حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من خطورة الوضع في أفغانستان بعد التصعيد الذي تشهده البلاد.

وتساءلت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان عما إذا كانت حركة طالبان ملتزمة بتسوية سياسية.

وقالت أمام مجلس الأمن الدولي إن الوضع في البلد دخلت "مرحلة أشد دموية ودمارا" مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين في الثلاثين يوما الماضية خلال هجوم تشنه الحركة.

وأضافت المبعوثة الدولية "الطرف الذي يلتزم بصدق بتسوية عبر التفاوض لن يخاطر بمثل هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين لأنه يدرك أن عملية المصالحة ستكون أشد صعوبة كلما زادت إراقة الدماء".

ومنذ أبريل الماضي، كثفت طالبان حملتها تزامنا مع تواصل انسحاب القوات الأجنبية بعد حرب استمرت 20 عاما. واليوم الجمعة، استولت طالبان على عاصمة أحد الأقاليم واغتالت مسؤلا إعلاميا كبيرا في الحكومة الأفغانية.

وقالت ليونز "هذا نوع مختلف من الحرب الآن".

ومضت تقول "كونك تهاجم المناطق الحضرية، أنت تعلم أنك تتسبب في أضرار هائلة وتتسبب في ضحايا بعدد ضخم بين المدنيين. ومع ذلك، يبدو أن تهديد المناطق الحضرية الكبرى قرار استراتيجي لطالبان".

وحث الدبلوماسي الأمريكي الكبير جيفري ديلورانتس، طالبان على وقف هجومها والسعي إلى تسوية سياسية وحماية البنية الأساسية والشعب الأفغاني.

وقال "يتعين على طالبان أن تسمع من المجتمع الدولي أننا لن نقبل الاستيلاء عسكريا على أفغانستان".

وحث غلام إسحاق زاي رئيس الوفد الأفغاني في الأمم المتحدة مجلس الأمن على العمل "لمنع حدوث وضع مأساوي".

وقال "نشعر بالانزعاج إزاء التقارير (عن الهجمات) وحوادث الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من طالبان ورفاقها الإرهابيين الأجانب في نصف بلادنا تقريبا ونشعر ببالغ القلق على سلامة وأمن الناس في المدن التي تهاجمها طالبان".

واتهم إسحاق زاي طالبان بأنها تقاتل من أجل "تحويل بلادنا مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهاب الدولي".

يترقب الفاعلون في المشهد السياسي التونسي الخطوات القادمة للرئيس قيس سعيد بعد تفعيله للفصل 80 من الدستور التونسي وما نتج عنه من قرارات أدت لتولي رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد عبر المراسيم الرئاسية.

وانخرطت المنظمات الوطنية والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني في تقديم مقترحات ترسم استحقاقات المرحلة السياسية القادمة.

وقال اتحاد الشغل، أكبر المنظمات في تونس، الأربعاء في بيان له، إنه أعد خارطة طريق توضح استحقاقات المرحلة القادمة في تونس وإنه سيعرضها على من سيكلفه قيس سعيد بتسيير العمل الحكومي، وفقا لموقع سكاي نيوز.

ويقترح اتحاد الشغل أن تكون الحكومة المرتقبة مصغرة من 20 حقيبة وزارية وبأولويات اقتصادية ومالية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، في تصريحات صحفية بأن المبادرة ستركز على المسائل الاقتصادية والصحية، مع النظر في إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة من عدمه.

وبدورها، طالبت كل من الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب.

يأتي هذا بينما يعتبر التونسيون أن استحقاقات المرحلة القادمة هي إنقاذ تونس من وباء كورونا وتحسين المنظومة الصحية ثم المرور للإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو طرح يتفق معه اليوم أغلب الفاعلين في المشهد السياسي، غير أن بعضهم يبدي قلقا بشأن الترتيبات السياسية للمرحلة القادمة وكيف سيختار سعيد إدارتها قانونيا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر انتخابات مبكرة بقوانين جديدة تنهي عصر الفساد المالي والسياسي.

