أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وقال العمامرة إن قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين، مشيرا إلى أن البعثات القنصلية ستواصل عملها كالمعتاد.

وتم الإعلان على هذه قطع العلاقات، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، متهما المملكة المجاورة بارتكاب أعمال وصفها بغير "الودية والعدائية" ضد الجزائر.

وصرح لعمامرة خلال مؤتمر صحفي "لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا في شهر يوليو الماضي، إلى تجاوز الخلافات مع الجارة الجزائر، وفتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994.

وأبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، استعدادها تقديم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد، هانز غروندبرغ، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل، مطالبة باستمرار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والبناء عليها، وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل معاناة الشعب اليمني. وجدّدت الشرعية التأكيد على استجابتها لكل خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظاً على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية.

وفيما شدّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام، أنّ الشروط التي وضعتها الميليشيا، أفشلت عقد محادثات سلام وفقاً للخطة الأممية، ردت الشرعية بأنّها قدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، باعتبار تشكيل هذه المرجعيات قاعدة أساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية والتعايش السلمي بين كل مكوّنات الشعب اليمني، والتأسيس لبناء يمن ديمقراطي جديد.

وأوضحت الشرعية، أنّ الشعب لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى إمعان الميليشيا واستمرارها في نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلاد ونسيجه الاجتماعي، واستمرار التعنّت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام الشامل والمستدام، وتصعيدها العسكري ضد المدن ومخيمات النازحين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

رهان

ورغم الإحباط الذي خلفته مواقف الميليشيا، فإنّ الشرعية ما تزال تراهن على اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والقيام بدوره لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين، من خلال إجراءات حازمة تجبر الميليشيا على الانخراط في عملية السلام مع جهود المجتمع الدولي.

وأعربت الشرعية عن أملها في أن يثمر الجهد الدولي في التوصّل إلى حل سياسي تتمخض عنه نتائج إيجابية تحقّق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، والانتقال نحو معالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار.

وعلى الرغم من المرونة التي تظهرها الحكومة الشرعية، إلّا أنّها تحذّر في الوقت نفسه من أن استمرار هجوم الميليشيا على محافظة مأرب واستهدافها الممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، تسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح، ومقتل المدنيين، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد القتال ومعاناة ملايين اليمنيين.

دفع التصعيد العسكري بين الجيش السوري ومقاتلين معارضين في مدينة درعا في جنوب سوريا أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، أمس. وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا.

وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة إلى أن إمكان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء «بات صعباً للغاية».وكشفت مصادر مقربة من لجان درعا المركزية أن الدفعة الأولى من مسلحي أحياء «درعا البلد» سوف يغادرون إلى الشمال السوري خلال الساعات القادمة، في بادرة تشير إلى قرب التوصل لاتفاق بين القوات الحكومية ومسلحي درعا. وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «الدفعة الأولى وعددهم 40 مسلحاً سوف يغادرون خلال الساعات القادمة بعد رفضهم التسوية مع القوات الحكومية السورية، وربما يتبعها دفعات أخرى».

من جانبها، فتحت القوات الحكومية السورية حاجز السرايا الواصل بين أحياء درعا المحطة وأحياء درعا المحاصرة لدخول الشرطة العسكرية الروسية كقوات فصل بين القوات الحكومية ومسلحي درعا البلد. ولمحت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إلى وجود بوادر اتفاق بين القوات الحكومية السورية ومسلحي أحياء درعا البلد.

وأكد بيان الخارجية المغربية أنّ الرباط "ترفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها"، معتبراً أنّ هذا القرار "كان متوقعاً بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة".

ويضيف البيان: "ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من أمس.

وجاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، متهماً المغرب بارتكاب أعمال وصفها بغير "الودية والعدائية" ضد الجزائر.

