طالبان» تسمح للفتيات بالعودة إلى بعض المدارس بشروط/الرئيس التونسي يدعو لتطهير البلاد من العابثين بمقدرات الدولة/ليبيا: هجوم على وزارة الرياضة... ومحاولة اغتيال قائد عسكري

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 09:39 ص
طباعة طالبان» تسمح للفتيات إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 29 أكتوبر 2021.

الخليج: «طالبان» تسمح للفتيات بالعودة إلى بعض المدارس بشروط

سمحت حركة «طالبان» الأفغانية للفتيات بالعودة إلى بعض المدارس الثانوية في شمالي البلاد، لكن مع تحفظات عديدة، فيما حثت الصين البنك الدولي وصندوق النقد على مساعدة كابول، وقررت بناء مواقع عسكرية لقوات خاصة في طاجيكستان قرب الحدود مع أفغانستان، في وقت فرض الانسحاب الغربي المتعجل من أفغانستان إجراء مراجعات لمعرفة مواطن الفشل في كل من ألمانيا والولايات المتحدة.

عودة مشروطة لمدارس الفتيات

وسمح للفتيات في مدينة مزار الشريف بالعودة للمدارس، على عكس باقي أجزاء البلاد، ما يؤكد كيفية اختلاف تعامل «طالبان» مع أجزاء البلاد المختلفة بناء على ثقافة هذه المناطق.

ووضعت الحركة شروطاً صعبة بالنسبة لعودة الفتيات للمدارس، بدرجة دفعت العديد من الفتيات للتخلي عن فكرة الذهاب للمدرسة، إضافة إلى أن العديد من الآباء لا يرون لتعليم الفتيات قيمة في بلد أصبحت تختفي فيه فرص العمل للنساء بين عشية وضحاها.

الصين تحث على المساعدة

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، البنك وصندوق النقد الدوليين على استئناف الدعم المالي من أجل إعادة الإعمار في أفغانستان التي تعاني ضائقة مالية.

وقال وانغ إن كابول بحاجة إلى إنعاش على جميع الصعد، والتنمية على رأس الأولويات.وكرر دعوة للولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب لرفع عقوبات أحادية عن أفغانستان وأن تقدم منظمة الصحة العالمية إليها مزيداً من اللقاحات والإمدادات الطبية لمساعدة البلاد على مكافحة «كوفيد- 19».

بناء موقع عسكري على الحدود

قال برلمان طاجيكستان، أمس الخميس إن الصين ستمول بناء موقع خارجي لوحدة قوات خاصة تابعة لشرطة طاجيكستان قرب حدودها مع أفغانستان.

وسيقام الموقع في إقليم جورنو باداخشان في شرقي طاجيكستان في منطقة جبال بامير على الحدود مع إقليم شينجيانغ الصيني ومع إقليم بدخشان الأفغاني. وقال رئيس البرلمان إن الموقع لن يضم قوات صينية.مراجعة درس الفشل

أكد رئيس الاستخبارات الألمانية الخارجية، أنه سيتم إصلاح أجهزته بعد «نقاط الضعف» التي ظهرت في تقييمها لهجوم «طالبان» في أفغانستان الصيف الماضي.

وقال برونو كاهل لهيئة مراجعة برلمانية في برلين: «علينا أن نعترف أننا لم نراهن على سيطرة «طالبان» على أفغانستان وكابول بهذه السرعة».

حتى لو أن أجهزة استخبارات أجنبية أخرى قللت أيضاً حسب قوله، من شأن تقدم «طالبان»، أقر بأنه ارتكب خطأً علينا ونريد أن نستخلص الدروس من هذه الأخطاء في التقييم التي ارتكبها كذلك وزير الخارجية الذي تعرض لانتقادات بدوره بسبب عملية إجلاء المواطنين الأفغان والمتعاونين مع الجيش الألماني.

وقال كاهل إن الاستخبارات الألمانية ستعيد تنظيم نفسها من أجل تسريع قدراتها للتدخل وفعاليتها. وسيكون إحدى ركائز الإصلاح تفاعل أفضل في جمع المعلومات وتحليلها.

