بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، فيما أخلت قوات الأمن التونسية، عصر الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، حتى تتجاوزها.

سلمان يوجه بدعم صحي إضافي

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس، يضاف للمساعدات السابقة، للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

من جهة أخرى، أخلت قوات الأمن التونسية، عصر أمس الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية «قامت قوات الأمن، أمس الجمعة، بإجلاء كافة الموظفين بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».

ونقلت عن مصادر لم تسمّها «القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر».

فيما قالت مصادر ل«العين الإخبارية» إن «الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة».

وأوضحت «هذه الملفات تتعلق بممتلكات تخص قيادات أخوانية وعائلة زعيم التنظيم الأخواني راشد الغنوشي».

«أنا يقظ» تطالب بحماية المبلغين

وطالبت منظمة «أنا يقظ» التونسية في بيان أمس الجمعة بحماية الملفات المودعة لدى الهيئة، لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية «تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوى وتبليغات عن الفساد» وأن كل محاولة للمسّ من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت المنظمة على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

وكانت النيابة العامة التونسية وضعت مؤخراً عدداً من نواب البرلمان المجمد والوزراء السابقين والسياسيين قيد الإقامة الجبرية.

كما أصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق نواب من حزب ائتلاف الكرامة، الذراع المتشددة لحزب حركة النهضة. وأمس الأول الخميس، أعلن رئيس تونس قيس سعيّد أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.

ووصف سعيّد إخوان تونس بأنهم «حفنة من الأشخاص الذين يريدون نهب الدولة التونسية والشعب التونسي»، مضيفاً «لا مجال لهؤلاء في المستقبل».

وسخر سعيّد من مطالب الإخوان الداعية إلى وضع خارطة طريق، وقال «من يريد الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية»

يعاود ملتقى الحوار السياسي الليبي الاجتماع الثلاثاء المقبل، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وذلك بهدف اتخاذ قرارات نهائية والتصويت لاختيار مقترح من المقترحات الأربعة المعروضة عليها من قبل لجنة التوافقات المنبثقة عنه، والمتعلقة بالقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وسيأتي الاجتماع في ظل استمرار الخلافات السياسية وحالة التصعيد التي يتوخاها الساعون إلى عرقلة الاستحقاق الانتخابي، ولاسيما تيار الإسلام السياسي وأمراء الحرب وقادة الميليشيات، وهو ما ينذر بالفشل من جديد في التوافق على القاعدة الدستورية.

خطط بديلة

لكن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عماد السايح، أكد إنه تم وضع خطط بديلة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها حال تأخر وصول القاعدة الدستورية، وأضاف إن الهيئة تستطيع بالفعل التعامل مع كل السيناريوهات المتوقعة أو العراقيل التي قد تشوب عملها وفقاً للقانون.

وكان ملتقى الحوار السياسي عقد اجتماعاً افتراضياً في 11 أغسطس الجاري، تميز بخلافات حادة بين التيار المؤيد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد وبين القوى الرافضة لذلك، والتي تدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

 وشدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى «تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بنّاء على استنهاض الإرادة السياسية، وتقديم التنازلات المتبادلة للخروج بالبلاد إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة».

لمسات أخيرة

وأشار منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأمين العام المساعد، ريزدون زينينغا، إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء الملتقى، مضيفاً إن الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليين مستعدون لدعمهم ومساعدتهم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول كيفية التوصل إلى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف.

ورجح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، واعتبر أن البديل عن تنظيمها هو الرجوع إلى مربع العنف والفوضى.

وقال صالح في مقابلة تلفزيونية، إن قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، المضمّن في الإعلان الدستوري؛ ينصّ على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك فإن كيفية انتخاب الرئيس موجودةٌ في الإعلان الدستوري، وقانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروضٌ على مجلس النواب، ومن المتوقّع في غضون الأسبوع المقبل إصدار قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، لافتاً إلى أنه لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتطلق عليها صفة الدستورية، مشيراً إلى أن هناك طرقاً لوضع الدساتير، وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري.

اتصالات

وفي الأثناء، كشفت السفارة الأمريكية في ليبيا عن اتصال هاتفي جمع السفير المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقالت إن نورلاند أكد للمنفي الالتزام المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد، لتلبية توقعات الشعب الليبي بإجرائها بشكل حر ونزيه لدعم ليبيا مستقرة موحدة وديمقراطية.

ووجه نورلاند الدعوة لجميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد ينظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد متصل، ذكرت السفارة الأمريكية في طرابلس، أن الأمم المتحدة تؤكد أن 1.3 مليون شخص في ليبيا قد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الصراع والوباء.

وأضافت: «يعمل شركاء مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛية على توفير الصحة، الحماية، المأوى، والمساعدات الإنسانية الأخرى للفئات المستضعفة من السكان في ليبيا».

