تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 يونيو 2021.
9 قتلى في قصـف مدفعي على إدلب
قُتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم أربعة مدنيين، أمس، جراء قصف مدفعي لقوات الحكومة في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.
وتتعرض مناطق عدة في جنوب إدلب منذ بداية الشهر الحالي لقصف متكرر من قوات الحكومة، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية.
وأفاد المرصد السوري عن خروقات «متزايدة» لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ومحيطها، مشيراً إلى أن قوات الحكومة استهدفت منذ منتصف الليل بعشرات القذائف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً)، التي تتواجد فيها أيضاً فصائل مقاتلة أقل نفوذاً. وأسفر القصف المدفعي، وفق المرصد، عن مقتل امرأتين في قرية البارة، إضافة الى 7 أشخاص آخرين على الأقل، هم مدنيان وشرطي وأربعة عناصر من الفصائل، في قصف طال مخفراً في بلدة إحسم.
وتسبّب القصف في المناطق المستهدفة بإصابة 13 شخصاً بجروح. واستهدفت الفصائل بدورها مناطق سيطرة قوات الحكومة في ريف حماة الشمالي المحاذي، وهو ما أودى بحياة ضابط في الجيش، بحسب المصدر ذاته.
إصابة جنود فرنسيين بهجوم انتحاري في مالي
قال الجيش الفرنسي، إن انتحارياً هاجم بسيارة فرقة استطلاع فرنسية في وسط مالي، الاثنين، وأصاب بعض الجنود والسكان.
ولم يوضح الجيش الفرنسي عدد الجرحى، لكن رئيس بلدية جوسي، حيث وقع الهجوم، قال إنه سمع بأن كثيرين أصيبوا.
وأضاف رئيس البلدية موسا آج المنير «الانفجار كان قوياً لدرجة أنه حطم نوافذ بعض المنازل. ما زلنا نسمع طلقات نار وطائرات تحلق فوق المكان».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتنشط في المنطقة جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ووقع الهجوم في الوقت الذي تخفض فيه فرنسا بعثتها لمكافحة الإرهاب واسمها «قوة برخان»، ويبلغ قوامها 5100 جندي والتي تعمل في منطقة الساحل في غرب أفريقيا منذ سنوات.
وقتل نحو 55 جندياً فرنسياً في المنطقة منذ تدخل باريس عام 2013 لطرد مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي كانوا يسعون االسيطرة على مدن وبلدات في شمال.
وقال الجيش الفرنسي، الاثنين، إن عدداً من السكان ومن جنوده نقلوا إلى مستشفى للعلاج، وأرسل دعم جوي لمساعدة القوات البرية في المنطقة.
تونس: مطالبات بإقالة الغنوشي والمشيشي
دعت الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب التونسي (38 نائباً) إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تمهيداً لحل الأزمة السياسية الخانقة، التي تعيش على وقعها تونس للشهر السادس على التوالي، فيما صرح رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري،عبد المجيد الزار، بأنه يرى ضرورة بقاء الحكومة الحالية رغم الاختلاف معها.
واعتبر رئيس الكتلة محمد عمار،أمس الإثنين، أن تونس تعيش حالياً «أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية»، مقترحاً على من سماهم الفاعلين السياسيين، «خارطة طريق لتجاوز هذه الأزمات».
وتصدرت خارطة الطريق التي طرحها عمار على «فيسبوك»، استقالة المشيشي، مقترحاً ثلاثة أسماء يختار الرئيس قيس سعيّد من بينها، «الشخصية الأقدر لتكوين حكومة مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية».
أما ثاني أبرز المطالبات، فتتمثل في استقالة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، على أن يتفرغ البرلمان خلال الفترة المقبلة ل «تعديل النظام الانتخابي والسياسي». وتتقاطع تصورات الكتلة الديمقراطية المعارضة والمتكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مع مطالبة سعيد «بإدراج تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي ضمن أجندة الحوار الوطني».
