يستأنف مجلس النواب الليبي، الاثنين القادم، وللمرة الثامنة على التوالي، جلسات النظر في ميزانية العام 2021، في ظل مخاوف من عدم تحقيق النصاب القانوني للتصويت، وتأتي الجلسة دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية التي عطلت التصديق على الميزانية، ومنها الأخذ بملاحظات البرلمان حول أبواب التنمية والتسيير الحكومي والطوارئ وتخصيص بند لتمويل الجيش، والاتفاق على التعيينات الرئاسية في المؤسسات السيادية ذات العلاقة بالصرف والرقابة كمصرف ليبيا المركزي وهيئة المحاسبة.

النصاب القانوني

واعتبر عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أن الميزانية المقدمة من الحكومة تحتاج لنصاب قانوني كامل لتمريرها من قبل مجلس النواب لتجنب عمليات الطعن عليها، مشيراً إلى أن الاعتراضات التي يقدمها النواب منطقية لقصر المدة المتبقية للحكومة التي من المفترض أن تسلم السلطة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح أمغيب أن النواب طالبوا مراراً بضرورة تبويب باب التنمية لتوضيح أوجه الصرف في ظل ضخامة مخصصاته التي تصل إلى 20 مليار دينار (4.4 مليارات دولار)، وإلغاء باب الطوارئ لعدم وجود ما يبرره، مع إمكانية إقراره بسهولة لاحقاً إذا جد جديد، وتابع أن هناك تخوفات من أن تنهب الأموال وتستغل في شراء الذمم، خصوصاً والبلاد مقبلة على الانتخابات خاصة في ظل انقسام الأجهزة الرقابية، وللأسف لم تستجب الحكومة، مردفاً أن الميزانية تتضمن مخصصات مالية لتشكيلات وأجهزة لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، في حين لم يحصل الجيش الوطني الذي يحمي الحدود على أي شيء، وهذه من الأمور التي نرى أن الحكومة قد أخطأت فيها، ولكننا لم نتوقف عندها لرفض الميزانية.

ويرى المراقبون أن اكتمال النصاب قد لا يتحقق، ولا سيما أن أغلب نواب المنطقتين الشرقية والجنوبية غير موافقين على تضخيم الميزانية وتهميش دور المؤسسة العسكرية، فيما يقاطع أكثر من 50 نائباً من المنطقة الغربية ومن المحسوبين على تيار الإخوان جلسات البرلمان في طبرق.

تحميل المسؤولية

والأحد الماضي، حمل المجلس الرئاسي لجنتي المالية بمجلس النواب والحكومة، المسؤولية حيال التأخر في تمرير مشروع الميزانية، لا سيما مع انقضاء نصف السنة المالية، وأعرب في بيان، عن قلقه بشأن جولات النقاش بين اللجنتين المكلفتين بتعديل الميزانية المقترحة، مشدداً على ضرورة الإسراع في اعتمادها لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفقاً لنتائج ملتقى الحوار السياسي.

وبينما أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل أن عدم اعتماد الموازنة يؤثر سلباً على الخطط الاقتصادية للحكومة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة إن اعتماد الميزانية سيساعد الحكومة على تنفيذ كافة المشروعات والبرامج، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة وزارية تختص بإعداد الميزانية بالشكل المطلوب وبوبت حسب المعتمد إلى 5 أبواب الأول تعاملت فيه حكومة الوحدة الوطنية مع النتائج التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة قبل اعتماد الحكومة التي عملت على توحيد الميزانية العامة للدولة.

ولفت جمعة إلى أنه وبحساب ما تم اعتماده للحكومتين سيتم الوصول إلى هذا الرقم تقريباً مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي تم على سعر الصرف ولأن أغلب مشتريات الباب الثاني هي مشتريات إدارية تأثرت بالسعر الجديد المعدل في يناير الماضي إضافة إلى استحداث وزارات جديدة.

وبين جمعة أن الباب الثالث وجدت عليه ملاحظات كثيرة من أعضاء مجلس النواب ليقوم وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية فاخر مفتاح بوفرنة بشرح تفصيلي لمخصصات هذا الباب المتعلق بالأساس بالبرامج والمشروعات وبالمجمل فإن 25% منه مخصصة لوزارة النفط و22% للكهرباء، كما أن التخصيصات تضمنت 8% للبعثات الدراسية و5% لاستكمال المركبات الجامعية و5% لسداد الالتزامات السابقة وهي في مجملها لا تحتاج إلى توضيح لمجلس النواب ولا يوجد فيها تفصيل من حيث التوزيع على البلديات كما ورد في بعض الملاحظات، وفق تعبيره، معتبراً أن 15% من تخصيصات هذا الباب تم تخصيصها لاستكمال عدد من المشاريع الصحية والتعليمية واستكمال 138 مدرسة.

قالت السلطات العراقية امس إن حوارها الاستراتيجي الرابع مع واشنطن سيكون الأخير، ويضع جدولاً زمنياً للانسحاب الأمريكي من العراق، ويعقد اتفاقات أمنية وعسكرية وفي مجالات الطاقة والصحة وجائحة كورونا.

وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن «لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن الاثنين المقبل سيبحث مجمل العلاقات العراقية الأمريكية» لافتاً إلى أن «جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي».

وبحسب البيت الأبيض فإن زيارة الكاظمي إلى واشنطن ستتيح «تأكيد الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين. وأشار إلى أنّ بايدن «يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية» وخصوصاً «الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة» لتنظيم داعش.

ونوّه وزير الخارجية العراقي إلى أن جولة الحوار الاستراتيجي ستتفق إضافة إلى جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وعلى اتفاقات بشأن الملف الأمني والعسكري وفي مجال الطاقة والصحة وجائحة كورونا.

وبين الوزير العراقي في تصريحات لوكالة «رووداو» العراقية أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، متوقعاً أن البلدين قد يعودان إلى الاتفاق الموقع بينهما عام 2008.

يشار إلى أن العراق والولايات المتحدة كانا قد وقعا عام 2008 على «قانون الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق» و«قانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعمل القوات الأمريكية في العراق».

وتتضمن البنود الأساسية هذا الاتفاق انسحاب القوات الأمريكية من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 (ديسمبر) عام 2011.

كما تقضي بأن يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية فيما يخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي لكنه يمكن محاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمداً خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها.

وتؤكد الاتفاقية على أن كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأمريكية تصبح ملكاً للعراق وتسلم كل القواعد العسكرية الأمريكية إلى العراق عندما تنسحب منها القوات الأمريكية.

أما القوات الأمريكية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011 فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية على أنه يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطياً في هذا الشأن.

ولا يزال هناك حوالي 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة بينهم 2500 أمريكي لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.

واستهدف حوالي خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام الماضي .

وشنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات نهاية يونيو الماضي على مواقع للحشد في العراق وسوريا ما أسفر عن مقتل حوالي عشرة مقاتلين.