تواجه حركة النهضة في تونس نذر التصدع من داخلها في ظل تزايد حدة الاحتجاجات ضد رئيسها راشد الغنوشي، الذي بات متهماً من قبل عدد كبير من قيادات الحركة وأنصارها بأنه السبب الرئيس في ما وصلت إليه أوضاع «الإخوان» من عزلة داخلية وخارجية، ناهيك عن تجميد صلاحيات البرلمان الذي يسيطرون بواسطته على العمل الحكومي.

وأكّد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، مساندته للرئيس قيس سعيد في كلّ ما يقوم به، مشدّداً على «أنه لم يخرج عن الدستور بتفعيله المادة 80 ويجب أن نساعده». وأقرّ الحمامي بأن البلاد كانت تعيش شللاً تاماً قبل يوم 25 يوليو، أمّا الآن فهناك أمل في التغيير بعد تفعيل الإجراءات الاستثنائية.

ويعد الحمامي أحد رموز الجناح المعتدل داخل الحركة ومن الداعين إلى تكريس الهوية بدل السير وراء الأجندات الخارجية والاختباء وراء الشعارات الإيديولوجية.

ويرى المراقبون أن جناح الغنوشي المسيطر على الحركة ومجلس الشورى والمتورط في التستر على الإرهاب والتحالف مع الفساد بات يواجه عزلة سياسية واجتماعية، مع تعبير المقربين من الغنوشي عن استعداده للتخلي عن رئاسة البرلمان في حالة رفع التعليق عنه، وكذلك عن رئاسة الحركة التي باتت مهددة بالانقسام وتحول عدد من قياداتها إلى تشكيل أحزاب جديدة من صلبها.

وتزامن ذلك، مع تأكيد الرئيس التونسي، على نهاية مرحلة برلمان الإخوان برئاسة الغنوشي، حيث بين أن «البرلمان نفسه خطر على الدولة» وأنه سيتم وضع حد لذلك، مشدداً على أنه كان هناك ما أسماها «شرعية وهمية وتضخم تشريعي»، وأن التشريعات التي وُضعت من قبل «كانت على المقاس لكن لا تطبق»، مشيراً إلى أن «القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء»، مؤكداً أنه «سيأتي اليوم الذي يكشف فيه للشعب كل الحقائق والأسماء».