الله زاده وعباسي. وذكرت مصادر متقاطعة أن عبد لله زاده «كان ضابط أمن السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال وأحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب».
ونشرت وكالة «فارس» الإيرانية، صورة للقتيلين الإيرانيين. وقالت إنهما قضيا بكمين نصبه تنظيم «داعش» بين دير الزور وتدمر في البادية السورية، فيما أظهرت صورة نشرتها وكالة «مهر» الإيرانية المستشار العسكري حسن عبد لله زاده رفقة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020.
من جهتها، أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بهجوم واسع شنّه تنظيم «داعش»، الخميس، استهدف رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 7 سيارات لميليشيات إيرانية في منطقة وادي أبيض في السخنة شرق حمص على الطريق بين تدمر ودير الزور، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من صفوفها بينهم قادة كبار في «الحرس» الإيراني.
وتعد مناطق البادية شرق حمص ودير الزور ولغاية الحدود مع العراق، مناطق نفوذ إيرانية معقلها البوكمال على الحدود مع العراق. وتنتشر هناك الميليشيات الإيرانية و«الحرس» وأبرزها «فاطميون» و«زينبيون» و«حزب الله العراقي» و«حزب الله اللبناني»، إلى جانب قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها.
ولا تزال خلايا «داعش» موجودة في جيوب متفرقة في البادية السورية وكثّفت هجماتها منذ نحو أسبوع في البادية السورية، فبعد ساعات على كمين السخنة، استهدف كمين مماثل ميليشيا «فاطميون» على أطراف بلدة الشولا في بادية دير الزور الشمالية قبل ظهر أمس (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا وأسر آخرين من المهاجمين. كما شن التنظيم هجوماً على نقاط تمركز لقوات النظام في بادية السخنة.
ويشار إلى أن سلاح الجو الروسي في سوريا كان قد أطلق عملية عسكرية داعمة لقوات النظام والميليشيات الرديفة على الأرض في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» في أبريل (نيسان) الماضي، وتركزت العملية في منطقة السخنة. لكن عمليات «داعش» لم تتراجع، فخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي شن التنظيم أكثر من 14 هجوماً في بادية حمص ودير الزور والرقة وبعدد أقل في الحسكة ودرعا، وفق إحصائية كان قد نشرها التنظيم مؤخراً حول عملياته استهدفت قوات النظام والميليشيات الرديفة لها، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). كما أعلن التنظيم حصيلة عملياته في سوريا خلال شهر رمضان الفائت والتي بلغت 79 عملية.
تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
طرح العرض العسكري الذي أقامه «الجيش الوطني» في شرق ليبيا، مؤخراً، مجموعة من الأسئلة المتعلقة بما تحقق من توحيد المؤسسة العسكرية إلى الآن، والتحديات التي تواجه «الجيش الوطني» خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من حدود مفتوحة وغياب أمني واسع.
واستهل اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، حديثه بأن العرض العسكري كان «رسالة للجميع بأن القوات المسلحة لن تتوقف عن بناء قدراتها لتتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها».
وفيما تحدث المحجوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن قدرات الجيش القتالية، وأن تعداد أفراده يقارب الآن مائة ألف مقاتل، تطرق إلى «الإشاعات» التي يطلقها أعداء الجيش، خصوصاً تنظيم الإخوان مؤخراً، حول وجود توتر في علاقة المشير بالولايات المتحدة، وتارة أخرى حول تعرض القائد العام لمتاعب صحية.
وتابع: «الفترة الأخيرة كانت هذه الإشاعات هي الشغل الشاغل للإخوان، ونحن نقول لهم وللجميع رغم أهمية دور المشير حفتر وكونه قائداً أدبياً وروحياً قبل أن يكون قائداً عسكرياً، فالجيش مؤسسة نظامية».
وتطرق المحجوب إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وقال إن «حظر التسليح في مقدمة هذه التحديات التي تواجه الجيش راهناً، وتليها مواجهة قوى الإرهاب، والتحدي الثالث يتعلق بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) خصوصاً في القضاء على المجموعات المسلحة خارج إطار القانون».
ورد المحجوب على تأخر توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن «توحيد المؤسسة العسكرية لا يعني بأي حال القبول والتساهل بدمج عناصر إرهابية أو إجرامية بها».
