تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 أغسطس 2021.
الجيش المصري يقضي على 13 تكفيرياً في سيناء
أعلن المتحدث العسكري المصري، مقتل 13 إرهابيا واستشهاد 9 من أبطال القوات المسلحة كحصيلة للضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء،
وقال الجيش المصري في بيان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "استكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً، كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات".
وأضاف البيان "قد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة، ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة".
وأضاف "هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان".
مجلس الأمن يناقش بياناً يندد بحركة طالبان
مجلس الأمن يناقش بياناً يندد بحركة طالبان قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات فيما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.
ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج. وتقول المسودة "يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، فيما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين".
وتؤكد المسودة أيضا أن المجلس مستعد "لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن".
وصعدت طالبان حملتها لهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أبريل مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها بعد الحرب المستمرة منذ 20 عاما.
وتسيطر الحركة حاليا على نحو ثلثي أفغانستان. وذكرت تقارير إعلامية أن الحركة أعلنت السيطرة على اثنتين من أكبر المدن في البلاد يوم الخميس، بينما قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما سترسلان آلاف الجنود للمساعدة في إجلاء موظفي سفارتيهما.
بريطانيا: الوضع في أفغانستان تدهور والانسحاب الأمريكي خطأ
انتقدت بريطانيا، الجمعة، انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ووصفته ب«الخطأ»، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل كبير، محذرة من أن سيطرة حركة «طالبان» عليها قد تخلق أرضاً خصبة للمتطرفين ما يشكل تهديداً للعالم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة له عقب اجتماعي حكومي: «الوضع في أفغانستان تدهور بشكل كبير»، وذلك عقب سيطرة حركة «طالبان» على مساحات شاسعة من البلاد. وأضاف: «بريطانيا والغرب لهما المصلحة لمنع حدوث هجمات إرهابية علينا من داخل أفغانستان»، مشيراً إلى أن بريطانيا أوقفت عملياتها القتالية في أفغانستان منذ عام 2014. وكشف عن وجود خطط لإجلاء موظفي السفارة في كابل من جانبه، قال وزير الدفاع بن والاس، أن حوالى 600 جندي سيساعدون على إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان. لكنه قال لشبكة «سكاي نيوز»: «إن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها يترك مشكلة كبيرة جداً على الأرض، ما يعطي زخماً للمتمردين».
وتوقع أن ذلك سيكون مفيداً لتنظيم «القاعدة» وأضاف:«أنا قلق للغاية من أن الدول الفاشلة هي أرض خصبة لهذا النوع من الناس». وتابع: «الطبع ستعود القاعدة على الأرجح»، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى «تهديد أمني لنا ولمصالحنا».
ويقارب عدد الجنود البريطانيين الذين تم إرسالهم إلى أفغانستان والمقدّر بنحو 600 جندي للمساعدة على إعادة القوات إلى البلاد من إجمالي الجنود البريطانيين البالغ حوالى 750 الذين كانوا موجودين في أفغانستان قبل الانسحاب.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم توغندهات: «سحبنا البساط من تحتهم للتو»، في إشارة إلى الشعب الأفغاني، من جهته، وصف وزير التنمية الدولية السابق روري ستيوارت انسحاب القوات بأنه «خيانة تامة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة»، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية هناك.
أما النائب عن حزب المحافظين جوني ميرسر، فاعتبر الانسحاب «وصمة عار». وقال لإذاعة «تايمز»: «أعتقد أنه أمر مهين للجيش البريطاني والعائلات التي فقدت أفراداً هناك، لكنه قبل كل شيء مأساة كبيرة لشعب أفغانستان الذي عانى الأمرين على مدى سنوات عدة. وأضاف: «اخترنا هذه الهزيمة وهذا أمر مخز».
وزير الدفاع البريطاني قلق من عودة «القاعدة» إلى أفغانستان
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الجمعة، إنه قلق من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة، وأرضاً خصبة لجماعات إرهابية مثل تنظيم «القاعدة»، محذراً من عودة التنظيم.
وقال والاس لشبكة سكاي رداً على سؤال عن أفغانستان: «أنا قلق للغاية من أن تكون الدول الفاشلة تمثل أرضاً خصبة لأمثال هؤلاء...«القاعدة» ستعود على الأرجح».
وأضاف: إن قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ومدينة لشكركاه «أصبحتا الآن في أيدي «طالبان» على الأرجح». وأشار إلى أنه يعتقد أن أفغانستان تتجه إلى حرب أهلية.
التونسيون تواقون لكشف خريطة طريق المرحلة المقبلة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أقوى نقابة عمالية في البلاد)، الخميس، أنه لا مجال لعودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيّد المتعلقة بتجميد أعمال البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وتركيز السلطة التنفيذية بيده، مؤكداً أن لديه ثقة كاملة في هذه القرارات الاستثنائية، في انتظار كشف خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، في حوار مع صحيفة «الشعب»: إنه «رغم الاستحقاقات العمالية فإن اتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 يوليو».
