أطلقت «كتائب حزب الله» تهديدات للحكومة العراقية بوضع مَن وصفتهم بـ«المعتدين»، خلف القضبان، في حال حدوث اعتقال مماثل لـ«عنصر الحشد»، قاسم مصلح، فيما تضمنت تصريحات المتحدث باسمها إشارات للتمرُّد على تسوية قائد «فيلق القدس»، إسماعيل قاآني. وتصر الفصائل المسلحة على الإطاحة بأحد أهم الضباط في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث المعروف باسم «أبو علي العسكري»، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «الكتائب» تؤكد على «إتمام المطالب الثلاثة لقادة الحشد التي تحقق منها اثنان؛ أولهما خروج مصلح، وأن اتهامه كان كيدياً».

وأضاف العسكري: «إذا ما كررها الغادر (في إشارة إلى الكاظمي)، فإننا لن نعود بعدها إلى مواقعنا إلا بعد وضع المعتدين خلف القضبان». وأفرج عن «عنصر الحشد» بناء على تسوية بين الفصائل والحكومة مقابل «وقف التصعيد»، لكن مصادر سياسية أفادت بأن قرار إطلاق سراحه جاء نتيجة لضغوط سياسية كبيرة.

اللافت في تصريحات العسكري إشارته إلى إيران، بالقول: «حينها لن تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تغريد الأقربين لا شرقاً ولا غرباً».

وتقول مصادر عليمة إن «(حزب الله) وفصائل مسلحة تطلب برأس ضابط كبير في مكتب رئيس الحكومة، أشرف على اعتقال مصلح، وقبله شخصيات سياسية وحكومية بتهم مختلفة».

وازداد غضب الفصائل المسلحة من الجنرال أحمد أبو رغيف منذ أن كلفه الكاظمي، في أغسطس (آب) من العام الماضي، بإدارة لجنة «الجرائم الاستثنائية» للتحقيق في قضايا فساد.

وعمل أبو رغيف نائباً لوزير الداخلية عام 2008، قبل أن يعفيه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بناء على شكوك بتورطه بمحاولة انقلاب عسكري على الحكومة، لكنه عاد إلى منصبه مديراً لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورفعه الكاظمي إلى أحد أهم ضباطه مديراً للجنة الجرائم الاستثنائية.

ونفّذ أبو رغيف منذ شهور حملة اعتقالات طالت مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية، بعضهم من الخط الأول، لكن فعاليات سياسية نافذة قالت إن الكاظمي يستخدم ضابطه الرفيع لتصفيات سياسية، واتهمت الأخير بـ«انتهاكات ضد المعتقلين شملت التعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه».

وفي فبراير (شباط) الماضي، رد الكاظمي على خصومه السياسيين بالقول إن «لجنة أبو رغيف بشأن الفساد ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب لحين تحقيق خطوات إيجابية للحد من الفساد».

وسبق أن تحدث مسؤولون عراقيون مطلعون على حصيلة التحقيقات التي جمعتها لجنة أبو رغيف، قادت للكشف «عن شبكة واسعة من التحالفات المشبوهة بين زعماء عراقيين وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن موظفين نافذين».

لكن اعتقال «عنصر الحشد» أوصل غضب الفصائل الموالية لإيران إلى الذروة، لدرجة أن التسوية الأخيرة بينها وبين الحكومة اشترطت «إقالته» من منصبه، لكن فصيلاً متشدداً، مثل «كتائب حزب الله» يريد محاكمته.

وتحاول بعض الفصائل التخلص نهائياً من أبو رغيف، نظراً للقناعة المتزايدة لديها بأنه «لن يتوقف عن تنفيذه لأوامر قبض تطال مراكز نفوذ شيعية»، وتعتمد في ذلك أيضاً على ما يقوله مصدر «مهم» داخل الحشد، من أن أوامر اعتقالات جديدة ستصدر قريباً.

لكن المصدر يقول إن «الكاظمي يكافح للصمود أمام هذه الضغوط للحفاظ على ورقة أبو رغيف، لا سيما أن التسوية الأخيرة لم تشمل إجراءات بهذا المستوى ضد أبو رغيف».

وقال قيادي في «الحشد الشعبي»، تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مدينة النجف، إن «فصائل مثل (حزب الله) و(النجباء) و(العصائب) تريد استثمار أزمة مصلح بمزيد من التصعيد لمعاقبة أبو رغيف».

وأضاف القيادي أن «تلك الفصائل غير راضية تماماً على المناورات والتسويات الإيرانية في الملف العراقي، وتريد المضي في خطوات عملية ضد الكاظمي»، مشيراً إلى أن «هذا الرأي لا يحظى بإجماع شيعي».

