تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم  ٤ اغسطس 2021.

أخبار اليوم: «الغنوشي» الرجل الثانى فى جماعة الإخوان .. سنوات فى خدمة «الإرهاب»

لم يكن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية مجرد قيادي لإحدى فروع جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة، وإنما هو رجل ذو باع طويل في خدمة التنظيم الدولي وخاصة في أوروبا ، وله العديد من الارتباطات مع التنظيم التى تهدف في خلاصتها إلى تحقيق أهداف التنظيم سواء في داخل تونس أو خارجها وذلك عى مدار عقود، وهو ما أتضح بشكل واضح خلال السنوات التى أعقبت عودته إلى تونس عام 2011.

حصل الغنوشي عى شهادة في أصول الدين من جامعة الزيتونة بالعاصمة تونس وعُيّن معلمًا في قصر قفصة عام 1963 ، ثم انتقل إلى القاهرة في العام التالي للالتحاق بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ولكنه غادرها بعد شهور قليلة بسبب الأزمة السياسية بين الرئيسين "جمال عبد الناصر" و"الحبيب بورقيبة" ، فانتقل إلى دمشق لاستكمال دراسته وحصل عى شهادة الفلسفة من جامعة دمشق عام 1968 ، ثم إلى جامعة السوربون بفرنسا لاستكمال الدراسات العليا، ثم عاد إلى تونس أواخر الستينات خلال سنوات اغترابه شهدت تونس تغيرات مجتمعية جذرية، وهو ما رفضه الغنوشي فبدأ نشاطه الدعوي في المدارس التى كان يعمل بها مدرسًا.

وفي عام 1970 انضم إلى جمعية المحافظة على القرآن والي كانت تضم عبد الفتاح مورو وعددًا من الشخصيات الإسلامية الأخرى، وفي عام 1972 عقد مؤتمر الأربعين والذي ضم أربعين شخصًا تولى الغنوشي اختيارهم ليكونوا نواة حركته التى أطلق عليها "الجماعة الإسلامية"، وتغير اسمها إلى "حركة الاتجاه الإسلامي” في عام 1981 ثم إلى "حركة النهضة" في أواخر الثمانينات.

عرف الغنوشي نفسه في مقال نشرته صحيفة “المعرفة” التونسية في العدد الرابع من السنة الخامسة عام 1972 بأنه تلميذ ثلاثة دعاة هم البنا والمودودي والخمينى، وأن الاتجاهات الكبرى في الحركة الإسلامية المعاصرة هي الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان والحركة الإسلامية في إيران، وأما ما تبقى من الاتجاهات الإسلامية فهو تابع بشكل أو بآخر لأحد هذه الاتجاهات.

 وفي عام 1973 سافر وفد من الحركة برئاسة حميدة النيفر إلى مكة لحضور المؤتمر الدولي لجماعة الإخوان وقدموا البيعة للمرشد حينها حسن الهضيبي.

وفي عام 1981 حكم القضاء التونسي عسى الغنوشي بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة التورط في أعمال إرهابية قضى منها ثلاث سنوات ثم أفرج عنه في 1984 بعفو رئاسي،

وفي عام 1987 سجن مرة أخرى على خلفية كشف الأمن التونسي مخطط حمل اسم "المجموعة الأمنية" عام 1986 ، وحُكم عليه بالسجن المؤبد ثم طلب الرئيس بورقيبة

تغليظ العقوبة للإعدام ولم ينفذ الحكم بسبب وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى الحكم في نوفمبر 1986 .

وقد كشف مخطط “المجموعة الأمنية” بشكل كامل عن تبعية الغنوشي وحركته للتنظيم الدولي للإخوان وجماعة الإخوان في مصر، وتشكيل كيانات سرية لها على غرار الجماعة في مصر، إذ كلف قيادي الحركة ورئيس الجهاز السري “محمد شمام” ذراعه الأيمن “سيد الفرجاني” المسؤول عن عمليات التهريب بالتوجه إلى ألمانيا لتدبير 5000 قنبلة غاز مشل للحركة لاستخدامها ضد رجال الأمن والخصوم السياسيين. وورد القنابل تاجر إخواني فلسطيني الأصل يدعى “كامل غضبان” بعد الحصول عى موافقة المرشد العام للإخوان حينها مصطفى مشهور، وتم كشف المخطط بعد اعتقال الأمن التونسي “يوسف الهمامي” أحد عناصر الحركة.