وحول علاقة «الجيش الوطني» بحكومة «الوحدة الوطنية»، قال إن «مهمة الحكومة هي توحيد المؤسسات والتمهيد لإجراء الانتخابات، وبالطبع هي لديها قدرات ولا تستطيع القيام بكل شيء، ونحن نعطي لها المساحة الكافية لتعمل بحرية».
وشهدت علاقة «الجيش الوطني» والحكومة توتراً بعد إلغاء أول اجتماع وزاري لها في مدينة بنغازي، اعتراضاً من سلطات مطار بنينا الدولي على الوفد الأمني الذي أُرسل من العاصمة لتأمين زيارة الحكومة.
من جانبه، سعى المدعي العام العسكري بـ«الجيش الوطني»، اللواء فرج الصوصاع، إلى تبديد تصور البعض حول اعتماد الجيش بشكل كلي على دعم قبائل المنطقة الشرقية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة كبيرة جداً من أبناء الجيش من سكان المنطقة الغربية، وهؤلاء اقتنعوا إلى جوار أبناء بنغازي بقرار المشير حفتر باقتلاع الإرهاب من جذوره في كل أنحاء البلاد، وأدركوا أن الإخوان ليسوا سوى أبواق مأجورة»، مستبعداً «نجاح أي محاولات لتحييد دور الجيش أو التقليل منه مستقبلياً».
وتحدث رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، عن إمكانية البعض من أعداء الجيش استغلال العرض العسكري وتصويره على أنه عمل مستفز لأجواء التهدئة والسلام، معتبراً ذلك «حلقة جديدة من سلسلة المؤامرات ضد الجيش وقياداته والتي لم تتوقف يوماً ما».
وأشار الترجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بجانب حظر تسليح الجيش هناك تحديات أخرى تواجهه، «أقلها أهمية دأب الإخوان والميليشيات على الإيحاء بأن حفتر ليس إلا إعادة لتدوير نظام الحكم الفردي أو استنساخ جديد لحقبة معمر القذافي ومحاولته لتوريث الحكم»، مستكملاً: «الإخوان والميليشيات لا يتوقفون عن إطلاق الإشاعات التي تركز البعض منها حول موقع ونفوذ أبناء المشير بالجيش، والتخويف من أنهم قد يرثون أباهم بأعلى سلم القيادة العسكرية، بل والزج بأسماء بعض القبائل في هذا الصدد، أملاً في خلخلة الحاضنة الاجتماعية للجيش».
واستكمل: «هذا لم يعد ينطلي على أحد، فأولاد المشير مجرد ضباط برتب عادية ولديهم رؤساء، وشاركوا كغيرهم في أغلب المعارك الميدانية للجيش».
أما عضو مجلس النواب، علي التكبالي، فيرى أن التحدي الأكبر هو علاقة الجيش بحكومة «الوحدة الوطنية»، خصوصاً مع ما سماه «انحيازها مبكراً للتشكيلات المسلحة في طرابلس واعتبارها جيشاً بديلاً»، بالإضافة «لعدم النظر بجدية لدور الجيش وتضحياته التي قدمها خلال محاربته الإرهاب».
وحذر التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من نتائج «السياسات المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة في البلاد»، موضحاً: «أميركا تدرك أن الجيش كيان عسكري منظم ويعد القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب والتطرف بالبلاد، والموقف كذلك بالنسبة للميليشيات في الغرب، وهذا يرجع إلى أنها لا تريد وضع البيض كله في سلة واحدة».
ويرفض التكبالي ما يطرح عن أن «تقرب الجيش من روسيا هو السبب المباشر وراء أي توتر قد ينتج في علاقته بالولايات المتحدة»، قائلاً: «أميركا هي من دفعت الجيش للاعتماد على روسيا، ولم تبدِ أي اعتراض يذكر على هجوم الميليشيات على العاصمة في أعقاب خسارة التيار الإسلامي لنتائج الانتخابات عام 2014».
واختتم التكبالي حديثه محذراً من تحدٍ داخلي متمثل في الوضع الأمني ببعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وقال: «الليبيون لديهم ثقة كبيرة بالجيش ويتعاملون معه بكونه حامي الحمى وباسط الأمن بمواقع سيطرته هناك، وعليه فإن وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش».
