ملّ الفلسطينيون الحديث المكرّر والشعارات الرنّانة عن إنهاء الانقسام، مستندين إلى خبرة تمتد منذ عام 2007، عبر لقاءات جابت أغلب العواصم العربية، دون نتائج ملموسة، فيما أصاب العطب عجلة المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ولم تعد قادرة على الدوران. ومن يستمع لقادة طرفي الانقسام يتحدثون عن أهمية الوحدة الوطنية، وضرورة توحيد الجهود، يشعر بأن الخلافات بينهما أصبحت من الماضي، إلّا أنّ شيئاً على الأرض لم يتغيّر، بل على العكس، يستمر الانقسام في التصاعد، من خلال اتهامات متبادلة، وتراشقات إعلامية، فضلاً عن عودة الاعتقالات، التي توقفت بعد لقاءات القاهرة.

ولعل ما يزيد الأمور صعوبة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، تمسك الطرفين، كل برؤيته السياسية، وموقعه الجغرافي، ما يجعل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مناطق سيطرة ونفوذ لهذا الفصيل أو ذاك، بينما يضاعف التباعد الجغرافي من احتمالية الانفصال.

وخلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، المنعقد في رام الله، جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعوته للفصائل الفلسطينية، العودة إلى لقاءات الحوار الوطني، على أن تكون هذه اللقاءات على مدار الساعة، وألا تنتهي إلا بإنهاء الانقسام، فيما يرى مراقبون، أنّ المطلوب ترجمة هذه اللقاءات إلى أفعال ونتائج في الميدان، وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى الحوار فقط.

ولا يعلّق الشارع الفلسطيني آمالاً على الاجتماع أو غيره، إذ يشير الكثيرون إلى أنّ المطلوب يتمثّل في أن تشكّل الاجتماعات نقاط انطلاق حقيقية، لاستعادة وحدة الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من قرارات يجري تنفيذها على الفور، لافتين إلى أنّ الواقع السياسي الفلسطيني، سيظل غارقاً في دوامة الطحن الفصائلي، دون نتائج على الأرض.

استراتيجية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن ما يُسمع من تصريحات ودعوات حوار، ليس سوى إعادة إنتاج للطريقة ذاتها في إدارة الانقسام، وليس إنهاؤه، مبيناً أن أحاديث المصالحة تتكرر على المسامع منذ سنوات.

وأضاف: «المطلوب هو التفكير في الاستراتيجية السياسية التي يجب اعتمادها، كي تكون قاعدة للعمل المشترك، فضلاً عن إدخال عناصر جديدة، وبدون ذلك، فلا داعي لإرهاق الفلسطينيين بالحوارات، والتسبب لهم بخيبة أمل جديدة، والغرق في دوامة لقاءات دون نتائج». ووفق محللين، فإنّه وحال بقاء الطرفين متمسكين بمواقفهما، فإنّ الحل المنطقي للأزمة، يمر فقط من خلال الاحتكام إلى الشعب، ليقول كلمته، ويكون له موقف الحسم، مشيرين إلى أنّ ذلك لن يتحقق إلا بإجراء الانتخابات العامة، التي وقف الفلسطينيون على أبوابها، قبل أن تتأجل بذرائع ومبررات غير منطقية، حسب قولهم.

قررت السلطات اللبنانية، أمس، إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد إحالة المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيلهم إلى المدعي العام العدلي.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه بعد إحالة المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، على النيابة العامة التمييزية، طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ، لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي، القاضي غسان الخوري، رأيه بالقضية، لا سيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين، والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أول من أمس، إلى إفادات خمسة شهود، ويستمع لإفادات ثلاثة آخرين. وكان البيطار قد أحال إلى المدعي العام العدلي، طلبات إخلاء سبيل 13 موقوفاً، لإبداء الرأي قبل البت بشأنها.

وفي أغسطس الماضي، وقع انفجار هائل في عنبر بمرفأ بيروت، خزّنت فيه على مدى سنوات، كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، وفقاً للسلطات. وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلاً عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية، قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.

تقترح المفوضية الأوروبية اليوم على قادة الدول السبع والعشرين خلال اجتماعهم في قمة بروكسل تخصيص 5,7 مليارات يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، بحسب وثيقة قالت وكالة «فرانس برس»، إنها اطلعت عليها أمس. ويخصص مبلغ بقيمة 3,5 مليارات يورو لمساعدة 3,7 ملايين سوري يعيشون في تركيا هرباً من النزاع المستعر في بلادهم.وورد في الوثيقة أنه تم بالفعل تقديم مبلغ أولي قدره 535 مليون يورو لمواصلة عمليات الاتحاد الأوروبي في تركيا خلال عام 2021.