وفي مايو 1988 أطلق بن علي سراح الغنوشي الذي قام في العام التالي بتغيير اسم حركته إلى "حركة النهضة" وتقدم بطلب إلى الجهات التونسية لتقنين أوضاع الحركة والاندماج في المشهد السياسي، وعقب حصول مرشحيها على نحو  17 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية، تم رفض الطلب واتخذت ضدها وكوادرها تضييقات أمنية وسياسية، وغادر الغنوشي تونس في أبريل 1989 إلى الجزائر ثم إلى السودان حتى حصوله عى اللجوء السياسي في بريطانيا في أغسطس عام 1993 ،

وظلت بريطانيا "المنفى الاختياري" للغنوشي لمدة 20 عامًا بعد صدور حكم من المحكمة العسكرية التونسية بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على رئيس الدولة، ولم يعد إلى تونس إلا بعد سقوط نظام بن علي، وسارع إلى تقنين أوضاع حركة النهضة لتصبح “حزب النهضة” الذي استحوذ عى الحياة السياسية التونسية من منذ ذلك الحين.

لعب الغنوشي عدة أدوار لصالح التنظيم الدولي للإخوان منذ نشأة حركته في تونس،وهو ما أكده الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي مؤسس الحركة الإسلامية في المغرب الأقصي في مقاله المنشور في يومية “هسبرس” المغربية في 3 مارس 2013 تحت عنوان “راشد الغنوشي يتجسس على الشيخ مطيع”، قال فيه “إن جماعة الإخوان المسلمين قد عَينَّت أول الأمر مصطفى الطحان – أحد القيادات التاريخية للتنظيم الدولي للإخوان- مسؤولا عن منطقة شمال أفريقيا وراشد الغنوشي ضابط اتصال لهم فيها، لذلك كان الطحان يرسل الغنوشي في رحلات تفقدية من أجل استجلاء الأوضاع بكل من الجزائر والمغرب، واقتراح الحلول والخطط الخاصة بالتعرف عى الفصائل الإسلامية القائمة بها ومحاولة استقطابها، وفي هذا الاتجاه أرسل الطحان راشد الغنوشي إلى الجزائر عقب اعتقال محفوظ النحناح، فأجرى عددا من الاتصالات بالمجموعات الإسلامية على اختلاف مشاربها، ثم قدم للطحان تقريرا مكتوبا ومفصلا  لرحلته في أكثر من خمسين صفحة اقترح عليه فيه أسماء تَخْلُف النحناح أثناء اعتقاله”.

استمر الغنوشي أثناء وجوده في لندن على مدار العشرين عامًا في العمل على تحقيق مصالح التنظيم الدولي للإخوان داخل أوروبا أو خارجها، فعمل على توفير الدعم اللازم لأفرع الجماعة في مناطق شمال أفريقيا ودول أوروبا بمساعدة عدد من الشخصيات الإخوانية المعروفة في المنطقة أو من خال المنظمات الإسلامية التابعة للإخوان في عدة مناطق بالعالم، وهو ما جعله أحد أهم رجال التنظيم الدولي.

ويبدو أن جهود الغنوشي مع التنظيم الدولي لم تلق استحسان قيادات التنظيم فقط وإنما امتدت أيضًا إلى أجهزة الأمن البريطانية، إذ أكد القيادي السلفي المصري هاني السباعي المقيم في لندن في مقطع صوتي بثه في فبراير 2013 أن الغنوشي مستشار للمخابرات البريطانية وسكوتلانديارد لشؤون الإرهاب وأن رأيه ذو ثقل في قضايا منح اللجوء السياسي، وهو ما استغله الغنوشي لصالح تنظيم الإخوان فاستقدم أعدادًا كبيرة من قيادات الجماعة إلى بريطانيا.