بدوره، صرح رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار بأنه يرى ضرورة بقاء حكومة المشيشي رغم الاختلاف معها.
ونقلت قناة «نسمة» عن الزار قوله، خلال اجتماع للاتحاد في الحمامات: «رغم الاختلاف في وجهات النظر، فإن ثقتنا في الحكومة مستمرة»،كما دعا رئاسة الجمهورية إلى التوافق مع البرلمان ومع الحكومة.
وحث كل المنظمات على التعامل مع الحكومة بمبدأ الثقة حتى تتمكن من العمل، مشيراً إلى أنه «إذا وصلنا إلى قناعة بأن عهدة هذه الحكومة قد انتهت، فيجب أن يكون ذلك بطرق قانونية ليس يالحديث هنا وهناك، لأن ذلك يسهم في إرباك وإحباط وهدم عزائم الفاعلين وتونس ليست في حاجة إلى ذلك».
مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا ينطلق غداً.. و«5+5» تؤجل فتح «الساحلي»
تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي، غداً الأربعاء، مجدداً، في برلين في إطار مؤتمر جديد الهدف منه ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد، وعشية مؤتمر «برلين 2»، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الاثنين، دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مشدداً على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى تفكيك الميليشيات، فيما أكدت مصادر إعلامية نقلاً عن أعضاء لجنة «5+5» تأجيل فتح الطريق الساحلي مصراتة سرت لحين انتهاء الترتيبات الأمنية.
وللمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية في مؤتمر برلين الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية. وسيبحث المجتمعون في العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير و«المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم» للوضع على ما أوضحت الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.
ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرس، بمداخلة عبر الفيديو. وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية، انتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة أوروبية.
اختلال توازن عسكري
بدوره، قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أمس «يجب على المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مغادرتها خطوة بخطوة على قدم المساواة، لكيلا يحدث اختلال توازن عسكري، يُتاح خلاله لأحد الأطراف استخدامه في شن هجوم مفاجئ».
وفي مقابلة مع صحيفة «ذي فيليت» الألمانية عن مؤتمر «برلين 2»، قال ماس: «إن من وعدوا قبل نهاية أكتوبر 2020 في مؤتمر «برلين 1» بانسحاب القوات العسكرية من ليبيا لم يوفوا بوعدهم».
إلى ذلك، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان في القاهرة، أمس: «أكدنا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة وضلوع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف». وأضاف: «أكدنا كذلك ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المياه الإقليمية»، لافتاً إلى التضامن مع اليونان تجاه أي محاولة لانتهاك سيادتها.
بدوره، كشف رئيس وزراء اليونان عن دعم بلاده لموقف مصر في قضية سد النهضة لأن النيل «مسألة حياة».
وقال ميتسوتاكيس: «نريد أن يكون البحر المتوسط رابطاً للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينها».
على صعيد آخر، اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وممثلون عن البعثة الأممية في ليبيا، اجتماعاً مغلقاً في سرت، أمس.
وقام أعضاء اللجنة رفقة وفد البعثة الأممية بزيارة تفقدية للطريق الساحلي غربي سرت.
وأكدت مصادر إعلامية نقلاً عن أعضاء اللجنة تأجيل فتح الطريق الساحلي لحين انتهاء الترتيبات الأمنية.
تعديل قائمة العقوبات الأوروبية
في الأثناء، قرر مجلس الشؤون الخارجیة للاتحاد الأوروبي، أمس، تعدیل قائمة العقوبات الحالیة على لیبیا بهدف
تحدید المعاییر التي بموجبها یتم فرض العقوبات على شخصیات وكیانات «تهدد السلام والاستقرار والأمن في لیبیا».
وقال المجلس في بیان، إن قرار التعدیل جاء بعد تقییم الوضع في لیبیا اذ تضم المعاییر فرض عقوبات على أشخاص، أو، كیانات، ساهموا في «تقویض الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة» المقرر إجراؤها في دیسمبر المقبل، والتي تعد خریطة الطریق لمنتدى الحوار السیاسي اللیبي.
