تتجه أنظار الليبيين، اليوم، إلى جنيف، في انتظار ما سيفرز ملتقى الحوار السياسي، أملاً في التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات المقررة أواخر ديسمبر، فيما تحول الشكوك حول إمكانية تحقيق توافقات جدية، جراء خلافات الفرقاء، لا سيما في ظل إصرار «الإخوان» وحلفائها، على وضع العراقيل في طريق خارطة الطريق، والدفع نحو تأجيل الانتخابات، أو تنظيمها وفق شروط تتناقض مع التوجهات العامة للقوى الوطنية والمجتمع الدولي.

وتميزت مداخلات الملتقى، بالتأكيد على ضرورة تقديم تنازلات للوصول لنتيجة ملموسة، فيما يشهر المجتمع الدولي سلاح العقوبات، على الأطراف الساعية لإفشال الاجتماع، الذي يُعد بمثابة الفرصة الأخيرة للانتهاء من تحديد مسارات التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق، وفق مراقبين.

وحضّت بعثة الأمم المتحدة، وشركاء دوليون، جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، لا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات، بتسهيل إجراء الانتخابات، عبر وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي، بتسهيل إجراء الانتخابات، مؤكدين دعمهم تنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، التي أقرها الملتقى، والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلاً عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير.

ونبه الشركاء الدوليون، إلى أهمية الالتزام بتسهيل إجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، وانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

محاولات عرقلة

في المقابل، تسعى جماعة الإخوان، لتحريك كل إمكاناتها من أجل عرقلة الحل السياسي، ومخرجات ملتقى الحوار، إذ قام ممثلوها في الملتقى، بمحاولات لعرقلة التوافقات، وإنهاء اجتماعات جنيف دون أي نتيجة تذكر.

ويرى مراقبون، أنّ جماعة الإخوان الليبية، لا تخفي نواياها التي تصل حد البرنامج الجاهز للتنفيذ، مشيرين إلى أنّ الإخوان ترى القضية قضية مصير، وألّا بديل عن السلطة إلا الحرب. ويشير المراقبون، إلى أنّ جماعة الإخوان ستكون في مرمى العقوبات، حال فكرت في تنفيذ تهديداتها باستخدام السلاح، إذا ما جرت الانتخابات على غير هواهم. وأشاد الكثيرون بقرار ملتقى الحوار الوطني، فرض عقوبات على المعرقلين والملوحين باستخدام العنف، لافتين إلى أنّ تسريبات ما تم الاتفاق عليه إيجابي، ومن شأنه وضع الأمور في نصابها.

أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن، أنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلّحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق، لمنع المسلحين وإيران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية، فيما نفت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، أن تكون الطائرات الأمريكية التي قصفت ميليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية، قد انطلقت من مطار أربيل الدولي.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة،ليندا توماس-جرينفيلد، إن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلّحة مسؤولة عن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات ومنشآت أمريكية في العراق. وأضافت في رسالة مكتوبة، وفق وكالة رويترز «اُتخذ هذا الرد العسكري، بعدما تبين أن الخيارات غير العسكرية غير ملائمة في التصدي للتهديد، وكان هدفه خفض تصعيد الموقف، والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى».

من جانبها، نفت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، أن تكون الطائرات الأمريكية التي قصفت ميليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية، قد انطلقت من مطار أربيل الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل في بيان، ، إن أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي الميليشيات، صرّح بأن الطائرات الأمريكية التي قصفت «الحشد»، انطلقت من مطار أربيل الدولي، وهي ادعاءات عارية عن الصحة.

وأضاف أن الحقيقة هي عكس ما افتراه المسؤول ، وأن الهجمات التي استهدفت أربيل، نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون. وأوضح أن «ما زعم به هذا الشخص له دلالات سيئة جداً، وأن حكومة الإقليم تحذّر من أن ادعاءات المكصوصي، تثبت، وبالدليل القاطع، أن أي هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل، هي من أفعال الجهات التي ينتمي إليها المكصوصي، ومن هم على شاكلته». وحذر من أن «ما لفّقه المكصوصي ليس سوى ذريعة حاكوها سلفاً، للاعتداء على أربيل».

ظهرت تلك الأجندة المتقاطعة بشكل واضح في التظاهرات السلمية التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، إذ تباينت أهداف المتظاهرين ما بين داع لإصلاح الحكومة الانتقالية وتصحيح المسار عبر استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وما بين تلك الأجندة الساعية لإسقاط الحكومة والتي التقت فيها لأول مرة أجندة الحزب الشيوعي السوداني وتنظيمات الإخوان التي لفظها الشارع السوداني بعد ثلاثة عقود أقعدت بالبلاد وأدخلتها في أتون العزلة الدولية.

ويؤكد القيادي بالمؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين في تصريح لـ«البيان» أن الحراك الذي ينتظم الشارع السوداني يحمل بين طياته عدداً من الأجندات، ولفت إلى أن لكل طرف شارك فيه أجندته الخاصة يعمل لأجلها، وقال إن هناك أطرافاً تنظر لهذا اليوم باعتباره يمثل ذكرى مهمة في تاريخ السودان الحديث باسترجاع ما حدث في الثلاثين من يونيو في العام 2019 بعد أحداث فض الاعتصام.

