نجح الجيش الصومالي في قتل 60 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية، أمس السبت، إثر عملية أمنية عقب محاولة هجوم فاشلة على قاعدة عسكرية في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، فيما بحث رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني الاستشاري للانتخابات الذي انطلق أمس السبت في مقديشو، استكمال ما تبقى من عملية الانتخابات.

ونقلت إذاعة صوت الجيش الرسمية عن مسؤول عسكري قوله: «حاول مسلحو الشباب شن هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة زبيد وعانولي في محافظة شبيلي السفلى بدأت بانفجارات أعقبتها اشتباكات عنيفة».

وأضاف المسؤول العسكري أن المحاولة تصدى لها الجيش بتدمير سيارات مفخخة، وقتل 60 عنصراً من ميليشيات «الشباب» من بينهم قياديان هما علي كامل وحنبالي، مسؤولان في قيادة عمليات ميليشيات «الشباب».

والخميس الماضي، أعلن الجيش الصومالي مقتل 32 مسلحاً في عمليات عسكرية في مناطق واقعة جنوبي محافظة مدج وسط الصومال بولاية جلمدج.

من جهة أخرى، ترأس رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، اجتماع المجلس الوطني الاستشاري للانتخابات الذي انطلق أمس السبت في مقديشو.وناقش المؤتمر سبل استكمال تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالعملية الانتخابية والتحضير لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، وتحقيق ضمان ما تبقى من التكلفة المالية للانتخابات.وحضر افتتاح المؤتمر رئيس ولاية جلمدج، أحمد عبدي كاريي، ورئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، ورئيس ولاية جوبالاند، أحمد محمد إسلام، ورئيس ولاية جنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد، ورئيس ولاية هيرشبيلي، علي عبدالله حسين، ومحافظ بنادر، عمر محمود محمد.

وحث روبلي رؤساء الولايات على استكمال عملية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لتسريع تنفيذ انتخابات مجلس الشعب، وذلك لتجنب مزيد من التأخير وتنفيذ الجدول الزمني للانتخابات المتفق عليه.

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب سعد مايع الحلفي، من وقوع كارثة أمنية وشيكة بسبب تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، فيما قال الرئيس برهم صالح إن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة.

وقال الحلفي، في بيان: إن «بساتين قضاء الطارمية تمتاز بكثافة أشجارها بشكل استثنائي وهذا الأمر ساعد على تحول معظمها إلى بؤر مثالية لتواجد واستقرار عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة».

وأضاف، أن الجغرافية الصعبة التي يمتاز بها القضاء تستدعي إجراءات عسكرية خاصة، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن الفعل ورد الفعل في التعاطي مع الهجمات الإرهابية التي لا يكاد يمر يوماً دون وقوعها.

وأوضح الحلفي، أن تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ينذر بكارثة أمنية وشيكة، موضحاً، أن الجماعات المتطرفة تستهدف المدنيين من أهالي القضاء ورجال الأمن على حدٍ سواء.

ودعا إلى وضع حد لنزيف الدم العراقي والتعامل بمسؤولية وحزم للقضاء على البؤر الإرهابية، مشدداً على أهمية الشروع بعملية عسكرية واسعة وفق قواعد مدروسة وخطط محكمة لتحييد خطر الجماعات المتطرفة.

ودعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إلى عدم التردد في اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة للقيام بهذه الفعاليات لاقتلاع معاقل الإرهاب وتطمين أهالي الطارمية من أن الهدف الأساسي لهذه العمليات هو الإرهاب بعينه ومنابعه وحواضنه وملاذاته وداعميه والمتسترين عليه ومواليه للوصول إلى طارمية آمنة ومستقرة حافظة لاسمها وسمعتها وتحفظ لعشائرها هيبتها ووطنيتها من خلال دعمهم للقوات الأمنية لتحقيق أهدافها ومسك الأرض على كل مساحات المدينة بعيداً عن تسلط الإرهاب وابتزاز المواطنين.