وتوجه رئيس الحركة بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به، داعياً إياهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأكد رئيس حركة النهضة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، منشوراً عُمّم على كل مساجد مصر، يحظر صعود المنبر أو أداء أي دعوة، لأي إمام أو خطيب له انتماء لأي فكر متطرف أو متشدد أو جماعة متطرفة أو متشددة. ونص المنشور على سرعة وقف أي من هذه العناصر عن العمل الدعوي، وإبلاغ بياناتها للجهات المعنية.

وحذّر رئيس القطاع الديني بالأوقاف، هشام عبد العزيز، من التستر على المتشددين، وقال إنه حال عدم موافاة القطاع الديني ببيانات أي شخص له انتماء متطرف أو متشدد، ثم اكتشافه بمعرفة أجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة، سيعد ذلك تقصيراً جسيماً في الواجب الوظيفي من القائمين على المساجد. وقال إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، إن اعتلاء المنابر والتصدر للإفتاء دون علم، أبرز أدوات الجماعات المتطرفة لبث سمومها.

وأضاف في تصريحات لـ «سكاى نيوز عربية»، إن مشكلة التطرف تكمن في الفهم الخاطئ للدين، والذهاب بتأويله بعيداً عن مساره الصحيح، موضحاً أنّ التطرّف قضية ذات طابع ديني في الأساس، ومن الطبيعي أن يكون الخطاب الديني سواء كان دعوياً أو إفتائياً هو المنوط به في المقام الأول التصدي لتلك الظاهرة وطرح معالجة فكرية دينية مناسبة للحد من انتشارها وتحجيمها. وأوضح مستشار المفتي، أنّ الهدف من تجديد الخطاب الديني هو الوصول لجميع المخاطبين، وشعورهم أن هذا الخطاب يمس مشكلاتهم الحقيقية ويقدم حلولاً واقعية لها.

أجهضت القوات اليمنية المشتركة هجوماً جديداً نفذته ميليشيا الحوثي غربي محافظة مأرب، فيما وصل فريق استشاري أممي أمني إلى عدن، بهدف تقييم الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة. وذكرت مصادر عسكرية أنّ القوات المشتركة المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أجهضت محاولة جديدة للميليشيا الهجوم على مواقع قواتها في جبهات عدة غربي مأرب، إذْ دارت مواجهات عنيفة تركزت في جبهة الكسارة بمديرية صرواح، تكبّدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما أفشلت القوات المشتركة هجمات أخرى استهدفت مواقعها في جبهة المشجح، بعد الرد بالهجوم على مواقع الميليشيا، واستهداف تعزيزاتها.

ووفق المصادر، فقد رصدت القوات المشتركة محاولات تسلّل عناصر ميليشيا الحوثي، وخاضت معها مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل سبعة حوثيين على الأقل وعشرات الجرحى، وإجبار بقية العناصر على التراجع، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتجمعات الميليشيا، بما أسفر عن تدمير دبابة وأربع عربات قتالية، ومقتل كل من كانوا على متنها.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف، مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مناطق محزام ماس ووادي حلحلان، في مديرية مدغل، شمالي غرب المحافظة، بالتزامن مع غارات أخرى على مواقع للميليشيا في جبهة المخدرة، كما شهدت الجبهات الجنوبية للمحافظة، تبادلاً للقصف المدفعي والصاروخي بين القوات المشتركة والميليشيا.

أنشطة أممية

على صعيد آخر، بحث القائم بأعمال محافظ عدن، بدر معاون، مع كبير المستشارين للأمن والسلامة للأمم المتحدة، سنيو نيوتن كوملا، الذي يزور المدينة، القضايا المتعلقة بأنشطة منظمات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في عدن وتحركاتها في إطار مديريات عدن وخارجها، وسبل التنسيق بين منظمة الأمن والسلامة والسلطة المحلية في هذا الشأن. وأكّد بدر معاون استعداد السلطة المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لأنشطة هيئات الأمم المتحدة العاملة في عدن، بما يضمن أداءها لمهامها بكل سهولة ويسر.