وكتب جعفر طابو على صفحته على فايسبوك "عاجل إعتقال كريم طابو من أمام منزله" من دون توضيحات أكثر، بينما كتب موقع "قصبة تريبون" ان الصحافي القاضي إحسان قد تم توقيفه أيضا.

ويخضع كريم طابو البالغ 47 سنة للرقابة القضائية منذ 29 أبريل، وذلك إثر شكوى تقدم بها بوزيد لزهاري، رئيس مجلس حقوق الإنسان؛ وهو هيئة رسمية يتهمه فيها بـ "الإهانة والسب والشتم"، حيث قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.

وتم توجيه ثماني تهم له هي "التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية".

ويعد كريم طابو، الذي سُجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020 من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية لـ "الحراك" قبل أكثر من عامين.

كما يخضع مدير إذاعة "راديو أم"، التي تبث على الانترنت، إحسان القاضي، للرقابة القضائية مند 18 مايو، على اثر شكوى تقدم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة.

وبحسب محاميه فإن الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج اخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في اشارة الى العشرية السوداء (1992-2002) والتي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.

ويفترض ان يتقدم الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية للتوقيع على محضر في الشرطة او الدرك بشكل دوري (عادة كل أسبوع)، كما يمنع من السفر والحديث لوسائل الاعلام.

وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك وجزء من المعارضة.

 

فيما لا تزال المهلة مفتوحة أمام مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، للوصول إلى خواتيمها المرجوة، ذلك أن النقاشات، وفق تأكيد مصادر مطلعة لـ«البيان»، ما زالت تدور في دوائر مفرغة، سواء لناحية مسألة تسمية الوزيرين الإضافيين في تشكيلة الـ24 وزيراً، أو رفض «التيار الحر» منح الحكومة الثقة، وإصراره على نيل حصة وزارية فيها، الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. 

 

وإذ بات من المسلم به لدى الجميع في الداخل والخارج أن أفق لعبة ‏المصارعة السياسية والشخصية المحتدمة على حلبة التأليف مسدود ‏بالكامل، فإن كل الآمال لا تزال معلقة على حبال مبادرة بري الحكومية، والأنفاس محبوسة بانتظار المخاض «المعجل المكرر» الذي يخوضه.

 

فيما لا يزال المعنيون بالجهود المبذولة لتدوير زوايا التأليف، يعبرون بخفر عن توقعاتهم لمآلات الأمور وما ستخلص إليه هذه المبادرة، وبهذا المعنى، لا تزال الحكومة في عالم الغيب حتى الساعة، توازيها مبادرة الرئيس بري الباقية من دون سقف زمني إلى حين، وما بين المشهدين، بات الترقب مشدوداً إلى أن يحين موعد تشكيل حكومة تضع حداً للفراغ والانهيار.

 

واقع.. وإيجابيات وهمية

 

وفيما مواجع اللبنانيين تتقلب على الصفيح الحكومي الساخن، إذ لا تأليف حكومياً، والفراغ يراوح، وما تكاد تنتهي مبادرة ما حتى يبدأ الكلام عن احتمالات إنعاشها، أو انطلاق وساطة أخرى، فإن الستاتيكو التصعيدي أرخى ذيوله بقوة على مجمل الوضع الداخلي، بحيث يُخشى أن تعقب مرحلة الانفجار الحاد بين العهد ورئيس الحكومة المكلف مرحلة أخرى من الشلل السياسي، قبل اتضاح ما يمكن أن تتجه إليه الخيارات البديلة، والتي تتردد عناوينها بين استقالات نيابية وانتخابات مبكرة، أو حكومة انتقالية.

 

ومن بوابة تأليف الحكومة المعلق على حبال التعطيل، والعالق في متاهة لا نهاية لها، تنتقل فيها الاتصالات والمبادرات ومساعي الوسطاء من عقدة معقدة إلى عقدة أكثر تعقيداً، لا تزال الصورة الداخلية غاية في التأزم والتعقيد.

 

وقد تواكبت خلال الساعات القليلة الماضية مع ضخ متعمد لإيجابيات ملموسة تحققت في هذا السياق، إلا أن «تقريش» تلك الإيجابيات يظهر، وفق المواقف والقراءات التي تلتها، أنها تصلح فقط لأن تودع مستودع «الإيجابيات الوهمية»، الذي يبدو أنه طفح بمثلها التي تراكمت منذ بداية الأزمة، ولا ترجمة لها على أرض الواقع. وعليه.

 

يؤكد العارفون أنه حتى الآن لا إيجابيات ملموسة، والإيجابيات الملموسة معناها أن تشكيل الحكومة صار عاجلاً وفورياً. وفي السياق، بدا لافتاً أن موجة التسريبات «المضللة» تجاهلت ظاهرة تولي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التفاوض حول الملف الحكومي، باسم العهد وباسم التيار معاً، ما يؤكد، بحسب تأكيد مصادر معنية لـ«البيان» أن العقدة الأساسية تكمن في الخلل الجوهري هذا، والذي بات مكشوفاً.