وبحسب مصادر خاصة، فإن «حوارات داخل (الحشد الشعبي) تريد إعادة صياغة الرغبة بالانتقام بعد اعتقال مصلح من إذلال الحكومة بضرب أبو رغيف إلى استجوابه في البرلمان، وفق آليات دستورية».

وكان عضو تحالف «الفتح»، عبد الأمير المياحي، قال إن لجنة النزاهة «تنتظر موافقة رئاسة البرلمان لاستضافة أبو رغيف، بإحدى الجلسات لمناقشة عمل لجنته»، فيما هدّد باتخاذ «إجراءات قانونية في حال رفض أبو رغيف الحضور»، غير قوى شيعية نافذة تريد تحويل الاستضافة إلى استجواب ينتهي بإقالته وحرمانه من العمل في الجهاز العسكري الحكومي.

بتكليف من الرئيس رجب طيب إردوغان، زار العاصمة الليبية بشكل مفاجئ أول من أمس، وفد تركي كبير، ترأسه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وضم وزيري الدفاع خلوصي آكار، والداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.

والتقى أعضاء الوفد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما عقدوا لقاءات مع نظرائهم الليبيين. وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده تواصل سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، وأن هدفها ضمان «وحدة هذا البلد وإرساء السلام والاستقرار فيه»، رافضاً اعتبار تركيا «قوة أجنبية في ليبيا».

وقال آكار خلال لقاء مع أفراد الفرقاطة التركية «تي. جي. غاليبولي»، العاملة قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط ليل الجمعة/ السبت، إن تركيا «ليست قوة أجنبية في ليبيا»، موضحاً أن القوات التركية موجودة فيها بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها تقوم بأنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

ووصل آكار إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، قادماً من صقلية الإيطالية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك وليبيون. وزار مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا، قبل التوجه إلى الفرقاطة «تي. جي. غاليبولي»، رفقة رئيس الأركان يشار غولر.

وأضاف آكار أن هناك «روابط أخوة تمتد لـ500 عام بين تركيا وليبيا، ونحن نقف إلى جانب أشقائنا الليبيين، ونواصل سعينا بغية وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للقوات الليبية، سواء عبر التدريب أو المساعدة، أو تقديم المشورة، من أجل وصولها إلى المعايير الدولية»، لافتاً إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا وتقديم الدعم، انطلاقاً من مفهوم «ليبيا لليبيين».

وجاءت زيارة الوفد التركي إلى طرابلس في إطار حراك تركي مكثف، يسبق مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، والذي بدأ بزيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش غير الرسمية، ولقائها مع نظيرها مولود جاويش أوغلو في أنقرة الأسبوع الماضي، ثم لقاء السفير التركي لدى ليبيا مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، واللذين سبقهما لقاء نائبي وزيري الخارجية التركي والروسي، سادات أونال وميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو الاثنين الماضي لبحث الملف الليبي.

لكن هذه الزيارة، التي لم يعلن عنها مسبقاً، طرحت عديد الأسئلة من أطراف سياسية مختلفة في البلاد، لا سيما مع نفي مصادر بمطار معيتيقة الدولي علمها بهذه الزيارة. وأمام حالة الغموض التي اكتنفت الزيارة، طالب كثير من الليبيين والسياسيين السلطة التنفيذية بتفسير أسبابها «بعدما تسببت في إرباك المشهد» بالبلاد، فيما اعتبرها عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، مصباح أوحيدة، «إهانة لكل ليبي لم يبع نفسه للخارج».

وذهب أوحيدة في تصريح، أمس، إلى أن «اتفاق تركيا الحدودي والأمني، الذي وقعته حكومة (الوفاق الوطني) مع أنقرة، باطل وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وقرار 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على الاتفاقيات، وقرار مجلس النواب بعدم اعتماد الاتفاقية التركية».

وتداولت وسائل إعلام محلية صوراً لضباط أتراك يقفون في استقبال وزير الدفاع التركي بالمطار، دون تعقيب من السلطة الرسمية حتى مساء أمس. كما نقلت عن مصادر أن هؤلاء الضباط «كانوا وحدهم على علم بزيارة آكار، وطلبوا من الحراس عدم الوجود بمكان هبوط الطائرة».

واستبقت زيارة الوفد التركي إلى طرابلس، بحسب مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، الإعداد النهائي للوثيقة التي ستصدر عن قمة «برلين 2» في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وما يتعلق بعملية إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا.