وقال الصحفي والمحلل محمد بوعود، إن الشارع السياسي ينتظر أن يكشف قيس سعيد عن خارطة طريق واضحة تحدد الخطوات والآجال التي سيعتمدها الرئيس في عمله خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأضاف بوعود أن إعلان رئيس الدولة عن الوضع الاستثنائي "كان يجب أن تتلوه قرارات تحدد الخطوات السياسية للمرحلة القادمة حتى لا يصاب التونسيون بالإحباط بعد هذه الخطوة التصحيحية التي شهدتها البلاد، ونمر من حالة الفشل إلى حالة استبشار جديدة".

من جهته، أكد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن تونس تمر بمرحلة دقيقة قد تشكل خطورة على مستقبلها فمع القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الدستور أصبحت البلاد دون سلطة تشريعية ودون حكومة، فيما يدير الرئيس شؤون الدولة بالمراسيم الرئاسية ومطلوب منه بحكم الشرعية الشعبية والمشروعية القانونية أن يلعب دورا مهما لتجاوز الخطر الداهم وإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان في أدنى المستويات قبل 25 يوليو."

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الجمعة، اغتيال رئيس قسم الإعلام التابع للحكومة في كابول، بعد أيام من تحذير حركة «طالبان» المتشددة، بأنها ستستهدف كبار المسؤولين رداً على القصف الجوي المكثّف ضد عناصرها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في معرض حديثه عن مقتل داوا خان مينابال: «للأسف، ارتكب الإرهابيون المتوحشون عملاً جباناً آخر وقتلوا أفغانياً وطنياً».

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن قتله إذ أرسل الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد رسالة إلى وسائل الإعلام جاء فيها أن مينابال «قُتل في هجوم خاص نفّذه المجاهدون».

ازدادت حدة القتال في نزاع أفغانستان منذ مايو/أيار عندما بدأت القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها المقرر استكماله في وقت لاحق هذا الشهر.

وكثّف الجيشان الأفغاني والأمريكي قصفهما الجوي في إطار معركتهما ضد المتمرّدين في عدة مدن فيما أكدت طالبان الأربعاء، بأن هجوم كابول جاء للرد على استهدافها.

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بدمج الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة، وأصدر في رسائل توجه بها إلى وزراء الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والعمل والتأهيل، والتعليم العالي، والشباب، تعليماته بشأن ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم الخمس، ولجنة تنظيم واستيعاب ودمج ما سماها بالقوة المساندة، للبناء على مخرجات عملها، واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.  

وكان الدبيبة عقد أول من أمس، بمقر وزارة الدفاع، اجتماعاً مع ما تسمى لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، برئاسة اللواء محمد شابون، بحضور رئيس الأركان العامة بطرابلس، الفريق أول ركن محمد الحداد (غير معترف به من قبل مجلس النواب المنتخب)، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة عادل جمعة.

ووفق المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، عرضت اللجنة خلال الاجتماع، برنامج عملها لاستيعاب القوات المساندة (الميليشيات)، في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية، والمدنية، والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها. كما قامت اللجنة بعرض نتائج استبيان أجري لما يناهز 11 ألف شخص، من الفئات المستهدفة في كافة مناطق وربوع ليبيا، والتي تم فيه حصر بياناتهم، ورغباتهم ومقدراتهم، ومدى اتفاقها مع هذه الرغبات.

وكانت اللجنة المذكورة، تشكلت أواخر العام الماضي، من قبل وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، تنفيذاً لدعوات أممية ودولية، لإيجاد إطار قانوني لحل الميليشيات، وجمع سلاحها، وإعادة إدماج عناصرها ممن تتوفر فيها الشروط الضرورية في مؤسسات الدولة، وفق مؤهلات كل فرد منها.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الميليشيات التي تسعى الحكومة لدمج عناصرها، يصل عددها إلى أكثر من 300 مجموعة مختلفة الحجم والتسليح، والمرجعيات الإيديولوجية والجهوية والمناطقية والقبلية، حيث منها ما هو متطرف مرتبط بجماعة الإخوان، والجماعة المقاتلة، وما يحمل هويات عرقية، كالمكون الأمازيغي، وما يتحرك بخلفيات جهوية، وينتمي إلى العاصمة طرابلس، ومدن مصراتة والزنتان والزاوية وصبراتة، وكثير منها يتبع وزارتي الداخلية والدفاع، بعد دمجه من قبل المجلس الرئاسي السابق، ويحصل على رواتب من الدولة، لكنه غالباً ما لا يتقيّد بأوامرها.

