وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مؤتمر صحفي ، إن "انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يولد الاستقرار"، واقترح إجراء انتخابات برلمانية فقط يوم 24 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس الأمة، وتأجيل الرئاسيات عاما آخر إلى ما بعد عرض الدستور على الاستفتاء.

يأتي ذلك بعد يوم من إقرار المجلس الأعلى للدولة، مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ينص على إقصاء العسكريين من الترشح، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ويقضي بمنع كل المطلوبين في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف من الترشح، ويشير في ذلك إلى سيف الإسلام القذافي، الذي تحدثت مصادر مقربة منه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

هذا وقد تصاعدت خلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول صلاحية إصدار قوانين الانتخابات، حيث يؤكد البرلمان الذي أصدر قبل أسبوعين قانون انتخاب الرئيس، أنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب التي يحق لها إقرار القوانين، بينما يتمسك الأعلى للدولة بأحقيته في المشاركة في ذلك، ويرتكز في ذلك على الاتفاق السياسي في مادته 23 التي تنص على أن "إصدار قانون الانتخابات العامة وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين".

ويستعد البرلمان لمناقشة مقترحات لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية، لتحديد الشروط التي يتعين على من يريدون خوض الانتخابات الالتزام بها، وتقسيم الدوائر الانتخابية وتمثيل الفئات المختلفة في البرلمان المقبل.

في هذا السياق كشفت تقارير إعلامية عن أن تنظيم الإخوان حشد أكثر من ألف مركبة عسكرية غربي البلاد، لشن حملة على بعض الميليشيات "المعارضة له" والرافضة الانصياع لأوامره.

وأوضحت التقارير بأن "مسلحين تابعين لتنظيم الإخوان نصبوا أكمنة ودوريات في مداخل ومخارج طرابلس استعدادا لاجتياح مناطق معارضيهم"، كما "حشدت الجماعة عناصرها المسلحة داخل العاصمة الليبية".

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا مكنت تنظيم داعش من السيطرة على مدينتي صبراتة والزاوية غرب البلاد، حيث تم رصد عربات داعش بأعلامها السوداء تتجول نهارا وليلا داخلهما، مع معلومات عن تدريب عناصره على اقتحام حدود تونس.

وتعاني الجماعة المصنفة وفقا لمجلس النواب الليبي كمنظمة إرهابية، من أزمات داخلية بدأت تزامنا مع نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقدم الكثيرين من أعضاء حزب العدالة والبناء استقالاتهم احتجاجا على ما اعتبروه عدم تنفيذ المراجعات التي تم الاتفاق عليها، وقبلها تم حل الجماعة في مدينة مصراتة بالكامل في أكتوبر الماضي.

ويرى مراقبون أن عرقلة الانتخابات هي الفرصة الأخيرة لضمان بقاء الإخوان في المشهد السياسي، لاسيما بعد سقوط حزب النهضة في تونس وقبلها السقوط المدوي للتنظيم الدولي في مصر قبل   سنوات، فضلا عن فقدان التنظيم للظهير الشعبي في ليبيا.