إلى ذلك، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تناولت التحضيرات لمؤتمر «برلين 2»، حسبما أعلنت عنه أول من أمس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بيان للبعثة إن هذه المحادثات تندرج في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مع «الأطراف الفاعلة على الصعيدين الليبي والدولي»، في إطار التحضيرات لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، موضحاً أن الطرفين ناقشا «الجهود التكميلية للمضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، لا سيما إجراء الانتخابات وإحراز التقدم في ملف المناصب السيادية».

في ظل توتر أمني واجتماعي، ترجمته المواجهات التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي، الواقعة غرب العاصمة التونسية، بين قوات الأمن وأعداد كبيرة من الشبان، الذين عمدوا إلى غلق الطرقات، وإحراق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات، ومحاولة استهداف بعض مقرات الأمن بالجهة، تعكف الكتلة الديمقراطية (38 نائبا برلمانيا)، المكونة من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، على صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«الانتهاكات المتكررة في حق الشعب التونسي منذ توليه هذه الوزارة». وأكدت معطيات من داخل البرلمان التونسي أن العريضة، التي تقودها المعارضة، لم تتبلور بعد بالكامل بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين مجموعة تريد سحب الثقة من المشيشي، باعتباره وزيرا للداخلية بالإنابة منذ الخامس من شهر يناير (كانون الثاني)، ومجموعة ثانية تريد سحب الثقة منه باعتباره رئيسا للحكومة، أو سحب الثقة من الحكومة بأكملها.

وتسعى الكتلة الديمقراطية إلى جمع توقيع ثلث النواب (73 نائبا) لتمرير العريضة للجلسة العامة، والتي تتطلب تصويت 109 نائبا للمصادقة عليها وسحب الثقة من الحكومة.

في سياق ذلك، طالب أحمد بن مصطفى، رئيس كتلة حركة «تحيا تونس» المشيشي بالحضور في جلسة مساءلة داخل البرلمان، مشددا على ضرورة الحسم في منصب وزارة الداخلية بشكل نهائي لأنها تشهد تسابقا محموما بهدف إخضاع أجهزتها الأمنية لنفوذ وسلطة بعض الأطراف السياسية، على حد قوله.

وتلقى المعارضة دعما قويا من الرئيس قيس سعيد، الذي انتقد اعتداء بعض قوات الأمن على طفل في منطقة سيدي حسين، مبرزا أن تونس «تمر بأوضاع لم تمر بها من قبل، وهي أوضاع شديدة الخطورة وتنبئ بمخاطر أكبر». وقال سعيّد خلال استقباله المشيشي، وحسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالإنابة، إن ما حصل هذه الأيام «ينذر بخطر شديد على الدولة»، مشددا على أنه «لن يترك الدولة التونسية تسقط... وما يحدث غير مقبول».

من ناحيته، اعتبر المشيشي أن أحداث سيدي حسين «لا تمثل قوات الأمن، بل فقط أولئك الأشخاص الذين قاموا بها»، وأوضح أنه تم إيقاف الأمنيين المعتدين عن العمل وإحالتهم إلى القضاء. منتقدا «الأشخاص الذين استغلوا هذه الحادثة لتسجيل نقاط سياسية لأنها لم تفيد في شيء، بل ينبغي عليهم عوض ذلك إعطاء حلول حقيقية». على صعيد آخر، حمّلت حركة الشعب المعارضة، وزارة الداخلية «المسؤولية الكاملة عن تأمين حياة النائبين بدر الدين القمودي، وعلي بن عون»، وطالبت بالإسراع في متابعة من حاول دهسهما، خاصة وأن الجهة التي تقف وراء الحادثة «أصبحت معلومة»، على حد تعبيرها. مؤكدة أن «كل محاولات التضييق لن تثني نواب الحركة عن المضي قدما في فضح اللوبيات المستفيدة من الفساد والأطراف السياسية الشريكة لها».

ويأتي هذا الموقف إثر تعرض النائبين القمودي وبن عون، مساء أول من أمس، إلى محاولة دهس بواسطة سيارة رباعية الدفع، تأكد أنها تحمل علامات إحدى الشركات الناشطة في مجال النفايات بمحافظة صفاقس(وسط شرقي).

وكانا النائبان القمودي وبن عون، وهما من لجنة برلمانية تهتم بمكافحة الفساد، بصدد زيارة مصب للنفايات بمدينة عقارب بولاية صفاقس، قد أكدا أن المصب يمثل خطرا على صحة وحياة الأهالي، حين تعرضهما لمحاولة الدهس المذكورة. وكشفت هذه اللجنة البرلمانية خلال الأشهر الماضية عن عدة ملفات فساد، من بينها ملف النفايات الإيطالية، وصفقات القمح والأرز الفاسد المستورد من الخارج.