وأضاف أن معاییر العقوبات تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم «2571».
الاتحاد الأوروبي يهدد معرقلي الاستقرار في ليبيا بالعقوبات
بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أن بلاده ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قررت تأجيل هذه الخطوة في وقت أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، أمس، تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً على ليبيا، لفرض عقوبات على معرقلي استقرار هذا البلد.
وقالت وسائل إعلام ليبية: إن تأجيل فتح الطريق الساحلي الرئيسي، سيتم حين إصلاح الأضرار الموجودة فيه. وأول من أمس، أعلن الدبيبة أن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، وذلك بعد أشهر من المفاوضات، في إطار وقف إطلاق النار. وغرد على موقع «تويتر»، قائلاً: «سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة». وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة، التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معاً للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».
تعديل نظام
من جهته، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، أمس، تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً على ليبيا، لفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار.
وقالت وكالة «آكي» الإيطالية، إن التعديل الجديد يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية، تُتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات، بنهاية العام الجاري.
وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبياً تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات، تسهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد، بحسب الوكالة الإيطالية. وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي «بارك» خطة طريق، وضعها ملتقى الحوار الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل.
التعديل الجديد يعد محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها، وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خريطة الطريق. وكانت واشنطن هددت على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها في خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بالخضوع لعقوبات.
مؤتمر
تستقبل ألمانيا غداً الأربعاء مؤتمر «برلين 2» الهادف إلى تقييم التقدم، الذي تم إحرازه في إعادة السلام إلى ليبيا منذ مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد في 19 يناير 2020، وسينصب تركيز المؤتمر على الاستعدادات للانتخابات الوطنية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وعلى «سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقاً لوقف إطلاق النار». وفي الوقت ذاته، سيتم اتخاذ خطوات لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية الليبية، وفق الخارجية الألمانية.
إعلان فتح الطريق الساحلي يثير خلافات بين الدبيبة و«الوطني الليبي»
رغم التفاؤل المحلي والدولي بإعلان السلطة الانتقالية في ليبيا فتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق وغرب البلاد، فإن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، قلل من «أهمية هذا الحدث»، واعتبره «مجرد دعاية مدفوعة الأجر من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة». فيما تجنبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عقب اجتماعها أمس في سرت بحضور طرفي النزاع ووفد بعثة الأمم المتحدة، الإشارة إلى «فتح الطريق الساحلي رسمياً».
وقال أعضاء في اللجنة، التي عاينت الترتيبات والخطوات المنجزة ميدانيا، إنها «ما زالت تنتظر إصلاح الأضرار الموجودة بالطريق، وتوزيع البوابات في إطار وضع الترتيبات الأمنية الأخيرة». فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس وفد «الجيش الوطني» أنه «لا يمكن الإفصاح عن موعد فتح الطريق»، الذي قال إنه «يحتاج لصيانة كبيرة». كما اعتبر «تصرف الدبيبة غير مدروس، وأربك عمل اللجنة».
في سياق ذلك، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، إن «الساعة مدفوعة الأجر»، في إشارة إلى ظهور إبراهيم بيت المال، قائد القوات الموالية لحكومة الدبيبة، رفقة الأخير لإعلان فتح الطريق أول من أمس، وقال إن ميزانية الدولة «تكلفت نحو 8 ملايين دينار، مقابل أن يظهر الدبيبة في هذا المشهد وكأنه منقذ الوطن»، على حد تعبيره.
وعرض المسماري في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، نص قرار تداولته وسائل إعلام محلية، أصدره الدبيبة بـ«تخصيص المبلغ كمكافأة للميليشيات على فتح الطريق»، وعدّها «عملية مدفوعة الأجر من أموال الليبيين، الذين يعانون من عدم وجود رواتب وسيولة». كما شكك المسماري في صحة توقيع المنفي على بيان المجلس بمنع تحرك الوحدات العسكرية من أماكنها، وقال إن «للجيش الحق في التحرك، وإرسال القوات أينما أراد».