كان قادة أوروبيون طالبوا بهذا الاقتراح في مارس، لكن المفوضية تأخرت في قرارها، ما دفع الدول الأعضاء إلى توجيه اعتراضات أحيلت إليها الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية.

سيُصرف المبلغ من الميزانية المشتركة، لكن «يمكن للدول الأعضاء أن تقرر إضافة مساهمات على الصعيد الوطني حسب تقدير الاحتياجات»، وفق ما ذكر دبلوماسي أوروبي. ومن المقرر أن يغطي التمويل الأوروبي «الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وخلق فرص العمل»، بحسب الاقتراح.

يريد الاتحاد الأوروبي مراجعة مساعداته و«الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي»، نظراً إلى امتداد النزاع في سوريا.

ويسمح هذا الإجراء بتضمين تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، وخاصة على حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم (الأربعاء)، على عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية مؤكداً انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد.

وبحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، فقد جاءت تصريحات البرهان لدى مخاطبته لقاءً تنويرياً بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، إلى جانبه أعضاء مجلس السيادة (المكون العسكري) ورئيس هيئة الأركان ونوابه ومدير المخابرات العامة وقادة الوحدات والأفرع والضباط برتبتي العميد فما فوق في القوات المسلحة والدعم السريع بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف البرهان: «القوات المسلحة والدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد، هدفها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب، وأنها بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان، وأنها يد واحدة قوية لحماية الفترة الانتقالية لإحداث التحول الديمقراطي المنشود مع ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التي تشمل كل السودانيين».

وتابع: «لن نسمح أبداً لأي طرف يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية؛ القوات المسلحة والدعم السريع»، مؤكداً الاهتمام بتطوير القوات المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من إحكــام التنسيـق على المستويــات كافة وتحسيــن الأوضاع المعيشية للفـــرد العسكــري حتى يتفرغ لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل. كما أشار إلى حرص القوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل والوصول إلى اتفاق وطني مرضٍ، عبر الحوار مع الحركات المسلحة التي لم تلحق بركب السلام.

القضاء على الشائعات

من جهته، دعا الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع، إلى القضاء على الشائعات التي تستهدف وحدة وتماسك القوات المسلحة والدعم السريع في مهدها، والحرص على التحصين من أغراضها الضارة، وقال: «هدفنا واحد ولدينا مسؤولية تاريخية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وأن الأعداء ينتظرون تنافرنا»، مؤكداً أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره، مجدداً تمسكه بإحداث التحول الديمقراطي في البلاد.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية المقابلة التي أجراها المستشار االعالمي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح وأشار فيها الى وجود خالفات داخل المكون العسكري تشكل خطورة على البالد موضحا ان الخالف بين المدنيين ينتهي بانسحابات وبيانات لكنه بين العسكريين يكون خطيرا على أمن وسالمة ووحدة البلد.

وأكد صالح ان اصالح المنظومة العسكرية جزء أساسي من االنتقال ألن العسكريين ظلوا في مشهد الحكم بالسودان سواء بشكل مباشر أو من خلال تحالفات مع قوى سياسية.

جيش وطني موحد

ودعا رئيس وزراء السودان عبدهللا حمدوك الثلاثاء الى قيام جيش وطني موحد في محاولة لحماية فترة انتقال سياسي هشة وسط توتر بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحسب مبادرة رئيس الوزراء فإنه ينبغي أن تكون القوات المسلحة الجيش الوطني الوحيد ما يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كل مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات األمنية في اتفاق جوبا للسلام.

أعلنت الأمم المتّحدة، أنّها دعت مع دول عدّة، روسيا على عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الأربعاء، تجديد عملية تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر، محذرا من أن إخفاق المجلس في ذلك "سيكون له عواقب مدمرة".

تجديد التفويض

وخاطب غوتيريش المجلس المكون من 15 عضوا قبل مواجهة محتملة الشهر القادم بين الدول الغربية في المجلس من جانب روسيا والصين من جانب آخر بشأن تجديد التفويض لعملية طويلة الأمد لتقديم المساعدات.

وقال: "الإخفاق في تمديد تفويض المجلس قد تكون له عواقب مدمرة".

ومنح مجلس الأمن تفويضا في البداية لعمليات المساعدة عبر الحدود في سوريا عام 2014 من خلال أربعة منافذ.