كانت الثورة التونسية وسقوط نظام زين العابدين بن علي بمثابة فرصة كبيرة للتنظيم الدولي للإخوان الذي قرر الدفع براشد الغنوشي وعودته إلى تونس في 30 يناير 2011 لتحقيق أهداف التنظيم في تونس وشمال أفريقيا، واستقبلته حشود كبيرة وأعاد بناء حركة النهضة وحوّلها إلى حزب رسمي حصد به أغلبية المجلس التأسيسي المنوط به وضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية انتقالي. وتمهيدًا للأرض أمام الدور السياسي المنتظر، سوّق الغنوشي نفسه وحزبه أمام المجتمع التونسي والدول الكبرى بأنه يمثل التيار الإسلامي الديمقراطي المعتدل الذي يقبل بعلاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية ومشاركة الحكم مع الطوائف السياسية التونسية الأخرى، وبالفعل فازت الحركة في انتخابات 2011 ومارست الحكم عبر تحالف الترويكا مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، واختير منصف المرزوقي رئيسًا للجمهورية.

وخلال الفترة من 2011 إلى 2013 احتلت جماعة الإخوان الساحة السياسية في مصر وليبيا، ولعب الغنوشي دوراً كبيراً في تنسيق تحركات الجماعة في كلا البلدين بالتعاون مع تركيا بما يحقق مصالح وأهداف التنظيم الدولي، وجاءت ثورة 30 يونيو بمثابة صاعقة ضربت التنظيم الدولي، وهو ما استدعى تنظيم مؤتمر الإخوان المسلمين العالمي في تركيا في 15 يوليو 2013 وتم خلاله اختيار الغنوشي رئيسًا للمكتب السياسي وبذلك يكون الرجل الثاني في التنظيم بعد إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي.

وعقب انهيار حكم الإخوان في مصر تحركت النهضة على محورين لتجنب مصير إخوان مصر، المحور الأول، تنفيذ عدد من الاغتيالات ضد المعارضين في ضوء تصاعد دور حركة تمرد التونسية لإرهاب النشطاء وبالفعل اغتيل كل من “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”. والمحور الثاني، سير الحركة للتوافق مع التيارات السياسية الأخرى حول مستقبل النظام السياسي التونسي وكان هذا تحركًا تكتيكيًا ليتناسب مع الظروف السياسية الضاغطة التى فرضتها ثورة 30 يونيو على الإخوان بشكل عام أينما كانوا.

ومنذ استحواذ حركة النهضة عى الساحة السياسية تدور تونس في فلك التنظيم الدولي، وهو ما ظهر بشكل جلي خلال  تطورات الأزمة الليبية، إذ استغل راشد الغنوشي عمله كرئيس للبرلمان في عدة مواقف لتسهيل مأمورية تركيا فى ليبيا ، نذكر منها اتصاله برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في 19 مايو 2020 لتناول مستجدات الوضع في ليبيا، وتقديم التهاني عى سيطرة الميلشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية العسكرية. وتم في الشهر ذاته اتصال بين الغنوشي وخالد المشري رئيس مجلس الدولة في طرابلس لبحث الأوضاع الاقتصادية والصحية في ظل أزمة كوورنا.

بالإضافة إلى العلاقة المباشرة بين الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ التقاه الغنوشي أثناء زيارته إلى أنقرة في يناير 2020 ، ثم أجرى اتصالًا به في أبريل للتباحث حول سبل التعاون بين البلدين في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وجهود مكافحة كورونا. وساهمت تلك التحركات في إثارة استياء الرئاسة التونسية والكتل المدنية في البرلمان، واستدعت تأكيد الرئيس قيس سعيد في مايو 2020 على أن “الدولة التونسية واحدة.. ولها رئيس واحد في الداخل والخارج”.