وتحدث حفيظ عن دعم اتحاد الشغل لتغيير النظام السياسي في البلاد، وقال إنه «أمر ضروري»، مشيراً إلى أنه «يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية»، مؤكداً أنّه «في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد».
الخطوة المقبلة
ولا تزال الساحة السياسية والشارع التونسي ينتظران الخطوة المقبلة، التي سيتخذها الرئيس سعيّد، والتي ستكون محدّدة لمستقبل الأحزاب السياسية وللبرلمان، بعد مرور 3 أسابيع على لجوئه لتفعيل الفصل 80 من الدستور، وسط مطالب بضرورة التسريع في عملية الانتقال السياسي ووضع حد للضبابية والغموض، الذي يحيط بالمشهد السياسي.
في الأثناء، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإنهاء مهام والي (محافظ) بنزرت محمد قويدر، كما أصدر أيضاً أمراً رئاسياً يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بنزرت، وأدى الأخير اليمين أمامه.
وقال الرئيس سعيد في كلمة له، إن «هناك بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بألسنتها»، مؤكداً أن «البعض يريد إحراق الغابات والحقول، وستتصدى لهم قواتنا العسكرية والأمنية»، وشدد على أن «الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل المفاسد، التي علقت بها على مر العقود، وهذا التطهير سيتم بالقانون».
والأربعاء، قال الرئيس التونسي: «لسنا من دعاة الانقلابات، وإنما ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة».
الجيش الليبي يؤمّن الجنوب ويقطع الطريق أمام زحف الإرهابيين
يواصل الجيش الليبي عمليته الواسعة في مناطق الجنوب الغربي لملاحقة فلول الإرهاب، ولا سيما في ظل اتساع دائرة العمليات الإرهابية في دول الساحل والصحراء كالنيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو.
وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ،«البيان» إن العملية العسكرية الواسعة في الجنوب، لا تزال متواصلة منذ إطلاقها قبل أكثر من شهر تنفيذاً لأوامر القائد العام المشير خليفة حفتر، وهي تدخل ضمن خطة لتأمين الحدود في الجنوب من تسلل عناصر إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة تهدف إلى تشكيل مراكز للنشاط داخل الأراضي الليبية إلى جانب مواقع تحركها في دول الجوار.
وأوضحت المصادر أن الأشهر الماضية، كشفت عن انتقال عشرات الإرهابيين من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية وحتى آسيوية إلى الجنوب الليبي، وهو ما يمثل خطراً على الوضع الأمني، وعلى الاستحقاقات السياسية المنتظرة، وفي مقدمتها الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.
اعتقال
وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة المكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات المتشددة والإجرامية في منطقة الجنوب الغربي تمكنت في كمين محكم من القبض على متطرف تكفيري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح المسماري في بيان أن الإرهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد سوداني الجنسية، لافتاً إلى أنه وقع في كمين القوات المسلحة بالقرب من منطقة القطرون في أقصى الجنوب الغربي، وتمكن عدد من الإرهابيين من الهروب باتجاه الحدود التشادية.
وقال المسماري: «من المعلومات التي أدلى بها الإرهابي المقبوض عليه أنه كان يعمل تحت إمرة أمير إرهابي من جنسية عربية داخل الأراضي الليبية». وأكد المسماري استمرار عمليات مطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون، حسب الخطة المعتمدة من قبل غرفة عمليات القيادة العامة.
وكان المسماري أعلن سابقاً إن «القيادة العامة للقوات المسلحة وجهت وحدات من كتائب المشاة للمنطقة؛ لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، لتعقب الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه».
حملة عسكرية
وفي يوليو الماضي، أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة في سبها، مناطق بالجنوب الليبي، مسرحاً لعمليات عسكرية، يمنع الاقتراب منها، كما انتقلت قيادات الجيش بما فيها رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري إلى إقليم فزان للإشراف على تنفيذ الحملة العسكرية التي تستهدف اجتثاث الخلايا الإرهابية المحلية والوافدة.
وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن العملية العسكرية بالجنوب تهدف إلى قطع الطريق والإمدادات على الخلايا النائمة للمتطرفين المتفرقين في مناطق عدة، وأن الجيش دفع بتعزيزات لدعم القوات الأمنية والعسكرية المحلية في معركة استئصال الجماعات الإرهابية وضرب عصابات الإجرام المنظمة.
تونس: «النهضة» تعترف بـ«مسؤوليتها الكبيرة» في تفاقم الأزمة السياسية
قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، الحزب الإسلامي المشارك في الحكم منذ 2011 إن الحركة «تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011». وأضاف العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن حزبه «يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس»، مؤكدا أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل».
وأوضح العريض، الذي يعد من كبار قيادات حركة النهضة أن حزبه «كان بإمكانه لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها»، على حد تعبيره.
غير أن العريض نفى أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 يوليو (تموز) الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره بتفعيل الفصل 80 من الدستور للتخلص من منظومة الحكم برمتها (الحكومة والبرلمان)، وأكد أن المسؤولية «جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس».
في غضون ذلك، أعلن رضوان المصمودي، القيادي بحركة النهضة، عن استقالته من المكتب السياسي للحركة، وفسر المصمودي، رئيس مركز «الإسلام والديمقراطية» فرع تونس، استقالته برغبته في التفرغ للدفاع عن الديمقراطية، بعيدا عن الصراعات والضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية، على حد قوله.
وجاءت استقالة المصمودي بعد فترة قليلة من استقالة خليل البرعومي، الذي انسحب من المكتب التنفيذي للحركة، ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة.
من جهة ثانية، قال نبيل الحجي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض، إنه لا يتوقع رجوع البرلمان كما كان عليه قبل 25 يوليو بنفس المشهد، ونفس الخلافات والمناكفات السياسية، موضحا أن رئيس الجمهورية سيكون أكبر متضرر من ذلك في حال عودة البرلمان إلى سابق عهده، معتبرا أن هذا القرار سيمثل «انتحارا سياسيا» للرئيس سعيد على حد تعبيره.
ورجح الحجي أن يكون السيناريو الأمثل هو تنظيم جلسة برلمانية ليتخذ المجلس قرارا يقضي بحل نفسه، نافيا أن تكون استقالة نصف أعضاء البرلمان، أو ثلثه، بمثابة حل جذري لهذا الإشكال القانوني. وطالب الحجي رئيس الجمهورية بتعليق العطلة القضائية، وفتح ملف القائمات الانتخابية التي خالفت القانون الانتخابي، وتلقت تمويلات مشبوهة، واتخاذ قرار بإسقاط القائمات التي ارتكبت «جرائم انتخابية»، على حد قوله.
يذكر أن محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، أوضح أن النيابة العامة سمحت بمباشرة التحريات بشأن ما عرف في تونس بـ«عقد اللوبيينغ»، المنسوب إلى حركة النهضة، وأنها بصدد التأكد من مدى صحته، وذلك إثر نشر وزارة العدل الأميركية وثيقة تؤكد وجود عقد لفائدة النهضة بقيمة 30 ألف دولار مع شركة للإعلام والاتصال في واشنطن.
وكانت حركة النهضة قد نفت توقيعها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج عن طريق ممثلها القانوني، أو عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها، وأكدت أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية. وأكدت تحملها مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها فقط، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك. معبرة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته «حملة تشويه متعمد تنتهجها بعض الأطراف في حقها».
ومن ناحيته، أكد الدالي أن التهم تشمل كذلك جمعية «عيش تونسي»، وحزب «قلب تونس»، الحليف البرلماني للنهضة، وذلك على خلفية وجود شبهات بتلقي تمويلات مالية أجنبية لحملاتهم في انتخابات 2019.
طالبان تقترب أكثر من العاصمة الأفغانية كابول
واصلت حركة طالبان، الجمعة، السيطرة على المزيد من المدن متقدمة نحو العاصمة الأفغانية كابول.
وفرضت الحركة، ، سيطرتها على مدينة «بولي علم» الرئيسة عاصمة ولاية «لوغار» والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي كابول، وفق ما نقل مسؤول محلي.
وقال سعيد قريب الله سادات «طالبان تسيطر على كافة المنشآت الحكومية في بولي علم... فرضوا سيطرة تامة والمعارك متوقفة حاليا».
ومع استمرار تقدم الحركة، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسييهما بسرعة، بينما يعقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعاً حول أفغانستان.
كما سيطروا على مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد وذلك بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني مدن البلاد على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق منها.
وصرح مسؤول أمني كبير «تم إخلاء لشكركاه. قرروا وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإتاحة خروج» عناصر الجيش والمسؤولين الإداريين.
سيطرت طالبان كذلك من دون أن تواجه مقاومة، الجمعة، على «شغشران» عاصمة ولاية غور في الوسط. وبذلك، صارت عواصم نصف الولايات تقريبا في قبضتها، وقد سقطت كلها خلال ثمانية أيام.
وأصبح الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها تحت سيطرة الحركة. وكابول ومزار شريف كبرى مدن الشمال، وجلال أباد (شرق) هي المدن الكبرى الثلاث الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة.
طالبان تسيطر على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان
أكد مشرعون أفغان الجمعة أن مسلحي حركة طالبان سيطروا على عاصمة ولاية قندهار جنوبي أفغانستان. ويقدر عدد سكان الولاية بأكثر من 651 ألف نسمة، وهي أيضا ثاني أكبر مدينة أفغانية بعد العاصمة كابول.
وقال النائبان جول أحمد كامين وعارف نورزاي، ممثلا الولاية في البرلمان الأفغاني، إن جميع القوات الحكومية أخلت المكاتب الحكومية الرئيسية ولجأوا للحماية لدى فيلق الجيش 205 في الولاية.
وأضاف كامين أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الحكومية وقوات طالبان داخل المدينة لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل إخلاء القوات الأمنية للمدينة.
وبسقوط قندهار، فإن حركة طالبان استولت حاليا على 13 عاصمة ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 34 خلال أسبوع.
إعداد: فاطمة عبدالغني
