مع استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، لاسيما الحق في الحياة، أقدمت الجماعة الإرهابية على إعدام 9 مدنيين بالرصاص، السبت 18 سبتمبر في صنعاء، بعد أن اتهامهم بالتورط في مقتل رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد في 2018.

وذكرت ميليشيا الحوثي أن التسعة اتهموا وأدينوا بالتورط في قتل الصماد، كما تشمل التهم الموجهة لهم التجسس ونقل معلومات حساسة إلى التحالف بقيادة السعودية.

وحسب مصادر قانونية مطلعة في صنعاء، أكدت لمركز المعلومات أن إعدام المعتقلين جرى بمحاكمة صورية لنحو 62 معتقلاً في أغسطس 2020 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين.

وقالت المصادر: إن أحد المعتقلين، واسمه علي كزابة، لقي حتفه أثناء التعذيب، فيما ظهر عبدالعزيز الأسود، وهو قاصر بحالة صحية سيئة جراء التعذيب يحمله أحد جنود الحوثي، بعد أن أُصيب بشلل تام وكسر في العمود الفقري.

وأفادت مصادر صحفية بأن الحكم الحوثي تضمن إضافة إلى إعدام المعتقلين، مصادرة جميع ممتلكاتهم.

وأعلنت منظمات حقوقية وأخرى عربية ودولية، مواقفها المستنكرة التي تدين تنفيذ حكم الإعدام بحق الأشخاص التسعة. واتهمت تلك المنظمات "جماعة الحوثي بإيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلي دفاعهم، والامتناع عن سماع أدلتهم ودفاعهم، وحجز القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع أو توفر لهم محاكمة عادلة".

ومن جانبه أدان البرلمان العربي استمرار الميليشيات الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة، وشدد على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيات الإرهابية، التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيات الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

ودعا البرلمان العربي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيات الحوثي الانقلابية.

كما أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام التي تقوم بها الميليشيات تجاه المدنيين.

وقال بيان للمركز: "إن إجراءات الإعدام العلنية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في صنعاء، هي جرائم ضد الإنسانية ترتكبها المليشيات أمام مرأى ومسمع من العالم، الذي لم يحرك ساكنًا".

وأكد المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن إعدام 

الحوثي لتسعة مدنيين في صنعاء، دون أي إجراءات تضمن المحاكمة العادلة، هو جريمة يجب إدانتها ومعاقبة مرتكبيها وإعادة الاعتبار للضحايا وذويهم.

وفي السياق ذاته، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جريمة الإعدام، معتبرة إياها بداية إعلان الحوثي لارتكاب جرائم إعدام جماعية أخرى توجب تدخل مجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقافها.

وعلى صعيد متصل، دانت منظمة ميون لحقوق الإنسان بشدة الإعدامات الجماعية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وقالت المنظمة في بيان إدانتها إن الإعدامات صدرت عن محاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة. 

واعتبرت المنظمة الإعدام الجماعي انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في اليمن وانحداراً خطيرا لمستوى الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثي التي لا تأبه للقوانين المحلية والدولية المجرِّمة لهذا الفعل الدموي الشنيع.

‏ووصفت هذه الجريمة بـ"الشنيعة في محاكمات مسيّسة لم تستوفِ شروط العدالة"، معتبرة إياها وصمة عار للحوثيين "وانتهاكا صارخا لكل القوانين المحلية والدولية تستوجب معاقبة من أقدموا على تنفيذها رغم التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية".

ونددت المنظمة بهذا الجرم غير المسبوق معلنة رفع ملف هذه الجريمة المروعة أمام الدورة ٤٨ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

من جانبها، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني أن جريمة إعدام اليمنيين التسعة فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي في التنكيل بالمجتمع، واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم.

وأضافت في بيان: "كانت مشاهد الإعدامات المروعة، لاسيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه، وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم، وكل من لا يزال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام".

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل، عناصر من ميليشيات الحوثي تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض، وهو ما أكدته وسائل إعلام تابعة للميليشيات.

وجاء ذلك بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفلاً، لم يبلغ الـ18 من عمره.

وأشار إلى أن تلك الأحكام المزعومة التي أصدرتها الميليشيات بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، معتبراً أن ما يقوم به الحوثيون، من تصفية المعارضين السياسيين، لا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة وداعش" في مناطق سيطرتهما.