أعرب كافالا المسجون قيد المحاكمة منذ عام 2017 عن شعوره بأنه مجرد أداة بيد إردوغان الذي يحاول الصاق تهم التآمر مع جهات خارجية بمعارضي حكمه في الداخل.

يمثل كافالا الذي رعى الكثير من النشاطات الثقافية والفنية نقيضا صارخا لاردوغان الذي يروج للإسلام السياسي ويحكم تركيا منذ عام 2003 بقبضة حديدية، بحسب فرانس برس.

وفي مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة، لا يتوقع كافالا الخروج من زنزانته في سجن اسطنبول في وقت قريب.

وقال في رد بالانجليزية من سجنه لفرانس برس "اعتقد ان السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الابقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة اجنبية حية".

وأضاف: "بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا توده الحكومة".

ويقارن كافالا الملم بالتاريخ القضية الحالية ضده بقضية التجسس ضد الضابط الفرنسي ألفريد دريفوس أواخر القرن التاسع عشر التي تبين انها مدبرة على خلفية معاداة السامية، وايضا قضية التجسس (لحساب الاتحاد السوفيتي) المثيرة للجدل التي اتهم بها الزوجان جوليوس وايثل روزنبرغ قبل اعدامهما عام 1953.

وقال كافالا: "أفترض أن الملفات ضد دريفوس وروزنبيرغ كانت أفضل اعدادا من ملفاتي".

في حال إدانته يواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، ويراقب كافالا، الذي يسمح له بقراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون في زنزانته، آخر التطورات السياسية بقلق، متسائلا عما إذا كان إردوغان مستعدا لقبول هزيمة انتخابية محتملة.

وقال إن اردوغان وحزبه الحاكم، بحسب فرانس برس، "لا يعتبران خسارة السلطة نتيجة طبيعية للمشكلات الاقتصادية والمنافسة السياسية".

أضاف كافالا: "إنهم ينظرون الى تغيير الحكومة على أنه احتمال مزعج للغاية. أنا قلق من ازدياد التوتر السياسي في البلاد أكثر مع اقتراب الانتخابات".

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة لكافالا في 26 نوفمبر.