أعلن الناطق باسم القائد العام في العراق اللواء يحيى رسول، الخميس، القبض على 20 إرهابياً خلال 48 

ساعة بمناطق مختلفة في البلاد.

وقال رسول، في بيان صحفي الخميس أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) إنه"حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقاً لبيان يوم أمس وبعد إلقاء القبض على 14ً إرهابياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،

واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعـش الإرهابية في المُحافظات العراقية".

وأضاف أن" جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على ستة عناصر ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية وإحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن"قوات جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت فجر الخميس نحو مُحافظات ( ديالى - كركوك - صلاح الدين ) إذ تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب".

وبين رسول أن" جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تعاونه المُميز مع جهاز أسايش أقليم كُردستان في مُحافظة السُليمانية بعد القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعـش الإرهابية.

ولفت إلى أن" عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى 20 عنصراً بأقل من 48 ساعة".

أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد معركة ضد الفساد مطالبا عشرات رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظل حكم زين العابدين بن علي، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وانتقد سعيّد «الخيارات الاقتصادية السيئة» المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين «نهبوا المال العام» في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً إلى تقرير سبق ووضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.

وقال سعيّد: «هذه الأسماء موثقة، وعددهم 460، والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليارات يورو)».

وتابع: «مال الشعب يجب أن يعود للشعب»، مقترحا «صلحا جزائيا» يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.

وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات من إعلان القضاء أنه يحقّق منذ منتصف الشهر الحالي في اتهامات حول حصول أحزاب على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية عام 2019.

أيّد 87% من التونسيين القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس بلادهم قيس سعيد والتي ارتفعت معها درجات التفاؤل والأمل في المستقبل، فيما اعترض عليها فقط 3% من التونسيين، في خطوة تعكس حجم التأييد والرضا الشعبي على إجراءات سعيّد.

جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينغ» المتخصصة في عمليات سبر الآراء، في الفترة بين 26 و28 يوليو الحالي، شمل كافة ولايات تونس، وتمحور حول قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وترؤسه للسلطة التنفيذية، إلى جانب إشرافه المباشر على النيابة العمومية لمتابعة قضايا الفساد المرفوعة ضد بعض النواب وتحريك قضايا المورطين في نهب المال العام، وفق موقع العربية.

وفي التفاصيل، أيدّ 86% من التونسيين قرار تجميد عمل البرلمان مقابل 6% فقط عارضوه، وساند 88% الإجراء المتعلق بتجريد نواب البرلمان من الحصانة، فيما لم يوافق عليه إلا 4% من المستجوبين.

وبخصوص ترؤس قيس سعيد للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس للحكومة، أبدى 85%من المستطلعين تأييدهم لهذا القرار، فيما لم تتجاوز نسبة المعارضين له 5% بالمائة.

كما عبّر 84% من التونسيين عن مساندتهم لقرار إعفاء رئيس الحكومة المقال هشام مشيشي، بينما عارض 6% من المستجوبين هذا القرار.

وبعد هذه القرارات، وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرت الخميس، ارتفعت درجات التفاؤل تجاه المستقبل لدى التونسيين، وتحولت من 45% في شهر يونيو الماضي إلى 77% في شهر يوليو، في حين تضاءلت نسبة المتشائمين وأصبحت لا تتجاوز الـ17% بعد أن كانت في حدود 51% قبل شهر.

أوقفت أجهزة الأمن اليونانية مغربياً يشتبه في أنه قيادي سابق في تنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة في اليونان والمغرب.

وقالت مصادر في الشرطة اليونانية، لوكالة الصحافة الفرنسية، (الخميس)، إن «مغربياً يبلغ من العمر 28 عاماً أوقف في عملية سرية بمدينة تسالونيكي اليونانية لصلته بتنظيم (داعش)»، بعدما كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة من المغرب منذ 2017.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني أن التوقيف حدث الثلاثاء، «في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة» وفّرها جهازا المخابرات المغربية الداخلية والخارجية، موضحاً أنه كان مطلوباً «للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى» بالمغرب.

وأضاف أن الموقوف يدعى «أبو محمد الفاتح» وقد التحق بالتنظيم المتطرف عام 2014 في سوريا حيث «شغل مهام قيادية بارزة» فيه، كما أنه «سبق أن ظهر في شريط مصور يوثق لعملية استهداف مقاتل سوري بسلاح حربي وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته».

وتابع المصدر الأمني أن الموقوف «استطاع الهروب باستعمال وثائق شخصية مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة»، ولم يشر إلى تاريخ وصوله إلى اليونان.