مراجعة أمريكية للأخطاء

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالإصغاء والرد على كافة أشكال المعارضة ومراجعة أي أخطاء في عملية الإجلاء من أفغانستان.

وفي كلمة ألقاها في معهد الخدمات الدولية، وهو مركز التدريب التابع لوزارة الخارجية في ضواحي واشنطن، قال بلينكن إنه أعاد تنشيط ما يعرف ب«قناة المعارضة» التي أسستها الوزارة.

وقال: «المعارضة من أشكال حب الوطن، ولا ينبغي فقط حمايتها؛ بل الترحيب بها وسوف نرحب بها». وتابع: «أنا بصدد قراءة كل معارضة تأتي عبر القناة والرد عليها. وآمل أن تشجع قناة المعارضة ثقافة معارضة بناءة ومهنية على نطاق أوسع في كل وزارة الخارجية، لأن المعارضة تجعلنا أقوى».وقال بلينكن إنه أمر بإجراء مراجعات داخلية حول سبل تعامل وزارة الخارجية مع العملية بشكل مختلف. وأضاف: «لن نفوت فرصة للتعلم والقيام بعمل أفضل». 

الرئيس التونسي يدعو لتطهير البلاد من العابثين بمقدرات الدولة

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، وزارة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، داعياً إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب. وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد أشرف بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء، وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزاً لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

وتطرق سعيد إلى مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبراً أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني، داعياً القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملاً في هذه المسألة. كما تعرض إلى قضية الدولة مشيراً إلى أنه سيتم إحداث صنف جديد من الشركات؛ لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي، حتى تعود الأملاك إلى الشعب. ودعا الرئيس التونسي إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع؛ حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.

كما أشار سعيد إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها، سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم. وحثّ الرئيس التونسي القضاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.

من جانب آخر، وجّه وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي بإلغاء اتفاقيتي تعاون لتكوين وتدريب الإطارات الدينية، وتنظيم ندوات بين الوزارة وكل مما يسمى «اتحاد علماء المسلمين» الذي يترأسه القيادي «الإخواني» يوسف القرضاوي، ومركز «الإسلام والديمقراطية». وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الدينية، إن سبب الإلغاء، «عدم تلاؤم» البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب. وأبرز المصدر ذاته «ضرورة النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه أن يكون محل شبهة، خاصة أن القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة، ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها».

يُذكر أن «اتحاد علماء المسلمين» الذي أسسه القرضاوي، نجح في افتتاح مركز في تونس، بفضل حركة «النهصة الإخوانية»، أما مركز «الإسلام والديمقراطية»، فهو مؤسسة أمريكية يديرها ويشرف عليها الأمريكي من أصل تونسي رضوان المصمودي، المستشار السابق لزعيم الحركة راشد الغنوشي، والمكلف بتنظيم وتمويل العلاقات العامة «لوبيينغ» في واشنطن لصالح حركة «النهضة»، خاصةً في الكونجرس الأمريكي.

وفي السياق، ألقت قوات الأمن القبض على إرهابي ينشط بالجناح الإعلامي لتنظيم «داعش»، وقامت بتفكيك خلية إرهابية نسائية. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من الكشف عن إرهابي بمحافظة بنزرت، شمالي البلاد، ينشط ضمن الجناح الإعلامي لتنظيم «داعش» من خلال الترويج لأفكاره كما نجحت في الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط في مجال استقطاب العنصر النسائي.


البيان: «أفريكوم»: الحل السياسي سبيل التقدم في ليبيا

أكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» أن الحل السياسي، وليس العسكري، هو السبيل لتحقيق التقدم في ليبيا. وفي تغريدة نشرتها، أمس، عبر حسابها بموقع تويتر، قالت «أفريكوم» إن «الحل السياسي، وليس العسكري هو السبيل إلى الأمام في ليبيا». وجددت دعمها لـ«الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية لضمان إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، للمضي بليبيا نحو الاستقرار والوحدة».