وأضاف صلاح الدين: «هناك أطراف أخرى تحمل أجندة منها ما يتعلق بالدعوة إلى إصلاح مسار الفترة الانتقالية سواء على المستوى السياسي أو المستوى التنفيذي وما تقوم به أجهزة الدولة من مهام فهذه تمثل فرصة لتقديم صوت ناقد للحكومة وهذا أمر طبيعي وعادي، أما الأجندة غير السليمة فهي تعمل لأجلها فلول وبقايا النظام المخلوع فهي تحاول استغلال مثل هذه التجمعات السلمية في تحقيق وتمرير أجندتها التخريبية».

انتشار أمني

فيما يرى المحلل السياسي أشرف عبدالعزيز في حديث لـ«البيان» أن يوم الثلاثين من يونيو يحمل ذكرى ذات أبعاد لطرفين في الساحة السياسية السودانية، إذ تمثل لحزب المؤتمر الوطني المحلول ذكرى انقلابه في الثلاثين من يونيو عام 1989، وأيضاً هو يوم نزع السلطة من قبل القوى الثورية من الرئيس المخلوع، وبالمقابل هناك قوى ترى أن ذكرى هذا اليوم من المفترض أن تتحقق فيها مطالب الثورة، وكانت ترى أن ذلك ممكن عبر الإصلاح ولكنها تراجعت وتنظر للحكومة باعتبارها أصبحت عاجزة وينبغي إسقاطها وهذه القوى ممثلة في الحزب الشيوعي السوداني، وتابع عبدالعزيز: «ومن المفارقة أن الذين ينادون بالإسقاط هم يختلفون تماماً وتتقاطع أيديولوجياتهم، ولا يتفقون حول التنسيق والرؤى».

غير أن أشرف عبدالعزيز يرى أن الحكومة استبقت ذلك بتواجد أمني كثيف واستطاعت السيطرة على الشارع وتفريق المتظاهرين، خاصة أولئك المنتمين للنظام المعزول بعد أن قامت بإجراءات محكمة سبقت تواجدهم، بل كانت تترقب تحركاتهم منذ الأمس، واستطاعت السيطرة على الأوضاع على الأرض.

أحبط الجيش الوطني اليمني، محاولة تسلل حوثية إلى عدد من المرتفعات في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة. وأفاد المقدم لواء الرفاعي، مسؤول الإعلام في لواء الصقور، بأنّ الميليشيا حاولت التسلل إلى مرتفعات الخطاب والخيّال المطلتين على سوق آل ثابت المركزي، إلّا أنّ قوات الجيش تصدت لهم وخاضت معهم معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أنّ الاشتباكات والقصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا، فضلاً عن تدمير ثلاث عربات عسكرية كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

إلى ذلك، حذّر وكيل جهاز الأمن القومي، اللواء صالح المقالح، من أنّ تهديد تنظيم داعش زاد بوتيرة عالية في الأنشطة السيبرانية وشبكات التواصل الاجتماعي في اليمن، فضلاً عن توطيد علاقته وتنسيقه المستمر مع ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية في اليمن متمثلة في تنظيم القاعدة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشاد المقالح خلال كلمة اليمن في المؤتمر رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ووكالات مكافحة الإرهاب الذي بدأ أعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت شعار: «مكافحة ومنع الإرهاب في عصر التقنيات التحويلية.. مواجهة تحديات العقد الجديد»، بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مطالباً باستمرار دعم اليمن في جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب التي ينعكس تأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وجدّد المقالح، إدانة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره والعمل على تجفيف منابعه، والتأكيد على شراكة اليمن الفعّالة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

ودعا الأمين العام المساعد المنسّق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها، مضيفاً: «وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات»، داعياً إلى ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق.

بدورها، حذّرت البعثة الأممية، من أن مغادرة المجتمعين دون حل ليست خياراً بالنظر إلى الجدول الزمني، وفق ما جاء على لسان رئيس البعثة يان كوبيتش. وهاجم كوبيتش خلال الجلسة الافتتاحية، معرقلي الحوار السياسي، مطالباً الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها. كما لوّح كوبيتش بورقة العقوبات أمام المعرقلين، مردفاً: «الوقت ليس في صالحكم، إذ لم يتبق سوى 179 يوماً للوصول إلى الانتخابات، ولم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية».

واحتدم الجدل بين الفرقاء خلال جلسة، أمس، إذ رفض عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الله شيباني، بيان اللجنة الاستشارية واعتبر أن دوره هو إبداء الرأي والمشورة، وأن رأيها لا يعد ملزماً وغير بات، معتبراً أنّ مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية يعود حصراً إلى لجنة الـ75 في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.

وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إنّه لا يجوز النكوص عما تمّ الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي، معربة عن رفضها العودة مجدداً إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة، وأنّ موقفها يعني تأجيل الاستفتاء وليس رفضه.

بدورها، أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، أن مخاوف الحروب والانقسام السياسي أو انقسام الوطن ما زالت قائمة على الرغم من وجود أمل بتلاشيها. وشددت على أن المهمة الأولى لملتقى الحوار السياسي، هي تعزيز الشرعية السياسية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن اعتماد غرفتين في البرلمان المقبل سيعرقل أفق الحل في ليبيا.