وأوضحت مصادر الشرطة اليونانية أن المشتبه فيه «يقول إنه عبر الحدود الأسبوع الماضي».

دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية الفئات المستضعفة من المهاجرين غير النظاميين من الوقوع في قبضة العصابات الإجرامية، في وقت كشفت فيه البحرية الليبية، أمس، أن دوريات خفر السواحل أنقذت 18 مهاجرا من الغرق بالقرب من ساحل مدينة الخمس بغرب البلاد، في حين لاذ بعض المهاجرين بالفرار عبر الشط.

وفي بيان صحافي مشترك أمس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، تم التأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بجريمة مكافحة الاتجار بالبشر، والعمل على تجنب حدوثها.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يحل غداً (30 يوليو)، دعا البيان إلى ضرورة توفير خدمات الرعاية، والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة «من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية»، بالإضافة إلى دعم ورعاية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة. مشيرا إلى أن احتفالية هذا العام «تأتي في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، وقد أثرت الجائحة على حياة الرجال والنساء من المهاجرين، والبالغين منهم، والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للاتجار».

في سياق قريب، قال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان، أمس، إن دوريات حرس السواحل بقاعدة الخمس تمكنت من إنقاذ 18 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه تحرك رداً على استغاثة بتعطل قارب مطاطي شمال منطقة النقازة بالخمس، حيث تم تكليف زورق بمسح المنطقة البحرية بالكامل، لكنه لم يعثر على شيء. غير أنه «شوهد بعض المهاجرين على الشاطئ وهم يهربون».

وكانت الأجهزة الأمنية في ليبيا قد رحلت 27 تونسياً مساء أول من أمس، بإشراف القنصلية العامة التونسية في العاصمة طرابلس، كانوا قد شاركوا مؤخراً في عملية هجرة سرية، وتم توقيفهم وإيوائهم في مركز للمهاجرين بمدينة الزاوية بغرب ليبيا.

ووفق بيان القنصلية التونسية، فقد انتقل فريق قنصلي إلى مركز الإيقاف بالزاوية، بعد التنسيق مع السلطات الليبية المعنية لتفقد أوضاع الموقوفين الـ27، ومنحهم رخص مرور للعودة إلى أرض الوطن.

كشف تقرير رسمي أميركي نُشر الخميس أن هجمات طالبان على الحكومة الأفغانية سجلت تصاعداً حاداً منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير 2020 والذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وقال "مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان" (سيغار) إن عدد "الهجمات التي شنها العدو"، وتُنسب بشكل أساسي إلى طالبان، ارتفع من 9651 في نهاية 2019 إلى 13242 في نهاية 2020، استناداً إلى بيانات مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2019 التي ينشر فيها المكتب أرقاماً مفصلة عن هذه الهجمات.

وبين الأول من مارس الماضي و31 مايو الماضي، تاريخ آخر هذه المعطيات التي جمعتها عملية "الدعم الحازم" للحلف الأطلسي في أفغانستان قبل انسحاب الجزء الأكبر من قوات التحالف، أحصي عشرة آلاف و383 هجوماً، أسفر 3268 منها عن سقوط قتلى، بحسب المكتب التابع للكونغرس.

وبطلب من حكومة كابول، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني الذي يبلغ عديده نحو 300 ألف فرد.

وذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي أن العنف ضد المدنيين وصل إلى مستويات قياسية جديدة في أبريل ومايو الماضيين مع مقتل 705 مدنيين وجرح 1330 آخرين. وهو تقريباً مجموع عدد القتلى في الأشهر الثلاثة السابقة.

ويحمّل التقرير قوات المجموعات المناهضة للحكومة الأفغانية مسؤولية سقوط 93% من الضحايا المدنيين في الأشهر الأخيرة. وقد تسبب مقاتلو طالبان في مقتل 40% من هؤلاء، بينما يُنسب لـ"متمردون مجهولون" مسؤولية سقوط 38% منهم ولتنظيم داعش مسؤولية سقوط 14%، بينما تتحمل "شبكة حقاني" المقربة من طالبان المسؤولية عن سقوط أقل من 1% من الضحايا المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن طالبان استولت على عدد كبير من الأحياء في المناطق الريفية على الرغم من أنها لا تسيطر على المدن الكبرى بأفغانستان.

وأشار المفتش العام جون سوبكو في التقرير إلى أنه "من الواضح أن الاتجاه العام ليس في مصلحة الحكومة الأفغانية التي قد تواجه أزمة وجودية إذا لم تنجح في عكسه".

وأضاف أن "مصدر القلق الأكبر هو السرعة والسهولة التي سيطرت بها طالبان فيما يبدو على مناطق في شمال البلاد، المعقل السابق للمعارضة ضد طالبان".