وأكدت مصادر في «الجيش الوطني» أن «الطريق لا يزال مغلقا، ولا صحة لما أشيع عن إعادة فتحه»، موضحة أن قواته «لم تسمح بالمرور على الطريق الحيوي؛ إذ لا تزال السواتر قائمة في المنطقة التي تسيطر عليها، رغم إشراف الدبيبة على إعادة فتحه، وقيادته بنفسه جرافة لإزالة ثلاثة سواتر ترابية على الجانب الغربي من الطريق».
بدوره، قال اللواء أحمد سالم، آمر غرفة سرت التابعة للجيش الوطني، إن «الطريق سيفتح لكن بعد انتهاء الإجراءات الأمنية، وصدور تعليمات لجنة (5+5) بعد اجتماعها في سرت بشأن فتح الطريق، كونها الجهة الشرعية الوحيدة المختصة بالقرار وترتيباته، بما يضمن المرور الآمن للمواطنين»، معتبراً أن ما وصفه بـ«الإعلان الفردي للدبيبة بشأن فتح الطريق، تم من دون التنسيق مع اللجنة»، ومؤكدا «انتظار تعليمات المشير حفتر بالخصوص».
في المقابل، قال بيت المال في خطاب وجهه إلى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه «سيتم إبعاد القوات الموجودة، امتدادا من مصراتة وحتى بويرات الحسون، وتتبع المنطقة العسكرية الوسطى عن الطريق الساحلي بمسافة 5 كيلومترات في الاتجاهين»، موضحاً أنه «سيتم الفتح لمدة أسبوعين، من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء على الطريق المعبد فقط، بهدف تمكين لجنة (5+5) من تنفيذ بنود الاتفاق وإخراج المرتزقة». وطالبه بتذليل الصعاب، وصرف حقوق منتسبي غرفة عمليات سرت الجفرة، وإصدار تعليمات لقوات الجيش الوطني، وإعادة التمركز خارج الحدود الإدارية للمنطقة.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي على لسان نجوى وهيبة، المتحدثة باسمه، أن إعادة فتح الطريق المغلق منذ سنوات «جاء بعد أشهر من الجهد والعمل المتواصلين للمجلس، بصفته القائد الأعلى للجيش».
وبعدما أكدت أن «هذه الخطوة سترفع معاناة المواطنين في شرق البلاد وغربها، وتعيد الحركة بشكل طبيعي، تمهيدا لإعادة بناء الدولة ولم الشمل»، قالت إن «المجلس طالب لجنة (5+5) بتولي مسؤولية التنسيق بين الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لفتح الطريق الساحلي، ومتابعة الترتيبات الأمنية». فيما اعتبرت وزارة النفط بحكومة «الوحدة» أن فتح الطريق «خطوة مهمة لتمكين مستخدمي القطاع من التنقل، والوصول للمواقع النفطية المختلفة بكل سهولة وأمان».
على صعيد غير متصل، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال لقائه بالمشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية بمدينة بنغازي، على «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم»، مشيراً إلى أن «لدى المجلس القاعدة الدستورية، والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد»، ومعتبراً أن «الانتخاب المباشر للرئيس من الشعب الليبي سيساهم في حلحلة الأزمة في ليبيا». فيما كشفت السفارة الأميركية بليبيا النقاب عن اجتماع القائم بأعمال السفير، ليزلي أوردمان، بممثلي كتلة فزان البرلمانية لمناقشة مكافحة الإرهاب في الجنوب، وإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات الليبية السياسية والأمنية والعسكرية، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
إلى ذلك، أعلن السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، أنه تم أمس إطلاق سراح 90 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ الجمعة الماضي.
وقال رئيس البعثة الدبلوماسية في بيان لوزارة الخارجية المصرية إن السفارة المصرية في طرابلس، والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.