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، اتفاقاً للوقف الفوري لإطلاق النار، نص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، براً وبحراً وجواً، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

كما نص البند 23 من مخرجات مؤتمر برلين الثاني، على الدعوة إلى «إصلاح قطاع الأمن، عبر تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا، من خلال عملية ذات مصداقية، يمكن التحقق منها، ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، على أساس فردي، وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والفحص المهني».

المساعدة

وأوكل المشاركون في المؤتمر، وبحسب البند ذاته، إلى الأمم المتحدة، مهمة المساعدة في هذه العملية، مع دعم ليبيا في الاضطلاع بدورها، كعضو مستقر وفعال في بيئته الإقليمية والدولية، وذلك بتأييد الجهود المبذولة لمحاربة الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي.

ويرى المراقبون أن من بين العراقيل التي تواجه مشروع دمج واستيعاب الميليشيات، هو تورط عدد كبير من المسلحين في جرائم ضد المدنيين، وضد مؤسسات الدولة، وتمكنهم من الإفلات من العقاب خلال السنوات الأخيرة، ووجود متورطين في الإرهاب، وفي الحرب ضد الجيش ومؤسسات الدولة بالمنطقة الشرقية والجنوب، في صفوف تلك الميليشيات.

وستكون عملية الدمج والاستيعاب وجمع السلاح، تحت الضغط الحكومي والأممي، بتسليط عقوبات رادعة على من يرفضون الاندماج في مؤسسات الدولة، ويختارون البقاء كجماعات خارجة على القانون، بما يوفر لعدد كبير منها من مصالح، لا سيما في ظل إدارتها لاقتصادات محلية، تعتمد على الاتجار بالبشر وتهريب السلع والبضائع.  

نزع السلاح

ويعتبر نزع سلاح الميليشيات وإعادة دمج أفرادها في المجتمع، من أهداف الأمم المتحدة، التي تنخرط أكثر فأكثر مع الجماعات المسلحة في بيئات مهام معقدة، حيث أصبح موظفو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والحد من العنف المجتمعي، أول موظفي الأمم المتحدة المنتشرين على الأرض، مع تفويض وخبرة للتعامل مباشرةً مع المقاتلين. لذلك، يُطلب منهم تقديم المشورة، بشأن كيفية التعامل مع الجماعات المسلحة، والمساهمة في نهاية المطاف في توقيع اتفاق.

مثلما كان متوقعاً، شهد اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية خلافات وانقسامات وانسحابات ما يؤكد حالة الارتباك التي تعيشها الحركة في داخلها بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الـ25 من يوليو الماضي، وحاول زعيمها، رئيس البرلمان المعلّق، راشد الغنوشي المناورة من جديد بعد فقدانه كل الأوراق بتأكيد أن ما حصل ليس «انقلاباً» بل فرصة للإصلاح ومرحلة للانتقال الديمقراطي.

واعتبر هذا التصريح ليس مراجعة بريئة لموقفه السابق ولا صحوة ضمير منه. إنه باختصار إقرار صريح بالهزيمة، لم ينفع فيها التجييش ولا حتى تهديد أمن أوروبا بتهجير نصف مليون تونسي نحو سواحل إيطاليا.

انتقادات وانقسامات

شهد اجتماع مجلس شورى الإخوان، انتقادات واسعة لأداء رئيس الحركة، وأداء رئيس المجلس عبدالكريم الهاروني مع مناداة بعزله من منصبه، وبضرورة تشكيل مكتب سياسي جديد قادر على مواجهة الأزمة التي تسبب فيها الغنوشي وفريقه والعزلة الشعبية التي باتت تعاني منها النهضة، لكن عدم الاستجابة لتلك الدعوات، أدت إلى انسحابات من الاجتماع، فقد أعلنت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، عن انسحابها من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى لحركة النهضة، وقالت إنها لا تتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد، وفق تعبيرها، معلنة:«لن أكون شاهدة زور ولا أتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها».

وكذلك، أعلنت القياديتان جميلة دبش كسيكسي ومنية إبراهيم عن الانسحاب من اجتماع الشورى، واعتبرتا أن أي قرار يصدر عن الدورة لا يلزمهما.

