غداة انقضاء الأسبوع الأوّل من الشهر التاسع على تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معطوفاً على ما جرى بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي من خصام وصراع وصدام، منذ 22 أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم، فإنّ ما من عبارة تنطبق على المشهد العام في لبنان سوى قول أحدهم لـ«البيان»، إنّ «البلد يحصي ما تبقّى له من أيام على قيْد الحياة، بعدما سُدّت عمداً كلّ الأنابيب التي تمدّه بأوكسجين الحياة».

وهذا الكلام لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه فعْل «التخريب المنظّم» الذي ترعاه «غرف سوداء»، أوكلت إلى وكلائها افتعال الأزمات في كلّ مجالات حياة اللبنانيّين، وتحريك السوق السوداء، ودفع الدولار إلى مستويات خياليّة. وبالتالي، جرّ البلد إلى فوضى لا نهاية لها، وسط الجمود الداخلي عند مربّع التعطيل. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ الأسبوع الجاري هو بمثابة محطّة فاصلة بين احتمالين، بشأن وجهة البوصلة الحكوميّة: إمّا في اتجاه التأليف، مع ما يعنيه من وضع ‏لبنان على سكّة الخروج من الأزمة، أو في عدم التأليف، مع ما ‏سيرافق ذلك من تعميق إضافي للحفرة التي سقط فيها البلد.

مشهد سوريالي

وفي الانتظار، فإنّ الصورة تتجلّى في الفاقة التي ضربت لبنان من أقصاه إلى أدناه، تبدأ من شحّ المازوت الذي فاقم الأضرار الاقتصاديّة والحياتيّة، ولا تنتهي في المرافق العامّة، حيث بدأ المشهد يصبح سوريالياً إلى حدّ كبير. ففي المطار، ‏توقفت الجمارك عن تحصيل الرسوم بسبب نقص في القرطاسية، ‏وفي الأمن العام، توقف تسيير المعاملات بسبب انقطاع الكهرباء. ‏وبما أنّ الكهرباء مقطوعة فالمياه أيضاً مقطوعة، فيما الوضع في المستشفيات الحكوميّة خطير. وتكرّ سبحة هذا المشهد الغريب، ليبدو وكأنّ لا دولة ولا سلطة، ولا من يرعى ‏شؤون اللبنانيّين، المتروكين لمصيرهم، إذْ لا غذاء ولا دواء، ولا كهرباء دولة، ولا حتى «اشتراك».

وفي توصيف أدقّ للأزمة، تتساقط المؤسّسات، كأحجار الدومينو في قبضة العتمة مؤخّراً، فتوقّفت ‏كلّ المعاملات في مقرّ الأمن العام، وتوقفت أنظمة أجهزة الكمبيوتر التابعة ‏لوزارة الماليّة في قصر عدل ببيروت، وتوقّفت معاملات استيفاء الرسوم، وتوقّفت صناديق ‏الجمارك في المطار عن قبْض الرسوم بسبب عدم توافر الأوراق والمحابر، وتعرقلت حركة ‏الشحن، وتوقّفت الأعمال في سراي صيدا، وأُطفئت المولّدات في معظم المناطق شمالاً ‏وجنوباً، وصولاً إلى بيروت، حيث توقفت أجهزة التكييف في عدد من أقسام المستشفى ‏الحكومي، فكانت تغريدة مأسوية بالمختصر المفيد من مدير المستشفى فراس الأبيض: «لا ‏داعي لاستعمال المخيّلة أو التهويل، نحن في جهنّم حقاً».

وتزامناً، لا تزال الصور التي يتناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إعلانات لبيْع الدجاج «بالمفرّق»، والبيع «بالقطعة»، والخبز «بالرغيف».. هذا الواقع ينسحب أيضاً على التأليف الذي، وبحسب توصيف أحدهم لـ«البيان»، قد «ضاع على المحطّة، ونُسي كأنّه تنكة بنزين»!.

استمر ولليوم الثاني على التوالي، اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بالإعلان عن القاعدة الدستورية التي ستعتمد في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر ديسمبر المقبل، فيما حذرت الأمم المتحدة، الفرقاء من مغادرة جنيف دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

ودعا الأمين العام المساعد المنسّق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها، مضيفاً: «وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات»، داعياً إلى ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق.

بدورها، حذّرت البعثة الأممية، من أن مغادرة المجتمعين دون حل ليست خياراً بالنظر إلى الجدول الزمني، وفق ما جاء على لسان رئيس البعثة يان كوبيتش. وهاجم كوبيتش خلال الجلسة الافتتاحية، معرقلي الحوار السياسي، مطالباً الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها. كما لوّح كوبيتش بورقة العقوبات أمام المعرقلين، مردفاً: «الوقت ليس في صالحكم، إذ لم يتبق سوى 179 يوماً للوصول إلى الانتخابات، ولم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية».

واحتدم الجدل بين الفرقاء خلال جلسة، أمس، إذ رفض عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الله شيباني، بيان اللجنة الاستشارية واعتبر أن دوره هو إبداء الرأي والمشورة، وأن رأيها لا يعد ملزماً وغير بات، معتبراً أنّ مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية يعود حصراً إلى لجنة الـ75 في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.

مخاوف انقسام

وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إنّه لا يجوز النكوص عما تمّ الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي، معربة عن رفضها العودة مجدداً إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة، وأنّ موقفها يعني تأجيل الاستفتاء وليس رفضه.

بدورها، أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، أن مخاوف الحروب والانقسام السياسي أو انقسام الوطن ما زالت قائمة على الرغم من وجود أمل بتلاشيها. وشددت على أن المهمة الأولى لملتقى الحوار السياسي، هي تعزيز الشرعية السياسية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن اعتماد غرفتين في البرلمان المقبل سيعرقل أفق الحل في ليبيا.

