وأشارت إلى أن المتهم لاذ بالفرار في منطقة الوشاش (بستان شطيط) ضمن قاطع الكرخ، ومازال البحث جارياً عنه، لافتة إلى أنه تم رفع المواد المضبوطة بسلام.

دخلت تونس الأسبوع الرابع من شهر الإجراءات والتدابير التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، فيما يطرح الشارع المحلي أسئلة عدة حول ما ينتظر البلاد بعد نهاية الشهر المعلن كمدة لتجميد صلاحيات البرلمان. وبينما شدد الرئيس التونسي على أنه لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو، في رد على تصعيد حركة النهضة ودعوتها مجدداً إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً «إن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعاً عن القرارات الأخيرة، شخص واهم»، مشيراً إلى أن «من يدعو إلى ذلك هم ذواتهم من يسعون للانقلاب»، ارتفعت الأصوات المنادية بعدم رفع التجميد عن البرلمان، والاتجاه نحو حله نهائياً وفسح المجال أمام انتخابات مبكرة بإجراءات استثنائية.

وقال هيكل المكي القيادي بحركة الشعب والنائب في البرلمان المجمد إن حركته تعتبر أن «عودة البرلمان ستمثل انتكاسة حقيقية لثورة الشعب»، معرباً عن اعتقاده بأن حله هو مطلب شعبي.

ومن جانبه، بيّن القيادي في حركة «تحيا تونس» والنائب في البرلمان المجمد، مصطفى بن أحمد، أن البرلمان الحالي انتهى في مضمونه ولم يعد قادراً على تقديم أي شيء، بحسب تعبيره. وقال بن أحمد، إن هذا البرلمان لم يعد قادراً على تقديم أي شيء، لكن شكلاً المسألة لم تحسم بعد.. وأدعوهم إلى الوقوف أمام المرآة وألا يبحثوا عن تبرير لأنفسهم.. الشعب لم يعد يؤمن بالمؤسسات، عليهم مراجعة أنفسهم بكل شجاعة.

مرحلة جديدة

ويرى محللون سياسيون أن البرلمان بات يحمل رمزية الفشل والانقسام، كما أضحى موصوماً بالفساد والإرهاب والعنف، وهو ما يجعل حله إعلاناً عن مرحلة جديدة، كما كان تجميده بداية فعلية لتلك المرحلة استقبلها التونسيون بالكثير من الأمل والتفاؤل.

في الأثناء، أذن الرئيس التونسي بصرف أجور أعضاء البرلمان المجمد لشهر أغسطس الجاري. وقال كاتب عام البرلمان عادل الحنشي إنه تم اعتبار فترة تجميد البرلمان عطلة برلمانية، وإن النواب سيتحصلون على أجورهم.

من جهتها، أوضحت منظمة «البوصلة» المتخصصة في الشأن البرلماني أن شهري أغسطس وسبتمبر هما شهرا عطلة مدفوعة الأجر يتقاضى خلالها نواب الشعب أجورهم بصفة طبيعية.

غير أن مراقبين يرون أن آلية تنفيذ المبادرة بتشكيلتها التي أعلن عنها تمثل تحدياً في حد ذاته، باعتبار أن الاستعانة بقيادات الإدارة الأهلية وعضوية الأحزاب السياسية من شأنها أن تعيق الآلية في تنفيذ مهامها، إذ يرون أن ذلك سيخلق جدلاً جديداً، في الوقت الذي يأمل فيه السواد الأعظم من السودانيين في إيجاد معالجات حقيقية تسهم في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، ويزيل الخلل العام الذي ورثته الحكومة الانتقالية من النظام المخلوع.

ويؤكد المحلل السياسي الجميل الفاضل لـ«البيان» أن مبادرة حمدوك وبمحاورها السبعة وجدت تجاوباً من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وخلقت حالة من التفاؤل، باعتبارها المدخل لحلحلة قضايا البلاد المعقدة، غير أن الفاضل يرى أن تكوين الآلية ولّد أزمة جديدة، وذلك بسبب عدم صياغة وصب المبادرة في قالب صالح للتنفيذ، ولفت إلى أن تكوين آلية تنفيذ المبادرة أرجع بها إلى المربع الأول.

وأضاف: «ولكن بالشكل الحالي ستعود المبادرة إلى دائرة الجدال غير المفيد، لا سيما عقب الاستعانة بالإدارة الأهلية وعضوية الأحزاب والناشطين، كما أن إدخال عناصر محسوبة على النظام المعزول ضمن آلية المبادرة أحدث تشويشاً عليها».