صراع

ووفق مراقبين، فإن الصراع داخل مجلس شورى النهضة، كان بين التيار العقائدي المتشدد المرتبط بمصالح مباشرة مع التنظيم الدولي للإخوان وحاضنته الإقليمية، والذي يدافع عن ضرورة الإبقاء على الغنوشي كرئيس للحركة باعتباره المالك الحصري لمفاتيح العلاقات الخارجية والموارد المالية، وبين تيار الشباب والقيادات ذات التوجه إلى تغليب المصلحة الداخلية والذي كان ينادي بضرورة انسحاب الغنوشي بعد فشله سياسياً سواء من خلال رئاسته للبرلمان أو من خلال تحالفاته الداخلية مع قوى الفساد وتسببه في الأزمة الحاصلة مع مؤسسة الرئاسة.

قفز على الحقيقة

وفي محاولة منه للقفز على حقيقة الرفض الشعبي الذي تواجهه حركة النهضة، ولتجاهل الانقسامات في داخله، أصدر مجلس شورى إخوان تونس، الخميس بياناً بمخرجات دورته الطارئة، دعا فيه إلى «ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة» معبراً عن «استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي» وفق نص البيان.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، إنه «لا عودة إلى الوراء» ولا حوار مع من وصفهم بـ«خلايا سرطانية»، بعد ساعات من دعوة مجلس الشورى التابع لـ«حركة النهضة» إلى حوار وإقراره بحاجة الحركة إلى «نقد ذاتي».

ونشرت الرئاسة التونسية مقطعاً مصوراً لسعيد قال فيه ردا على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة: «لا حوار إلا مع الصادقين... ولا يمكن الحوار مع الخلايا السرطانية». وأضاف: «خبز وماء ولا عودة للوراء»، في إشارة إلى شعار شهير ردده المحتجون في 2011 ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي حين صدعت حناجرهم بشعار «خبز وماء وبن علي لا».

وكانت «حركة النهضة» أقرّت، أمس، بضرورة القيام بـ«نقد ذاتي» لسياساتها التي اعتمدتها بعد أن قرّر الرئيس تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي. وأكدت الحركة في بيان إثر انعقاد مجلس الشورى التابع لها على «ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها الـ11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد». 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحركة أنها «تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها، كلاً من موقعه وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء».

وتعيش تونس على وقع انتظار تعيين سعيّد لرئيس حكومة جديد وتشكيل فريقه. وقام سعيّد خلال الأيّام العشرة الماضية ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية التي قوبلت بدعم شعبي لافت، بإقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي وعيّن وزراء للداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.

من جهة أخرى، نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أمس، صوراً لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يوماً من عزله. وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي سعيد بأن المشيشي رهن الإقامة الجبرية في منزله.

أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا الجمعة، أن أعمالاً طائشة تهدد تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.

ودانت البعثة ما وقع على الطريق الساحلي بعد إعادة افتتاحه، مطالبة بمحاسبة مرتكبي أعمال الكراهية التي وقعت على الطريق الساحلي.

وأدانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، الأربعاء، الأحداث التي شهدها الطريق الساحلي يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها.

كذلك، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة أنها ستتعامل بكل حزم مع من وصفتهم بـ"الفئة المنبوذة والمخربة"، التي ترتكب مثل هذه الأعمال، متوعدة إياهم بالملاحقة أمام القضاء المحلي والدولي، لينالوا "أشد" العقوبات.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت الجمعة الماضي، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية".

ترحيب أممي

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته "إنجازا تاريخيا".

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله "افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها".

كشف مسؤولون أفغان اليوم الجمعة أن حركة طالبان استولت على زرانج عاصمة إقليم نيمروز غرب البلاد.

وأوضح المسؤولون أن مقاتلي طالبان لم يواجهوا مقاومة تذكر في الاستيلاء على زرانج، الواقعة على الحدود الأفغانية الإيرانية. 

وأوضحوا أنه "تم التفاوض على اتفاق مع الحركة المتشددة يسمح للسلطات في المدينة بالفرار عبر الحدود إلى إيران مع عائلاتهم"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

من جانبه، أكد نائب حاكم ولاية نيمروز روح غل خيرزاد لـ "فرانس برس" سقوط مدينة زرانج، في يد الحركة.

