تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 يوليو 2021.
بدأ القضاء التونسي يسابق الزمن للكشف عن عدد من الملفات الغامضة التي كانت أيادي «الإخوان» تعرقل أية محاولة للاقتراب منها، في وقت كشف تجاهل الشارع لدعوات الإخوان للتظاهر زيف مزاعمها وأكاذيبها عن وجود تأييد شعبي لها.
وأعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، أمس، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة «النهضة»، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات. وأوضح أن التحقيق سيشمل كلاً من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي.
وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ«إجراءات تحفظية» ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية. ويأتي فتح التحقيق استناداً إلى الدعوى القضائية التي كان تقدم بها حزب التيار الديمقراطي بالاستناد إلى التقرير الصادر عن هيئة المحاسبات والذي يتهم حركة النهضة وحليفها الأبرز، قلب تونس، بالحصول على تمويلات خارجية واستغلالها أثناء الانتخابات وفي تنظيم الحملة الدعائية الانتخابية. كما انطلق التحقيق القضائي في شبهات فساد تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية في البلاد، ولا سيما بعد ثبوت تدليس وثائق واستعمالها، وتحقيق منافع، والإضرار بالإدارة، وذلك في إطار قضية البنك التونسي الفرنسي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هناك الكثير من ملفات الفساد التي سينطلق التحقيق فيها خلال الساعات والأيام المقبلة.
وكان عدد من الأطراف في تونس ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بضرورة التحقيق في كل الأموال التي تحصلت عليها الأحزاب والمنظمات من الخارج وتم توظيفها في الانتخابات وشراء الأصوات.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل: «لطالما كنا حريصين على المحافظة على مكاسب الدولة وإصلاح النقائص».
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرتين مسيرتين مفخختين وأربعة صواريخ باليستية اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.
وأكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
ألقت الأحداث التي تعيشها تونس، بظلالها على الوضع في ليبيا، حيث ظهرت هناك دعوات للتظاهر للإطاحة بجماعة «الإخوان».
ووجدت أحداث تونس صدى في ليبيا، حيث اتخذ الليبيون من «انتفاضة الشعب الليبي»، عنواناً لدعوات التظاهر في عموم المدن الليبية وخاصة العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الإخوانية.
وأوضح محمد الترهوني منسق دعوات التظاهرات غداً الجمعة أن «الشعب الليبي يعاني منذ سنوات من فوضى الميليشيات، وتسلط الإخوان على رقاب الليبيين، والذي أدى إلى استعانة بقوى أجنبية من أجل استمرار حكمهم لطرابلس بالحديد والنار، فكانت دعوة التظاهرات من أجل استعادة ليبيا من براثن الإخوان».
وحملت دعوات التظاهر شعارات مثل «تسقط عصابة الإخوان، يكفي سرقات، يكفي فساد، يكفي تدمير، نعم لإنقاذ الوطن، نعم لإنقاذ مستقبل أطفالنا».
ويلات
وأضاف الترهوني في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، «ما يسمى بتنظيم الإخوان والذي سيطر على ليبيا ومصر وتونس، قطع دابره في مصر نهائياً، والآن نرى بداية نهايته في تونس، وبالتالي يأتي الدور على رأس الأفعى للتنظيم في ليبيا». وأضاف «نشهد اليوم، أن المنطقة الغربية في ليبيا وطرابلس، تعاني من ويلات حكم الإخوان». وتابع: «تنظيم ليبيا دعم الجماعات الإرهابية لاستهداف الليبيين وعلى رأسهم تنظيمات مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي، والقاعدة وداعش، لاستهداف الليبيين، لذلك تشكل الدعوة للتظاهرات بداية لإنهاء الإخوان في ليبيا، كما حدث في مصر وتونس والسودان».
استجابة واسعة
الترهوني أكد أن هناك استجابة واسعة من قبل الشعب الليبي للتظاهرات، وتم تحديد أماكن للتجمعات في العاصمة طرابلس منها قاعة الشعب، وساحة الشهداء، وطريق السكة، وتاجوراء أمام البحوث.
ولفت إلى أن أهداف تظاهرات 30 يوليو، تتمثل بإسقاط نظام جماعة الإخوان بعدما أحكموا سيطرتهم على مقدرات البلاد، وتغول الفساد والمفسدين في الاقتصاد الليبي، وتردي الخدمات والسلع وارتفاع الأسعار وغياب الاستقرار السياسي، مع غياب حكومة منتخبة وعدم وجود دستور دائم.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن ليندركينغ وصل إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين، وسيناقش العواقب المتزايدة لهجوم الحوثي على مأرب، والذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد.
وطالبت الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي، بإيقاف أعمالها المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار. وقالت خارجيتها في بيان: «يجب على الحوثيين وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار والالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار للمساعدة في إنهاء حرب اليمن». وشددت على أن الوقت «حان للعودة إلى المفاوضات وإنهاء الصراع». وجاءت مطالبة الولايات المتحدة للحوثيين تزامناً مع استمرار الميليشيا بتصعيدها العسكري في مختلف جبهات القتال ورفضها لمبادرات السلام التي قدمتها الأمم المتحدة.
لم يكن رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني يعتقد للحظة واحدة أن آخر أجل حدده لحكومة هشام المشيشي من أجل تسليم تعويضات مالية لمن سماهم ضحايا الدكتاتورية وهي 25 يوليو، سيكون موعداً للإطاحة بحكم «النهضة»، ولإعلان قرارات حاسمة من قبل الرئيس قيس سعيّد بهدف تصحيح المسار السياسي في البلاد المحاصرة بالأزمات منذ أن وصل «الإخوان» إلى سدة الحكم فيها قبل عشر سنوات.
عندما خرج التونسيون للتظاهر الأحد الماضي، كانت هتافاتهم تصب في دائرة اتهام «النهضة» والحلفاء بنهب مقدرات البلاد والدفع بالدولة إلى الإفلاس إلى حد العجز عن مواجهة الوضع الصحي الكارثي الذي عرفته مؤخراً، ولجوء الرئيس التونسي إلى طلب مساعدات عاجلة من الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ أبناء شعبه.