ولم يكن الغنوشي وحده من يحمل مهمة تحقيق مصالح التنظيم الدولي للإخوان في تونس، وإنما شاركه في ذلك صهره “رفيق عبد السلام” الذي تولى منصب وزير الخارجية التونسي في حكومة الترويكا ولكنه توارى عن الأنظار منذ عام 2013 إثر فضيحة مالية، وتفرغ من حينها لإدارة موارد تنظيم الإخوان في تونس، ويدير مجموعة من الكيانات الي تشكل واجهة لتمرير التمويات المالية من خارج تونس إلى داخلها أو العكس، ومن بين هذه الكيانات شبكة إعلامية في تونس تضم قنوات تليفزيونية وإذاعية ومواقع الكترونية صحفية وجمعيات أهلية، وتشير تقارير صحفية إلى رفع الحكومة التونسية السابقة عدد من الملفات إلى القضاء تحمل بيانات عن تورط صهر الغنوشي في عدد من الجرائم المالية لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي.

الشاهد هنا ، أن الارتباط القوي بين راشد الغنوشي والتنظيم الدولي للإخوان مثل حجر الزاوية في الأزمة السياسية الطاحنة الي تشهدها تونس منذ شهور وبلغت ذروتها في المرحلة الحالية، وذلك في إطار إصرار الغنوشي على تحقيق أهداف التنظيم الدولي والتابعين له في المنطقة ودول الجوار بغض النظر عن المصلحة الوطنية التونسية وما يناسب سياساتها الخارجية ويحقق مصالحها.

وإزاء تلك الأوضاع وسيطرة جماعة الإخوان من خلال حزب النهضة على مختلف مناحى الحياة فى تونس .. انتفض الرئيس قيس سعيد واتخذ قرارات تاريخية أنقذت تونس من براثن الأخطبوط الإخوانى ، وهو ما أصاب التنظيم الدولى للإخوان بصدمة عنيفة بعد صدمته الكبري فى مصر 2013 والتى لم يفق منها حتى الآن ، وعادت الجماعة لسيرتها الأولى وسعت لتنفيذ سيناريو ما بعد 2013 فى مصر بالتهدديد بإشعال تونس إذا لم يتراجع قيس سعيد عن قراراته ويعيد المشهد السياسى لسيرته الأولى .

ولأن حركة النهضة كانت الورقة الأخيرة للتنظيم في المنطقة، فقد شكل خسارتها هزيمة للمشروع السياسي للجماعة في المنطقة بشكل نهائي.

اليوم السابع: تفكيك مصانع إنتاج الإخوان" كتاب لـ سعيد شعيب عن الإرهابية والمتعاطفين معها

من الكتب المهمة الصادرة حديثا كتاب "تفكيك مصانع إنتاج الإخوان" للكتاب الكبير سعيد شعيب، عن دار كنوز للنشر والتوزيع، ويعد سعيد شعيب من الكتاب العرب المهتمين بتفكيك طرق جماعات الإسلام السياسى، وكشف وجهها الحقيقى الساعى للتخريب وإراقة الدماء. 

ويقول الكتاب:

أيديولوجية الإخوان ببساطة شديدة هى أن الإسلام يجب أن يكون "دولة وخلافة" أى دولة يتم تأسيسها وإمبراطورية تجتاح العالم وتسيطر عليه لو استطاعت، بالضبط مثلما فعلت الإمبراطورية الاستعمارية القديمة التى يسمونها "خلافة إسلامية" بتعبير آخر هم يريدون ومعهم كل تنويعات الإسلاميين إقامة ما يسمونه "دولة الله على الأرض".

ويرى سعيد شعيب فى الكتاب أن الإخوانى ليس فقط من ينضم إلى التنظيم، ولكن هو كل من يؤمن أن الإسلام دولة وخلافة، فهو إخوانى" يؤمن بمشروعهم حتى لو لم ينضم إلى التنظيم. يؤمن بتأسيس دولة دينية ديكتاتورية تقمع المسلمين وغير المسلمين، تنشر الخراب والدمار. 