وفوض الكونغرس الأمريكي، وفقاً لقانون استقرار ليبيا الصادر في نوفمبر الماضي، (جرى تعديل بعض مواده في سبتمبر الماضي)، قوة «أفريكوم» لدعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا كأحد الأهداف الستة التي تم بموجبها إنشاء القيادة الأمريكية في أفريقيا.

سرعة التجهيز

من جهتها، دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة إلى سرعة تجهيز واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة، وقالت في بيان: «يجب استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً لما ورد بالتشريعات المنظمة لغرض الاستعداد لتسليمها إلى لجان قبول الترشحات، في الموعد الذي ستعلن عنه المفوضية قريباً».

وفي بيان منفصل، قالت المفوضية إن أمس الخميس كان آخر يوم في المدة الزمنية القانونية التي حددتها بشأن تقديم الاعتراضات على الأسماء الواردة في سجل الناخبين أمام لجان الفصل في الاعتراضات والنزاعات في مكاتب الإدارة الانتخابية والمحاكم الجزئية، سواء كان الاعتراض شخصياً أو اعتراضاً على الغير.

في الأثناء، أعلن سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، ترشحه لرئاسة ليبيا.

وقال إنه «بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا بسبب تصدر عديمي الخبرة والكفاءة للمشهد السياسي، وأمام إلحاح وتشجيع بعض الوطنيين الشرفاء من جميع أنحاء الوطن، قررت الترشح لرئاسة الدولة، معتمداً على دعمكم ودعم كل الليبيين البسطاء الذين تربيت بينهم وعشت معهم، وتعلمت منهم، وشاركتهم معاناتهم وطموحاتهم، في بلدنا العزيز ليبيا التي لا يوجد وطن بديل لي ولهم عنها».