أما المحلل السياسي محمد علي فزاري فيرى في حديث لـ«البيان»، أن مبادرة حمدوك محاطة بتحديات كثيرة، أبرزها تساقط بعض الرموز السياسية والمجتمعية من عضويتها قبل بداية عملها، الأمر الذي سيضعفها ويفقدها عامل الصمود، بجانب تحدي الإطار الزمني، إذ حدد شهرين للآلية لإنزال المبادرة، ولكن بحسب فزاري فإن الحكومة الانتقالية فشلت كثيراً في الإيفاء بالتزاماتها في العديد من القضايا، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس التشريعي اليوم أولى جلساته حسب المبادرة وهذا ما لم يحدث.

وبحسب مصادر محلية في مدينة درعا، فإن المفاوضات بين اللجنتين المركزية والأمنية في درعا انتهت إلى غير نتيجة إيجابية، ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى تسوية أو اتفاق نهائي، ما ينذر بتجدد التوتر في المدينة وريفها.

وأضافت مصادر محلية سورية في درعا أن فشل المفاوضات يعود لعدة أسباب، في مقدمتها رفض اللجان لبندين من بنود «خريطة الطريق» التي تقدّم بها الوفد الروسي، الأول هو تسليم السلاح الخفيف بشكل كامل لقوات الحكومة السورية، والثاني تهجير رافضي التسوية إلى الشمال السوري.

صمام أمان

وتمسكت المجموعات المسلحة وبعض القوى الشعبية بوجود السلاح لحماية عشائر درعا، معتبرين أنه «صمام أمان للمنطقة»، إلا أن الجولات التفاوضية مستمرة حتى اللحظة من أجل إنهاء ملف الجنوب. وتضمنت «خريطة الطريق» الروسية عدة بنود، في مقدمتها تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وعودة المنشقين إلى ثكناتهم العسكرية، والتحاق المتخلفين عن «الخدمة الإلزامية» بمواقعهم، إضافة إلى دخول قوات الحكومة والقوى المحلية الموالية لها إلى الأحياء المحاصرة، ونقل رافضي التسوية إلى الشمال السوري، حيث سيطرة المجموعات المسلحة.

قصف إسرائيلي

من جهة ثانية، وفي ظل التوتر القائم في محافظة درعا، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مواقع عسكرية تابعة للحكومة في القنيطرة، حسبما أعلنت مصادر إعلامية سورية رسمية.

وأفادت المصادر أن القصف الإسرائيلي كان بصاروخين استهدفا موقع «قرص النفل» قرب قرية حضر، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. ومنذ سنوات، تتعرض مناطق سيطرة الحكومة من حين إلى آخر، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواتها وقواعد عسكرية تابعة لإيران، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع التموضع العسكري الإيراني.

القرية البسيطة بمنازلها تخفي وراء جمالها حالة البؤس التي تخيم عليها منذ أن وصلت جحافل الميليشيا إلى الساحل الغربي، حيث تحولت حياة السكان إلى جحيم، بسبب اضطرارها إلى التنقل بحثاً عن الأمان في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هذه الأسر فرّت وتركت وراءها بيوتاً خاوية، لحق ببعضها أضرار بسبب عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمسلحي ميليشيا الحوثي الذي طالت البشر والحجر والشجر على حد سواء.

ويقول خالد عيسى أحد السكان، إن ما يقارب 250 أُسرة كانت تسكن في أمان بقرية الجريبة العليا قبل أن تصل إليهم ميليشيا الحوثي، حيث ارتكبت جرائم ومارست إرهاباً تحولت معها حياتهم إلى جحيم، فقد قصفت القرية عدة مرات بمختلف أنواع الأسلحة، ما دفع السكان إلى النزوح إلى مناطق متفرقة من الساحل الغربي.

ووجه عيسى مناشدة إلى كل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي، حيث إن سكان القرية يقاسون جرّاء النزوح وقسوة العيش، خاصة وأن قرى وبلدات جنوب الحديدة تتعرض يومياً لهجمات متزايدة من عناصر ميليشيا الحوثي التي صعدت من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وتشرف عليه الأمم المتحدة منذ أكثر من عامين.

وفي السياق، استهدفت ميليشيا الحوثي من جديد، الأعيان المدنية في مناطق وبلدات مختلفة جنوبي الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقناصة. والمدنيين في الطرقات والمزارعين في مناطق متفرقة من مديرية حيس بصورة كثيفة ومتعمدة.

وأفادت مصادر محلية أن بقايا جيوب الميليشيا الحوثية قامت بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات صوب المنازل في مركز مدينة التحيتا، بالتزامن مع انتهاكات مماثلة للميليشيا طالت بلدَتيّ الفازة الساحلية والجبلية التابعتين لذات المديرية. وأوضحت المصادر أن حالة من الخوف والرعب سادت في صفوف المدنيين، جراء الخروقات والانتهاكات الحوثية المتواصلة، التي دأبت الميليشيا على القيام بها، ضاربة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط.