في تحرك جديد يستهدف مساعدة لبنان على التخلص من إرهاب «حزب الله»، طُرِحَ في الكونجرس الأميركي مشروع قانون جديد يستهدف تشديد الضغوط باتجاه نزع سلاح الميليشيا الإرهابية، التي زجت باللبنانيين في أتون أزمة سياسية واقتصادية، قد تكون الأخطر من نوعها منذ عقود.
المشروع يتبناه العضوان في مجلس النواب الأميركي لي زيلدن وإيلين لوريا، ويرمي لحمل إدارة جو بايدن على الضغط على السلطات اللبنانية، لإجبار «حزب الله» على التخلي عن أسلحته، التي يخفي جانباً كبيراً منها، في مناطق سكنية وبالقرب من منشآت مدنية حيوية، مثل المساجد والمدارس والمراكز الطبية.
ويطالب نص المشروع وزارة الخارجية الأميركية، بوضع استراتيجية لمساعدة السلطات الحاكمة في بيروت، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي صدر في أغسطس 2006، لنزع سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية، على طول الحدود مع إسرائيل.
ونقلت صحيفة «ألجامينار» الأميركية، عن مُقدمي المشروع، الذي يشكل تكثيفاً للضغوط على البيت الأبيض للتحرك باتجاه تفكيك ترسانة «حزب الله»، قولهما إنه «لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يواصل «حزب الله» ممارسة نفوذه داخل الجيش اللبناني، وحشده لموارد عسكرية داخل لبنان، ما يزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ويُنذر بوقوع مواجهات مسلحة على الحدود مع إسرائيل.
ومن جانبها، قالت لوريا وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية فيرجينيا، إن تقديم مشروع القانون يستهدف تعزيز الجهود الدولية الرامية لمنع «حزب الله» والجماعات الإرهابية الأخرى الموجودة في لبنان، من تكديس الأسلحة بحرية، وتشكيل مخاطر أمنية كبيرة في الشرق الأوسط. أما زيلدن، النائب الجمهوري عن نيويورك، فقد سبق أن أعرب عن رغبته في إلزام «حزب الله» بالقانون اللبناني، مُهدداً بالتحرك مع زملائه من المشرعين الأميركيين، لدفع إدارة بايدن إلى وقف جانب من المساعدات الأمنية التي تقدمها البلاد للبنان، إلى أن يطرد الجيش بشكل فعال العناصر الخاضعة لتأثير «حزب الله» من تلك الموجودة في صفوفه.
ويأتي هذا التحرك في الكونجرس، بالتزامن مع تصاعد الغضب في الشارع اللبناني حيال «حزب الله»، نظرا لمسؤوليته عن تفاقم الأزمة في البلاد، جراء عرقلته وحلفائه، جهود تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، خلفا للحكومة التي أُجبرت على تقديم استقالتها، عقب الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي. واستعرضت صحيفة «كولومبيان» في تقرير لها، أوجه معاناة اللبنانيين في الوقت الراهن، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، والشح في السلع الأساسية، ونقص إمدادات الوقود وتردي الخدمات الطبية، في وقت يجتاح فيه وباء كورونا العالم بأسره.
وفي ظل تصاعد الأزمة، تزايدت وتيرة المشاحنات والمشاجرات، التي تُستخدم فيها الأسلحة النارية في بعض الأحيان، وسط اتهامات لمكونات الطبقة الحاكمة، وعلى رأسها «حزب الله»، بعدم الاكتراث بمصالح ملايين اللبنانيين، واحتجاجات شهدتها مدن عدة في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.
أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، دراسة جديدة تحت عنوان «بعد تركيا.. هل تكون إيران ملاذ الإخوان الأخير؟»، حيث أكدت أن مؤشرات التقارب المصري - التركي تمثل ضغطاً متزايداً على تنظيم «الإخوان» المنهك والمأزوم، خاصة في ظل ما يثار عن إصرار مصر على تسليم تركيا العناصر «الإخوانية» الهاربة والمطلوبة وفق أحكام قضائية إلى مصر.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك خطوات تركية أخرى للتقارب مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى، فقد بادر الرئيس التركي بالاتصال بالعاهل السعودي مرتين خلال مايو 2021، أثناء أحداث غزة الأخيرة لترطيب الأجواء مع الدول المناهضة لـ«الإخوان»، وهو ما يؤكد أن أزمة الجماعة المحظورة الهاربة تزداد عمقاً، وأن رهانها على تغير الأحوال مع الانتخابات الأميركية، وفوز إدارة بايدن في يناير الماضي، لم يكن صحيحاً. وتلقي الدراسة الضوء على بحث جماعة «الإخوان» عن ملاذ بديل، مع تصاعد خطوات التقارب التركي ومؤشراته مع مصر وحلفائها، حيث تُطرح إيران على أنها بديل مرجح ومحتمل عن تركيا التي قد تتخلى عنهم حفاظاً على مصالحها مع مصر ودول المنطقة الأخرى، وخروجاً من بعض الأزمات الاقتصادية والاستراتيجية نتيجة إيوائها لعناصر الجماعة المحظورة.