ويتابع الكتاب، المفارقة المؤلمة هى أن كثيرا منا يدافع عن هذه الأيديولوجيا باستماتة، وفى ذات الوقت يرفض تنظيم الإخوان، يحمى ويدافع عما أسميه فى هذا الكتاب "مصانع إنتاج الإخوان" فى المدارس والجامعات والصحافة والإعلام والمؤسسات الدينية، وفى ذات الوقت يرفض تنظيم الإخوان، يمدهم بالجنود والدعم الأيديولوجى ليس فى مصر وحدها ولكن أينما يوجد مسلمون، وفى ذات الوقت يطاردهم ويسجنهم لأنهم يريدون إقامة "دولة الإسلام والخلافة"، أى أننا نطارد الإخوان ولا نغلق مصانع إنتاج الإخوان. 

ويحاول الكتاب أن يقول بوضوح ما أسس أيديولوجية الإخوان الدينية والتاريخية، أو بمعنى آخر ما هو "إسلام الإخوان" وهل هو بالفعل معبر عن القيم الكلية للإسلام؟ وهل الإسلام يجب أن يكون دولة كما يقولون. 

ويحاول أيضا هذا الكتاب طرح البدائل التى تفكك الإسلامية وتفكك "مصانع إنتاج الإخوان" أو بتعبير آخر طرح بعض الاجتهادات الإسلامية الإنسانية التى تفكك وتكشف خطورة "إسلام الإخوان" فهو الذى ينشر العنف والكراهية والدم والإرهاب فى كل مكان. 

الجزء الثانى من الكتاب يتناول توغل تنظيم الإخوان فى أوساط المسلمين ليس فى مصر فقط، ولكن فى كل مكان، إضافة إلى كشف خطورة المسلمين، ومصادر تمويله وعلاقاته بكل الحركات الإرهابية. 

وسعيد شعيب صدر له عدد من الكتب المهمة منها "زوال دولة الإخوان" وغيره من الكتب.

البيان: «الحسابات الخاطئة» يسلط الضوء على تجربة «الإخوان» في الإمارات

أصدر الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كتاباً جديداً سماه «الحسابات الخاطئة» يقدِّم دراسة مُعَمَّقَة لتجربـة جماعـة الإخوان فـي دولة الإمارات العربية المتحدة، ويركّز الكتاب في فصوله الأربعة على نشأة جماعة الإخوان وتاريخها في الدولة؛ مستهدفاً دراسة ممارساتها، وتشريح سلوكياتها ورؤاها الفكرية والسياسية؛ منطلقاً من الإدراك التامِّ أن أفكار «الإخوان» لا تعبّر عن الإسلام، ولا تعكس صورته النقية؛ لأن الاستسلام لمزاعمها في هذا الشأن يشكل إساءة بالغة إلى الدين الحنيف.

جاء ذلك في نقاش موسع في مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور لفيف من الصحفيين وذوي الاختصاص.

أسباب

ويهدف الكتاب إلى إثبات أن أحد أهم أسباب تدهور جماعة الإخوان في العالم العربي هو حساباتهم الخاطئة، وعدم امتلاكهم الرُّؤى السياسية الواقعية للتعامل مع متطلَّبات القيادة والحكم؛ وقد ظهر ذلك جليّاً من خلال حساباتهم الخاطئة في فهم أحداث الربيع العربي.

ويستعرض الدكتور جمال السويدي، في الفصل الأول من الكتاب، تاريخ جماعة الإخوان من ناحية النشأة والتأسيس والانتشار، كما يناقش أهدافها، ووسائلها لتحقيق هذه الأهداف، وفكرها، ومنهجها، ورؤيتها لنظام الحكم بشكل عام، وكذا موقفها تجاه الأحزاب والشورى والديمقراطية، وصولاً إلى مشاركة «الإخوان» في السياسة، وانخراطهم في مؤسسات سياسيَّة مثل المجالس النيابية والتشريعية والتنفيذية؛ من أجل التعرُّف إلى دلالات ذلك، والنَّسَق العام الحاكم للجماعة في هذا الشأن.