الشرق الأوسط: ليبيا: هجوم على وزارة الرياضة... ومحاولة اغتيال قائد عسكري

التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، الصمت حيال التطورات العسكرية التي شهدتها الساعات الماضية في العاصمة طرابلس، والتي تخللتها عملية اقتحام مقر وزارة الرياضة، ومهاجمة منزل قائد عسكري تابع لها، ومحاولة اغتيال آخر.
ونددت وزارة الرياضة بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بالهجوم الذي شنّته من وصفتها «قوة خارجة عن القانون» على مقرها، مساء أول من أمس، بمنطقة النوفليين بطرابلس، قرب منزل الدبيبة بشكل مثير للذعر والخوف، لافتة، في بيان لها، إلى أن المسلحين «هجموا بعد تطويق المقر على الموظفين والعاملين، ومخاطبتهم بعبارات عنصرية، في سلوك مرفوض وغير أخلاقي».
وبعدما استنكرت «هذا الفعل المشين»، طالبت الوزارة الجهات المسؤولة بالتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه؛ كما دعت الجهات الأمنية لتحمل مسؤوليتها في تأمينها، وحماية موظفيها من مثل هذه الأفعال دون تهديد من أي طرف كان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن مصادر محلية اتهمت ميليشيا «النواصي»، بقيادة مصطفى قدور، باقتحام مقر الوزارة، وطرد كل الموظفين بعد اجتماع الوزير عبد الشفيع حسين الجويفي مع حسين القطراني، نائب الدبيبة في بنغازي.
وأدان الجويفي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بأشد العبارات ما قامت به مجموعة خارجة عن القانون من اقتحام مقر الوزارة، أثناء ساعات الدوام، واعتدائهم على العاملين الموجودين وترويعهم»، ودعا وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الحادثة، وملاحقة مرتكبيها.
في غضون ذلك، نفت أسرة معمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55»، ما تردد عن مصرعه، أمس، وقالت إنه أصيب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة غوط الشعال بطرابلس، بينما تعهدت «الكتيبة»، في بيان لها، بمواصلة محاربة الفاسدين والمجرمين والإرهابيين في كامل المنطقة الغربية.
بدوره، طالب اللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، السلطة الانتقالية في العاصمة بالتحقيق في اقتحام مسلحين بزي عسكري منزله، مساء أول من أمس، بشرق طرابلس. وقال في شكوى رسمية وجهها أمس إلى الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع، وإلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إن مجموعة مسلحة تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بإمرة الرائد ربيع ناصف، اقتحمت منزله بغرض اعتقاله، بناء على تعليمات محمود حمزة آمر اللواء، ما أدى إلى ترويع أسرته وانتهاك حرمة بيته.
وبثّت منطقة طرابلس العسكرية فيديو مصوراً للقطات من كاميرا للمراقبة، أظهرت محاولة مجهولين بزي عسكري اعتقال مروان، بعد اقتحام منزله في منطقة زناتة بسوق الجمعة. كما بثّت فيديو آخر قالت إنه للحظة «الهجوم الغادر» على منزل مروان من قبل من سمّتهم «خارجين عن القانون» من اللواء 444.
ونفى مقربون من مروان خطفه، بينما نشرت وسائل إعلام محلية صوراً له، بعد وصوله إلى مكان آمن عقب اقتحام منزله، ونقلت عن مصدر من عائلته، هروبه بعد مفاوضات مع منفذي الهجوم، الذين أكد أحد أبناء عبد الباسط أن أحدهم من حراسات والده الشخصية، وتعرف عليه وسمّاه وتوعده.
وكان «اللواء 444 قِتال» قد رفض في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهامات مروان له بالحصول على تمويل مالي مجهول المصدر، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المجرمين. كما حذر العابثين من أي تجاوزات، وتوعد بالتعامل بحزم وقوة شديدين مع كل من يمتهن الإجرام، ويعرض حياة وأمن المواطنين للخطر.
وامتنع الناطقان باسم المجلس الرئاسي والحكومة عن التعليق، كما تجاهلت الأخيرة هذه التطورات، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة شارك، أمس، في حفل تكريم، أقامه مصرف ليبيا المركزي لأعضاء طاقم الطائرة المروحية، التي سقطت لدى نقلها أموالاً إلى مدينة ترهونة.
إلى ذلك، اعتبرت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» أن الحل السياسي، وليس العسكري، «هو سبيل التقدم في ليبيا»، وأكدت، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، دعم الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية، من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها، ودعم مسار البلاد نحو مزيد من الاستقرار والوحدة.
في شأن مختلف، أعلنت مؤسسة النفط حدوث ما وصفته بتسرب نفطي كبير في خط الأنابيب، المؤدي إلى ميناء السدرة، الذي يعد أكبر الموانئ النفطية شمال شرق البلاد. وقالت، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن التسرب الناجم عن تهالك الخط، وغياب الموازنة اللازمة لصيانته، أدى إلى إغلاق خط الأنابيب، موضحة أن إغلاقه سيتسبب في انخفاض شحنات النفط الخام بواقع 200 ألف برميل يومياً.