تستمر ميليشيا الحوثي في المتاجرة بالقضايا الإنسانية، واستخدامها ورقة ابتزاز للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية، إلّا أنّها تجد نفسها اليوم محاصرة من كل أبناء الشعب اليمني، بعد رفضها كل مقترحات إنهاء الحرب وإصرارها على استمرار التصعيد العسكري. منذ أربع سنوات، أوقفت الميليشيا رواتب مئات آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها، وخصّصت كل العائدات لخدمة مقاتليها وحربها على اليمنيين، بل وأطلقت يد قادتها لنهب أموال وممتلكات كل من لا يقر بانقلابها، وصولاً إلى احتكار تجارة المشتقات النفطية والاستيلاء على عقارات الدولة وتسخير إمكانات المؤسسات والوزارات لخدمة مشاريعهم التجارية الخاصة، بما ينعكس على واقع اليمنيين فرقاً وجوعاً وقمعاً.

وبعد رفض الميليشيا الخطة الأممية لوقف الحرب التي دعمها المجتمع الدولي وتنص على إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء والسماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، وتخصيص عائداتها لصرف رواتب الموظفين ووقف المواجهات، والذهاب لمحادثات الحل السياسي، وجدت الميليشيا نفسها في مواجهة غضب شعبي واسع، ما جعل بعض قادتها يزعمون في محاولة للتنصّل من المسؤولية رفض الحكومة الشرعية صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأثارت مطالب الميليشيا سخرية الجميع باعتبارها من تحكم وتضع يدها على الموارد وتفرض الجبايات المضاعفة على التجار وأصحاب المحال، ثم العودة لمطالبة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، الأمر الذي فندته الشرعية بالأرقام، مؤكّدة أنّ الميليشيا تتحمل كامل المسؤولية عن توقف صرف رواتب الموظفين، وما خلفته من معاناة لمئات آلاف الأسر. وكشفت الحكومة، عن استيلاء الميليشيا خلال العام الماضي على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية، و200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100مليون دولار من أموال الأوقاف في مناطق سيطرتها‏.

نهب ممنهج

وأوضحت أنّ التقديرات تشير لمئات الملايين من الدولارات التي نهبتها الميليشيا خلال العام ذاته، من إدارتها سوق سوداء كبيرة لتجارة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمدنيين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية‏. وأكّدت الحكومة الشرعية، أنّ الأموال المنهوبة منذ بداية الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا قيام قيادات الميليشيا بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين‏.

كشف مصدر أمني عراقي، ما حصل قبل ساعتين من الضربة الأمريكية لقوات الحشد الشعبي الليلة قبل الماضية في منطقة الحدود العراقية-السورية.

وقال المصدر لـقناة «روسيا اليوم»، إن «عناصر من حرس الحدود العراقية رصدوا قبل ساعتين من القصف، طائرات مسيرة بمسافات غير مرتفعة كانت تصور المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا». وأضاف، أن «عناصر حرس الحدود أرسلوا نداء بشأن الطائرات ووصلهم الرد بأنها طائرات صديقة تابعة لقوات التحالف الدولي». وأشار إلى أن «القصف حدث بعد ساعتين من مشاهدة هذه الطائرات». وتابع: «عندما شاهدنا هذه الطائرات كنا نتوقع أن يكون هناك قصف بعد أيام، مثلما كان يحدث في السابق، لكننا فوجئنا بما حدث».

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ليلة الأحد إلى الاثنين، أن قواتها الجوية قصفت «منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران» في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال البنتاغون إن العملية نفذت «رداً على هجمات بطائرات مسيرة شنتها فصائل مدعومة من إيران» على القوات الأمريكية في العراق.

وقال «الحشد الشعبي» في بيان، إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصره وألحقت أضراراً بعدد من الطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة.

 

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى الإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير. ودعا المنفي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كتاب لرئيس الحكومة، لحضور اجتماع مهم الأحد المقبل للتشاور في تعيين وزير الدفاع، وحسم الأمر بشكل نهائي. ولوّح المنفي، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، حال تغيّب رئيس الحكومة عن حضور الاجتماع.

وبرّر الدبيبة توليه الإشراف على حقيبة الدفاع إلى جانب رئاسته الحكومة، خلال جلسة منح الثقة في البرلمان خلال مارس الماضي، إلى عدم وجود توافقات داخلية حول شخصية بعينها. ووفق الاتفاق السياسي، فإنّ حقيبة الدفاع تعد من نصيب إقليم فزان الجنوبي، ما قد يطرح جملة من التساؤلات حول هوية الشخصية التي ستسند إليها الوزارة. ويشير الاتفاق إلى أنّ التعيين على رأس الوزارة يقرره رئيس الحكومة بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.

وكان أعضاء مجلس النواب استعرضوا خلال جلستهم أول من أمس، كتابي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها.

كما اتفق الأعضاء على استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب الإثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة الثلاثاء. وأكّد النواب على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021، ومطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وقانون الحكم المحلي.

واتفق النواب على تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية، نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المرشّحين، مع التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب. وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، تعليق جلسة البرلمان إلى الاثنين المقبل، حيث من المقرّر مثول الحكومة أمام مجلس النواب.

قال مسؤول أمني بالصومال أمس إن ما يقدر بنحو 30 شخصاً لقوا حتفهم حينما شنت حركة الشباب الإرهابية هجوماً في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة.

وقال الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد.

وتابع :«هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة».

وأضاف «السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية... كان السكان مسلحين جيداً وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي الشباب».

وقال إن 30 شخصاً من بينهم 17 جندياً و13 مدنياً قتلوا في المعركة.