وفي الفصل الثاني من الكتاب، يركز الدكتور جمال على فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؛ ليتتبَّع الإرهاصات الأولى لنشأة «الإخوان» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإشهارها رسميّاً في عام 1974م باسم جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في إمارة دبي، وإنشاء فروع لها في إمارَتَي رأس الخيمة وعجمان تحت شعار العمل الخيري الاجتماعي.

نشأة

يورِد المؤلف أسماء أهم مَن أسهموا في نشأة الجماعة وتعزيز حضورها في دولة الإمارات، والذين كانوا في معظمهم من خارج الدولة.

وفي الفصل الثالث يبيّن كيف حاولت جماعة الإخوان زعزعة الاستقرار في الدولة مستغلَّة أحداث الربيع العربي؛ مقتديةً بجماعة الإخوان في مصر وتونس.

وفي الفصل الرابع يستعرض السويدي كيف سعت جماعة الإخوان للسيطرة على المفاصل الحيوية للعملية التعليمية.. ويؤكد، في نهاية الكتاب، أن حكومة دولة الإمارات تمكنت من التعامل مع خطر جماعة الإخوان بفعالية كبيرة.

الأهرام: بعد الضربة القوية التي تلقتها حركة النهضة التونسية.. فزع بين إخوان ليبيا

ما جرى فى تونس، متجليا فى القرارات الاستثنائية التى أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأفضت إلى تجميد البرلمان الذى تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وإعفاء حكومة  المشيشى التى تماهت مع زعيم الحركة راشد الغنوشى فى مناوئته لرئاسة الجمهورية، شكلت زلزالا ستكون له ارتداداته وتوابعه على ليبيا، ليس بحكم الجوار الجغرافى والتداخل البشرى فحسب، وإنما بفعل التقارب فى الرؤى والمنظور والأهداف بين إخوان البلدين، إلى حد أن الغنوشى بات ينظر إلى نفسه بحسبانه المرشد الأعلى لهما، وبالتالى يتعين عليه أن يوفر كل أشكال الدعم والإسناد لإخوان ليبيا، الذين راهنوا عليه كظهير إقليمى يتحرك باتجاه تحقيق أهدافهم ويساند علنا توجهات قادتهم.

إجراءات الرئيس سعيد جاءت، على عكس اشتهاء سفن إخوان ليبيا، وهو ما يفسر مسارعة خالد المشرى رئيس ما يسمى المجلس الأعلى، التابع لتنظيم الإخوان فى ليبيا، وصاحب النفوذ فى مؤسسات الدولة غربى البلاد، لإعلان رفضه لقرارات الرئيس التونسى، وهنا تتجلى واحدة من مفارقات السلوك السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، فعندما يقع حراك شعبى مدعوم من المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ترفضه، بينما عندما تتحرك هى وترفض الاعتراف بنتائج انتخابات ديمقراطية تقلص نفوذها وهيمنتها السياسية، فيكون ذلك تحقيقا للشرعية التى تزعمها، والدليل على ذلك ما جرى فى انتخابات مجلس النواب الليبى فى 2014، التى جاءت مخرجاتها مقلصة لوضعية جماعات الإسلام السياسى، وفى مقدمتها الإخوان الإرهابية، انقضوا عليها ورفضوا الاعتراف بها، وتحركوا عسكريا عبر ميليشياتهم المدججة بالسلاح وسيطروا على العاصمة طرابلس، ما أجبر مجلس النواب على التوجه إلى مدينة طبرق ليتخذها مقرا له، الأمر الذى أسهم فى تقسيم البلاد إلى سلطة منتخبة فى الشرق، وسلطة الأمر الواقع فى الغرب.

ولم يقتصر ردود فعل الإخوان على تبنى موقف سياسى مناهض لقرارات الرئيس سعيد، إنما تحركت ميليشياتهم ميدانيا، لتسارع بإعلان حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كل عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، وذلك بعد فترة وجيزة من تغريدة  خالد المشري، وعقدت على الفور سلسلة من الاجتماعات لقادة الإخوان، التى تواصلت بدورها مع قيادات الإخوان فى تونس، وعقب ذلك أعلنت ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها، بالذات داخل المعسكرات الثلاثة التى تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا، فى الآن ذاته تم رصد تحركات للميليشيات تجاه الحدود التونسية.