 

وفي المحصلة، لا شيء تغير حتى الآن، والعقد لا تزال موجودة، وليس في الأفق ما يوحي بقرب تأليف حكومة، وكل ما يتردد من معلومات حول اجتماعات التأليف لم يتعدَ بعد ضخات أمل، تبقي اللبنانيين أحياء، وتُكسب السياسيين مزيداً من الوقت، وتضخ أجواء إيجابية من دون ركائز حقيقية. ومع لعبة تضييع الوقت المتمادية على حلبة التأليف، في سياق استنفاد ما بقي من هامش لمحاولة إبقاء خيار التسوية الحكومية قائماً، ارتفع منسوب الكلام عن حتمية انتظار «نهاية المسرحية»، التي يؤمل أن تنتهي قبل أن تنتهي الجمهورية، وقبل أن ينهار ما تبقى من الدولة.

وستشارك القوات البرية والخاصة في تنفيذ العملية بغطاء جوي، لملاحقة فلول الإرهاب في المناطق الجبلية والصحراوية، وعلى امتداد الشريط الحدودي مع دول الجوار الجنوبي وخصوصاً تشاد والنيجر. وتأتي الحملة رداً على التفجير الإرهابي، الذي استهدف، الأحد الماضي، مفرزة أمنية بمدينة سبها، وأدى إلى مقتل أربعة أمنيين من بينهم ضابطان.

تحقيق أمن

 

وكان المجلس الرئاسي الليبي، الذي يتولى مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد عزمه المضي قدماً وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب، والسعي بكل السبل لتحقيق الأمن في كل ربوع ليبيا.

 

في الأثناء، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن قوة خاصة تمكنت بالتعاون مع البحث الجنائي بمنطقة الشويرف على الطريق الصحراوي من فك أسر 40 ليبياً قامت عصابة باختطافهم، والعمل على ابتزاز أهاليهم بطلب فدية عن كل واحد منهم.

 

وقال إنه بعد اختطاف 13 مصرياً من العابرين لمناطق وسط الجنوب الغربي الليبي أثناء عبورهم الطريق القادمين منها في اتجاه منطقة الشويرف على الطريق الصحراوي، وبعد التحري وتجميع المعلومات تحركت القوة المشكلة بسرعة وعند مهاجمتها لمواقع الاحتجاز السرية تم اكتشاف وجود 40 محتجزاً من السودان وبنغلاديش ومصر، ليتبين أن هذه العصابة هي شبكة تهريب للبشر وابتزاز لأهاليهم، بعد تسهيل عبورهم لطرق تهريب صحراوية.

 

أصابع اتهام

 

وكان الجيش الليبي وجه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان والعناصر الإرهابية الموالية لها، بالوقوف وراء التفجير الانتخابي، الذي شهدته سبها الأحد الماضي.

 

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التفجير الذي استهدف نقطة أمنية بسبها كان رسالة من الإخوان والتنظيمات الإرهابية، مفادها أن هذا ما سيكون عليه مصير ليبيا فيما لو تمّ الذهاب نحو الانتخابات، رافضاً التسليم بما ادعاه تنظيم داعش الإرهابي في بيانه، الذي تبنى خلاله العملية.

 

في حين نفى تحالف دعم الشرعية مسؤوليته عن هذه الانفجارات، مؤكداً أنه لم ينفذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.

 

وقال سكان إن انفجاراً ضخماً هز وسط معسكر الفرقة الأولى مدرع الذي كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر أمراً بتحويله إلى حديقة عامة، فيما استخدمته ميليشيا الحوثي معسكراً للتدريب على القتال ومخازن للأسلحة.

 

ووقع انفجار في البداية، أعقبته ثلاثة انفجارات كبيرة هزت أرجاء المدينة، كما ظلت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان لأكثر من ساعتين.

 

وأفادت مصادر محلية وسكان لـ «البيان» بأن الانفجارات وقعت حينما كانت عناصر من ميليشيا الحوثي تقوم بنقل كميات من الأسلحة والذخائر كانت مخبأة في مخازن قديمة داخل المعسكر تم إفراغها بعد قرار تحويله إلى حديقة. وأدت الانفجارات إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الذين كانوا يقومون بإفراغ المخازن.

 

إعادة تخزين

 

وقالت المصادر إن الميليشيا نقلت كميات كبيرة من الأسلحة من المخازن، وأعادت تخزينها في مواقع قريبة من التجمعات السكانية وبعض المنشآت غير العسكرية، كما استخدمت بعض المدارس لهذا الغرض، وإنها بين فترة وأخرى تقوم بنقل كميات من هذه الأسلحة إلى صعدة وإلى جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف بينها أسلحة حديثة وعربات مدرعة كانت استولت عليها من مخازن قوات الحرس الجمهوري.

 

وفي حين التزمت وسائل إعلام ميليشيا الحوثي الصمت تجاه الحادثة التي وقعت قبل منتصف النهار، فإن نشطاء الميليشيا وبعض وسائل الإعلام ادعت أن التحالف الداعم للشرعية نفذ عدة غارات جوية على الموقع الذي يمتد من محيط مقر التلفزيون الرسمي وحتى حدود جامعة صنعاء.

 

إلا أن التحالف سارع إلى نفي تلك الأنباء وأكد أن الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع بصنعاء غير صحيحة.

وأكد تحالف دعم الشرعية أنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.

 

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشددا على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.