وتعتبر زرانج أول عاصمة إقليمية تستولي عليها الحركة منذ أن قالت إدارة بايدن إنها ستسحب القوات الأميركية بالكامل من أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري.

كذلك، يعتبر الاستيلاء على زرانج تطوراً مهماً حيث ابتعدوا عن استهداف المناطق الريفية للتركيز على مهاجمة عواصم المقاطعات، وفق الصحيفة.

يذكر أن الفيلق 215 من الجيش الوطني الأفغاني كان مسؤولاً عن الأمن في كل من زرانج ولاشكر جاه، عاصمة إقليم هلمند المجاور، المحاصر منذ عدة أيام.

وحولت قيادة الفيلق 215 تركيزها إلى الدفاع عن عسكر جاه تاركة زرانج ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة عرضة للاستيلاء عليها.

جلسة لمجلس الأمن

وتزامنت التطورات الأخيرة مع انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة النزاع طالبت خلاله موفدة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا لايونز بتوجيه تحذير واضح للمتمرّدين.

وقالت لايونز إن على الدول التي تتواصل مع المتمردين أن تحذرهم "بأن حكومة يتم فرضها بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها".

ومنذ مطلع مايو الماضي، تزايدت أعمال العنف في ولايات أفغانية عدة، بعدما أطلق المتمردون هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد.

احتلت محافظة درعا صدارة المشهد السوري في الأيام الماضية، خصوصاً بعد التصعيد الأخير وما عاشته المنطقة من تبعات استدعت تدخل مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر زورين، لخفض التوتر بين الأطراف المتناحرة.

فقد أصدرت عشائر حوران، أمس الخميس، بياناً استنكرت فيه الحشود العسكرية المتزايدة في منطقة حوران "تحت أي ذريعة كانت".

كما استنكر البيان الحصار الذي يطبق على أهالي درعا البلد وباقي المناطق المحاصرة، مؤكداً على رفض التهديد المستمر بالقتل والتدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي.

وطالب البيان فك أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لمدينة درعا، ووقف تمدد الميليشيات الإيرانية وحزب الله في الجنوب تحت أي مسمى.

إدخال المساعدات الإنسانية

كذلك، أكدت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات العيش فوراً، والتزام الضامن الروسي بتعهداته والتحلي بالمسؤولية التامة كضامن لاتفاق تسوية الجنوب في 2018.

وشهدت محافظة درعا في 31 يوليو الفائت اشتباكات دامية بين قوات النظام والفرقة الرابعة من جهة ومقاتلين محليين من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً على الأقل من مدنيين وعسكريين ومقاتلين.

يذكر أن مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين، ألكسندر زورين، وصل إلى درعا سراً حاملاً رسالة من بوتين مفادها أن الحل في درعا يكمن في تسوية سياسية وليس بعملية عسكرية، وهو ما لم تلتزم به قوات النظام.

كما تضمنت الرسالة في جزئها الثاني تحذيرا بعدم إرسال روسيا لطائراتها القاذفة لدعم عمليات قوات النظام على درعا البلد، وذلك بحسب تقرير صحيفة "الشرق الأوسط".

رسالة من مندوب بوتين

وكان زورين قد توجه فور وصوله لسوريا إلى بصرى الشام في ريف درعا، وتحديداً إلى مقر اللواء الثامن في الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة، الذي سهّل تنفيذ صفقة الجنوب 2018، مقابل احتفاظه باستقلال هيكلي، وبسلاح ثقيل، وآلاف المقاتلين من درعا مع إبقاء التبعية لقاعدة حميميم مقر القوات الروسية هناك، والتي توفر السلاح والمال.

الجدير ذكره أن الهجوم الأخير الذي شنته الفرقة الرابعة على درعا بعد زيارة زورين كان غاب عنه الغطاء الجوي الروسي.

كما تدخلت روسيا بعد تمدد الفيلق الخامس في الريف الشرقي لدرعا، ورتبت اجتماعات بين ممثلي درعا وقوات النظام بحثاً عن تسوية جديدة.