يبدو أن تصريحات المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى، التى وصف فيها  ما جرى بـ”انتفاضة الشعب التونسى ضد الإخوان “، وأنه قضى على أهم عثرة فى طريق تطور تونس، والإعراب عن تطلعه إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أمانى شعبها فى مستقبل زاهر، بعدما أثنى على  قرارات الرئيس سعيد، التى  جاءت استجابة لإرادة الشعب شكلت رادعا أمام أى تحرك مناهض لميليشيات الإخوان الليبية على نحو جماعى أو علنى تجاه أحداث تونس، خصوصا أن جيشها باتت له صلاحيات كاملة فى التصدى بقوة لأى محاولة للجوء إلى السلاح، لكن مع ذلك لا يمكن استبعاد تسلل بعض العناصر بشكل  فردى، إن حاولت حركة النهضة اللجوء إلى العنف أو ممارسة الاعتصامات، التى يبدو أن قرار الرئيس بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص سيحول دونها.  

يمكن رصد توابع وارتدادات زلزال تونس على ليبيا على النحو التالى:

أولا: خسارة حليف رئيسى لهم هو راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإرهابية، الذى ما فتئ  منذ توليه رئاسة البرلمان التونسى فى نوفمبر 2019، يحرص على التواصل  دبلوماسيا مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى السابق فائز السراج، ما أدى إلى التساؤل حول الدور الذى يلعبه كمسئول نيابى متجاهلا دور رئيس الجمهورية، وفى هذا الصدد، فقد شهدت أروقة  البرلمان، مساءلات، وصلت إلى حد المحاكمات الشعبية للدور الدبلوماسى المشبوه للغنوشى، وانتفاضة حزبية ضد حركة النهضة التى يتزعمها، وفى مايو من العام الماضى، تمحورت نقاشات حادة داخل المجلس، امتدت لأكثر من 20 ساعة حول تحركات الغنوشى المشبوهة، والتى شكلت تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية، وبدأ تأثير كرة الثلج فى التصاعد، حينما هنأ السراج بسيطرة ميليشيات طرابلس على قاعدة الوطية الجوية، التى غادرها الجيش الوطنى الليبى لأغراض تكتيكية، قبل أيام من جلسة المساءلة.  

ووفق مراقبين وسياسيين، فإن مثل هذه الممارسات، جاءت تأكيدا على المناورات التى لعبها الغنوشى على حساب مصلحة ومصير تونس من أجل مصالح التنظيم الدولى للإخوان، واعتبرت فى الوقت نفسه مخالفة للأعراف الدبلوماسية للدولة التونسية، وامتدت علاقة الرجل بتنظيم الإخوان فى ليبيا، حتى إنه كان يتباهى بالاتصالات التى يجريها مع خالد المشرى رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة.

ويبدو أن الغنوشى  - حسب الخبراء -  رأى فى نفسه مرشدا عاما لجماعة الإخوان فى شمال إفريقيا وبلاد المغرب العربى، وأنه كان يتعامل مع فرع التنظيم فى ليبيا على هذا الأساس، وبالتالى فإن الشعب التونسى خرج فى الموعد المناسب لإسقاط المشروع الإخوانى الساعى، إلى جعل ليبيا بيت مال للتنظيم الدولى، نظرا لثرواتها الكبيرة ولا سيما النفط.