الحكومة التونسية تواجه أول إضراب

شارك عمال 174 مؤسسة في القطاع الخاص بمدينة صفاقس التونسية (وسط شرقي)، أمس، في إضراب عن العمل، بدعوة من «الاتحاد الجهوي للشغل»، وهو أول إضراب عن العمل ينظم في تونس إثر إقرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) الماضي التدابير الاستثنائية. كما نظمت بالمناسبة نفسها وقفة احتجاجية أمام مقر «الاتحاد الجهوي» للمطالبة برفع الأجور.
وشددت قيادات «الاتحاد الجهوي للشغل» في صفاقس بتدخلاتهم أمام النقابيين خلال هذا الإضراب على ضرورة الزيادة في الأجور، في ظل تراجع القدرة الشرائية لمعظم التونسيين. وطالبوا «اتحاد رجال الأعمال» بمراجعة حساباته، عادّين أن اتحاد الشّغل «لا يهاب البيانات» في إشارة إلى بيان أصدره «اتحاد رجال الأعمال»، عبر فيه عن استغرابه من قرار الإضراب العام، وعدّ أن «هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام للبلاد»، وأن «من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية، عبر الإضرابات غير المبررة أو المعقولة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة خانقة؛ إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار، وتسريح مزيد من العمال، وغلق المؤسسات، والتأثير سلباً على الاستثمار الوطني، والاستثمار الأجنبي، اللذين تحتاجهما تونس».
ويرى مراقبون أن هذا الإضراب الجزئي، الذي لم يشمل عمال القطاع العام، «هو إنذار مبكر للسلطة القائمة حول أهمية دور (الاتحاد) في معادلة الحوار الوطني المزمع إجراؤه، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وهو أيضاً محاولة للضغط على رئاسة الجمهورية، التي استبعدت مشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية من المشاركة في هذا الحوار».
وكان نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، قد عقد أول لقاء رسمي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إثر تكليفها من قبل الرئيس سعيد تشكيل الحكومة الجديدة. وقال في تصريح إعلامي إن رئيسة الحكومة «تعول على (الاتحاد) في إطار التضامن الوطني من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذين المجالين لهما الأولوية المطلقة في تقدير «الاتحاد»، وأنه يجب ترك الخلافات السياسية جانباً، والاهتمام بما يصلح حال البلاد، من خلال إنقاذ الاقتصاد في علاقة بما هو اجتماعي؛ على حد قوله.
وشدّد الطبوبي على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين «الاتحاد» والحكومة في إطار تواصل الدولة، وتوقع عقد لقاء بين المكتب التنفيذي الوطني والحكومة لضبط العلاقة، وتحديد طريقة العمل مع مختلف الأقسام، ومع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تطرح في مختلف الوزارات، وذلك في موعد لاحق.
في غضون ذلك، قال معز اليوسفي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (وسط شرقي)، إن قاضي التحقيق أصدر أمراً بسجن المدون الصحبي العمري، عميد «شبكة المدونين الأحرار» والقيادي السابق في «حركة النهضة»، بشبهة «الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة، ونشر أخبار زائفة».
وأوضح اليوسفي أن إيداع المشتبه فيه السجن جرى على خلفية شكوى جرى تقديمها للنيابة العامة في سوسة من قبل قاضية بمحكمة سوسة، أثبتت تعرضها للإساءة والتشهير؛ على حد تعبيره.

المغرب: ابن كيران يضع «شروطاً» لعودته إلى قيادة «العدالة والتنمية»

