وفقا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية فإن ایران الملالي تحتل المركز الثاني في احكام الإعدام عالميا من الناحية العددية، وكذلك تحتل المركز الأول في احكام الإعدام قياسا بسكانها.

ذكر جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريره السنوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة: " تحتفظ حكومة (إيران) بأعلى معدلات لعقوبة الإعدام على المستوى العالمي، وأنه لمن المقلق أيضا استخدام اساليب تعذيب منهجية للحصول على اعترافات قسرية في قضايا عقوبة الإعدام، فضلا عن الاستخدام غير اللائق لعقوبة الإعدام ضد الأقليات أيضا 

هذا على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عمليات الإعدام في سجون نظام الملالي بسبب عمليات الإعدام السرية بحسب تقارير أهالي المعتقلين في سجون البلاد في الفترة من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر2021 تم تنفيذ ما لا يقل عن 314 عملية إعدام في سجون مختلفة في إيران، وكان هناك 13 سجينا سياسيا من بين الذين أُعدموا، وفيما يلي إحصائيات بالإعدامات:

- عدد الرجال الذين أعدموا بسبب جرائم اجتماعية عادية: 283 شخصا

- عدد النساء اللواتي تم إعدامهن بسبب جرائم اجتماعية: 12 شخصا

- عدد الأطفال الذين تم إعدامهم بتهم اجرامية: 6 أشخاص

- عدد السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم: 13 شخصا

ومن النساء اللواتي تم إعدامهن زهراء إسماعيلي التي أعدمت من قبل قضاء الجلادين في سجن رجائي شهر في 17 فبراير2021 على الرغم من المعارضة الدولية لإعدامها في سن 17، وحُكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها الذي كان ضابط تحريات، وقد أصيبت زهراء إسماعيلي بجلطة دماغية وتوفيت في موقع الإعدام متأثرة بمشهد إعدام 16 معتقلا آخرين كانوا برفقتها، لكن عملاء خامنئي الأشقياء احضروا جثتها الميتة بوحشية واعدموها.

وقال المحامي أوميد مرادي في مقطع فيديو "شُنق 16 رجلا أمام مرأى ومسمع زهراء فأصيبت بجلطة دماغية قبل ذهابها إلى حبل المشنقة وتوقف قلبها وتوفيت، ومع ذلك تم شنق جثتها الهامدة بلا روح".

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي أشارت فيه إلى إعدام زينب سكانوند البالغة من العمر 17 عاما أنه " ألقي القبض على زينب بتهمة قتل زوجها" وتم إعدامها في سبتمبر2018 على الرغم من أنها كانت مراهقة عند ارتكابها للجريمة.

وتضيف منظمة العفو الدولية:"النظام الإيراني في تعداد الدول التي تُصدر احكاما بالإعدام بحق المراهقين، حيث أصدر النظام الايراني أيضا 246 حكما بالإعدام خلال العام الميلادي الماضي تم تسجيل نصفها عالميا وفق تصنيفها واحتلت المرتبة الثانية، في حين تحتل إيران المرتبة في عقوبة اعدام النساء عالميا، فإيران ومن خلال 9 حالات ثبت أنها صاحبة أعلى معدل في عقوبة إعدام النس

كما 

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها الخاص بعقوبة الإعدام خلال سنة 2020 وحتى أبريل2021 أن إيران نفذت 246 حكم إعدام، وتم تسجيل نصف حالات الإعدام الكلية التي سُجِلَت وصُنِفَت السنة الماضية واحتلت المرتبة الثانية عالميا، ووفقا لـ 9 حالات احتلت المرتبة الأولى في إعدام النساء

كما 

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها 2020-2021 : " كانت إيران الدولة الوحيدة التي أعدمت أشخاصا كانت أعمارهم أثناء ارتكابهم الجرائم أقل من 18 عاما، وجميع الحالات بدون إستثناء كانت خالية من الوقائع الجرمية، وخالية من الأدلة الجرمية، وخالية من السجلات الإجرامية، فيكون كلهم أبرياء أو أن سائر بيانات المتهم لا تتماشى مع عقوبة الإعدام"

وقال جاويد رحمن المقرر الخاص بشأن إيران في تقرير موسع له للأمم المتحدة إن موضوع إعدام الأطفال المجرمين: " كانت نسبة 70% من إعدامات الأطفال بجميع أنحاءالعالم طيلة الـ 30 سنة الماضية قد نفذت في جمهورية إيران الإسلامية"

و

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تحرير تقريرها العالمي السنوي الواحد والثلاثين لسنة 2021 المتعلق بحقوق الإنسان أن هناك عملية إعادة تقييم لأكثر من 100 دولة.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي الفصل الخاص بإيران [السنوي] لعام 2021 حول "القمع المستمر بلا وقفة ضد معارضيها "فبعد محاكمات جائرة يقضون عقوبات بالسجن على معارضة سلمية".

"وفي الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على تفشي كوفيد 19، إستثنى المسؤولون القضائيون والأمنيون العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين من حق الإجازة من السجون التي تهدف إلى تقليل عدد نزلاء السجون"

وتعليقا علي ذلك قالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة ضد نظام الملالي 

إننا نكرّر ونؤكد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام على وجوب تقديم قادة النظام إلى العدالة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

إننا ندعو الأمين العام للأمم المتّحدة والمفوّضة السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى زيارة سجون النظام واللقاء مع السجناء السياسيين.

– يجب إحالة الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان في إيران لا سيما سلوك النظام في السجون، وخاصة اضطهاد وتعذیب السجينات إلى مجلس الأمن الدولي.

– یطالب الشعب الإيراني بالمحاكمة الدولية لخامنئي ورئيسي وايجئي رئيس السلطة القضائية ولمرتكبي المجازر وأعمال القتل في ايران.