على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس السبت، خلال استقباله وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة وخصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، إن صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، لبحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات اليابانية في إعمار العراق ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي. وتناول اللقاء، عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أكد صالح، أن هناك مسؤولية دولية وإقليمية تضامنية في حماية الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في المنطقة وتخفيف توتراتها عبر الحوار الجدي والفاعل الذي يأخذ بالاعتبار التحديات الآنية على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتعاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي.وكان توشيميتسو موتيجي، قد التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وعدداً من كبار المسؤولين، إضافة إلى نظيره العراقي فؤاد حسين.

شهدت ليبيا، السبت، تبادلاً جدياً للأسرى، بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، فيما أعلن جهاز النهر الصناعي في ليبيا، أمس، بدء ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد أسبوع من توقفها، في حين أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة لن تتهاون مع المسؤولين المقصرين في خدمة المواطن.

وأُطلق أمس السبت، 17 أسيراً كانوا محتجزين بالمنطقة الشرقية خلال فترة الحروب السابقة، وتم تسليمهم إلى المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان منطقة مصراتة. وجرت عملية الإطلاق من منطقة الخمسين غربي سرت، بحضور عضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق فرج الصوصاع، واللواء أحمد أبوشحمة، وآمر غرفة عمليات سرت العسكرية اللواء أحمد سالم، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة عميد علي النويصري، ورئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة الشيخ محمد الرجوبي، وعدد من أعضائها، فضلاً عن عدد من الضباط العسكريين والأمنيين.

جاءت عملية الإطلاق وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة للجنة العسكرية المشتركة، خاصة بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي ليبيا في 30 يوليو الماضي؛ حيث تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تبادل الأسرى والسجناء بين الطرفين، وإيقاف نزيف الحروب وإطلاق النار.

ودعا عضو لجنة «5+5» عن المنطقة الشرقية الفريق فرج الصوصاع الموقوفين المفرج عنهم إلى التوجه إلى العمل، والإسهام في نهضة البلاد، والانخراط في مؤسسات الدولة. وقال الصوصاع في كلمته بهذه المناسبة: «إننا لا نريد حرباً بين الليبيين، وإن اللجنة العسكرية هي لجنة سلام وليست لجنة للحرب».

وطمأن عضو لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية اللواء أحمد أبوشحمة، الليبيين بأنه سيتم الإفراج عن كل المحتجزين لدى الشرق والغرب وهي من ضمن الخطوات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها بعد فتح الطريق الساحلي.

بدوره، رحب رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة الشيخ محمد الرجوبي بإطلاق سراح الموقفين، واصفاً العملية بالخطوة الصحيحة.

من جهة أخرى، وبعد ساعات من مناشدة اللجنة العسكرية، أعلن جهاز النهر الصناعي في ليبيا، أمس، بدء ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد أسبوع من توقفها.

وقال جهاز«النهر الصناعي»، في بيان مقتضب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أمس «إن أزمة إيقاف المياه بدأت تنفرج»، مشيراً إلى أنه بدأ التشغيل لحقول الآبار، وتم ضخ المياه إلى طرابلس.

إنهاء فوضى السلاح يحتاج إلى تكاتف

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة: إن «إنهاء فوضى السلاح يحتاج إلى تكاتف جميع أبناء الزاوية».

وأضاف خلال اجتماع مع أعيان وأهالي الزاوية، برفقة عدد من الوزراء: «نعدكم بحل مشكلة نقص السيولة النقدية في مصارف الزاوية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي»، وقال: «لا يوجد مبرر اليوم لنقص السيولة النقدية، وسنحاسب كل من سيتسبب في عودة كابوس السيولة».

وأكد الدبيبة عدم التهاون مع المسؤولين المقصرين في خدمة المواطن.

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام رفض المجلس لأشكال العنف كافة واحترامه في الوقت نفسه جميع المبادرات الإنسانية التي تسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام.