بحلول الأربعاء المقبل، يكون قد مر شهر، هو المدة المحددة لتجميد صلاحيات البرلمان، وفق إعلان التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيد في 25 يوليو الماضي، لكن جميع المؤشرات باتت تصب في اتجاه تمديد العمل بتلك التدابير.

ورجح الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي أن يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد اعتماد التدابير الاستثنائية التي اتّخذها في 25 يوليو الماضي حتى بانقضاء مدّة الشهر على ذلك أي بتاريخ 25 أغسطس الجاري، معتبراً أن تقييم زوال الخطر الداهم الذي يحدّد كيان الدولة هو من تقديرات رئيس الدولة في ظل غياب المحكمة الدستورية.

ووفق مصادر مطلعة فإن من الأسماء المرشحة للتكليف بتشكيل الحكومة نادية عكاشة الوزيرة مديرة الرئاسي، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق والهادي بالعربي وزير التجهيز والتنمية المستدامة الأسبق والأستاذ المحاضر في جامعة هارفارد.

طريق الشعب

وأكد سعيد خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والمكلفة بتسيير وزارة المالية سهام البوغديري نمصيه مساء أول أمس الخميس، على أنه ما من أحد يتدخل في قراراته، مشدداً على أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.

وأضاف سعيد إن هناك جائحة سياسية في تونس، ولابد من وضع حد لها، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب ولا طريقة أخرى.

ويرى المراقبون أن الرئيس سعيد الذي يستمد قوته من الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به، يتجه نحو إقرار جملة من الإجراءات قبل يوم الأربعاء، وذلك لتكريس التدابير السابقة والخروج من الوضع الطارئ إلى مرحلة الانتقال العملي لتنفيذ مشروعه السياسي وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة والتوجه نحو تشكيل ملامح نظام سياسي مغاير لما كان عليه الوضع قبل 25 يوليو.

مؤشرات

ويضيف المراقبون أن هناك مؤشرات عدة تؤكد أن الرئيس سعيد يتجه نحو إحداث زلزال حقيقي ولاسيما فيما يتعلق بالحرب على الفساد وتفكيك شبكاته، بعد أن أصبحت الحرب على الفساد أولوية لديه يسانده الشارع في شنها بقوة ضد ناهبي ومبددي المال العام والعابثين بمقدرات الدولة.

وكان سعيد قال الثلاثاء إنه «ليس هناك من هو فوق القانون لا قاضي ولا وزير ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نيابي.. الناس سواسية أمام القانون»، وقبل ذلك بيّن إن 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) من المال العام، مؤكداً على ضرورة استردادها من «الفاسدين»، مشيراً إلى أن «أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب».

ويعد التونسيون الساعات في انتظار ما سيعلن عنه الرئيس سعيد قبيل انتهاء مدة الشهر، ولا سيما في ظل تأكيده على إنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماض في طريق الإصلاح>

عادت جماعة الإخوان وحلفاؤها إلى قرع طبول الحرب في غرب ليبيا، كثيرة هي الأسباب التي تقف وراء ذلك، ولكن أبرزها الرغبة في الدفع بالانتخابات إلى أجل مسمى بدل موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر، وحرص اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على المناداة بإجلاء كافة المقاتلين الأجانب من نظاميين ومرتزقة من البلاد، وتجميد العمل بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية.

وفي أول رد لها على ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيداً، وما قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في23 أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها، حثت البعثة كافة الأطراف على احترام خطوط التماس، وفقاً لما كانت عليه عند توقيع الاتفاق.

وجددت البعثة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وطلبت من جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في24 ديسمبر المقبل.

كما جددت دعوتها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتوعد رئيس دار الإفتاء الخاضعة للإخوان ( رغم قرار عزله من قبل البرلمان في العام 2015 ) الصادق الغرياني، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، على أثر مخاطبتها رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية لتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وإجلاء المقاتلين الأجانب، وقال إنه ينضم إلى المتوعدين لبيان لجنة «5+5»، والذين قد تضطرهم هذه اللجنة إلى الحرب.

ولوحظ في الأثناء، تجييش على صعيد الإعلام الإخواني وتحريض على الحرب، فيما قال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه «في إطار التضليل والكذب الإعلامي الذي تعمل عليه العصابات الإرهابية تقوم بنشر وثائق ومستندات مزوّرة عن القيادة العامة والوحدات التابعة لها الغرض منها نشر الفتنة وتأجيج خطاب الكراهية، وتعميق الهوة بين الأطراف الليبية وخلط الأوراق قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 ديسمبر 2021».

وقال محللون محليون لـ«البيان» إن الإخوان يراهنون بقوة على العودة إلى الحرب لقطع الطريق أمام الانتخابات التي يدركون مسبقاً أنهم سيخسرونها، وكذلك للحؤول دون حل الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وهم يسعون إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه بقيادة حملة ممنهجة ضد اللجنة العسكرية المشتركة لعرقلة المساعي التي تبذلها لتنفيذ بنود الاتفاق العسكري المبرم في 23 أكتوبر الماضي.