وأوضحت الدراسة أن القلق يسيطر على جماعة «الإخوان» بحثاً عن ملاذات وبدائل آمنة للمحافظة على نشاطها وعملها من دون تضييق أو ضغوط من أي طرف، لأن المطالب المصرية التي عُرضت على الإدارة التركية لتطبيع العلاقات بين البلدين كان على رأسها تخلي أنقرة عن دعم الجماعة نهائياً، وتسليم عدد من رموزها المتورطين في أعمال عنف وإرهاب ومطلوبين للقضاء المصري.
وكشفت الدراسة أن البديل الإيراني هو المتوقع لجماعة «الإخوان» وعناصرها الهاربة نتيجة توافقات وتطابقات في التصورات الفكرية والسياسية والمنهجية.
أعلن المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش عن تمديد اجتماعات جنيف يوماً إضافياً، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق مصغر للمساعدة على التوصل إلى حلول توافقية. وانطلق الملتقى الاثنين في جنيف، بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة ولن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين، فيما قال السفير الأمريكي في ليبيا إن على ملتقى الحوار إنجاز اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها.
وشكل الملتقى لجنة للتفاوض بشأن الانسداد في الاتفاق وحل الخلافات على مقترحات القاعدة الدستورية للانتخابات. وقالت مصادر إن اللجنة تشكل من خلال اختيار كل 5 أعضاء لشخص مفاوض بالنيابة عنهم. وأوضحت أن الملتقى كان يناقش 3 مقترحات، الأول يقضي بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد التاريخ المحدد في 24 ديسمبر المقبل، حتى يمكن للحكومة أداء مهامها، وذلك لمدة عام إضافي، والمقترح الثاني يتحدث عن إجراء الانتخابات في موعدها، على أن تُجرى الانتخابات النيابية فقط وتؤجل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، والمقترح الثالث يحدث على تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 3 رؤس (رئيس ونائب للرئيس ورئيس وزراء) بنظام القائمة على أن تجرى انتخابات نيابية.
وبالتزامن، وجّه أعضاء الملتقى رسالة إلى يان كوبيتش المبعوث الأممي إلى ليبيا اتهموا فيها المجلس الأعلى للدولة بالعرقلة، دون تسميته (وهو المجلس الذي يطغى عليه الإخوان المسلمون وحلفاؤهم). كما دعت الرسالة المبعوث الأممي إلى التدخل لمواجهة محاولات الإبقاء على الوضع القائم وعرقلة المسار الانتخابي.
من جانب آخر، وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين. وبحسب بيان للناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، فإن المستشار صالح وصل إلى أثينا رفقة رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، وعضو مجلس النواب سليمان الحراري، لإجراء مشاورات ومباحثات.
وإضافة إلى لقاءاته مع رئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يتضمن جدول أعمال زيارة رئيس البرلمان الليبي، محادثات مع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني.
وأبدت اليونان دعماً للمسار السياسي في ليبيا عقب تشكيل السلطة الجديدة والتوجه بخطى حثيثة نحو انتخابات تُنهي المرحلة الانتقالية.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، الخميس، القبض على شبكة إرهابية للدعم اللوجستي في محافظة كركوك، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على أربعة متسللين من سوريا باتجاه العراق، في حين خصصت قيادة العمليات المشتركة، مكافأة مالية مجزية لمن يبلغ عن أي حالة استهداف للأبراج الكهربائية.
وذكرت في بيان صحفي، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على شبكة إرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات «داعش» الإرهابية.
وأضافت أن الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية. وأشارت الوكالة إلى اشتراك الشبكة في عمليات إرهابية حسب ما ذكر من معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم في وقت سابق من العناصر الإرهابية.
ومن جانبها، ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن مفارز شعب الاستخبارات العسكرية نصبت، بناء على معلومات استخبارية، كميناً لمجموعة من الأشخاص في الجانب السوري كانت تتحرك باتجاه الأراضي العراقية في محاولة لاجتياز الساتر الحدودي المشترك، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم فور اجتيازهم للحدود، وتبين أنهم عائلة مكونة من أربعة أشخاص يحملون الجنسية السورية، وتم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
من جهة أخرى، دانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس الخميس، الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة الصدر، وطالبت الحكومة بحماية حياة المواطنين. وأبدت المفوضية في بيان، استغرابها من عودة التفجيرات إلى العاصمة بغداد بعد فترة من الهدوء والأمن، وتزامنها مع تصاعد المطالبات الشعبية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
إلى ذلك، دعت قيادة العمليات المشتركة في بيان، المواطنين إلى أن يتحلوا بالشجاعة والروح الوطنية والإبلاغ والقطعات المنتشرة في قواطع العمليات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وشرطة الطاقة، عن أي حالة استهداف للأبراج الكهربائية وستخصص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين بهذا الإطار.
توسعت دائرة الاستنكار والتنديد، بحادثة الاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان التونسي، وطالب اتحاد المرأة التونسية برفع الحصانة عن النائب المعتدي على موسى. كما دانت أحزاب وكتل برلمانية ومنظمات من بينها اتحاد الشغل، العنف الذي تعرضت له موسى من قبل نائبين محسوبين على حركة النهضة «الإخوانية»، محمّلة رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي المسؤولية.
وفي بيان لها أمس الخميس، دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان العنف بمختلف أشكاله، وبصفة خاصة المسلط ضد المرأة، واعتبرت أن ما قام به النائبان المتطرفان الصحبي صمارة، وسيف الدين مخلوف، من اعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، هو اعتداء على جميع النساء في تونس وعلى مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان النيابة العمومية، ووزيرة المرأة، بالقيام بالإجراءات القانونية التي تستوجبها تلك الحادثة. ودعت بقية مكوّنات المجتمع المدني إلى صياغة موقف مشترك يهدف إلى صيانة حقوق الإنسان وإلى مباشرة الإجراءات القانونية ضد كل من مارس العنف ضد النساء عامة. ودعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، النيابة العمومية إلى تتبع النائبين الصحبي صمارة، وسيف الدين مخلوف، بعد اعتدائهما على النائبة موسي.
واستنكرت هيئة المرأة العربية بشدة، حادثة الاعتداء على موسى. وعبرت الهيئة في بيان صحفي صدر أمس، عن استهجانها وإدانتها لهذا السلوك المنحرف عن سياقات الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير. وقال محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية، إن جميع الاتحادات والجمعيات النسائية الأعضاء في الهيئة، يعبرون عن استهجانهم لممارسة العنف البدني واللفظي ضد امرأة لم تقم بشيء سوى الاحتجاج على ممارسات تيار الإسلام السياسي في بلدها تونس، وطالبت بأسلوب متحضر بإنهاء هيمنة حركة النهضة على مقاليد الأمور في الهيئة البرلمانية وتصويب المسيرة الديمقراطية.
وفي سياق متصل، قدم النائب في الكتلة الوطنية مبروك كورشيد استقالته من البرلمان التونسي، داعياً رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى التنحي عن منصبه، وتجنيب التونسيين «مزيداً من الشقاء والبؤس». وأوضح كورشيد أن سبب استقالته هو تمرير اتفاقية «تحت العنف»، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون والسيادة دون تغليب المصلحة الوطنية.
وقالت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في تونس، إن تورط أجهزة رسمية للدولة في حماية الإرهابيين والتغطية على دخولهم التراب التونسي دون تطبيق الإجراءات القانونية ضدهم، أمر خطر جداً، يشكل مساساً بالأمن القومي للبلاد، وذلك بعد كشف هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس الأربعاء، عن فحوى تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الذي تضمن تجاوزات كبيرة تورط رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قالت إنه «يوفر التغطية السياسية للإرهابيين»، وكذلك القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة، الذي أكدت أنه تستر على ملفات خطرة للإرهابيين، إضافة إلى وجود تلاعب وضغوطات سياسية في عدد من ملفات فساد مالي تتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
لا تزال تونس تحت هول صدمة ما حدث داخل البرلمان أول أمس الأربعاء، من اعتداء بالعنف البدني واللفظي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى من قبل نواب مقربين من حركة النهضة، بسبب مواقفها الرافضة لفرض سياسة الأمر الواقع من قبل جماعة الإخوان وحلفائها.
وعبّرت رئاسة الحكومة عن إدانتها للاعتداء الذّي تعرّضت له موسى، وقالت في بيان إنّ ذلك يعتبر تعدياً على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.
واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، تكرر مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبّة البرلمان وآخرها الاعتداء الذي طال النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الدستوري الحر، وقال إنه «يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويندّد بكتلة الإرهاب التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي ويحمّل رئاسة مجلس نواب الشعب المسؤولية في تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد».
واعتبر الاتحاد أن «هذا الاعتداء جريمة تستوجب التتبّع القضائيّ ويطالب النيابة العمومية بالتعهّد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب» مطالباً «بوقف المهازل التي تجري تحت قبّة البرلمان باعتبارها مثالاً سيّئاً يحرّض على تفشّي العنف في البلاد» وفق نص البيان.
اعتداء
وتعرضت موسى إلى لكمات من النائب الصحبي صمارة وهو يساري راديكالي كان مرتبطاً بالنظام السابق قبل أن يحوّل ولاءه إلى حركة النهضة، وعندما حاول زميلها وسام الشعري تهدئة الوضع، تعرض بدوره إلى الضرب ما تسبب له في إصابة على مستوى الجبين، وبعد ساعات قليلة، اعتدى رئيس ائتلاف الكرامة الإخواني المتشدد سيف مخلوف الاعتداء بالضرب على موسى بعد هرسلة لفظية ورميها بعبارات مسيئة تحت قبة المجلس.
ونددت الأحزاب والمنظمات المدنية التونسية بالجريمة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لحق المعارضة، واستهدافاً للمرأة، واعتداء على المسار الديمقراطي، وترجمة صريحة للفكر الإرهابي الإقصائي الإخواني الذي تغلغل في مفاصل الدولة ومنها البرلمان.
فشل
وقالت عبير موسى، إن «العنف ليس غريباً على هذا المجلس، وأشارت إلى أن:» الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس«، مبينة أن الشعب التونسي لا يستطيع النزول للشارع للتنديد بتلك التصرفات بسبب الحالة الوبائية،معتبرة أن المنظومة السياسية في تونس أصبحت فاشلة،
وأردفت موسى أن»ما يجري داخل البرلمان أن الغنوشي يوفر الحصانة لأفراد يمارسون العنف دون خشية من الملاحقة القانونية، وأنه يعمل على استغلال الفرصة لخرق القانون وتمرير الصفقات والاتفاقيات المشبوهة، مستفيداً من الوضع الصحي الكارثي الذي يمنع الشعب من الخروج للتظاهر «.
ويرى المراقبون أن الصعود الصاروخي الذي ما انفك يحققه الحزب الدستوري منذ عام في مختلف استطلاعات الرأي، ومواقف كتلته المعارضة في مواجهة مشروع الإسلام السياسي سواء داخل البرلمان أو خارجه، أدى إلى حصول حالة تشنج لدى حركة النهضة وحلفائها دفعت بهم إلى ممارسة مختلف الأساليب لضرب الحزب وزعيمته عبير موسى، وصولاً إلى حالة التعنيف المباشر التي شهدها البرلمان أول أمس.
إدانة
وأدانت الكتلة الديمقراطية، بشدة ما اقدم عليه النائبان صحبي صمارة وسيف الدين مخلوف من اعتداء جسدي على موسى، معتبرةً أنه»مخل بالأخلاق والقيم ومخالف لكل القوانين والأعراف وفيه اعتداء واضح على حقوق المرأة وإهانة لها تحت قبة مجلس النواب.
وحمل رئيس الكتلة نعمان العش، في بيان، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، مسؤولية ما يحدث داخل المجلس من صراع قال إنه تجاوز كل الحدود، معتبراً أن ذلك يكشف عن عجز في حسن إدارة الحوار بين المختلفين، داعياً إياه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وضمان عدم تكرار ما حدث.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استمرار عملياتها وغاراتها الجوية على حركة طالبان أفغانستان، وأكدت الوزراة في بيان، الخميس، مقتل 258 عنصرا من حركة طالبان وجرح المئات جراء عملياتها العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أفادت وسائل إعلام أفغانية بصد هجوم لحركة طالبان في مديرية غوليان التابعة لولاية هرات، في ظل تواصل عمليات التعبئة الشعبية في ولاية بكتيا.
وكان مسؤولون عسكريون كشفوا أن الولايات المتحدة ستكمل انسحاب قواتها من أفغانستان في غضون أيام لإنهاء أطول حرب أميركية رغم تحذير المسؤولين العسكريين الأميركيين من أن البلاد قد تنزلق إلى أتون حرب أهلية.
كما لفتوا إلى إبقاء حوالي 1000 جندي أميركي لحماية بعض المقرات.
كما حذر القائد العسكري الأميركي الجنرال سكوت ميللر، من أن الأمن في جميع أنحاء البلاد يتدهور قبل أسابيع فقط من انسحاب القوات الأميركية الأخيرة.
وأضاف في إحاطة إعلامية نادرة، الثلاثاء الماضي، أن المكاسب الأخيرة التي حققتها حركة طالبان مقلقة للغاية، خصوصاً أنها حصلت في وقت سريع.
إعداد: فاطمة عبدالغني