جدد عبد الإله ابن كيران؛ الأمين العام السابق لـ«حزب العدالة والتنمية» المغربي؛ (مرجعية إسلامية)، رفض ترشحه للمؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر غداً السبت، إلا إذا قرر المؤتمر رفض قرار الأمانة العامة المستقيلة تمديد أجل عقد المؤتمر العادي للحزب مدة سنة.
جاء ذلك بعدما سبق لابن كيران أن نشر رسالة بخط يده عبر «فيسبوك» تضمنت هذا الشرط.
وعدّ ابن كيران، في كلمة له بثها عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء أول من أمس، أنه ليس معنياً بأن يكون أميناً عاماً «لمدة سنة فقط»، بحيث يكون عليه عقد مؤتمر في غضون السنة المقبلة؛ لأن المؤتمر، حسبه، «يحتاج وقتاً للتحضير». وقال إنه لا يمكن للأمانة العامة المستقيلة، بقيادة سعد الدين العثماني، أن «تتحكم في الأمانة العامة المقبلة بقرار سياسي». وخاطب المؤتمر الاستثنائي قائلاً: «إذا كنتم ستصوتون عليّ لمدة عام؛ فأنا أعتذر من الآن».
من جهة أخرى، هاجم ابن كيران بشدة العثماني؛ الأمين العام المستقيل، وقال إنه «يتحمل المسؤولية وحده» فيما آل إليه وضع الحزب. وعبر عن استغرابه من الاستقالة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وقال بهذا الخصوص: «لم أفهم الاستقالة الجماعية؛ لأن العثماني يتحمل وحده المسؤولية».
وعبر صراحة عن نفوره من عدد من قيادات الحزب، بقوله إن علاقته جيدة مع أعضاء الحزب، باستثناء ثلاثة «لا يتحمل لقاءهم أو سماعهم»؛ في إشارة إلى سعد الدين العثماني، ولحسن الداودي (عضو الأمانة العامة)، ومصطفى الرميد (استقال من الحزب قبل الانتخابات).
ويأتي هذا الجدل في سياق التطورات التي عرفها حزب العدالة والتنمية، إثر تراجعه الكبير في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، حين حصل على 13 مقعداً فقط في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مقارنة مع 125 مقعداً في اقتراع 2016، وبسبب هذه النتائج أعلنت الأمانة العامة للحزب استقالتها الجماعية، وأعلنت عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
لكن قيادة الحزب المستقيلة قررت أيضاً تأجيل عقد المؤتمر العادي للحزب، الذي كان مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمدة سنة. وبررت الإرجاء بأن عدم عقد المؤتمر العادي في آجاله القانونية سيسقط الحزب في مخالفة «قانون الأحزاب»، الذي ينص على عقد المؤتمرات الحزبية كل 4 سنوات، كما سيؤدي ذلك إلى فقدان الدعم المالي العمومي، الذي تخصصه الدولة للأحزاب.
لكن ابن كيران رفض هذه المبررات، واستنكر ربط التأجيل بالدعم المالي العمومي، وقال إنه «من العيب أن نبرر التأجيل بالدعم العمومي»، مشيراً إلى أن حزبه يمكن أن يلجأ إلى جمع التبرعات من أعضائه المنخرطين.
في سياق ذلك، رفض ابن كيران تمديد أجل المؤتمر العادي، واشترط على المؤتمر الاستثنائي، المقرر غداً السبت، رفض التمديد شرطاً لقبول عودته لقيادة الحزب، داعياً إلى نهضة الحزب من خلال «مقاربة جديدة حتى يكون نافعاً للبلاد والشعب»، مع الحفاظ على «المرجعية الإسلامية، والدفاع عن المؤسسة الملكية، وعلى مقومات البلاد، ومنها اللغة العربية»؛ في إشارة إلى رفضه عقد مؤتمر عادي في غضون سنة.
وينتظر أن ينعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب عن بُعد، صباح غد السبت، فيما سينعقد المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) حضورياً في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط). وستتجه الأنظار إلى تصويت المؤتمر على قرار تمديد المؤتمر العادي، الذي سيشكل مؤشراً على عودة ابن كيران لقيادة الحزب.
ويأتي ذلك في وقت ساءت فيه علاقة ابن كيران بمعظم أعضاء الأمانة العامة للحزب، وترجيح في حال انتخابه أميناً عاماً توجهه لتشكيل قيادة جديدة من الجيل الثاني في الحزب، بعيداً من الوجوه البارزة المقربة من العثماني.

العربية نت: في القاهرة.. اجتماع لإخراج المرتزقة الأفارقة من ليبيا

تجتمع اللجنة العسكرية المشتركة، يوم السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية.

فقد أوضح عضو اللجنة الفريق خيري التميمي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الاجتماع سيحضره إلى جانب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ممثلون عن دول الجوار الليبي التي لديها مرتزقة وعناصر مسلحة في ليبيا، على غرار السودان والنيجر وتشاد، وسيبحث آليات وترتيبات وسبل إقناع هذه الدول بسحبهم من منطقة الجنوب، التي يتخذونها مجالا لنشاطاتهم، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذه المنطقة.
ميليشيات مسلحة في الجنوب
يشار إلى أنه منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتواجد أعداد ضخمة من العصابات المسلّحة الوافدة من الدول الإفريقية المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، في مناطق الجنوب الليبي، حيث تنشط في مدن سبها وبراك الشاطئ، وكذلك أوباري وغات، وتتبع المعارضة التشادية والنيجيرية وكذلك السودانية، وهي تتصارع فيما بينها للسيطرة على طرق التهريب، وباتت تشكلّ خطرا على السكان المحلييّن بعد انخراطها في عمليات اختطاف وارتكابها لعدّة جرائم.

وإلى جانب هؤلاء، يتواجد مرتزقة سوريون وآخرون تابعون لمجموعة "فاغنر" الروسية، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي، حيث تضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

يذكر أن طرفي الصراع، توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطلّ إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

شارك