القضاء العراقي يصدر خمسة أحكام بحق «مفتي داعش»
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن صدور أحكام إعدام وسجن مؤبد جديدة بحق القاضي الشرعي لتنظيم داعش، دون الإشارة إلى اسمه. وقال إعلام القضاء، في بيان له أمس، إن «محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل بما يسمى (قاضي شرعي) لعصابات (داعش) الإرهابية، وأصدرت أحكامها بالإعدام أربع مرات شنقاً حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد».
وأضاف البيان أن «المجرم الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية، منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدى إلى مقتل 5 منتسبين، واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلاً عن الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة «داعش» الإرهابية، إضافة إلى جرائم أخرى». وأوضح أن «هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استناداً إلى أحكام المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». ووفق القانون العراقي، تعد الأحكام الصادرة بحق «القاضي الشرعي» لتنظيم داعش قابلة للتمييز، وهو ما يعني مرورها بمراحل مختلفة من إجراءات التقاضي، بما في ذلك إمكانية إعادة المحاكمة، من منطلق أخذ الاعترافات أحياناً بالإكراه.
وعلى صعيد متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال المسؤول الإداري لـ«ولاية الأنبار» لتنظيم داعش. وقالت الخلية، في بيان لها، إنه «استناداً إلى معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة المصادر في المديرية، تأكد وجود أحد الإرهابيين الخطرين في قضاء أبو غريب (غرب بغداد) الذي ورد اسمه ضمن اعترافات لأحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، وكان يشغل منصب ما يسمى المسؤول الإداري - ولاية الأنبار». وأضافت: «على أثر ذلك، توجهت مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية، بإسناد قوة لواء المشاة 24 الفرقة السادسة، نحو الهدف، وألقت القبض عليه».
وحول إجراءات القضاء العراقي بشأن المنتمين لتنظيم داعش، لا سيما أن مجلس القضاء لم يفصح عن اسم المدان ولا جنسيته أو الدولة التي ينتمي إليها، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق، فإن القانون استثنى عناصر تنظيم داعش»، مبيناً أن «قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أم خارجه».
وأضاف العبادي أن «المنتمين لتنظيم داعش يمكن محاكمتهم وفقاً للقانون العراقي، سواء أكانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، بصفتها تمس الأمن الوطني العراقي». وأوضح أن «الأجانب، في حال كانوا مجرمين عاديين، لا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما الداعشي، بمن في ذلك الأجنبي، يحاكم داخل العراق لأن جرائم الإرهابيين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق».
ورغم صدور مئات أحكام الإعدام بحق المنتمين لتنظيم داعش، فضلاً عن وجود آلاف السجناء ممن يتوقع انتماؤهم لـ«داعش»، فإن التنظيم لا يزال يتحرك في مناطق مختلفة من العراق منذ إعلان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي النصر العسكري عليه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
وفي سياق متصل، شن تنظيم داعش، فجر أمس (الاثنين)، هجوماً على الحشد العشائري في منطقة العظيم التابعة لمحافظة ديالى هو الأعنف من نوعه منذ أكثر من عام، كانت حصيلته مقتل وجرح 7 مقاتلين. وقال آمر اللواء 23 من الحشد العشائري، بشير مزاحم العنبكي، إن «عناصر (داعش) شنت هجوماً عنيفاً على 6 نقاط مرابطة تابعة للفوج الأول من اللواء في منطقة (الميتة) شمال غربي العظيم الحدودية مع صلاح الدين، واشتبكت مع قوات اللواء التي أجبرتها على الفرار والهروب نحو نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين».
وأكد العنبكي أن «قوات من اللواء 23 طاردت عناصر (داعش) لمسافات طويلة قرب حدود صلاح الدين». وبين أن «كاميرات المراقبة الحرارية رصدت قيام عناصر (داعش) بإجلاء جثتين من مقاتليهم عند حافة نهر العظيم»، منوهاً بأن «قوات الحشد العشائري نفذت حملة تمشيط للمناطق القريبة من التعرض، وعززت نقاطها الأمنية تحسباً لأي هجمات محتملة».
إعداد: فاطمة عبدالغني