سعيا منها لوقف تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات في مدينتي الزاوية والعجيلات، غرب ليبيا، والتي خلفت سبعة قتلى خلال اليومين الماضيين على الأقل، اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، العميد بشير الأمين، صباح أمس، بمديري أمن صرمان والعجيلات، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية في ديوان الوزارة بطرابلس. وقالت الوزارة في بيانها أمس إنه تم استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية عامة، ومدينة العجيلات بصفة خاصة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية الأخرى «من أجل حفظ الأمن بالمنطقة، وضبط الشارع العام، حفاظاً على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة».

وتحدثت منظمات حقوقية في ليبيا عن وقوع اشتباكات دامية خلال اليومين الماضيين بين المجموعات المسلحة. ووصف الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا‏، الدكتور عبدالمنعم الزائدي، الانتهاكات بأنها «ترقى لجرائم حرب ارتكبتها الميليشيات بحق أهالي العجيلات»، لافتاً إلى أن هذه الاشتباكات استخدم فيها القصف العشوائي، «ونهب للممتلكات الخاصة في غياب تام لأجهزة الدولة الرسمية».

في شأن آخر، قال رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي شارك أمس في المؤتمر الاأول لاتحاد المصحات الليبي، إن بلاده في حاجة إلى تنظيم القطاع الخاص، ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب، من أجل توفير خدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، مطالباً «بعدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية، والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية».

ودعا الدبيبة، وفقاً لمكتب الإعلام بالحكومة، إلى تطوير القطاع الصحي الخاص، والوصول به اإلى مستويات عالية من الجودة، «حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات بشكل يغنينا عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج».

وانتهى الدبيبة موجهاً حديثه لجميع الأجهزة المعنية بملف الصحة بأن «الاأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم منكم العمل بجد واحترام المهنة، وعدم استغلال الأزمات، والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية، ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار».

في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أمس، إن موقف بلاده من التدخلات الخارجية في ليبيا «واضح ويتوافق مع الرغبة القوية لمعظم الليبيين على النحو المبين في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بجنيف»، مشدداً على ضرورة «مغادرة جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب ليبيا».

وأضاف نورلاند، بحسب حواره لصحيفة الجمهورية المصرية، نشر أمس، أنه «لا ينبغي استخدام وجود القوات الأجنبية في ليبيا ذريعة لتأخير الانتخابات»، مضيفا أن الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، «ستكون ممكنة وذات السيادة».

حذرت دار الإفتاء المصرية من محاولات تنظيم (الإخوان)، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، «استهداف الأزهر».

وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن التنظيم «يحاول تقزيم دور الأزهر لأنه لا يتوافق مع أغراض عناصره، كما أنه كشف زيف أحاديثهم». مؤكداً أن «هناك ازدواجية حقيقية في منهجية الإخوان عند الإفصاح عن أفكارهم. فهم يعلنون أفكاراً أكثر تحرراً وتفلتاً في الثوابت أمام الغرب، بخلاف ما يصرحون به في البلدان المسلمة، وهذا يدل على معيار الغاية تبرر الوسيلة لعناصر التنظيم، من أجل الوصول لأغراضهم وأهدافهم ومصالحهم الذاتية».

في سياق ذلك، أكدت «الإفتاء» المصرية حرصها على التواصل مع المراكز الإسلامية المعتمدة خارج البلاد لتأهيل، الذين يرغبون في التصدر للإفتاء، لافتة إلى «عقد دورات تدريبية الشهر المقبل لتدريب 20 طالباً من روسيا». كما أشارت «الإفتاء» إلى «تأهيل وتدريب الطلاب الشرعيين في دول العالم الإسلامي، من أجل التصدي لأفكار المنظمات المتطرفة، التي قد تؤثر عليهم».

وأكد علام أن «مؤسسات الدولة المصرية، ومنها المؤسسات الدينية، قائمة على العطاء، فالأزهر مثلاً قائم على العطاء، ولا يقدم العلم للطلاب الوافدين إليه لأغراض سياسية، بل يقدم العلم الشرعي الرصين لأبناء أكثر من 100 دولة إيماناً بدوره الحقيقي، المتمثل في نشر النور والسماحة والاعتدال».

وقال بيان مفتي مصر، مساء أول من أمس، إن «منهج وفكر الإخوان يؤدي إلى الفُرقة وخلق أزمات في المجتمع، ومن ثم الاستعلاء الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في فكر التنظيم، من خلال احتكار الإيمان، ودعوة المجتمع إلى انتهاج فكر عناصره»، محذراً من «الاستعلاء على الناس واحتكار الحق».