ثانيا: إن الضربة القوية التى تلقتها حركة النهضة على يد الرئيس قيس سعيد، ستفتح الباب أمام  إسقاط جماعات ما يسمى بالإسلام السياسى فى ليبيا خلال الانتخابات المحددة فى شهر ديسمبر المقبل، وثمة مراهنة على أنه إذا ما نجح التونسيون فى استكمال استئصال الإخوان وتحجيم دورهم السياسى، فإن ذلك سيقود إلى قيام الليبيين بنفس المهمة التى قد يراها البعض صعبة، لكن من خلال صناديق الانتخابات، التى يبدو أنها الفرصة السانحة لاستئصال ورم الإخوان الخبيث من ليبيا، وذلك فى حال سارت خريطة الطريق كما هو مخطط لها، ومن الواضح أنه بعد نجاح الانتفاضة الشعبية ضد الإخوان فى تونس وبروز العداء الواسع للنهضة، شعر إخوان ليبيا أن ظهرهم أصبح عاريا على عدة واجهات، وأن  الدعاية الإخوانية فى ليبيا كانت تعتمد فى دعايتها على النموذج الخاص بحركة النهضة، لكن بعد خروج المواطنين إلى الشوارع وإسقاط المنظومة من خارج المؤسسات، انكشف زيف ادعاء التحول الديمقراطى، لاسيما أن حركة النهضة باتت خارج السلطة، ومن ثم ستكون ملاحقة من طرف المحاكم فى قضايا عدة، أهمها الجهاز السرى واغتيال الزعماء والتورط مع الإرهابيين، كما سيكشف ذلك عن بعض الملفات التى تبقى فى أدراج المحاكم، ولها علاقة بتبييض الأموال لبعص قيادات الإخوان وحلفائهم فى ليبيا، ما سيفضى إلى فضح جوانب مظلمة من شبكات التمويل الإخوانية وارتباطاتها.

فى المقابل، ثمة من يرى أن مخرجات ما جرى  فى تونس، قد يدفع  الأوضاع فى ليبيا نحو المزيد من التعقيد، فتنظيم الإخوان الإرهابى سيحاول بشتى الطرق الإبقاء على وجوده فى ليبيا، باعتبارها آخر معاقله فى المنطقة، وإن كان أصحاب هذا الرأى يرون أن سقوط حكم الإخوان فى تونس، من شأنه أن يشتت إخوان ليبيا ويضيق عليهم الخناق، الأمر الذى قد ينعكس إيجابا على الوضع الليبى فى ضوء التحولات السياسية، التى تشهدها البلاد منذ أشهر، باتجاه إنهاء الحروب والنزوع إلى الحلول السياسية المدعومة إقليميا ودوليا.

ثالثا: لعل الميزة النسبية التى يمكن وصفها بالإيجابية أن الليبيين انتبهوا إلى أهمية انتخاب رئيس الجمهورية عبر الانتخاب المباشر، حتى يمتلك القدرة على الإمساك بزمام الأمور، مثلما فعل الرئيس الرئيس التونسى قيس سعيد، فالرئيس المنتخب من الشعب مباشرة، يملك صلاحيات للحفاظ على الدولة، ليس بحكم نصوص الدستور، وهو ما يتخوف منه إخوان ليبيا، لذلك عملوا طويلا للحيلولة دون ذلك فى المناقشات الدائرة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، من خلال تشكيك الليبيين فى جدوى اختيارهم رئيسهم بأنفسهم، والآن باتوا يخشون أن يلقوا نفس مصير رفاقهم فى تونس على يد رئيس يأتى عبر الاقتراع المباشر، لكن  يمكن القول إنهم  “فشلوا” حتى الآن فى مخططاتهم بخصوص الانتخابات، وما تبقى لهم هو الحديث فى شروط الترشح لتفصيل  مواصفات معينة للرئيس.

رابعا: سقوط حكم حركة النهضة فى تونس من شأنه أن يقلص نفوذ قوى إقليمية سعت خلال السنوات الأخيرة، إلى اتخاذ ليبيا منطلقا للتمدد فى شمال إفريقيا، وسيفضى أيضا إلى قطع إمدادات الأسلحة وربما المرتزقة فى بعض المراحل، التى كانت تمر من الجنوب التونسى، عبر إخوان النهضة، بذلك سيغلق قوس الفوضى الذى فتحه الإخوان عبر تونس، واستهدف من ورائه تفكيك دول الشمال الإفريقى وبعثرة المنطقة بشكل كامل.