جاء ذلك في تصريحات للجروان بمناسبة اليوم العالمي لــ«إحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد» بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم والذي أقرته الأمم المتحدة لأول مرة عام 2019.

وقال الجروان إن إحياء هذه الذكرى يضع العالم أجمع في موقع المسؤولية من أجل القضاء على جميع مظاهر العنف بين البشرية.

كان أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد بهذه المناسبة أن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة وهي كذلك في صميم المواد 18 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشدداً على أن للحفاظ على هذه الحقوق دوراً مهماً في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه يمكن للنقاش المفتوح والبناء القائم على احترام الأفكار مثل الحوار بين الأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية أن يقوم بدور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية و التحريض والعنف.. مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دور إيجابي أيضاً في تعزيز الديمقـــراطية ومكافحة التعصب الديني.

منذ الليلة قبل الماضية، انشغل الشارع التونسي، بما ورد في كلمة الرئيس قيس سعيد، من اتهام واضح لجماعة «الإخوان» بالتخطيط لاغتياله، وهو ما جعل حركة النهضة تشعر بحرج شديد، دفع بالناطق باسمها، فتحي العيادي، أمس، إلى دعوة النيابة العامة للتحقيق في الموضوع، وإنارة الرأي العام، باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن البلاد، وأمن رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

وخلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة، اتهم سعيّد بعض الأطراف داخل الدولة بـ «التآمر»، ولفت إلى أن «هناك من اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس، وعلى وطنهم»، وفق قوله.

وقرأ مراقبون محليون هذه العبارات، على أنها إشارة إلى وجود محاولات إخوانية لتنفيذ تحركات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، ولبث الفوضى في البلاد، كما قاموا بذلك سابقاً، سواء في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي.

وتابع سعيّد «ستبقى رؤوسنا مرفوعة، حتى لو كانت جباهنا تتصبب عرقاً، وقلوبنا تعتصر ألماً ودماً، من خيانة كثيرين من الذين باعوا ضمائرهم، إن كانت لهم ضمائر في سوق النخاسة والمزادات التي يعقدونها يومياً».

تغييرات مهمة

وأحدث الرئيس التونسي خلال الفترة الأخيرة، عدداً مهماً من التغييرات في المناصب السيادية المهمة، لا سيما في أجهزة الأمن والمخابرات، بهدف قطع الطريق أمام عمليات الاختراق الإخواني الممنهج لوزارة الداخلية.

وأوضح المحلل السياسي منذر ثابت، لـ «البيان»، أن ما ورد على لسان الرئيس سعيد، حول وجود مخطط لاغتياله، خطير، وهو أمر يحتاج إلى متابعة أمنية، وإلى الكشف عن المتورطين فيه، ومن يقفون وراءه، ليتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة أمام القضاء وأمام الشعب، مردفاً أن الشارع التونسي يتابع تصريحات الرئيس وخطواته باهتمام كبير، وينتظر منه أن يبادر بالكشف عن أي معطيات تتصل بمحاولة التخلص منه عبر الاغتيال.

بدوره، أبرز المحلل السياسي أبو بكر الصغير، لـ «البيان»، أن الاغتيالات السياسية من عادات الإخوان، وليست جديدة عليهم، والتاريخ يروي لنا قصصاً كثيرة عن الاغتيالات التي نفذوها في دول عدة، سواء ضد قادة وزعماء ومسؤولين سياسيين، أو ضد مفكرين وصحافيين وناشطين معارضين لمشروعهم التخريبي، وما قاله الرئيس كان واضحاً، في توجيه التهمة لمن يزعمون أن مرجعيتهم الإسلام، في إشارة إلى «الإخوان»، الذين يواجهون منذ عام 2013، اتهامات بالتورط في اغتيال الزعيمين المعارضين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

عزلة شاملة

يواجه «إخوان تونس» عزلة سياسية واجتماعية، بسبب فشلهم السياسي، وتحالفهم مع الفساد، وتسترهم على الإرهاب، وانخراطهم في مشاريع خارجية مشبوهة، لكن الاتهامات الموجهة إليهم من قبل الرئيس قيس سعيد، تدفع بهم إلى الوقوع تحت طائلة الملاحقة الأمنية والقضائية، وهو ما سيخضع حركة النهضة إلى قانون الأحزاب، بما قد يؤدي إلى حلها كحزب سياسي.