وأضاف البيان موضحاً أن «ازدواجية الإخوان تختلف كثيراً عن المنهجية العلمية، التي يقوم عليها الفقه والإفتاء، فهي منهجية لا تتغير في الثوابت؛ لكن تتغير في الأمور المُختلف فيها وفق ضوابط محددة، بل إن الظروف الاستثنائية، التي تفرض أحكاماً خاصة، تزول بعد انتهاء هذه الظروف، وهذا أيضاً له ضوابط شرعية».

كما أوضح مفتي الديار المصرية أن «المواطن المصري البسيط لديه وعي بقيمة الأزهر وعلمائه. ولو جاء أحد عناصر الإخوان ليُحرض على الأزهر، ويدعو للالتزام بكلام دعاة الإخوان، وترك كلام علماء الأزهر، فسيكون رده الطبيعي، وما رأي علماء الأزهر في هذا الاختلاف؟».

بعد تقارير كانت أفادت بأن أفعال ميليشيا حزب الله اللبناني باتت تتوسع في فرنسا عبر طرق عدّة، شددت عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، السبت، على أن هناك فجوات في آليات مواجهة الإرهاب في أوروبا.

وأضافت في تصريح لـ"العربية/الحدث"، بأن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة، مشيرة إلى أن المسؤولين كانوا حذروا الحكومة مرارا من خطر إرهاب تلك الميليشيا.

كما تابعت أن حزب الله هو المستفيد الوحيد من تفكك لبنان، مشددة على ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة لأنها تعرف أكثر عن خطر تلك المنظمة.

أنشطة الحزب تتوسع

ولم تعد تقتصر أفعال الميليشيا على ما يبدو على الأفكار التي تصدرها إلى هناك فقط، بل امتدت إلى مجالات أخرى أيضا، أكثر خطورة.

فقد نشرت مجلة لوبوان الفرنسية تحقيقاً مسهباً عن نشاطات الحزب في البلاد تحت عنوان: "حزب الله ينسج شبكته في فرنسا".

وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن حزب الله لا يُصدّر أفكاراً إلى فرنسا فحسب، إنما يقوم بتمويل نفسه وتخزين متفجرات، وتبييض أموال.

خيوط تكشفت

أما تلك المعلومات فتكشفت خيوطها بحسب المجلة عندما طلبت الولايات الأميركية من فرنسا تسليمها مازن الأتات، وهو لبناني متهم بأنه عميل لحزب الله، على الرغم من أن مصادر قضائية محلية أشارت إلى أن شيئا لم يثبت بعد حول علاقته بالإرهاب وتبييض الأموال، إلا أنه في الوقت عينه لا يمكن استبعاد تلك الفرضية.

وبحسب "لوبوان" هناك شبكة لبنانية فرنسية متهمة بغسل أموال لعصابات مخدرات في كولومبية، حُكم على 13 متهماً بمن فيهم الأتات في العام 2018 في باريس بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وتسع سنوات مع وقف التنفيذ.

فقد قام أعضاء ضمن هذه الشبكة بجمع الأموال من تهريب المخدرات في أوروبا واشتروا مجوهرات وساعات وسيارات فاخرة أعادوا بيعها في لبنان أو عبر إفريقيا قبل إعادة الأموال المغسولة إلى كولومبيا بعد حسم عمولتهم منها.

ويبدو أن 20% من عائدات تلك العمليات كانت تصل إلى خزائن حزب الله. إلا أن وكالة مكافحة المخدرات نفّذت عملية باسم "سيدرز" ونجحت في تفكيك الشبكة.

أما عن عملية نقل الأموال من أوروبا إلى بيروت فبحسب التحقيق يحصل ذلك بواسطة أشخاص يحملون الأموال نقدا عبر طائرات تجارية.

مراكز دينية

إلى ذلك، نبه التحقيق الفرنسي إلى تمدد الحزب عبر بعض المراكز الدينية.

ولفتت إلى أنّ الحزب يقوم بتمويل نفسه، منذ نحو عقد عبر بعض النشاطات إلى جانب التمويل الإيراني الأكبر طبعا، معتبرة أن أوروبا جزء من نشاطه.

ويشمل هذا التيار الديني الحاضر على الساحة الفرنسية، من خلال جوامع ومراكز ثقافية مرتبطة بحزب الله. ففي غراند سينت، شمال البلاد، لطالما كان مركز الزهراء مكشوفاً في نشاطاته.

ليكون الحزب بذلك قد غيّر الوسائل إلا أن الأفكار لا تزال نفسها، وهي مازالت تحاول التسرب بشتى الطرق إلى الساحة الفرنسية.