كشفت دراسة حديثة صادرة بالقاهرة، اليوم السبت، على هامش اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، عن عدد ضحايا العمليات الإرهابية في مصر منذ يوليو 2013، وحتى يونيو الماضي.

وكشفت الدراسة الصادرة عن مؤسسة «ماعت للسلام» بالقاهرة، اطلعت عليها «البيان» أن مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن شهدت 1216 حادثاً إرهابياً، راح ضحيتها 2965 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وشهدت الفترة التي تلت ثورة يونيو مباشرة كماً كبيراً من الأعمال الإرهابية، كونه نوعاً من الانتقام المباشر من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، والعناصر التابعة له، بينما تراجعت العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وكشفت دراسة «ماعت» أيضاً أن 59% من إجمالي العمليات الإرهابية، التي وقعت خلال الـ 8 سنوات الأخيرة في مصر، استهدف بشكل أساسي قوات الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، في حين بلغ معدل استهداف المدنيين والمنشآت العامة والخاصة نحو 33% من إجمالي العمليات الإرهابية، فيما بلغت نسبة استهداف الأقباط ومنشآتهم الدينية والخاصة نحو 7% من إجمالي وقائع الإرهاب (أغلبيتها وقعت في يوم واحد فقط، وهو يوم فض اعتصامي الإخوان في أغسطس 2013)، وشكلت عمليات الاغتيال 1% المتبقية.

لم تَنْجُ محافظة مصرية واحدة من مرمى نيران الجماعات الإرهابية، حيث شهدت جميع المحافظات أحداث عُنف وإرهاب، خلال فترة الدراسة، فيما تمركزت أغلبية العمليات الإرهابية في نحو 5 محافظات وهي (شمال سيناء والقاهرة والجيزة والفيوم والمنيا) بعدد 947 عملية إرهابية من أصل 1216 عملية، شهدتها محافظات الجمهورية، أي 78% من إجمالي أحداث العنف والإرهاب. 

وجاءت محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح في ذيل قائمة المحافظات من حيث عدد وقائع الإرهاب، حيث سجلت المحافظات مجتمعة 8 عمليات إرهابية فقط، واحتلت شمال سيناء صدارة المحافظات الأكثر عُنفاً، والتي شهدت 683 عملية إرهابية بـ56% من إجمالي العمليات الإرهابية، تليها محافظة القاهرة بعدد 94 حادثاً إرهابياً بـ8%، ثم الجيزة بعدد 91 عملية إرهابية، وحلَّت الفيوم في المرتبة الرابعة بتسجيل 40 حادثاً إرهابياً بـ3%، ثم محافظة المنيا بتسجيل 39 حادثاً إرهابياً بمعدل نحو 3%.

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة «ماعت»، أيمن عقيل، أن العمليات والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي القلب منها الحق في الحياة، الذي هو الأساس، الذي تقوم عليه جميع الحقوق، مشيراً إلى أن الإرهاب لم يعد جريمة محلية يمكن التحكم فيها وحصر نطاقها داخل أُطر جغرافية بعينها، بل أصبح عابراً للحدود والحواجز الجغرافية، ولذلك ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

وأضاف عقيل، في بيان، إن الضحايا يمثلون «البعد الإنساني للإرهاب»، وإن اليوم العالمي لضحايا الإرهاب بمثابة فرصة لتكريم وتخليد ذكرى هؤلاء الضحايا حول العالم.

بدوره أوضح، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة إسلام فوقي أن موجة العُنف الأكثر دموية في تاريخ مصر هي التي تلت رحيل «الإخوان» عن السُلطة، والتي استمرت سنوات عدة قبل أن تنجح الدولة في النهاية في تحجيمها بشكلٍ كبير.